«عدالت در استخدام برای دولت بسیار مهم است» این جدیدترین اظهارنظر رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور است، گزاره‌ای آشنا، پرطمطراق و البته تکراری. اگر چراغ قوه‌ای در دست بگیریم و اندکی در پستو‌های استخدامی نهاد‌های دولتی سرک بکشیم، چیزی جز سایه‌های سنگین تبعیض، سفارش، روابط و تعارفات پیدا نخواهیم کرد. عدالت، اگر هم دغدغه‌ای باشد، گویا تنها دغدغه‌ای روی کاغذ است، نه در عمل، نه در آزمون‌ها، نه در مصاحبه‌ها و نه حتی در همان گام نخست که رزومه‌ای از فردی «آشنا» به اداره می‌رسد. اکنون که دولت چهاردهم در حال چیدن پازل‌های مدیریتی‌اش است، این پرسش از زبان جامعه بلند است: اگر عدالت برای شما مهم است، آیا همین کسانی که به کار گرفته شدند، بر اساس عدالت بوده‌اند؟ اگر بله، چگونه؟ و اگر نه، چرا همچنان شعار می‌دهید؟
«عدالت» این واژه بلند و شریف، سال‌هاست نقل محافل سیاستگذاران است. در برنامه‌ها، سخنرانی‌ها، مصاحبه‌ها و حتی در قاب‌های رنگی اینفوگرافی‌ها، همواره جای برجسته‌ای دارد، اما حقیقت تلخ این است که عدالت، بیش از آنکه در رفتار اداری ما جاری باشد، در بیانیه‌ها دفن شده است. امروز وقتی سخن از «عدالت در استخدام» به میان می‌آید، نه تنها باور عمومی لبخند نمی‌زند، بلکه ابرو در هم می‌کشد و طعم گزنده ریا را حس می‌کند. رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور به صراحت گفته است عدالت در استخدام برای دولت مهم است؛ سخنی که دقیقاً همان‌قدر که امیدآفرین می‌نماید، پرسش‌برانگیز هم است. اگر واقعاً چنین است، اجازه دهید سؤال کنیم: همین کسانی که طی ماه‌های اخیر جذب بدنه دولت شده‌اند، دقیقاً چگونه و بر اساس کدام معیار‌های عادلانه‌ای گزینش شده‌اند؟ آیا فرایند‌ها شفاف بوده‌اند؟ در استخدام‌های مثلاً آزمونی چطور؟ آیا به فرم اعتراضات داوطلبان آزمون‌ها پاسخ داده شده است؟ آیا وزن‌دهی آزمون کتبی و مصاحبه‌های شفاهی، واقعاً بر اساس عدالت و بدون جهت‌گیری انجام شده است؟ چرا داوطلبان بسیاری با رتبه‌های عالی، پشت در‌های بسته مصاحبه‌ها می‌مانند و افرادی دیگر که رزومه‌شان چندان درخشان نیست، از دری دیگر وارد می‌شوند؟ چرا حتی در بدنه‌های پایین‌دستی ادارات، صندلی‌هایی محفوظ برای «آشناها»، «سفارش‌شده‌ها» و «نیرو‌های خاص» دیده می‌شود؟ کدام دستگاه نظارتی مسئول پیگیری این پرسش‌هاست و تاکنون چند گزارش مستند درباره عدالت در استخدام منتشر شده است؟
بی‌عدالتی در استخدام مختص این دولت یا آن دولت نیست، واقعیتی مزمن است که در تار و پود ساختار اداری کشور رسوب کرده است. یکی از نمونه‌های بارز آن، ماجرایی بود که چندی پیش از درون یکی از وزارتخانه‌ها منتشر شد؛ فردی، صرفاً به دلیل نزدیکی با حلقه مدیریتی، در قامت مسئول حقوقی یک وزارتخانه جا خوش کرده بود و جالب‌تر آنکه مانع به‌کارگیری کسانی می‌شد که از او انتقاد کرده بودند. این یعنی عدالت، نه‌فقط اجرا نمی‌شود، بلکه گاهی عملاً سرکوب هم می‌شود، تازه چنین اعجوبه‌هایی عزم خانه قانونگذاری هم کرده بودند! دولت‌ها هر بار که زمام را به دست می‌گیرند، نوید می‌دهند که بساط رانت و تبعیض را جمع خواهند کرد، اما کافی است فهرست انتصابات، استخدام‌ها و حتی نیرو‌های قراردادی در ماه‌های نخست هر دولت را بررسی کنید. چرخه آشنای وفاداری، اعتماد سیاسی، توصیه‌نامه‌ها و حلقه‌های درونی، دوباره راه خود را باز و از سوراخ‌های قانون و بخشنامه عبور می‌کند. شعار‌های عدالت‌خواهانه در اتاق‌های کنفرانس پژواک می‌یابد، اما در راهرو‌های ادارات، اغلب به دیوار برخورد می‌کند.
واقع‌بین باشیم، حتی اگر بهترین دستورالعمل‌ها نیز نوشته شود، تا زمانی که اراده‌ای برای نظارت عینی و مستقل وجود نداشته باشد، عدالت تنها بازی زبانی مدیران خواهد بود. در حال حاضر فرایند‌های استخدامی حتی در مراحل آزمون کتبی نیز خالی از اشکال نیست. طراحی سؤال‌ها، تصحیح پاسخ‌ها، سطح دشواری و نوع سنجش مهارت‌ها، همه می‌توانند زمینه‌های تبعیض غیرمستقیم را ایجاد کنند، اما آنجا که بیشترین آسیب به عدالت وارد می‌شود، مرحله مصاحبه شفاهی است. مصاحبه‌هایی که با عنوان «ارزیابی‌های تخصصی و شخصیتی» انجام می‌شوند، در عمل به اتاق‌های سلیقه و بعضاً سنجش عقیدتی و سیاسی تبدیل شده‌اند. آیا فرد به «نگاه ما» نزدیک است؟ آیا «تیپ شخصیتی» او به فضای سازمان می‌خورد؟ این جملات ظاهراً منطقی، در عمل تبدیل به ابزار حذف یا امتیاز دادن می‌شوند. عدالت در چنین ساختاری، به طرز فجیعی تنزل می‌یابد.
از سوی دیگر، بسیاری از فرایند‌های جذب نیرو، اصلاً به آزمون و ارزیابی نمی‌رسند. در قالب پروژه‌ها، قرارداد‌های حجمی، طرح‌های موقت، مأموریت‌های ویژه یا جذب مشاور، نیرو‌هایی وارد سیستم می‌شوند که عملاً از دایره نظارت و رقابت بیرون هستند. این رویه اگرچه با چسب قانون رنگ شده، اما در جوهر خود، تبعیض‌آمیز و ضدارزشی است. اکنون که دولت چهاردهم در حال تثبیت و تعمیق ساختار خود قرار دارد، این انتظار بجا و ملی است که گامی فراتر از شعار بردارد. اگر عدالت در استخدام واقعاً مهم است، این مهم نباید به گفتار محدود بماند بلکه باید معیار‌های مشخصی برای سنجش این عدالت تدوین و منتشر شود. برای مثال، هر دستگاه باید به صورت شفاف، گزارش سالانه از نحوه استخدام نیروهایش منتشر کند، وزن‌دهی آزمون و مصاحبه به‌طور دقیق و از قبل اعلام شود، مرجعی واقعی برای ثبت اعتراضات داوطلبان و پیگیری مستقل آنها ایجاد شود، استخدام‌های غیرآزمونی، باید ممنوع یا به‌طور کامل شفاف‌سازی شوند و الخ.
بی‌عدالتی در استخدام، زخم کهنه‌ای بر پیکر نظام اداری ماست؛ زخمی که نه با مرهم شعار که با تیغ شفافیت و جراحی ساختاری درمان می‌شود. اگر عدالت برای دولت مهم است، باید از همین‌جا آغاز کند. از پاکسازی فرایند‌های تبعیض‌آمیز، از پایان دادن به استخدام‌های رانتی، از گشودن پنجره‌های نور به اتاق‌های تنگ و تار مصاحبه‌های گزینشی. مردم عدالت را در استخدام می‌خواهند، نه در تیتر اخبار. جامعه ما نیاز به آن دارد که بداند سهمش از فرصت‌های شغلی دولتی، وابسته به شایستگی است نه شناسنامه و سفارش و این، اگر محقق شود، شاید بتوان دوباره به واژه عدالت، معنا بخشید. عدالت، اگر به‌درستی در استخدام نهادینه نشود، نه‌تنها فرصت‌ها را از شایستگان می‌گیرد، بلکه بنیان سرمایه اجتماعی دولت را نیز فرسوده می‌سازد. مردمی که بار‌ها و بار‌ها دیده‌اند در آزمون‌ها پذیرفته می‌شوند، اما در مصاحبه رد یا پرونده‌شان به دلایل مبهم کنار گذاشته می‌شود، چگونه به نظام استخدامی اعتماد کنند؟ جوانی که سال‌ها درس خوانده، مهارت آموخته و بی‌منت وارد رقابت شده است، حق دارد بداند چرا کنار گذاشته شده، چرا دیگری برگزیده شده است و چرا فرصت شغلی در پستو‌های روابط اداری گم می‌شود. دولت اگر واقعاً عدالت را اصل خود می‌داند، باید نشان دهد میان آنچه می‌گوید و آنچه عمل می‌کند، فاصله نیست. وقت آن رسیده است ساختار‌های بسته و فرسوده‌اداری بازسازی شود، سیستم‌های نظارت بیرونی تقویت و استخدام‌ها به آیینه‌ای از شایستگی بدل شود، نه نمادی از توصیه‌نامه‌ها. اگر امروز در استخدام‌ها عدالت نباشد، فردا در اداره کشور هم عدالت رنگ خواهد باخت. استخدام، نقطه آغاز عدالت اداری است؛ همان‌جا که یا به صداقت نظام اداری ایمان می‌آوریم یا به تبعیض پنهان آن تن می‌دهیم.
