انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی، طرحی است که به جای حل مسئله، امنیت، عدالت و شفافیت را قربانی می‌کند. می‌توان اشتباه را با فناوری پیشرفته اجرا کرد. می‌توان ظاهری شیک و دیجیتال به آن داد، به نام تسهیل و با عنوان «تحول» بسته‌بندی و از آن رونمایی کرد، اما آیا لباسی جدید، ماهیت یک تصمیم نادرست را تغییر می‌دهد؟ داستان انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی، دقیقاً همین‌جاست؛ جایی که یک تصمیم پرریسک، در قالبی فناورانه عرضه شده و اکنون، بدون آیین‌نامه اجرایی، بدون اجماع کارشناسی، بدون تأیید نهاد‌های امنیتی و حتی بدون اتصال به سامانه‌های قانونی، در حال تجربه‌شدن است. در روزگاری که بنزین، فقط یک کالا نیست بلکه شاخصی از عدالت توزیعی و ابزار اصلی کنترل یارانه‌هاست، نمی‌توان با سهل‌انگاری، آن را از مسیری غیرشفاف به دست کاربران رساند. کارت سوخت، باوجود تمام کاستی‌های اجرایی، دست‌کم یک ابزار نظارتی بود. حالا قرار است این ابزار با کارتی جایگزین شود که برای خرید نان و چیپس طراحی شده است، نه برای توزیع یک منبع راهبردی!
طرحی بدون زیرساخت اجرایی
اصل ماجرا، به بند کوتاهی از قانون بودجه بازمی‌گردد: «امکان انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی برای مالکان خودرو فراهم گردد»؛ بند ساده‌ای که در ظاهر، نوید سهولت و هوشمندسازی می‌دهد، اما حقیقت ماجرا این است که این بند بدون آیین‌نامه اجرایی، عملاً بی‌اثر است. هنوز سه نهاد کلیدی، یعنی وزارت اقتصاد (به‌عنوان متولی اصلی)، وزارت نفت (متصدی سامانه هوشمند سوخت) و سازمان برنامه و بودجه (به‌عنوان ناظر اجرایی بودجه) بر سر نحوه اجرا و تبعات این طرح به توافق نرسیده‌اند و این اختلاف، سطحی نیست. بحث بر سر اتصال دو کارت نیست، بلکه بر سر بازتعریف یک نظام کنترلی است که سال‌ها صرف طراحی آن شده است؛ نظامی که قرار بود جلوی قاچاق را بگیرد، مصرف را رصد کند و یارانه را به هدف اصابت دهد.
یک شرکت، یک انحراف
در این میانه، شرکتی بی‌آنکه منتظر آیین‌نامه یا اجماع نهادی باشد، سامانه‌ای راه انداخته و مدعی انتقال سهمیه به کارت بانکی شده است، اما آنچه اجرا کرده، نه به سامانه هوشمند سوخت وصل است، نه به بانک مرکزی متصل است، نه از پدافند غیرعامل مجوز دارد و نه حتی از سازمان «افتا» تأییدیه امنیتی گرفته است. در این طرح چند کد در یک سرور ثبت شده‌اند و اگر وارد سامانه شوند، نازل سوخت فعال می‌شود. نه هویت مالک بررسی می‌شود، نه تطابق خودرو با سهمیه انجام می‌شود و نه راهی برای جلوگیری از استفاده همزمان چندین کارت بانکی از سهمیه یک خودرو وجود دارد. کارت سوخت، ابزار هویت و کارت بانکی، ابزار پرداخت است. در کشوری که جعل کارت بانکی با دستگاه‌های اسکیمر خانگی ممکن است، چگونه می‌توان اجازه داد یارانه سوخت نیز از همین مجرا عبور کند؟ اگر قرار باشد یک مالک خودرو بتواند سهمیه‌اش را با چندین کارت برداشت یا حتی کارت بانکی‌اش را واگذار کند، عملاً سهمیه‌بندی را به تمسخر گرفته‌ایم. این یعنی قاچاق، این بار در لباس قانون.
۲ هشدار که شنیده نشدند
سازمان پدافند غیرعامل به‌صراحت اعلام کرده اتصال سامانه سوخت به شبکه بانکی، از نظر امنیتی ممنوع است. چرا؟ چون در دو حمله سایبری قبلی به زیرساخت‌های سوخت کشور، منشأ نفوذ، شبکه‌های بانکی بوده‌اند. همین نهاد هشدار داده است کارت بانکی، نه‌تنها ناامن‌تر از کارت سوخت است، بلکه به‌دلیل ماهیت باز خود، می‌تواند مسیری برای نفوذ، سرقت داده و اختلال در توزیع یارانه باشد. از سوی دیگر، سازمان افتا نیز هیچ مجوز امنیتی برای این اتصال صادر نکرده است. وقتی مراجع ذی‌صلاح خطر را گوشزد می‌کنند، چگونه شرکتی خصوصی با اعتمادبه‌نفس، چنین اتصال حساسی را اجرا می‌کند؟ ضمناً قانون، صرفاً از امکان انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی سخن گفته است، نه از حذف کامل کارت سوخت. در این میان، یک پرسش اساسی مطرح می‌شود: اگر واقعاً دغدغه مقابله با قاچاق وجود دارد، چرا به‌جای حذف کارت سوخت، مسئولان به فکر تجهیز جایگاه‌ها به دوربین‌های پلاک‌خوان نیستند؟ اقدامی که از نان شب هم واجب‌تر است و می‌تواند در کنترل و پایش دقیق مصرف واقعی، نقش مؤثری ایفا کند.
حال این پرسش مطرح است که آیا بانک مرکزی، به‌عنوان نهاد مرجع و تخصصی در حوزه نظام پرداخت و کارت‌های بانکی، موافق طرح جایگزینی کارت بانکی به‌جای کارت سوخت است؟ و آیا بستر‌های موجود برای احراز هویت مؤثر و اطمینان‌بخش در تراکنش‌های سوختی از طریق کارت‌های بانکی فراهم است؟ افزون بر آن، آیا کارکرد و ماهیت کارت بانکی با اهداف کلان کارت سوخت، چون رصد هوشمند مصرف، توزیع هدفمند یارانه و کنترل پدیده قاچاق، سازگاری دارد؟ و آیا ابزار‌های کنترلی لازم نیز برای جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی در این ساختار مهیا شده است؟ بی‌تردید، آسایش مردم و کاستن از پیچیدگی‌های روزمره، خواسته‌ای بحق است، اما آیا رواست که امنیت ملی و حکمرانی صحیح بر منابع کشور را فدای حذف یک کارت فیزیکی کنیم؟ ساده‌انگاری در تصمیم‌گیری‌های کلان، دردی مزمن است که اگر به رویه بدل شود، بنیان عقلانیت در سیاستگذاری را از هم می‌گسلد. کارت سوخت، هرچند شاید در نگاه نخست ابزاری دست‌وپاگیر بنماید، اما نقش آن در حفظ منافع ملی و صیانت از عدالت اجتماعی، بس سترگ و انکارناپذیر است.
درس نگرفته‌ایم؟
آبان۱۴۰۰ هنوز در حافظه جمعی ما زنده است؛ روز‌هایی که اختلال در سامانه سوخت، کشور را با مشکلاتی فراگیر روبه‌رو کرد: صف‌های چندین ساعته، جایگاه‌هایی که از بنزین خالی ماندند و مردمی که در سردرگمی و خشم، نظاره‌گر ازکارافتادن زیرساختی حیاتی بودند. آن واقعه، صرفاً یک هشدار امنیتی نبود، زنگ خطری بود برای یادآوری این واقعیت تلخ که بی‌تدبیری در مدیریت زیرساخت‌های راهبردی می‌تواند به سرعت ما را درگیر بحران‌های ملی کند. با این تجربه هنوز در خاطر، اکنون به‌گونه‌ای داوطلبانه و با دستان خود، خطر مشابهی را از در پشتی وارد می‌کنیم! جایگزینی کارت بانکی به‌جای کارت سوخت، بدون پشتوانه فنی و امنیتی، نه تنها ما را از مسیر عدالت دور می‌سازد، بلکه در را به روی تهدیدات سایبری و سوءاستفادههای گسترده می‌گشاید. در کشور‌های پیشرفته، نظام‌های توزیع یارانه با اتکا بر ابزار‌های پیشرفته‌ای همچون هویت‌سنجی بیومتریک، کد‌های ملی هوشمند و سامانه‌های امن دولت الکترونیک طراحی می‌شوند، نه با کارت بانکی که صرفاً ابزار پرداخت است، نه وسیله‌ای برای تخصیص منابع عمومی. ما اما، در غیاب چنین زیرساخت‌هایی، در حال الگوبرداری ناقص و پرخطر هستیم؛ الگوبرداری‌ای که بیش از آنکه نوگرایی باشد، نوعی مخاطره‌پذیری غیرمسئولانه است.
با سوخت، بازی نکنیم
در شرایطی که کشورمان با چالش‌های پیچیده اقتصادی، اجتماعی و امنیتی روبه‌رو است، هیچ تصمیمی نباید بدون عبور از سه فیلتر بنیادین اتخاذ شود؛ امنیت ملی، عدالت اجتماعی و حکمرانی هوشمند. هر طرحی که به این سه اصل بی‌توجه باشد، نه تنها ناکارآمد خواهد بود، بلکه می‌تواند پیامد‌های جبران‌ناپذیری در پی داشته باشد. طرح انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی، متأسفانه در هیچ‌یک از این سه شاخص کلیدی نمی‌گنجد. آنچه در ظاهر «تسهیل» به نظر می‌رسد، در عمل چیزی جز فروپاشی تدریجی سازوکار‌های کنترل مصرف و توزیع عادلانه یارانه نخواهد بود.
