جوان آنلاین: ایران به عنوان کشوری غنی از نظر نوع و تعداد کانی‌های معدنی می‌تواند از بخش معدن به عنوان اهرمی برای رشد اقتصادی و توسعه بهره‌برداری کند. طبق اهداف برنامه هفتم توسعه رشد سالانه ۱۳ درصدی برای بخش معدن هدفگذاری شده است. مهم‌ترین الزام تحق این رشد، نوسازی ماشین آلات و بهره‌گیری از فناوری‌های جدید است که به حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد. چراغ اول تأمین این منابع با اختصاص ۵ میلیارد دلار روشن شده. اما مسیر تداوم سرمایه‌گذاری‌ها با مشکلات بخش خصوصی و همچنین موانع سرمایه‌گذاری‌های خارجی همچنان مه آلود است.
یکی از مهم‌ترین عرصه‌های رقابت اقتصادی در جهان، بخش معدن است. امروزه کشور‌های پیشرو اقتصادی، معدن را به عنوان موتور محرک اقتصادی به کار گرفته‌اند، به گونه‌ای که این بخش، سهم مهمی در توسعه و تولید ناخالص داخلی آنها ایفا می‌کند و ایران به عنوان کشوری غنی در حوزه معدن می‌تواند با در پیش گرفتن شیوه‌های ترکیبی و همزمان، بخش معدن را به عنوان اهرمی برای رشد اقتصادی و جایگزین شدن درآمد‌های ناپایدار نفتی قرار دهد.
به باور کارشناسان حوزه معدن، قوانین لازم در این حوزه به تصویب رسیده است و همگان بر مسائل حوزه معدن واقفند، اما در حال حاضر مهم‌ترین مشکل ناهمگونی تصمیمات و نبود اراده‌ای جدی برای تحقق رشد معدن در کشور است که بر تحقق هدفگذاری‌ها در این بخش سایه افکنده است.
طبق برنامه هفتم توسعه بخش معادن کشور باید سالانه رشد ۱۳ درصدی را محقق کنند و این مسئله در گرو افزایش بهره‌وری و تأمین منابع لازم (۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلاردر پنج سال) است. مقرر شده است وزارت صمت حدود ۵میلیارد دلار از تأمین منابع را از محل فاینانس تأمین کند. بخشی دیگر از تأمین منابع متوجه شرکت‌های بزرگ معدنی و صنایع معدنی است و بخشی دیگر نیز مستلزم حضور سرمایه‌گذاران خارجی و تقویت همکاری با همسایگان از جمله افغانستان، پاکستان و کشورهای‌های حوزه سی‌ای اس است. افغانستان به عنوان بهشت معادن دنیا شناخته می‌شود به این ترتیب تقویت همکاری با کشور‌های همسایه از جمله افغانستان می‌تواند به تقویت ظرفیت‌های منطقه‌ای منجر شود.
نمره پایین معادن کشور در حوزه اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری
به باور فعالان حوزه معدن، نبود زیرساخت‌های فناورانه، فرسودگی ماشین‌آلات و عقب‌ماندگی در زنجیره ارزش اصلی‌ترین موانع تحقق رشد ۱۳درصدی این بخش است. هنوز استفاده از کامیون‌های هوشمند، هوش مصنوعی و رباتیک که در معادن بین‌المللی رایج است، در ایران جدی گرفته نشده، در حالی که فناوری مسئول کاهش هزینه، افزایش ایمنی و تولید ارزش بالاتر است.
عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران ضعف در دانش فنی، کمبود داده‌های اطلاعاتی، عقب‌ماندگی تجهیزات و ضعف در محیط قانونگذاری را از موانع اساسی دانست که تحقق اهداف این بخش را تهدید می‌کند.
آرمان خالقی در ارزیابی وضعیت فناوری و تجهیزات معدنی ایران نسبت به دنیا، نمره ۴ از ۱۰ را برای کشور در حوزه اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری اعلام و تصریح کرد: حتی این نمره با ارفاق داده شده است. وی افزود: بسیاری از مشکلات معادن کشور حاصل تأخیر در ورود تجهیزات نوین و تحریم‌های داخلی است. واردات ماشین‌آلات و قطعات از بوروکراسی گمرکی و مجوز‌های دشوار رنج می‌برد، به‌گونه‌ای که تحریم داخلی مانع جدی‌تر از تحریم خارجی شده است.
خالقی با اشاره به ضعف لجستیک گفت: نه تنها بسیاری از معادن به راه‌آهن متصل نیستند، بلکه در بخش حمل‌ونقل هم با کمبود کامیون، مشکلات بیمه و تخصیص سوخت و ضعف زیرساخت کامل مواجهیم. اختلال در زنجیره تأمین صنعت معدن، کل چرخه رشد و تولید کشور را کند می‌کند.
به گفته او اگر دانشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و دولت هماهنگ عمل نکنند، دستیابی به رشد جهشی در معادن تنها یک شعار باقی خواهد ماند.
عوامل تحقق اهداف رشد بخش معدن
۴۰درصد از رشد ۱۳درصدی در برنامه هفتم توسعه باید با اتکا به بهره‌وری حاصل شود. چنانچه زنجیره تولید محصولات بخش معدن و صنایع معدنی تکمیل شود، هوشمندسازی و بهره‌گیری از نیرو‌های کیفی‌تر منجر به ارتقای بهره‌وری خواهد شد و به دنبال آن تحقق اهداف برنامه پیشرفت، ممکن خواهد شد.
در این باره محمد آقاجانلو، رئیس هیئت عامل ایمیدرو با بیان اینکه تداوم کار با ماشین‌آلات فرسوده توجیه اقتصادی چندانی ندارد، گفت: تحقق رشد ۱۳درصدی بخش معدن مستلزم نوسازی ماشین آلات و توسعه زیرساخت‌های فناورانه است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در دو سال گذشته، ماشین‌آلات نو و کارکرده وارد کشور شده، اما سهم ماشین‌آلات دست دوم بیشتر بوده است.
وی در ادامه از مذاکرات و توافقات با شرکت‌های خارجی برای تأمین مالی و سرمایه‌گذاری خارجی خبر داد و گفت: در آینده نزدیک، سرمایه‌گذاری خارجی با همکاری پیمانکاران داخلی اجرایی خواهد شد به طوری که طرف‌های خارجی با انتخاب پیمانکاران ایرانی، تولید ماشین‌آلات نسل جدید و با ظرفیت بالاتر را هدف قرار می‌دهند.
نیازمند ۵۵ میلیارد یورو سرمایه‌گذاری در حوزه معادن هستیم
رئیس خانه معدن ایران با بیان اینکه رشد ۱۳ درصدی در بخش معدن و رشد ۸ درصدی در اقتصاد کشور شدنی است، گفت: این رشد الزاماتی دارد که باید این الزامات را رعایت کنیم.
محمدرضا بهرامن گفت: این موضوع مربوط به وزارت صمت نمی‌شود، بلکه بخشی مهم و حاکمیتی است. نظام باید متمرکز شود تا بتوانیم به آن اهداف برسیم. اگر امروز نتوانیم سرمایه‌ها را جذب کنیم، قطعاً به رشد ۱۳ درصدی نمی‌رسیم و باید ۵۵ میلیارد یورو وارد کشور شود.
رئیس خانه معدن ایران با بیان اینکه دنیا به دنبال تأمین مواد اولیه برای صنایع خود است، گفت: امریکا با همین نگاه وارد بخش معادن اوکراین می‌شود تا منابع مورد نیاز آینده خود را تأمین کند.
بهرامن گفت: ساختار زمین‌شناسی کشور ما این ظرفیت را دارد که از منابع موجود به‌درستی استفاده کنیم. آیا ما منابع کم داریم؟ نه، شورابه‌های‌مان یک ثروت هستند. یک واحد معدنی جسارت کرده و امروز برنامه‌ای ۵۳۴ میلیون دلاری برای شورابه‌های قم ارائه داده است. متولی هم موافق است. پس چرا در مسیر آن مشکل ایجاد می‌کنیم و اجازه نمی‌دهیم این سرمایه‌گذاری‌ها انجام شود و از آن ثروت تولید کنیم؟
ارزش هر معدن، زمانی حداکثری می‌شود که محصول نهایی صادر شود، نه سنگ خام. برنامه‌ریزی دقیق، کنار گذاشتن مانع‌تراشی‌های غیرضرور و تمرکز بر زنجیره ارزش، یگانه راه نجات معدن ایران و تحقق سهم واقعی این بخش در اقتصاد ملی است.
