گرانی با جرم و جمعیت کیفری رابطه‌ای مستقیم دارد. این روز‌ها بخش مهمی از افزایش جمعیت کیفری ناشی از گرانی‌هایی است که جامعه را به تنگ می‌آورد و سبب می‌شود آسیب‌ها بیش از هر زمان دیگری گریبان جامعه را بگیرد. ریشه این گرانی‌ها هم ارتباط روشنی با رفتار صاحبان کسب ندارد، بلکه ریشه در رفتار افرادی دارد که در حوزه‌های تصمیم‌گیری دخالت دارند. این افراد کسانی هستند که مافیای کسب و کار را شامل می‌شوند و اشتهای سیری‌ناپذیرشان پایانی ندارد. مافیای برنج، سوخت، خودرو، روغن پیاز، گوجه، قبر و هر چیزی که در مخیله آدم بگنجد در انحصار این گروه است. حقیقتاً مایه شرمساری کشوری با تمدن چند هزار ساله است که مدیرانش توان مدیریت کردن بازار کالا‌هایی مثل پیاز یا گوجه را نداشته‌باشند، به طوری که این موضوع بخواهد در جلسه سران قوا مطرح شود. در همه سال‌های سپری‌شده سازمان‌های عریض و طویل نظارتی از جمله مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان‌های نظارت و بازرسی کاری جز مشاهده وضع موجود ندارند و به جای برخورد با ریشه معضلات، گریبان چند محتکر خرده‌پا را می‌گیرند و بعد از آن معضلات با شدت بیشتری به تنظیمات کارخانه باز می‌گردد و آش و کاسه همان می‌شود که بود. این روز‌ها و بعد از مقاومت‌های مردمی مقابل جنگ تحمیلی جهانی ۱۲ روزه علیه کشورمان بار دیگر شاهد پاره‌شدن لجام قیمت‌ها هستیم که فشار ناشی از آن متوجه بدنه اجتماعی شده که تمام قد مقابل چنان تمام هجمه‌ها ایستاد تا خدشه به اقتدار کشور وارد نشود. حقیقت این است که در این دوران پساجنگ هیچ ممانعتی در حوزه تولید رخ نداده‌است، با این حال جهش قیمت‌ها روان جامعه را به گروگان گرفته‌است. حقیقت دیگر اینکه آن همه سازمان عریض و طویل نظارتی که به آن اشاره شد، بهتر است یک‌بار برای همیشه جای دور باطل، مقابل عامل اصلی گرانی‌ها قد‌علم کند. مقابل مافیایی که چند دهه است خون ملت را در شیشه می‌کند و هر چه سر می‌کشد، سیراب نمی‌شود. مافیایی که جایش در همان حوزه تصمیم‌گیری است و برای رسیدن به منافع چند نفر، کشاورز و تولید‌کننده را خاکسترنشین می‌کند. در مواجهه با موج‌های گرانی گوش مردم از شنیدن حرف‌های بی‌ثمر دولت، مجلس و عدلیه پر است و تجربه نشان می‌دهد حرف‌ها و فرمان‌های صادر شده وقعی به موج‌ها ندارند. این روز‌ها جمعیت‌های کیفری ناشی از پیامد‌های گرانی‌هایی که به جامعه تحمیل می‌شود با تراکم بیشتری مواجه است. کانو‌ن‌های خانواده تاب‌آوری خود را مقابل این معضلات از دست داده‌است، آمار طلاق طغیان کرده و از دل هر آسیب، آسیب تازه‌ای متولد می‌شود و این معضل همچنان تقویت می‌شود، اگر قانون بخواهد همچنان خادم مافیا باقی بماند. مردم حقیقتاً از وضع موجود خسته و آزرده‌اند و آزردگی اجتماعی از اینکه کمترین اثر قانونی برای برخورد با وضع موجود وجود ندارد، بیشتر هم می‌شود و از دل این آزردگی دیانت و اعتماد عمومی هم به باد می‌رود.
