جوان آنلاین: پیرو حمله سگ نگهبان امریکا در منطقه غرب آسیا (رژیم موقت صهیونیستی) به کشورمان که به شهادت جمعی از مردم عادی اعم از زنان و کودکان، دانشمندان و فرماندهان نظامی منجر شد و همچنین حمله رژیم امریکا به مراکز هسته‌ای کشورمان، مجلس شورای اسلامی به درستی تصمیم‌گرفت روند همکاری‌ها با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تعلیق شود. اخراج به اصطلاح بازرسان آژانس از ایران، نه تنها به یک تحول فنی در روابط تهران و وین اشاره دارد، بلکه نشانه‌ای جدی از بازنگری عمیق کشورمان در نحوه تعامل با این نهاد بین‌المللی به شمار می‌رود.
رسانه‌های غربی، به‌ویژه روزنامه وال‌استریت ژورنال که تمام قد از رژیم صهیونیستی پشتیبانی می‌کنند، دلیل خروج تیم آژانس از کشورمان را «نگرانی‌های امنیتی» اعلام کردند، اما در لایه‌های زیرین این تصمیم، آنچه بیش از پیش جلب توجه می‌کند، افزایش ظن و تردید نسبت به فعالیت‌های بازرسان آژانس و احتمال سوءاستفاده دشمنان ملت ایران از حضور این افراد در خاک کشورمان است. آنچه در سال‌های اخیر به‌ویژه پس از برجام و خروج امریکا از آن بیش از پیش مشهود شد، روند سیاسی شدن نقش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در قبال پرونده هسته‌ای کشورمان بود.
اگرچه این نهاد در ظاهر خود را بی‌طرف و فنی معرفی می‌کند، اما گزارش‌ها و مواضع متعدد رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، نشان داد که این بی‌طرفی، بیشتر از آنکه یک اصل حرفه‌ای باشد، شعاری تبلیغاتی است. گزارش‌های مغرضانه‌ای که با اتکا بر داده‌های ناقص و بعضاً تحریف‌شده از سوی برخی بازرسان تدوین شده، بهانه‌ای در دست دشمنان قرار داده تا پروژه‌های شوم خود علیه ملت ایران را توجیه‌پذیر جلوه دهند. در همین راستا، شورای حکام نیز با تکیه بر همین گزارش‌ها قطعنامه‌ای علیه ایران صادر کرد که خود مبنای اقدامات تجاوزکارانه اخیر علیه تأسیسات هسته‌ای شد. از این منظر، نمی‌توان تردید‌ها نسبت به نفوذ اطلاعاتی دشمن در پوشش بازرسی‌های آژانس را نادیده گرفت.
آنچه مسلم است اینکه دشمنان ملت ایران در پوشش سازوکار‌های بین‌المللی، به‌دنبال دستیابی به اطلاعات دقیق و طبقه‌بندی‌شده‌ای هستند که می‌تواند زیرساخت‌های راهبردی جمهوری اسلامی را در معرض خطر جدی قرار دهد. در چنین شرایطی، اقدام اخیر مجلس شورای اسلامی در تصویب قانون «الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» و ابلاغ آن از سوی رئیس‌جمهور به نهاد‌های ذی‌ربط، یک تصمیم راهبردی و کاملاً قابل‌درک در راستای حفاظت از منافع ملی و امنیت راهبردی کشورمان است. این قانون، نه به‌معنای خروج ایران از NPT و نه زیر پا گذاشتن اصول پادمانی است، بلکه شکلی از دفاع مشروع در برابر سوءاستفاده از مکانیسم‌های نظارتی برای ضربه زدن به زیرساخت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای کشورمان است.
ایران همچنان متعهد به اصول بین‌المللی است، اما نه به قیمت نادیده گرفتن امنیت ملی و در معرض قرار دادن دانشمندان، مراکز حساس و پروژه‌های راهبردی خود. اخراج بازرسان آژانس و کاهش سطح همکاری‌های فنی، پیام واضحی به قدرت‌های جهانی و نهاد‌های بین‌المللی است: جمهوری اسلامی ایران هرگز اجازه نخواهد داد صنعت هسته‌ای صلح‌آمیزش به ابزار چانه‌زنی سیاسی یا بستر جاسوسی دشمنان تبدیل شود. همان‌طور که در دهه‌های گذشته، دانشمندان هسته‌ای ایران با شهادت خود، سند مظلومیت ملت ایران را امضا کردند، امروز نیز با هوشیاری مسئولان و تصمیم‌سازان، گام‌هایی در راستای مصون‌سازی این صنعت حیاتی از شرّ بدخواهان برداشته می‌شود.
افکار عمومی داخلی و بسیاری از تحلیلگران مستقل بین‌المللی نیز اذعان دارند که سیاست‌های دوگانه آژانس و سکوت مرموز آن در برابر اقدامات تروریستی علیه دانشمندان هسته‌ای ایران، نشان از آن دارد که این نهاد نتوانسته است بی‌طرفی خود را حفظ کند. اکنون که شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی بیش از هر زمان دیگری حساس و پیچیده شده است، صیانت از صنعت هسته‌ای کشورمان تنها با اتکا بر توان داخلی و بازنگری عمیق در همکاری با نهادهایی، چون آژانس ممکن است. اقدام کشورمان در کاهش سطح همکاری و اخراج بازرسان، در واقع واکنشی هوشمندانه به بازی چندلایه‌ای دشمنان است؛ دشمنانی که در لباس نهاد‌های بین‌المللی، نیت‌های شوم خود را پنهان کرده‌اند. در چنین موقعیتی، حفظ صنعت هسته‌ای کشور نه فقط یک وظیفه فنی یا دیپلماتیک، بلکه یک مأموریت ملی و راهبردی است.
