جوان آنلاین: این روز‌ها داستان‌های زیادی در جریان است. هر مساله‌ای که داستان می‌شود، طیف زیادی از مردم را با ماجرا‌های خود همراه می‌کند.
به گزارش تسنیم، یکی از این داستان‌ها را در اینجا دنبال می‌کنیم: داستان رشد ۸ درصدی اقتصاد برای ایران.
شروع این داستان از کجا بود؟
حقیقت آن است که رشد اقتصادی ۸ درصد، از برنامه چهارم توسعه مطرح شد. در برنامه ششم توسعه هم که دولت حسن روحانی آن را تدوین کرده و به صورت لایحه برای مجلس ارسال نمود و در اوایل سال ۱۳۹۶ توسط مجلس وقت تصویب شد، این نرخ رشد مطرح شد. قرار بود این قانون ۵ ساله باشد و تا سال ۱۴۰۰ به عنوان قانون بالادستی در کشور اجرا گردد. اما مجلس شورای اسلامی این قانون را تا پایان سال ۱۴۰۲ تمدید نمود. بعد از آن برنامه هفتم توسعه توسط دولت وقت (دولت شهید رئیسی) تدوین و به مجلس ارسال شد و در تیرماه ۱۴۰۳ این قانون توسط مجلس تصویب شد و محمد مخبر نیز آن را به دستگاه‌های زیربط ابلاغ نمود. در برنامه هفتم توسعه همچون برنامه ششم، متوسط رشد اقتصادی ۸ درصد تصویب و ابلاغ شد.
در جریان انتخابات ریاست جمهوری، بر سر امکان رشد اقتصادی ۸ درصد و نحوه تحقق آن، میان نامزد‌ها اختلاف نظر پیدا شد و همین موضوع به سطح رسانه‌ها کشیده شد و در نهایت مقام معظم رهبری در تاریخ ۱۹ دی ۱۴۰۳ از این مصوبه و خصوصِ امکان رشد ۸ درصدی در اقتصاد ایران، دفاع نموده و افزودند: «برخی افراد تحقق سیاستهایی مانند رشد اقتصادی هشت درصد را ناممکن می‌دانند در حالی که در نمایشگاه فعالان اقتصادی که چندی قبل رئیس‌جمهور نیز از آن دیدن کرد، گفته و ثابت شد که تحقق رشد هشت درصد بدون احتیاج به خارج، امکان‌پذیر است و رئیس‌جمهور هم حرف آن فعالان و کارشناسان را تکرار کرد.»
رشد اقتصادی چیست؟
برای فهم بهتر داستان بهتر است ذهنیت روشنی نسبت به رشد اقتصادی داشته باشیم. رشد اقتصادی به معنای این است که تولید کالا و خدمات کشور در بازه یک‌ساله نسبت به سال گذشته افزایش داشته باشد. این افزایش را معمولا به درصد بیان می‌کنند و با شاخص تولید ناخالص داخلی سنجیده می‌شود. به عبارتی اگر تولید و درآمد یک کشور نسبت به سال قبل بیشتر شود، آن کشور رشد اقتصادی مثبت داشته است. برای مثال اگر تولید ناخالص داخلی یک کشور در سال جاری ۱۰۰ میلیارد دلار باشد، برای رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصد، باید تولید ناخالص داخلی (یا به زبان ساده‌تر درآمد آن کشور) در سال بعد به ۱۰۸ میلیارد دلار برسد.
آیا رشد ۸ درصدی برای ایران ممکن است؟
حالا به سوال اصلی باز می‌گردیم. آیا رشد ۸ درصدی برای اقتصاد ایران ممکن است؟ ایران پس از انقلاب اسلامی سال‌های متعددی رشد بالای ۵ درصد و رشد نزدیک به ۸ درصد و حتی رشد بالای ۱۰ درصد را تجربه کرده است. برای مثال رشد اقتصادی در سال ۱۳۶۲ بدون احتساب نفت، حدود ۱۰ درصد و با احتساب نفت حدود ۱۴ درصد و در سال ۱۳۶۹ نیز رشد ۱۴ درصدی را ثبت کرده است. (۱۴ درصد با نفت و ۱۳ درصد نیز بدون نفت) در سال‌های ۸۰ تا ۸۴ نیز رشد اقتصادی میان ۵ تا ۷ درصد در نوسان بوده است. در دوره چهار ساله ۸۴ تا ۸۸ نیز میانگین رشد اقتصادی حدود ۴ درصد بوده است. در سال ۹۵ نیز رشد اقتصادی بالای ۱۰ درصد تجربه شد ولی دوام نیاورد و در مقابل میانگین رشد اقتصادی تقریبا صفر در طول دهه نود به فراموشی سپرده شد. در دوران سه ساله مرحوم شهید رئیسی نیز آمار رشد اقتصادی بین ۴ تا ۶ درصد اعلام شده است؛ بنابراین به صورت کلی دست یافتن به رشد اقتصادی ۸ درصد، با توجه به روند خوب رشد اقتصادی در دوره شهید رئیسی و ثبات نسبی در نرخ رشد، دور از انتظار نیست و می‌توان با فعالسازی ظرفیت‌های معطل مانده اقتصاد این رقم را محقق کرد و یا لااقل به آن نزدیک شد؛ مشروط به آن که از ظرفیت‌های داخلی و خارجی خصوصا ارتباطات اقتصادی با کشور‌های همسایه و همسو استفاده شود و دیپلماسی اقتصادی در این حوزه‌ها فعال شود.
در حقیقت رشد اقتصادی پایدار در اقتصاد نیازمند اصلاحاتی مهم در ساختار اقتصادی ایران و تصمیماتی اساسی توسط دولت و مجلس است. تقویت بخش خصوصی و کاهش نقش دولت در اقتصاد به همراه نظارت دقیق و تنظیم‌گری دولت برای اجرای قواعد منصفانه واگذاری‌ها، رقابت اقتصادی بدون انحصار و جهت‌دهی بخش خصوصی به سوی نوآوری و بهره‌وری بیشتر از سیاست‌های ضروری برای دستیابی به چنین رشدی است.
دولت باید از هزینه‌های مصرفی خود کاسته و به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اساسی مانند حمل و نقل، انرژی، ارتباطات و فناوری اطلاعات بپردازد. به عنوان نمونه داشتن جاده‌های مناسب زمینی و ریلی، کمک شایانی به ارتباطات اقتصادی با کشور‌های همسایه خواهد نمود.
آخرین نکته آن که دولت باید در اولین قدم اهتمام خود را در راستای کنترل تورم و ثبات قیمت‌ها به کار گیرد تا محیطی مناسب و قابل پیش‌بینی برای سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی فراهم آورد و انگیزه عاملان اقتصادی را از سوداگری در بازا‌های مالی به سوی تولید کالا و خدمات سوق دهد.
