اظهارات اخیر وزیر اقتصاد برکنار شده دولت چهاردهم، در روز‌هایی که فضای سیاسی همچنان تحت تأثیر تنش‌های اقتصادی و اجتماعی است، بار دیگر صحنه سیاسی کشورمان را به میدان مناقشه‌ای تازه تبدیل کرده است. همتی در مصاحبه‌ای که حدود سه ماه پس از استیضاح و برکناری‌اش از وزارت اقتصاد منتشر شد، ادعا‌هایی جنجالی علیه برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح کرده و مدعی شده است نمایندگان در جریان استیضاح او، به دلیل تمکین‌نکردنش به درخواست‌های غیرقانونی‌شان، از جمله اعطای پست‌های مدیریتی نظیر مدیرعاملی یا عضویت در هیئت‌مدیره شرکت‌ها و بانک‌ها، به استیضاح او رأی داده‌اند. این اظهارات که بدون ارائه اسناد و مدارک مشخص مطرح شده‌اند، واکنش نمایندگان مجلس را به دنبال داشت و موضوع را به سطحی فراتر از یک مناقشه سیاسی معمول ارتقا داد. چند روز پیش، در یادداشتی با عنوان «آزمون اعتمادآفرینی مجلس» نوشتیم: «شفافیت بی‌لکنت، قاطعیت بدون مصلحت‌اندیشی و رسیدگی علنی، تنها راه صیانت از منزلت مجلس و حفظ سرمایه اعتماد عمومی در این میدان پرمخاطره است. در غیر این صورت، سکوت به معنای تأیید ضمنی تلقی خواهد شد.» اینک با ورود رسمی مجلس به این موضوع و ارجاع شکایت نمایندگان به دادستان عمومی و انقلاب تهران، به نظر می‌رسد این نهاد در پی آن است از جایگاه خود دفاع و اعتماد عمومی را بازسازی کند، اما آیا این واکنش می‌تواند به بازسازی سرمایه اجتماعی مجلس منجر شود؟ آیا اظهارات همتی، فارغ از صحت و سقم آنها، نشانه‌ای از یک شکاف عمیق‌تر در اعتماد میان نهاد‌های حاکمیتی و جامعه است؟
ادعایی بدون سند یا افشاگری جسورانه؟
عبدالناصر همتی که در سال‌های اخیر به چهره‌ای شناخته‌شده در عرصه سیاسی و اقتصادی تبدیل شده است، با طرح ادعا‌هایی علیه نمایندگان مجلس، بار دیگر توجهات را به خود جلب کرده است. او در مصاحبه‌اش مدعی شد برخی نمایندگان، در ازای حمایت از او در جریان استیضاح، درخواست‌هایی غیرقانونی مطرح کرده‌اند. این ادعا‌ها اگرچه در ظاهر افشاگرانه به نظر می‌رسند، اما به دلیل فقدان اسناد و شواهد مشخص، بیش از آنکه به روشنگری منجر شوند، به اتهام‌زنی شباهت دارند. همتی که خود زمانی در بالاترین سطوح تصمیم‌گیری اقتصادی کشورمان حضور داشته، به‌خوبی از وزن و تبعات چنین اظهاراتی آگاه است، با این حال امتناع او از ارائه اسامی نمایندگان یا مستندات روشن، این پرسش را ایجاد می‌کند که آیا این سخنان از سر دلسوزی برای شفافیت بوده است یا تلاشی برای توجیه عملکرد گذشته و جلب توجه افکار عمومی؟ در فرهنگ سیاسی، طرح اتهامات کلی بدون ارائه مدرک، سابقه‌ای طولانی دارد. این رویه، نه‌تنها به اعتماد عمومی لطمه می‌زند، بلکه فضای گفت‌وگوی سازنده را به میدان مناقشات بی‌حاصل تبدیل می‌کند. همتی به‌عنوان فردی که سال‌ها در مناصب حساس حضور داشته است، می‌توانست با ارائه شواهد ملموس، گامی در جهت اصلاح ساختاری بردارد، اما انتخاب او برای طرح ادعا‌های کلی و سپس دعوت به انتشار فیلم کامل مصاحبه‌اش، به جای ارائه اسناد، این شائبه را تقویت می‌کند که هدف او بیش از افشاگری، جلب توجه و ایجاد حاشیه بوده است.
دفاع از حیثیت یا فرار از پاسخگویی؟
ورود مجلس به این موضوع، با ارجاع شکایت نمایندگان به دادستان عمومی و انقلاب تهران و تأکید رئیس هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، بر پیگیری قضایی، نشان‌دهنده حساسیت بالای این نهاد به حفظ جایگاه خود است. نمایندگان مجلس که خود را وکیل ملت و پاسدار منافع عمومی می‌دانند، نمی‌توانند در برابر اتهاماتی که کل نهاد قانون‌گذاری را زیر سؤال می‌برد، بی‌تفاوت بمانند، اما واکنش مجلس، هرچند بجا و ضروری به نظر می‌رسد، باید با دقت و شفافیت همراه باشد تا از تبدیل شدن به یک ابزار سیاسی برای تسویه‌حساب جلوگیری شود. محمدصالح جوکار در اظهارات خود، همتی را به ارائه اسناد و مدارک دعوت و تأکید کرده است: «اگر آقای همتی سند و مدرکی درباره اظهارات خود دارد، این مدارک را به هیئت نظارت بفرستد و این هیئت آماده بررسی آنهاست.» این رویکرد در ظاهر منطقی و مبتنی بر اصول حقوقی است، اما پرسش این است که آیا مجلس به‌عنوان نهادی که خود بار‌ها متهم به عدم‌شفافیت در عملکرد شده، می‌تواند با قاطعیت و بی‌طرفی این موضوع را به سرانجام برساند؟ آیا پیگیری قضایی این ماجرا، بدون فرایند علنی و شفاف، به جای بازسازی اعتماد عمومی، به بدبینی بیشتر منجر نخواهد شد؟ همان‌گونه که در یادداشت پیشین اشاره کردیم، «شفافیت بی‌لکنت» و «رسیدگی علنی» کلید‌های اصلی حفظ منزلت مجلس هستند. اگر این فرایند به‌صورت پشت در‌های بسته یا با مصلحت‌اندیشی‌های سیاسی پیش رود، نه‌تنها اتهامات همتی بی‌پاسخ می‌ماند، بلکه شائبه تأیید ضمنی این ادعا‌ها در افکار عمومی تقویت خواهد شد. مجلس، به‌عنوان خانه ملت، موظف است نه‌تنها از حیثیت خود دفاع کند، بلکه این دفاع را به‌گونه‌ای انجام دهد که اعتماد عمومی به این نهاد خدشه‌دار نشود.
سرمایه اعتماد عمومی در معرض خطر
اعتماد عمومی، به‌عنوان سرمایه‌ای گرانبها در سال‌های اخیر به دلیل چالش‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در کشورمان به شدت آسیب دیده است. اظهارات همتی، فارغ از صحت و سقم آنها، نشانه‌ای از بیماری مزمن در نظام سیاسی کشورمان است؛ فقدان اعتماد عمومی طبیعی میان نهاد‌های حاکمیتی و جامعه. وقتی یک مقام ارشد سابق، بدون ارائه مدرک، اتهاماتی علیه نمایندگان ملت مطرح می‌کند و مجلس در پاسخ به جای شفاف‌سازی، صرفاً به پیگیری قضایی بسنده می‌کند، این چرخه معیوب ادامه می‌یابد. اعتماد عمومی، تنها با شفافیت و پاسخگویی بازسازی می‌شود. اگر همتی اسنادی در اختیار دارد، باید آنها را به‌صورت علنی ارائه دهد تا نهاد‌های نظارتی از جمله هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، بتوانند با دقت و بی‌طرفی آنها را بررسی کنند. از سوی دیگر، مجلس نیز باید فراتر از واکنش دفاعی، سازوکاری شفاف برای رسیدگی به چنین اتهاماتی ایجاد کند.
ضرورت بازنگری در فرهنگ سیاسی
ماجرای همتی و مجلس، تنها یک نمونه از چالش‌های عمیق‌تر در فرهنگ سیاسی است. در این فرهنگ، اتهام‌زنی بدون مدرک، تسویه‌حساب‌های سیاسی و فقدان شفافیت، به امری عادی تبدیل شده است. این رویه نه‌تنها به حل مشکلات کشور کمکی نمی‌کند، بلکه شکاف میان مردم و حاکمیت را عمیق‌تر می‌سازد. همتی به‌عنوان فردی که خود زمانی بخشی از ساختار تصمیم‌گیری بوده است، باید بیش از دیگران به اهمیت ارائه مدرک و پرهیز از کلی‌گویی آگاه باشد. مجلس نیز به‌عنوان نهادی که باید الگوی پاسخگویی باشد، موظف است با قاطعیت و شفافیت به این اتهامات پاسخ دهد. برای جلوگیری از تکرار چنین مناقشاتی و بازسازی اعتماد عمومی، پیشنهاد می‌شود مجلس فرایند رسیدگی به شکایت علیه همتی را به‌صورت علنی پیش ببرد. این اقدام، شائبه هرگونه مصلحت‌اندیشی یا پنهان‌کاری را از بین می‌برد. اظهارات عبدالناصر همتی و واکنش مجلس به آن، آزمونی بزرگ برای هر دو طرف است. همتی با طرح ادعا‌هایی بدون مدرک، خود را در معرض اتهام افترا و تضعیف اعتماد عمومی قرار داده است. مجلس نیز در پاسخ به این اتهامات، در برابر آزمونی تاریخی برای اثبات شفافیت و پاسخگویی قرار دارد. همان‌گونه که در یادداشت «آزمون اعتمادآفرینی مجلس» تأکید کردیم، تنها راه صیانت از منزلت مجلس و حفظ سرمایه اعتماد عمومی، شفافیت بی‌لکنت، قاطعیت بدون مصلحت‌اندیشی و رسیدگی علنی است. در غیر این صورت، سکوت یا رسیدگی غیرشفاف، به معنای تأیید ضمنی اتهامات خواهد بود و شکاف میان مردم و حاکمیت را عمیق‌تر خواهد کرد.
