جوان آنلاین: وقتی یارانه انرژی را به‌جای افراد، به میزان مصرف می‌دهیم، ثروتمندان بیشترین بهره را می‌برند، اما با اجرای طرح «انرژی به کد ملی»، هر ایرانی سهم عادلانه خود را دریافت می‌کند و الگوی مصرف نیز اصلاح می‌شود. تخصیص یارانه انرژی به کدملی و ایجاد انگیزه برای بهینه‌سازی زمینه‌ساز کنترل اختیاری مصرف در بخش خانگی خواهد شد.
در سال‌های اخیر، نظام یارانه انرژی در ایران به یکی از چالش‌برانگیزترین مباحث اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شده است، در حالی که دولت سالانه صد‌ها هزار میلیارد تومان بابت یارانه بنزین، برق و گاز پرداخت می‌کند، نحوه توزیع این یارانه‌ها همواره محل انتقاد بوده است، چراکه در عمل، دهک‌های پردرآمد و پرمصرف بیشترین بهره را از منابع عمومی می‌برند و اقشار کم‌مصرف یا فاقد امکانات از یارانه ناچیزی برخوردارند. مشکلات حوزه انرژی و به ویژه ناترازی ضرورت توزیع عادلانه یارانه انرژی و مدیریت مصرف را بیش از پیش مطرح کرده است. ما جزو کشور‌هایی هستیم که بیشترین یارانه انرژی را به مردم می‌دهد و همین امر بستری برای توجه نکردن به میزان مصرف ایجاد کرده است. از آنجا که مشترکان انرژی را با قیمت سرکوب شده و یارانه‌ای در اختیار دارند، هیچ انگیزه‌ای برای مدیریت مصرف انرژی وجود ندارد.
در این میان، طرحی با عنوان «انرژی به کد ملی» مطرح شده که می‌کوشد این معادله معیوب را اصلاح کرده و الگوی مصرف انرژی در کشور را به‌سوی عدالت و بهره‌وری سوق دهد. اختصاص سهمیه انرژی به نفر به روشی گفته می‌شود که در آن مقدار مشخصی انرژی به صورت سهمیه به هر شهروند تعلق می‌گیرد و مدیریت مصرف به افراد سپرده می‌شود. مدیریت مصرف و افزایش عدالت در توزیع یارانه‌ها از مهم‌ترین مزیت‌های این روش است. در این سازوکار به جای اینکه یارانه انرژی به صورت کلی و غیرهدفمند میان مردم توزیع شود، به صورت مستقیم به هر شهروند تعلق می‌گیرد و زمینه را برای مدیریت مصرف ایجاد می‌کند.
اجرای انرژی به نفر به نفع اقشار ضعیف است و کاهش ضریب جینی را به ارمغان می‌آورد، گفت‌وگویی انجام داده‌ایم. او این طرح را نقطه شروعی برای بازتعریف رابطه مردم با انرژی و یارانه می‌داند؛ رابطه‌ای که در آن، شهروندان نه‌فقط مصرف‌کننده، بلکه تصمیم‌گیرنده و ذی‌نفع واقعی منابع انرژی خواهند بود. وقتی یارانه انرژی را به‌جای افراد، به میزان مصرف می‌دهیم، ثروتمندان بیشترین بهره را می‌برند، اما با اجرای طرح «انرژی به کد ملی»، هر ایرانی سهم عادلانه خود را دریافت می‌کند و الگوی مصرف نیز اصلاح می‌شود. تخصیص یارانه انرژی به کد ملی و ایجاد انگیزه برای بهینه‌سازی زمینه‌ساز کنترل اختیاری مصرف در بخش خانگی خواهد شد.
تخصیص یارانه انرژی به کد ملی علاوه بر اینکه مستقیماً بر اصلاح شیوه مصرف مردم اثرگذار است؛ به دلیل اخذ قیمت واقعی و صادراتی انرژی از مشترکان با مصارف غیربهینه، منجر به اخذ هزینه واقعی از پرمصرف‌ها خواهد شد و در مقابل پرمصرف‌ها نیز یا باید مصرف خود را کنترل کنند یا شاهد خرید سهمیه انرژی مردم کم‌مصرف و با مصرف بهینه در بازار انرژی به قیمت نزدیک به قیمت صادراتی خواهند بود. بنابراین اختصاص سهمیه انرژی به نفر به عنوان راهکار‌هایی برای افزایش عدالت در توزیع یارانه‌ها و مدیریت مصرف مطرح شده است. در سازوکار اختصاص سهمیه انرژی به نفر، هر شهروند ایرانی میزان مشخصی انرژی در یک بازه زمانی معین در اختیار دارد. تا جایی که در محدوده همین سهمیه از انرژی استفاده می‌کند، مشمول قیمت‌های یارانه‌ای می‌شود، اما به مصارف غیرضرور یارانه تعلق نمی‌گیرد.
برای بررسی ابعاد مختلف این طرح، از عدالت اجتماعی تا تأثیرات آن بر مصرف انرژی، رفاه خانوار، کاهش صف‌های بحرانی و حتی تاب‌آوری زیرساختی، با حبیب قاسمی، نماینده مردم و عضو کمیسیون‌های اصل ۹۰ و تلفیق مجلس شورای اسلامی و همچنین محمدصالح جوکار، نماینده یزد در مجلس و رئیس کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی پیرامون بحث اختصاص یارانه انرژی به کد ملی به گفتوگو پرداختیم.
تخصیص یارانه انرژی به نفر زمینه‌ساز بهینه‌سازی مصرف در بخش خانگی خواهد شد
حبیب قاسمی، در ابتدای گفتوگو با تأکید بر ضرورت بازنگری در شیوه توزیع یارانه انرژی در کشور گفت: واقعیت این است که امروز نه‌تنها با بحران در مصرف بی‌رویه مواجه‌ایم، بلکه یارانه‌هایی که از بودجه عمومی پرداخت می‌شود، عمدتاً به دست کسانی می‌رسد که مصرف بالاتری دارند، یعنی به‌جای حمایت از دهک‌های پایین، در عمل به دهک‌های بالاتر یارانه بیشتری می‌دهیم. این روند نه اقتصادی است، نه عادلانه.
او ادامه داد: مدل انرژی به کد ملی می‌تواند این معادله معیوب را اصلاح کند. در این مدل به هر ایرانی، بدون توجه به مالکیت خودرو یا ملک، اعتبار انرژی اختصاص داده می‌شود که این اعتبار شامل سهمیه‌ای از بنزین، برق یا گاز با قیمت یارانه‌ای است. اگر فردی کمتر از سهمیه خود مصرف کند، می‌تواند آن را به دیگران بفروشد و از محل فروش آن منتفع شود، اما اگر بیش از این سهم مصرف کند، باید مازاد را با نرخ واقعی یا نزدیک به نرخ آزاد بخرد. این یعنی هم رفتار مصرف‌کننده اصلاح می‌شود، هم عدالت اجتماعی محقق می‌شود و هم منابع کشور از اتلاف نجات پیدا می‌کند.
یارانه بیشتر برای پرمصرف‌ها ناعادلانه است
عضو کمیسیون تلفیق مجلس درباره اثر این سیاست بر معیشت مردم، به‌ویژه اقشار ضعیف گفت: بخش زیادی از مردم، مخصوصاً دهک‌های پایین و متوسط در حال حاضر مصرف انرژی‌شان بسیار پایین‌تر از میانگین است. وقتی به این افراد اعتبار انرژی داده شود، چون مازاد مصرف ندارند، می‌توانند سهم خود را بفروشند یا ذخیره کنند. این موضوع به افزایش درآمد خانوار، به‌ویژه در مناطق محروم و روستایی، کمک زیادی خواهد کرد. از طرف دیگر، پرمصرف‌هایی که در مناطق شهری و دارای خانه‌های چند صد متری یا ویلا‌های چندمنظوره هستند، باید هزینه مصرف بالای خود را بپردازند. این یعنی عدالت دقیقاً در نقطه هدف اجرا می‌شود.
قاسمی همچنین به نقش این سیاست در پدافند غیرعامل و امنیت اقتصادی کشور نیز اشاره کرد و گفت: اختصاص انرژی به کد ملی، علاوه بر اصلاح الگوی مصرف، مزیت بزرگی در زمان بحران دارد. وقتی انرژی به افراد و نه وسایل یا خانه‌ها اختصاص یابد، در مواقعی مثل حمله سایبری، اختلال زیرساختی، یا کمبود‌های منطقه‌ای افراد می‌دانند که سهم‌شان محفوظ است و بدون نیاز به صف‌های طولانی، می‌توانند آن را استفاده کنند یا حتی به‌صورت رسمی بفروشند. این یعنی کاهش تنش‌های اجتماعی، افزایش احساس امنیت و مشارکت مردم در مدیریت انرژی.
او در پایان تأکید کرد: امروز زمان آن رسیده به‌جای اجرای سیاست‌های فرسوده و پرهزینه که نه بهره‌وری دارند و نه عدالت را محقق می‌کنند، به سمت مدل‌هایی برویم که در آن مردم بازیگران اصلی مدیریت منابع کشور باشند. انرژی به کد ملی دقیقاً چنین مدلی است؛ مدلی که می‌تواند اصلاح ساختار یارانه‌ها، رشد فرهنگی در مصرف و حتی ایجاد یک بازار رسمی برای خرید و فروش انرژی یارانه‌ای را به‌دنبال داشته باشد. باید برای اجرای چنین طرحی هم‌افزایی جدی میان دولت، مجلس و نهاد‌های اجرایی شکل بگیرد.
اختصاص سهمیه انرژی به نفر به نفع اقشار ضعیف است و کاهش ضریب جینی را به ارمغان می‌آورد
جوکار، رئیس کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس در ارتباط با طرح اختصاص سهمیه انرژی به نفر تصریح کرد: طرح‌هایی به منظور حل و فصل مشکلات حوزه انرژی در کشور مطرح شده است. به طور مثال، طرح اختصاص سهمیه بنزین به نفر مطرح شد و بحث‌هایی در این خصوص صورت گرفت. به این معنا که به هر شهروند یک سهمیه سوخت یارانه‌ای تعلق بگیرد و به سمت عادلانه‌سازی توزیع یارانه سوخت در کشور برویم.
وی ادامه داد: حالا طرح اختصاص سهمیه انرژی به نفر مطرح شده است؛ این طرح خوبی است و به لحاظ افزاش عدالت در توزیع یارانه‌های انرژی برای‌مان مزیت دارد. در شرایط فعلی، کسانی که تمکن مالی بالاتری دارند و از امکانات بیشتری برخوردار هستند، یارانه انرژی بیشتری هم دریافت می‌کنند، زیرا مصرف بیشتری دارند.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: کسانی که مصارف پایین‌تری دارند که اغلب جزو اقشار ضعیف جامعه هستند، در شرایط فعلی از یارانه کمتری بهره می‌برند. اما اختصاص سهمیه انرژی به نفر به عدالت نزدیک است، زیرا به هر شهروند میزانی از انرژی سهمیه‌ای و یارانه‌ای تعلق می‌گیرد که می‌تواند آن را مصرف کند یا بفروشد. جوکار گفت: اختصاص سهمیه انرژی به نفر به نفع اقشار ضعیف و مشترکان کم مصرف است، زیرا امکان فروش سهمیه انرژی اضافی وجود دارد و این به کاهش ضریب جینی کمک می‌کند.
وی ادامه داد: سازوکاری که در آن سهمیه انرژی به نفر تعلق نمی‌گیرد، در واقع مصرف بیشتر را تشویق می‌کند، زیرا در این روش، هر چقدر افراد بیشتر از انرژی استفاده کنند، یارانه انرژی بیشتری دریافت می‌کنند، اما در روش اختصاص سهمیه انرژی به نفر، مشترکان نسبت به میزان مصرف شان حساس می‌شوند. به نحوی که تلاش می‌کنند در محدوده سهمیه انرژی یارانه‌ای مصرف داشته باشند و با صرفه‌جویی بتوانند منبع درآمدی برای خودشان ایجاد کنند.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: اینکه در روش اختصاص سهمیه انرژی به نفر امکان تبدیل انرژی ذخیره شده به دیگری وجود دارد، نکته مثبتی است. به این ترتیب، کسانی که مصرف برق‌شان کمتر است و نیاز به گاز بیشتری دارند، می‌توانند از سهمیه انرژی خود در بخش گاز استفاده کنند یا برعکس.
جوکار گفت: اختصاص سهمیه انرژی به نفر و تعرفه‌گذاری پلکانی راهکار‌هایی برای حل و فصل مشکلات حوزه انرژی و ناترازی است. در این سازوکارها، صرفه‌جویی تشویق می‌شود، زیرا مصارف بالا مشمول یارانه نمی‌شوند. کسانی که مصرف انرژی معقولی ندارند، باید هزینه آن را پرداخت کنند. به ویژه پلکان‌های نهایی باید هزینه آزاد و واقعی انرژی مصرفی‌شان را بپردازند. تنها مصارف داخل الگو مشمول یارانه و مشوق می‌شوند.
وی ادامه داد: در حوزه انرژی راهکار‌های متفاوتی مطرح شده است که هر کدام باید با کار کارشناسی اجرایی شود. به طور مثال، در حوزه نفت هم موضوع اختصاص سهمیه به هر شهروند مطرح است. همین طور در زمینه یارانه‌های پنهان نیز ایده اختصاص یارانه به صورت آزاد به هر شهروند وجود دارد. به طور کلی، هر چقدر بتوانیم یارانه‌ها را به صورت مستقیم به هر شهروند اختصاص دهیم، عدالت بیشتری در توزیع یارانه انرژی ایجاد می‌شود.
