رئیس‌جمهور در نخستین نشست ستاد تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، با ترسیم هفت مأموریت کلیدی، پیام‌های روشنی از نگاه دولتش به آینده نظام مالی صادر کرد. این مأموریت‌ها نه فقط یک فهرست اجرایی که نوعی نقشه راه برای بازسازی‌های عمیق در بودجه‌ریزی به شمار می‌رود؛ اقداماتی که اگر دقیق و شجاعانه اجرا شوند، می‌توانند بنای تازه‌ای از مدیریت منابع عمومی را رقم بزنند.
۱. بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، پایان ریخت‌وپاش بی‌حساب: در دهه‌های اخیر، یکی از ایرادات جدی به ساختار بودجه کشور، آن بوده است که دستگاه‌ها صرفاً بر اساس سابقه، اندازه یا نفوذ سیاسی‌شان، بودجه می‌گرفتند. نه بهره‌وری مهم بود، نه نتیجه. رئیس‌جمهور اکنون صراحتاً اعلام کرده است باید به‌جای «بودجه‌گیری سنتی»، به سمت «بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد» برویم، یعنی تخصیص منابع، بر پایه خروجی و کارایی دستگاه‌ها باشد. این نگاه، ضمن کاهش هزینه‌های غیرضرور، دستگاه‌ها را ناگزیر به شفافیت، پاسخگویی و رقابت می‌کند، اما نیازمند زیرساختی فنی، سامانه‌های سنجش عملکرد و اراده‌ای قوی برای مقابله با مقاومت‌های نهادی است.
۲. ارتقای نظام مدیریت اجرایی، تحول با ابزار‌های نوین: دولت باید خود را بازآفرینی کند. استفاده از ابزار‌های هوشمند مدیریتی، تحول دیجیتال در فرایند‌های اجرایی و استانداردسازی روش‌های تصمیم‌گیری، از الزامات این بازسازی است. سخن رئیس‌جمهور در اینجا آن است که ساختار‌های سنگین و کند، تاب حرکت در عصر چابکی را ندارند. بودجه، نقطه تلاقی داده‌ها، اولویت‌ها و تصمیم‌هاست. بدون یک نظام مدیریتی پیشرفته، هر اصلاحی در بودجه، به سرعت به بن‌بست می‌رسد، بنابراین تحول در بودجه‌ریزی باید با ارتقای جدی در شیوه مدیریت اجرایی کشور همراه باشد.
۳. تفویض اختیار به استان‌ها، اصرار به مصوبه ابطال شده: سومین مأموریت دولت، تدوین ضوابطی برای تفویض اختیار به استانداری‌هاست؛ اقدامی در راستای تمرکززدایی و مشارکت محلی در تصمیم‌گیری. این سیاست، اگر درست اجرا شود، می‌تواند بخشی از شکاف‌های منطقه‌ای و ناکارآمدی‌های ناشی از تمرکز بیش‌ازحد در تهران را جبران کند، اما اینجا مسئله‌ای حقوقی پیش آمده است که نباید نادیده گرفته شود. چند روز پیش، مصوبه دولت درباره تفویض برخی اختیارات به استانداران، از سوی هیئت تطبیق مصوبات مجلس مغایر با قانون شناخته و ابطال شد. این هیئت که بر پایه بند پایانی اصل۱۳۸ قانون اساسی تشکیل شده است، وظیفه دارد مصوبات دولت را از منظر انطباق با قوانین بررسی و زیر نظر مستقیم رئیس مجلس فعالیت کند، بنابراین هرچند نیت دولت مثبت است، اما اجرای آن باید در چارچوب قوانین مصوب و با هماهنگی قوه مقننه صورت گیرد. دولت، مجری سیاست‌های مصوب است و اگر نیاز به اختیارات جدید باشد، مسیر آن از ارائه لایحه به مجلس می‌گذرد. این اختلاف‌نظر نباید به دعوا تعبیر شود، بلکه فرصتی برای گفت‌وگوی سازنده و قانونی میان قواست. تفویض اختیار به استان‌ها، اگرچه در ذات خود اقدامی مترقی، مؤثر و ضروری برای تحقق توسعه متوازن است، اما شکل اجرای آن نمی‌تواند فارغ از چارچوب قانون و رأی نهاد تقنینی کشور باشد. دولت نمی‌تواند و نباید به بهانه ضرورت بازسازی‌ها، از مسیر حقوقی و قواعد حقوق عمومی عبور کند. اگر هیئتی که بر اساس قانون اساسی تشکیل شده است و زیر نظر رئیس مجلس فعالیت می‌کند، مصوبه‌ای را مغایر قانون تشخیص داده است، این رأی باید محترم شمرده شود، حتی اگر دولت با آن موافق نباشد. اصرار بر اجرای مصوبه‌ای که ابطال شده است، نه‌تنها زمینه‌ساز تنش‌های مدیریتی میان قوا خواهد شد، بلکه در افکار عمومی نیز شبهه ایجاد می‌کند که آیا دولت در پی قانون‌گرایی است یا نتیجه‌گرایی صرف به قیمت عبور از نهاد قانونگذاری؟ در شرایطی که کشور بیش از هر زمان نیازمند انسجام، هماهنگی و اجماع در تصمیم‌گیری‌هاست، هیچ نفعی در کشمکش بر سر حدود اختیارات نیست. بازسازی‌ها باید در بستر قانون و تعامل انجام شوند. تحمیل نظر، ولو با نیت خیر، راه‌حل نیست. دولت، اگر همچنان به ضرورت تمرکززدایی باور دارد، باید مسیر آن را از مجرا و فرایند درست آن، یعنی ارائه لایحه به مجلس و جلب نظر قوه مقننه دنبال کند.
۴. جلب مشارکت عمومی در تأمین مالی پروژه‌ها: یکی از نوآوری‌های مهم مطرح‌شده، ایجاد انعطاف در ساختار بودجه از طریق مشارکت مردم و بخش خصوصی در تأمین مالی پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای است. این پیشنهاد، پاسخی هوشمندانه به دو چالش همزمان است: محدودیت منابع دولت و افزایش نیاز کشور به زیرساخت‌های نو. دولت‌ها معمولاً مدعی هستند به‌تنهایی نمی‌توانند بار مالی همه پروژه‌ها را به دوش بکشد. هرچند این گزاره محل بحث است، اما می‌توان روی مشارکت مردم حساب کرد، این مشارکت تنها به معنای فروش اوراق نیست، بلکه می‌تواند در قالب سرمایه‌گذاری، مدیریت بهره‌برداری یا حتی تأمین خدمات از سوی بخش خصوصی تحقق یابد. لازمه این کار، طراحی سازوکار‌های شفاف، تضمین سود معقول و مقابله با ریسک‌های حقوقی و اجرایی است.
۵. واگذاری اموال مازاد، درآمدزایی عقلانی، نه فروش اضطراری: دولت سال‌هاست اموال فراوانی در اختیار دارد؛ از زمین‌های بدون استفاده گرفته تا ساختمان‌های نیمه‌فعال و املاک پرهزینه، اما نگهداری این دارایی‌ها، نه‌تنها سودی ندارد، بلکه هزینه‌بر هم است. رئیس‌جمهور در بودجه ۱۴۰۵ خواستار شناسایی و واگذاری اموال مازاد شده است تا از این طریق هم درآمدی پایدار برای دولت فراهم شود و هم منابع راکد وارد چرخه اقتصاد شوند. تفاوت این نگاه با خصوصی‌سازی‌های پرچالش گذشته در آن است که هدف، انتقال مالکیت صرف نیست، بلکه فعال‌سازی دارایی‌ها در قالب سازوکار‌های اقتصادی شفاف و بهره‌ور است.
۶. تقویت نظارت، ارزیابی و پاسخگویی: تحول بدون نظارت، به بیراهه می‌رود. بودجه‌ریزی نوین باید متکی به داده‌های واقعی، پایش مستمر و نظام ارزیابی کارآمد باشد. این مأموریت، گرچه شاید در ظاهر فنی و اداری به‌نظر برسد، اما ستون فقرات هر اصلاح موفقی است. نظارت واقعی، مستلزم آن است که بودجه دستگاه‌ها با نتایج عملکردشان گره بخورد و مردم، رسانه‌ها و نهاد‌های ناظر بتوانند درک کنند «هر ریال بودجه» کجا خرج شده و چه اثری داشته است.
۷. تأمین پایدار سیاست‌های معیشتی: آخرین مأموریت تعیین‌شده، مربوط به طراحی سازوکار پایدار برای تأمین مالی طرح کالابرگ الکترونیکی و سایر سیاست‌های حمایتی معیشتی است. این موضوع، مستقیماً با زندگی میلیون‌ها خانوار ایرانی گره خورده است و نباید به تصمیمات مقطعی و بودجه‌های ناپایدار وابسته باشد. دولت اگر می‌خواهد حمایت از اقشار کم‌درآمد را ادامه دهد، باید منابع آن را به‌صورت ساختاری تعریف کند. این یعنی حذف هزینه‌های زائد، افزایش بهره‌وری در یارانه‌ها و اختصاص هدفمند منابع. طرح کالابرگ، اگر درست اجرا شود، می‌تواند جایگزینی محترمانه برای یارانه نقدی باشد، با کنترل بهتر، اثرگذاری بیشتر و حفظ کرامت مردم، اما برای ماندگاری‌اش، نیاز به لنگر مالی پایدار و اجرای عادلانه دارد.
تحول یا تکرار؟
هفت مأموریت دولت در حوزه بودجه‌ریزی، نشان می‌دهد در دولت، عزم جدی برای خروج از وضعیت موجود وجود دارد، اما نباید فراموش کرد که تحقق این اهداف، تنها با گفتار و تصمیم‌های درون‌دولتی ممکن نیست. اصلاح ساختار بودجه، میدان مشترک همه قوا و نهادهاست. مجلس، بخش خصوصی و حتی نهاد قضایی، همه باید در این مسیر مشارکت داده شوند. هرگونه اصلاحی که صرفاً بر تصمیمات یک‌جانبه تکیه کند، دیر یا زود با مانع مواجه خواهد شد. باید امیدوار بود که در تدوین لایحه بودجه۱۴۰۵، این هفت مأموریت نه‌تنها شعار باقی نمانند، بلکه در قالب برنامه‌های اجرایی، آیین‌نامه‌های دقیق و تعامل فعال با مجلس، به مرحله اجرا برسند.
