جوان آنلاین: رهبر حکیم انقلاب، ۲۰ اردیبهشت‌ماه همزمان با میلاد با سعادت حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا (ع) و در سالی که با عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» مزین شده است، در دیداری صمیمانه با کارگران به بیان نکاتی کلیدی و راهبردی درباره مسائل کار و تولید پرداختند. ایشان با تأکید بر نقش بنیادین کارگران در پیشرفت کشور، کار را دارای ارزشی والا دانسته و کارگر را ستون استوار اقتصاد ملی معرفی کردند. در این بیانات الهام‌بخش، محور‌هایی مهم همچون ارزش‌گذاری کار و کارگر، تأمین امنیت شغلی، جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها، امنیت شغلی کارآفرین، مهارت افزایی کارگران، ایمنی کارگر، حمایت از تولید داخلی، مشارکت کارگران در سود تولید، تأمین مسکن کارگری، تقویت فرهنگ محیط کار و توجه به تنوع نیروی کار با نگاهی آینده‌نگر و دقیق مورد تأکید قرار گرفتند؛ مسائلی که می‌توانند نقشه راهی مؤثر برای تحکیم پیوند میان تولید و معیشت باشند. در سلسله گزارش‌های پیش‌رو، هر یک از این محور‌ها به‌صورت جداگانه واکاوی و تلاش شده است ابعاد گوناگون آنها روشن و پیشنهاد‌هایی کاربردی برای سیاستگذاران، کارفرمایان و بدنه کارگری کشور ارائه شود؛ ششمین گزارش به ایمنی کارگر می‌پردازد.
***
گاهی فقط یک ثانیه کافی است تا زندگی انسانی به قبل و بعد از حادثه تقسیم شود. این ثانیه‌های تلخ، در زندگی هزاران کارگر ایرانی تکرار می‌شوند؛ کارگرانی که صبح با امید از خانه خداحافظی می‌کنند، اما شاید هرگز بازنگردند. ایمنی، ساده‌ترین و ابتدایی‌ترین حق هر نیروی کاری است؛ حقی که در بسیاری از محیط‌های صنعتی کشور نادیده گرفته شده و گاه قربانی سود، بی‌برنامگی یا بی‌تفاوتی شده است. از انفجار در معادن زغال‌سنگ یورت و طبس تا سقوط داربست‌ها و انفجار مخازن در کارخانه‌های بی‌نام، همه یک پیام مشترک دارند؛ جان کارگر ارزان شمرده می‌شود. کمبود تجهیزات ایمنی، آموزش ناکافی، نبود نظارت مؤثر و نگاه غیرمسئولانه به نیروی کار، دلایل تکرار این فجایع هستند. این در حالی است که کارگران نه تنها ستون فقرات تولید، بلکه سرمایه‌های انسانی این سرزمینند. اکنون زمان آن فرا رسیده است که دولت و نهاد‌های مسئول، ایمنی کار را از حاشیه به متن بیاورند. این یک مطالبه است، نه خواهش. باید ساختار‌ها اصلاح، بودجه‌ها تخصیص و نظارت‌ها جدی شوند. حفظ جان کارگران، فقط وظیفه‌ای انسانی نیست، بلکه معیار عدالت و عقلانیت در مدیریت کشور است. دیگر جایی برای غفلت نمانده، هر حادثه تکرار و هر زخم، نشانی از مسئولیتی است که به‌درستی انجام نشده است. دولت چهاردهم اگر واقعاً معتقد به عدالت اجتماعی است، بسم‌الله.
فقط یک لحظه غفلت کافی است تا یک عمر پشیمانی باقی بماند. این جمله را کارگری درک می‌کند که از زیر آوار معدن زنده بیرون آمده یا هنوز صدای فریاد همکارانش را در گوش دارد. او تنها یک نمونه است؛ یک روایت از میان هزاران داستان نان‌آورانی که در محیط‌های ناایمن و زیر سقف‌هایی که هر لحظه ممکن است فرو بریزد، کار می‌کنند. در جامعه‌ای که نیروی کار بزرگ‌ترین سرمایه انسانی است، بی‌توجهی به ایمنی کار، نه فقط غفلت از جان انسان‌هاست که بی‌مسئولیتی در برابر بنیان‌های توسعه و عدالت اجتماعی است.
تصویری نگران‌کننده از آمار
در سال‌های اخیر، گزارش‌های رسمی و غیررسمی همواره از آمار بالای حوادث کاری در ایران پرده برداشته‌اند. طبق گزارش‌های رسانه‌ای که با استناد به داده‌های مرکز آمار استخراج شده است از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲، آمار مرگ و میر کارگران از هزار و ۶۲۵ نفر به ۲ هزار و ۱۱۵ نفر رسیده که نشان‌دهنده افزایش ۳۰ درصدی است. همچنین در سال ۱۳۹۸ تعداد مرگ و میر ناشی از حوادث کار به هزار و ۶۵۵ نفر، سال ۱۳۹۹ این آمار با یک افزایش جزیی به هزار و ۷۵۵ نفر رسید، سال ۱۴۰۰ تعداد جان‌باختگان به هزار و ۸۱۷ نفر افزایش یافت، سال ۱۴۰۱ تعداد مرگ و میر به هزار و ۹۰۰ نفر نزدیک شد و در سال ۱۴۰۲ با افزایش بی‌سابقه به ۲ هزار و ۱۱۵ نفر رسید. این آمار البته تنها مربوط به موارد گزارش شده است؛ بسیاری از کارگران مصدوم یا متوفی، به دلیل نبود بیمه یا ثبت‌نشدن رسمی در سیستم‌های دولتی، هرگز در این آمار گنجانده نمی‌شوند. معدنکاران، کارگران ساختمانی و فعالان در صنایع سنگین، بیشترین میزان در معرض خطر را دارند. در بسیاری از این محیط‌ها، کمترین استاندارد‌های ایمنی رعایت نمی‌شود؛ کلاه‌ایمنی، کفش مخصوص، تهویه مناسب، آموزش مواجهه با خطر، تجهیزات اطفای حریق و حتی ساده‌ترین امکانات اولیه برای حفاظت جان کارگر غایبند.
غفلت ساختاری و اقتصادی
چرا این چرخه خطر همچنان ادامه دارد؟ پاسخ را باید در مجموعه‌ای از عوامل ساختاری، اقتصادی و نظارتی جست‌و‌جو کرد. از یک سو، برخی کارفرمایان به‌دلیل کاهش هزینه‌ها، از خرید تجهیزات ایمنی یا برگزاری دوره‌های آموزشی سرباز می‌زنند. از سوی دیگر، فقدان سازوکار‌های نظارتی قوی و مؤثر باعث شده که تخلفات ایمنی، پیامد مشخصی برای متخلف نداشته باشد. حتی در مواردی که حادثه‌ای مرگبار رخ می‌دهد، پیگیری حقوقی کارگران یا خانواده‌های‌شان با موانع جدی مواجه است. نکته نگران‌کننده‌تر آنجاست که بسیاری از کارگران، به دلیل نیاز شدید اقتصادی و نبود امنیت شغلی، حتی جرئت اعتراض به شرایط ناایمن را ندارند. آنها سکوت می‌کنند، خطر را می‌پذیرند و هر روز دل به تقدیر می‌سپارند. این چرخه نه تنها غیراخلاقی، بلکه ضدتوسعه است.
مسئولیت‌های فراموش‌شده
در چنین شرایطی، نقش دولت و نهاد‌های متولی به‌هیچ‌وجه قابل انکار نیست. وزارت کار، سازمان تأمین اجتماعی، اداره‌های کل ایمنی و بهداشت حرفه‌ای و حتی نهاد‌هایی مانند سازمان استاندارد، همه و همه بخشی از زنجیره نظارتی و حمایتی از کارگران هستند، اما واقعیت این است که عملکرد این نهاد‌ها در بسیاری از موارد یا ناکافی بوده، یا آنقدر دیرهنگام که فایده‌ای نداشته است. برخی قوانین مصوب در حوزه ایمنی کار، سال‌هاست که خاک می‌خورند یا اجرای کامل آنها با چالش مواجه است. از طرف دیگر، نظارت‌های میدانی و بازرسی‌های دوره‌ای، به دلایل مختلف از جمله کمبود نیرو، فساد اداری یا فشار‌های بیرونی، کارآمدی لازم را ندارند. جای خالی سیاستگذاری شفاف، بودجه‌ریزی هدفمند برای ایمنی کار و ایجاد سازوکار‌های پاسخگو برای جبران خسارات جانی و مالی سال‌هاست که احساس می‌شود. در فضای عمومی نیز مسئله ایمنی کارگران هنوز به یک دغدغه ملی تبدیل نشده است. شاید، چون بسیاری از کارگران در حاشیه‌های اقتصادی و اجتماعی قرار دارند، صدای‌شان به‌سختی شنیده می‌شود، اما این صدا، باید شنیده شود. جان کارگر، شأن انسانی او و امنیت خانواده‌اش، چیزی نیست که قابل چشم‌پوشی باشد.
پیامد‌های پنهان، تجربه‌های روشن
نباید تصور کرد که پیامد‌های بی‌توجهی به ایمنی کار، فقط در آمار فوتی‌ها و مصدومان خلاصه می‌شود. فراتر از این ارقام، اعتماد از دست‌رفته کارگران به ساختار‌های رسمی، بی‌انگیزگی نیرو‌های کار، افزایش شکاف طبقاتی، کاهش بهره‌وری و حتی مهاجرت نیروی متخصص از دیگر تبعات ناگفته این بی‌توجهی است. کارگری که هر روز با ترس از سقوط، انفجار، گازگرفتگی یا بریدگی وارد محیط کار می‌شود، کارگر مفیدی نخواهد بود. ترس، فرسایش روانی و حس ناامنی، آرام‌آرام روحیه کاری را می‌فرساید و بهره‌وری را کاهش می‌دهد. از سوی دیگر، خانواده‌هایی که نان‌آور خود را در یک حادثه قابل پیشگیری از دست می‌دهند، نه فقط با اندوه، بلکه با فقر، بی‌پناهی و بحران‌های اجتماعی مواجه می‌شوند. ایمنی در محیط کار، تنها یک اقدام فنی نیست؛ سیاستی انسانی و اجتماعی است که بازتاب مستقیم آن در اعتماد عمومی، امنیت روانی جامعه کارگری و انسجام اجتماعی دیده می‌شود.
تجربه نقطه‌ای امن
نگاهی به تجربه کشور‌های صنعتی و حتی در حال توسعه نشان می‌دهد که دستیابی به ایمنی در محیط کار دور از دسترس نیست. کشور‌هایی مانند آلمان، ژاپن یا کره‌جنوبی با تدوین مقررات دقیق، آموزش مستمر، مشارکت‌دادن کارگران در تصمیم‌گیری‌های ایمنی و اعمال نظارت‌های سخت‌گیرانه توانسته‌اند آمار حوادث کاری را به‌شکل چشمگیری کاهش دهند. نکته مهم در این کشورها آن است که ایمنی به بخشی از فرهنگ کاری تبدیل شده است، نه یک اقدام فرمایشی یا صوری. کارفرما، کارگر و نهاد‌های دولتی، همگی به یک درک مشترک رسیده‌اند، حفظ جان انسان‌ها پایه توسعه پایدار است. ایجاد فرهنگ ایمنی زمانبر است، اما ممکن است. حتی در کشور‌های منطقه مانند ترکیه، طی یک دهه گذشته، با اجرای برنامه‌های اصلاحی و افزایش بودجه ایمنی، نتایج قابل قبولی حاصل شده است.
میان قانون‌های خاک‌خورده
در کشورمان نیز قوانین متعددی در حوزه ایمنی شغلی وجود دارد. قانون کار، آیین‌نامه حفاظت فنی و بهداشت کار، دستورالعمل‌های سازمان ملی استاندارد و مصوبات شورای عالی حفاظت فنی، همگی چارچوب‌هایی برای حفظ ایمنی کارگر تعیین کرده‌اند، اما آنچه در عمل می‌بینیم، فاصله‌ای عمیق میان قانون و اجراست. بسیاری از کارگاه‌ها، به‌ویژه کارگاه‌های کوچک و متوسط، اساساً تحت پوشش هیچ بازرسی مؤثر و منظم قرار ندارند. کارفرمایانی که ضعیف‌ترین نظارتی را حس نکنند، اغلب انگیزه‌ای برای رعایت مقررات ندارند. از طرفی، نهاد‌های مسئول نیز به دلایلی، چون کمبود بودجه، نیروی انسانی، فشار‌های سیاسی یا اقتصادی و گاه حتی فساد اداری، نتوانسته‌اند نقش واقعی خود را ایفا کنند.
قربانیان بالقوه خطر
یکی از حلقه‌های مفقوده اساسی در بحث ایمنی کار، آموزش است. آموزش‌های ایمنی باید از بدو ورود کارگر به محل کار آغاز شود و به‌صورت مستمر ادامه یابد. در بسیاری از کشورها، شرکت در دوره‌های آموزشی ایمنی، پیش‌نیاز اشتغال در هر شغل خطرزا محسوب می‌شود. در کشورمان، بسیاری از کارگران بدون هیچ شناختی از اصول ایمنی، وارد فضا‌های پرریسک می‌شوند. پیمانکاران موقت، کارگران مهاجر، نیروی انسانی فصلی و غیررسمی، عملاً از هر نوع آموزشی محرومند. این عدم آموزش نه تنها آسیب‌پذیری کارگر را بالا می‌برد، بلکه سطح عمومی ایمنی محل کار را نیز پایین می‌آورد، چراکه یک اشتباه می‌تواند جان چندین نفر را همزمان تهدید کند.
مسئولیت اجتماعی کارفرمایان
امروزه در ادبیات توسعه، مفهومی به نام «مسئولیت اجتماعی بنگاه‌ها» (CSR) به‌طور جدی مطرح است. براساس این نگاه، بنگاه اقتصادی صرفاً نهادی برای سودآوری نیست، بلکه مسئولیت‌هایی فراتر از تولید و فروش دارد؛ از جمله در قبال جان و سلامت کارکنانش. در کشورمان، اما هنوز این مفهوم، در حد شعار باقی مانده است. بسیاری از کارفرمایان ایمنی را هزینه می‌دانند نه سرمایه‌گذاری. حال آنکه مطالعات جهانی نشان داده‌اند، هزینه برای ایمنی در بلندمدت از هزینه‌های ناشی از حوادث به‌مراتب کمتر است. نکته کلیدی در اینجاست، جان کارگر، نباید قربانی سود کوتاه‌مدت شود. اگر ایمنی به‌درستی اجرا شود، سودآوری هم پایدارتر خواهد بود. متأسفانه در برخی سطوح مدیریتی کشور، نگاه غالب به نیروی کار، نگاهی کنترل‌محور است. به جای شنیدن صدای کارگر، اغلب تلاش می‌شود از مطالبه‌گری پیشگیری شود. این در حالی است که مطالبه ایمنی، نه تهدید، بلکه فرصتی برای اصلاح است. اگر به کارگر به‌عنوان انسانی شریف، آگاه و شایسته احترام نگاه شود، باید صدای او را شنید و نگرانی‌هایش را جدی گرفت. مطالبه ایمنی، بخشی از حق حیات است.
بازاندیشی در سیاستگذاری ایمنی کار
برای حل بحران ایمنی کار در کشورمان، دیگر نمی‌توان با اقدامات مقطعی یا واکنشی به حوادث پاسخ داد. ما با مسئله‌ای ساختاری و چندلایه روبه‌رو هستیم که نیازمند بازاندیشی در سیاستگذاری، تخصیص بودجه و اراده‌ای فراتر از شعار است. در گام نخست، باید ایمنی شغلی از جایگاه حاشیه‌ای خود خارج و به اولویت اول دولت و مجلس در حوزه کار و رفاه اجتماعی تبدیل شود. این اولویت نه‌فقط در قانون‌گذاری، بلکه در اجرا، نظارت و پاسخگویی نیز باید به‌وضوح دیده شود. ایجاد نهاد مستقل ملی ایمنی کار با اختیارات قانونی و ساختار تخصصی، می‌تواند نظارت‌ها را از حالت فرمایشی خارج و ضمانت اجرایی مقررات را افزایش دهد. سازمان بازرسی کار، اداره‌های ایمنی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیازمند بازسازی جدی در ساختار و فرآیند‌های خود هستند. بازرسی‌های غیرحضوری و صوری باید جای خود را به حضور فعال و هدفمند در محیط‌های کاری بدهند. همچنین ضروری است تا مکانیسم‌های جبران خسارت حوادث کاری برای کارگران و خانواده‌های آنها تسهیل شده و بدون بروکراسی طاقت‌فرسا اجرا شود.
آموزش و باز آموزش
هیچ سیاست ایمنی بدون آموزش مؤثر کارگر و کارفرما دوام نخواهد آورد. دولت باید با همکاری تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، نظام آموزش فراگیر ایمنی شغلی را طراحی و اجرا کند؛ نظامی که نه‌تنها فنی، بلکه حقوقی، روانی و اجتماعی نیز باشد. در کنار آن، ادغام آموزش ایمنی در برنامه درسی مدارس فنی‌وحرفه‌ای و دانشگاه‌ها نیز گامی پیشگیرانه خواهد بود. شاید مهم‌ترین گام، تغییر نگاه به مفهوم «کار» و «کارگر» باشد. کارگر تنها مهره‌ای در خط تولید نیست؛ او انسانی است با حقوق، کرامت و نقش حیاتی در توسعه کشور. اگر جان کارگر ارج نهاده شود، ایمنی او هم پاس داشته می‌شود. مدیران کشور باید در عمل نشان دهند که جان انسان‌ها از هر چیز دیگری باارزش‌تر است. این رویکرد انسانی، پایه‌ای برای توسعه پایدار، عدالت اجتماعی و اعتماد عمومی است.
از بحران به فرصت
حوادث کاری اگرچه تلخند، اما می‌توانند محرکی برای اصلاح ساختار‌ها باشند. کشورمان با نیروی کار جوان، فعال و متعهد خود ظرفیت آن را دارد که به الگویی منطقه‌ای در ایمنی کار تبدیل شود، اگر نگاه، اراده و سیاستگذاری درست وجود داشته باشد. ایمنی، نه شعار است و نه هزینه؛ سرمایه‌ای است برای آینده.
