جوان آنلاین: سایه خاموشیها بر سر صنایع کشور سنگینی میکند، اما صنعت قطعهسازی علاوه بر این مسئله درگیر مشکلات دیگری نیز شده که بیش از پیش نفسهای این صنعت را به شماره انداخته است. بدهی خودروسازان که چند سالی است وبال گردن قطعهسازان شده در کنار مشکلات ارزی، گمرکی و کمبود مواد اولیه، لوازم یدکی را گران و سرنوشت مبهمی را در انتظار صنعت قطعهسازی خودرو قرار داده است. حالا با جدی شدن بحث خصوصیسازی خودروسازان بزرگ، بیم آن میرود که فرمان تولید به سمت خودروهای مونتاژی بچرخد. قطعهسازان دو مسیر پیشرو دارند؛ یکی تلاش برای بقا با وضعیت موجود و دیگری دوربرگردان از مسیر فناوریهای قدیم.
به نظر میرسد چند اتفاق مهم در سال جاری ممکن است بر سرنوشت قطعهسازی کشور تأثیرگذار باشد و آینده این صنعت را در معرض بازتعریف قرار دهد. یکی از مهمترین این مشکلات به افزایش واردات قطعات چینی بازمیگردد. واردات قطعات چینی اگرچه به واسطه قیمت پایینتر سالها محل مناقشه خودروسازان و قطعه سازی کشور بوده است، اما بر اساس گزارشها در آستانه جهشی تازه قرار دارد. همین امر تهدیدی برای تولید داخلی تلقی میشود به ویژه آنکه با خصوصی شدن ایران خودرو و همچنین برنامهریزیها برای واگذاری سایپا نیز این احتمال میرود که تولید به سمت خودروهای مونتاژی سوق پیدا کند. کارشناسان حوزه خودرو معتقدند صنعت قطعهسازی کشور در حال حاضر توان تولید قطعات محصولات مونتاژی را ندارد. علیرضا خلیلی، کارشناس حوزه صنعت در این باره به «جوان» گفت: تغییر الگوی تولید به سمت مونتاژ نیازمند قطعات جدید است که قطعهسازان در شرایط فعلی فاقد دانش فنی جدید برای آن هستند.
وی با بیان اینکه تولید محصولات فناورانه نیاز به سرمایهگذاری قطعهسازان دارد، افزود: متأسفانه وضعیت مطالبات قطعهسازان از خودروسازان به اندازهای است که حتی تأمین منابع برای ساخت قطعات فعلی را نیز با مشکل و، اما و اگر روبهرو کرده است.
خلیلی مشکلات تأمین انرژی و خاموشیها را نیز مزید بر مشکلات قطعهسازان عنوان و تصریح کرد: در برخی شهرکهای صنعتی، قطعهسازان یک سوم فعالیت خود را در خاموشی به سر میبرند، بنابراین وضعیت فعلی شرایط سختی برای قطعهسازان ایجاد کرده که عبور از آن نیازمند اتخاذ تصمیمات جدی است.
این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه موضوع خصوصیسازی خودروسازان نیز بر آینده قطعهسازی کشور سایه افکنده است، گفت: برخی در این مسیر خوشبین هستند که خصوصیسازی زمینه برای دخالت دولت را کم میکند و موفقیت خودروسازان نیز منجر به موفقیت قطعهسازان میشود، اما در مقابل برخی نسبت به توان همراهی قطعهسازان برای عبور از تولید به شکل سنتی تردید دارند، بنابراین آنچه در این شرایط مشخص است این است که مشکلات قطعهسازان به گونهای جدی بوده که در این شرایط نمیتوان نسبت به اینکه به راحتی وارد حوزه فناوری شوند خوشبین بود.
تعلل خودروسازان در پرداخت مطالبات و گرانی لوازم یدکی
نوسانات نرخ ارز، تأمین مواد اولیه و تأمین مالی از جمله چالشهای صنعت قطعهسازی بهشمار میرود. محمدرضا نجفیمنش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو در این باره با اشاره به ناترازیهای موجود در بخشهای مختلف صنعت گفت: در حال حاضر بزرگترین چالش قطعهسازان موضوع تأمین ارز و وصول بدهیهای این صنعت از خودروسازان است. به گفته او قطعهسازان کشور میتوانند با برطرف شدن چالشها، خودروسازان را برای تولید یک میلیون و ۸۰۰ هزار خودرو در سال حمایت کنند.
مهدی مطلبزاده، عضو انجمن قطعهسازان صنایع همگن نیز بدهی خودروسازان به قطعهسازان را از چالشهای مهم این صنعت عنوان کرد و با اشاره به اثرات سیاستهای قیمتگذاری ناعادلانه و غیرکارشناسی خودرو بر صنعت قطعهساز نسبت به آسیبهای ادامه این روند هشدار داد.
وی از بدهی ۱۱۰ همتی خودروسازان به زنجیره تأمین و توقف گسترده خطوط تولید قطعهسازان خبر داد و گفت: ادامه این وضعیت میتواند نشانهای از تلاش برای توقف عامدانه تولید باشد.
مطلبزاده با انتقاد از عملکرد بانکها در مواجهه با صنعت قطعهسازی گفت: زیان خودروسازان یا از طریق استقراض از بانکها تأمین میشود یا با تعویق در پرداخت به زنجیره تأمین که هر دو مسیر بهشدت به اقتصاد صنعت خودرو آسیب میزنند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز به تازگی ضمن انتقاد از تعلل دو خودروسازی بزرگ در پرداخت مطالبات قطعهسازان که باعث گرانی لوازم یدکی شده است، گفت: این کمیسیون حتماً به این موضوع ورود پیدا میکند و وزیر صمت و خودروسازان باید در این زمینه پاسخگو باشند.
سید سلمان ذاکر روز شنبه ۱۷ خرداد در گفتوگو با خبرگزاری خانه ملت از دو خودروسازی بزرگ به عنوان عاملان اصلی گرانی و کمبود لوازم یدکی خودرو در بازار یاد کرد و گفت: قطعات خودروها بیرون از این خودروسازیها تولید میشود و پرداخت به موقع مطالبات قطعهسازان از سوی خودروسازیها عامل اصلی جهش تولید در حوزه خودروسازی هم از نظر کمیت و هم کیفیت است، اما ایران خودرو و سایپا هنوز نتوانستهاند رضایت تولیدکنندگان قطعات خودرو را جلب کنند.
وی تصریح کرد: هماکنون به جای اینکه به تولیدکنندگان قطعات خودروها مشوق بدهند با آنها همچون گداپروری برخورد میکنند و نتیجه این اقدامات باعث گرانی لوازم یدکی در بازار میشود و روز به روز شاهد افول این حوزه هستیم.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم یادآور شد: بیتردید عامل اصلی نبود قطعات خودرو در بازار و گرانی این محصولات همین موضوع است که نشئت گرفته از ضعف مدیریت در خودروسازیها و عدم توجه به تولیدکنندگان قطعات به عنوان ارکان اصلی خودروسازی است.
سایه خاموشیها بر سر صنعت قطعهسازی
اگر یک شرکت تولیدکننده قطعه برای سه روز در هفته به مدت هشت ساعت کاری با قطعی برق مواجه شود، این یعنی در طول یک هفته با ۲۴ ساعت بیبرقی دست و پنجه نرم میکند. همچنین در طول چهار هفته یا همان یک ماه این میزان بیبرقی به ۹۶ ساعت میرسد و اگر تمام طول یک سال صنایع گرفتار خاموشی باشند، ساعات قطعی برق به هزار و ۱۵۲ساعت میرسد.
در این باره نایب رئیس انجمن صنایع همگن و قطعهسازان خودروی تهران ضمن اشاره به مشکلات ناشی از قطعی برق در صنعت قطعهسازی گفت: زمانبندی قطعی برق در شهرکهای صنعتی استان تهران دو روز در هفته و در برخی شهرستانها هر روز از ساعت ۶ بعدازظهر تا ۱۱ شب اعلام شده است. از این رو قطعهسازان برای جبران خسارتهای ناشی از قطعی برق ناچار به استفاده از دیزل ژنراتور هستند که متأسفانه کمبود گازوئیل فرایند تولید را مختل کرده است و با ادامه این روند به سمت توقف تولید پیش خواهیم رفت.
امیرحسین جلالی با اشاره به اینکه علاوه بر قطعی برق، کمبود آب، ارز و سیاستهای انقباضی بانکها به ایجاد چالش در واحدهای قطعهسازی دامن زده است، عنوان کرد: متأسفانه آب در برخی استانها به ویژه استانهای خشک جیرهبندی شده است و بانکها به سختی تسهیلات در اختیار تولیدکنندگان قرار میدهند. از طرف دیگر خودروسازان به دلیل قیمت گذاری دستوری محصولات خود و کمبود نقدینگی قادر به پرداخت به موقع مطالبات زنجیره تأمین نیستند.
وی با اشاره به ناکارآمدی سیستم توزیع ارز گفت: همچنین فرایند ثبت سفارش و تخصیص ارز سه ماه به طول میانجامد و در صورت عدم تأمین ریال تا ۲۰ روز انقضای ثبت سفارشها باطل میشود و تولیدکننده باید در صف تخصیص ارز منتظر بماند.
نایب رئیس انجمن صنایع همگن و قطعهسازان خودروی تهران با بیان اینکه تحقق برنامه تولید با روند فعلی غیرممکن خواهد بود، تصریح کرد: تداوم تولید نیازمند تأمین به موقع ارز، مواد اولیه و نهادههای انرژی است و جای تعجب است که سیاستگذار چگونه با وجود ناترازی برق در کشور تصمیم به واردات خودروهای برقی به کشور گرفته است!
جلالی با اشاره به ممنوعیت واردات ماشین آلات قطعهسازی در دو سال اخیر یادآور شد: سیاستگذار تخصیص ارز به واردات ماشین آلات قطعهسازی را که برای افزایش دقت در تولید قطعات نیازمند نوسازی هستند ممنوع اعلام کرده است، اما همان ارز را به واردات خودرو کامل اختصاص داده و تعرفه واردات خودروهای با حجم هزار و۵۰۰ بنزینی را ۲۰ درصد تعیین کرده است.
صنعت قطعه سازی در کشور نه فقط به منظور توسعه، بلکه برای حفظ بقا در آیندهای نزدیک ناگزیر است در اتخاذ تصمیم برای تداوم شرایط فعلی و تغییرات فناورانه، مسیر دوم را (هر چند سخت) انتخاب کند. در غیر این صورت موج تحولات و کمبودها تداوم حیات صنعت قطعهسازی را با خطر مواجه میکند.