جوان آنلاین: قطعه‌سازان بار دیگر مشکلات مالی بنگاه‌های تحت مدیریت و مطالبات‌شان از خودروسازان را در بوق و کرنا کردند تا شاید سهم خوبی از بسته‌های حمایتی دولت از صنعت نصیب‌شان شود. این اولین بار نیست که قطعه‌سازان دولت را تهدید به تعطیلی بنگاه‌های تولیدی می‌کنند. آنها از یک سو درخواست ۲۰هزارمیلیارد تومان نقدینگی فوری را از دولت دارند و از سوی دیگر فریز سه‌ماهه بدهی‌های دولتی را خواستارند و می‌گویند: دولت بدهی‌های صنعت قطعه‌سازی به نهاد‌هایی نظیر مالیات و تأمین اجتماعی را به مدت سه ماه فریز کند تا بتوانیم برای مدتی تنفس داشته باشیم و نقدینگی‌مان را مدیریت کنیم. اصل بدهی هم برای سه ماه فریز شود، بعد از آن، حتی جریمه‌اش را پرداخت می‌کنیم.
اعضای انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور در یک نشست خبری طبق روال گذشته از بدهی‌های بالای خودروسازان به این صنعت سخن گفتند و با اذعان به قدیمی بودن و کهنه بودن ماشین‌آلات این صنعت تأکید کردند که توان تولیدشان کاهش یافته است و در آستانه تعطیلی هستند. این اولین بار نیست که اعضای این انجمن چنین ادعایی کرده‌اند. مرور اخبار مرتبط با قطعه‌سازان در چهار سال اخیر مملو از تیتر‌های «تعطیلی یا در آستانه تعطیلی واحد‌های تولید قطعه است.» اینکه دولت باید از تولیدکنندگان در تمام بخش‌ها و رشته‌ها حمایت کند، امری غیرقابل انکار است. صنعت قطعه ایران مانند صنعت خودرو، قدمت دیرینه دارد، اما بعد از چندین دهه هنوز وابسته به خودروسازان است و نتوانسته با گسترش بازار‌های صادراتی رشد کند. آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه با اشاره به وضع صنعت خودرو و قطعه‌سازی گفت: تجهیزات و زیرساخت‌های این صنعت به‌شدت فرسوده و عقب‌مانده‌اند. با وجود این شرایط، ظرفیت تولید صنعت قطعه‌سازی کشور همچنان ۲میلیون‌و۲۰۰هزار دستگاه خودرو در سال است، در حالی‌که ظرفیت خودروسازی فعلی تنها یک میلیون‌و۷۰۰هزار دستگاه خودرو در سال است.
وی بدون اشاره به میزان صادرات و بازار‌های صادراتی این صنعت تأکید کرد: نباید این وضعیت به‌عنوان پیشرفت تلقی شود، بلکه نشان‌دهنده پسرفت است. برای رسیدن به هدف تولید ۳میلیون دستگاه خودرو در سال۱۴۰۴، باید سرمایه‌گذاری‌های لازم زودتر انجام می‌شد که متأسفانه به دلیل شرایط اقتصادی، این اتفاق نیفتاده است.
انجمن در نقش سخنگوی خودروسازان
دبیر انجمن قطعه‌سازان به منظور برجسته کردن میزان مطالبات‌شان از صنعت خودروی کشور، با انتقاد از قیمت‌گذاری دستوری خودرو و ناتوانی خودروسازان در پرداخت معوقات قطعه‌سازان افزود: هنوز مشخص نیست قیمت نهایی خودرو‌ها چگونه و از سوی چه نهادی به ایران‌خودرو و سایپا ابلاغ خواهد شد. گرچه سایپا قیمت‌های پیشنهادی را طبق تأیید وزارت صمت اعلام کرده است، اما اختلافاتی در این زمینه وجود دارد. به گفته وی، در حال حاضر زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور به ۲۸۰هزارمیلیارد تومان رسیده و شکاف بازار (تفاوت قیمت بازار و کارخانه) به حدود ۶۰۰هزارمیلیارد تومان بالغ شده است که این رقم هر روز بیشتر می‌شود.
این فعال صنفی گفت: بخش زیادی از مطالبات زنجیره تأمین، به‌ویژه قطعه‌سازان، هنوز تسویه نشده و متأسفانه بدهی خودروسازان خصوصی به ۱۵۰هزارمیلیارد تومان رسیده است. از مجموع بدهی‌های قطعه‌سازان نیز حدود ۵۵هزارمیلیارد تومان (۵۵همت) تعیین تکلیف نشده که بخش عمده آن مربوط به خودروسازان خصوصی است. محبی‌نژاد با بیان اینکه توان پرداخت بدهی در برخی خودروسازان وجود ندارد، گفت: در حال حاضر، بخش عمده تأمین مالی از طریق اوراق، چک‌های مدت‌دار و روش‌های زنجیره‌ای صورت می‌گیرد. جالب است بدانید که حتی برخی از چک‌های خودروسازان، به‌ویژه خودروسازان خصوصی، برگشت می‌خورند. وی افزود: بدهی دو خودروساز بزرگ کشور در حال حاضر معادل ۶۰۰درصد قیمت محصولاتش است، یعنی حدود ۲۵برابر سرمایه پایه آن شرکت که در مقایسه با پارسال نیز افزایش یافته و کاهش نیافته است، این وضع در شرایطی به وجود آمده که هیچ فرصت واقعی در بازار وجود نداشته است.
دبیر انجمن قطعه‌سازان با اشاره به تأثیر تحریم‌ها بر صنعت خودرو گفت: ما در دو دوره تحریمی گذشته شرایط دشواری را پشت سر گذاشته‌ایم، اما وضع فعلی از نظر ساختاری نگران‌کننده‌تر است. در خردادماه سال جاری، تولید خودرو در کشور در مقایسه با خرداد سال گذشته کاهش داشته و تولید خودرو‌های سواری با کاهش ۴۰درصدی روبه‌رو شده است. این کاهش در مجموع سه‌ماهه ابتدایی سال نیز به حدود ۱۵درصد رسیده است. محبی‌نژاد با اشاره به تعطیلات گسترده و مشکلات تولید در خردادماه افزود: با وجود این شرایط، اگر تصمیمات درست اتخاذ شود، می‌توان وضعیت را جبران کرد، با این حال آمار فعلی نشان می‌دهد شکاف مالی صنعت (تفاوت وقیمت کارخانه و بازار) به ۶۰۰هزارمیلیارد تومان رسیده که دلیل عمده آن قیمت‌گذاری دستوری و نبود نقدینگی در بازار است. وی ادامه داد: هم‌اکنون عرضه در بازار وجود دارد، اما تقاضای واقعی وجود ندارد و این موضوع به دلیل کاهش توان خرید مردم است. کاهش گردش مالی در بازار به معنای رکود است، نه بهبود وضعیت. برخلاف تصور عمومی، پایین بودن تقاضا نشان‌دهنده بحران در بازار خودرو است. دبیر انجمن قطعه‌سازان همچنین گفت: مواد اولیه صنعت خودرو عمدتاً داخلی هستند و به‌جز برخی اقلام خاص، وابستگی زیادی به واردات ندارند، اما با این حال افزایش قیمت نهاده‌های تولید و تورم، باعث کاهش شدید قدرت خرید مردم شده است.
محبی‌نژاد به نظام توزیع و رانت موجود در بازار خودرو اشاره کرد و افزود: در حال حاضر، بسیاری از مردم قادر به خرید خودرو با قیمت‌های کارخانه‌ای نیستند و مجبورند از بازار آزاد و با قیمت‌هایی بالاتر از نرخ دلار خودرو تهیه کنند، این در حالی است که واسطه‌ها و کسانی که از قرعه‌کشی خودرو بهره‌مند می‌شوند، از این تفاوت قیمت سود می‌برند. وی اضافه کرد: بیش از ۵۰درصد جمعیت کشور را جوانان تشکیل می‌دهند و از هر خانواده دارای فرزند دوم به بالا، عملاً نیمی از جمعیت مشمول بحران تأمین خودرو هستند، همچنین ۲۰درصد از نیاز بازار مربوط به خودرو‌های فرسوده است. در چنین شرایطی، اگر تدابیر جدی اتخاذ نشود، بحران بازار خودرو و قطعه‌سازی در کشور تشدید خواهد شد. دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور در ادامه ضمن نمایش فاکتور‌هایی از فروش خودرو‌های تولید داخل گفت: در یک فاکتور مربوط به خودرویی با قیمت جلوی در کارخانه ۶۴۸میلیون تومان، مصرف‌کننده مجبور به پرداخت یک‌میلیاردو۴۰میلیون تومان در بازار آزاد شده است، یعنی ۶۰درصد گران‌تر! این اختلاف ۶۰درصدی، ۴۰درصد به جیب دلالان و ۲۰درصد به دولت، بیمه، مالیات و عوارض می‌رود. محبی‌نژاد ضمن تأکید بر هزینه‌های مالی پنهان در قیمت خودرو افزود: در یکی از خودروسازان هزینه مالی تولید حدود ۶درصد و در زنجیره تأمین هم حدود همین مقدار است، در حقیقت مجموعاً ۱۲درصد. این عدد در خودروساز دیگر به بیش از ۲۰درصد می‌رسد. بانک‌ها نیز از این وضع بی‌نصیب نیستند و حدود ۲۵درصد از قیمت تمام‌شده خودرو را از محل بهره بانکی برداشت می‌کنند. صراحتاً می‌توان گفت که بهره ۲۳درصد در واقع یک شوخی است و بهره مؤثر ۳۵ تا ۴۰درصدی در اقتصاد کشور، نفس صنعت را بریده است.
درخواست قطعه‌سازان: ۲۰هزارمیلیارد تومان نقدینگی فوری
این عضو هیئت مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور ضمن اشاره به نشست‌های مشترک انجمن‌های قطعه‌سازی در آغاز جنگ اخیر گفت: از همان ابتدا به وزیر اعلام کردیم که دست‌کم ۲۰هزارمیلیارد تومان پول نقد باید فوراً به زنجیره تأمین تزریق شود. در غیر این‌صورت، تیراژ تولید روزبه‌روز نزولی خواهد شد. در روز‌های اخیر دیگر شاهد فاکتور شدن کالا در راه نیستیم، اگر این نقدینگی تأمین نشود، تبعات آن گسترده خواهد بود و مواردی همچون ریزش نیروی انسانی، کاهش تیراژ تولید و افزایش مجدد شکاف بازار را در پی خواهد داشت.
سهم ناچیز صنعت از بسته‌های حمایتی
دبیر انجمن صنایع همگن ضمن انتقاد از حذف ابعاد مالی بسته‌های حمایتی برای صنایع گفت: از بسته ۳۴بندی مصوب، تقریباً هیچ‌کدام از بند‌هایی که بار مالی برای صنعت داشت، اجرایی نشده است. تنها بند یک آن باقی مانده است که آن هم به چند صنعت خاص مربوط می‌شود. وی ضمن اشاره به اینکه صنعت قطعه‌سازی در حال ورود مجدد به دوران تعدیل نیرو است، افزود: سال‌ها بود که تعدیل نیرو نداشتیم، اما امروز دوباره با آن مواجه شده‌ایم. اگر نقدینگی تزریق نشود و تکلیف بدهی‌های دولت، بیمه و دارایی مشخص نشود، این وضعیت تشدید خواهد شد. ما هشدار داده‌ایم و اکنون منتظر عمل هستیم.
دو مطالبه فوری برای نجات صنعت
محبی‌نژاد در جمع‌بندی دو درخواست اصلی و دارای فوریت صنعت قطعه‌سازی، ضمن تأکید بر بحرانی بودن وضعیت صنعت قطعه‌سازی کشور، خطاب به دولت و تصمیم‌گیران اقتصادی کشور گفت: تزریق مستقیم ۲۰هزارمیلیارد تومان نقدینگی به زنجیره تأمین اولین درخواست جدی ماست. وی ضمن تأکید بر نیاز فوری به پول نقد واقعی و بدون واسطه افزود: ما به تزریق ۲۰هزارمیلیارد تومان پول نقد سبز، یعنی نقدینگی واقعی و قابل خرج نیاز داریم. نه اینکه اعلام شود فلان میزان به خودروساز اختصاص یافته، ولی در نهایت سهمی به زنجیره تأمین نرسد. در بسیاری از موارد، مشخص نیست از اعتبارات تخصیص‌یافته به خودروساز، چه مقدار به قطعه‌ساز می‌رسد. ما به‌طور مشخص ۲۰هزارمیلیارد تومان در خود زنجیره تأمین نیاز داریم، نه از طریق واسطه. این عضو هیئت مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه ادامه داد: درخواست دوم ما فریز سه‌ماهه بدهی‌های دولتی برای تنفس صنعت است، دولت بدهی‌های صنعت قطعه‌سازی به نهاد‌هایی نظیر مالیات و تأمین اجتماعی را به مدت سه ماه فریز کند تا بتوانیم برای مدتی تنفس داشته باشیم و نقدینگی‌مان را مدیریت کنیم. اصل بدهی هم برای سه ماه فریز شود، بعد از آن، حتی جریمه‌اش را پرداخت می‌کنیم. محبی‌نژاد گفت: تا این دو مطالبه محقق نشود، امکان ورود به بررسی سایر بند‌های بسته حمایتی وجود ندارد. بسیاری از استان‌ها اصلاً خبر ندارند بسته ابلاغ شده است یا خیر. فعلاً این دو خواسته اصلی ماست، بعد اگر برآورده نشد، درباره تبعات ناترازی در زنجیره تأمین، انباشت مواد اولیه داخلی و سایر مسائل صحبت خواهیم کرد.
