رفتار سلیقهای و ناهماهنگ شعب در پرداخت وامهای خرد موضوع جدیدی نیست، اما با توجه به تورم و افزایش نیاز مردم به این تسهیلات، ضرورت دارد بانک مرکزی بر اجرای مصوبات خود نظارت جدیتری داشته باشد. یکی از نمونههای روشن این بینظمی، روند پرداخت وام ازدواج است که با وجود تأکید رئیسکل بانک مرکزی بر پرداخت وام فقط با یک ضامن، برخی شعب همچنان آن را اجرا نمیکنند و بهانه میآورند.
وام ازدواج به عنوان یکی از تسهیلات تکلیفی در نظام بانکی کشور سال هاست به محل اختلاف سیاستگذار پولی و شبکه بانکی تبدیل شده است. با وجود تأکید مقام ناظر بر ضرورت همراهی شعب با بخشنامهها و عدم برخورد سلیقهای بانکها با متقاضیان وام ازدواج، گزارشهای مردمی و بررسیهای انجام شده نشان میدهد اجرای این سیاست در عمل با ناهمگونی مواجه است.
درحالی که برخی بانکها و شعب، خود را با بخشنامه جدید تطبیق دادهاند، اما در مواردی مشاهده میشود که بانکها و شعب مختلف، رویههایی متفاوت از دستور رسمی در پیش گرفتهاند، این اختلاف میان عملکرد شعب و بخشنامههای بانک مرکزی، تردیدهای جدی درباره نظارت و ضمانت اجرای تصمیمات این نهاد ایجاد کرده است. رئیس کل بانک مرکزی دوم مهر در حاشیه جلسه هیئت دولت با بیان اینکه برای دریافت وام ازدواج و وامهای خُرد معرفی یک ضامن کافی است، گفت: با بانکهای متخلف برخورد کردهایم.
محمدرضا فرزین ۱۵ مرداد در جلسه هماندیشی با مدیران عامل شبکه بانکی و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز از مدیران عامل بانکها خواسته بود در پرداخت تسهیلات خرد و تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری به مردم مطابق بخشنامه بانک مرکزی و ضمن رعایت اعتبارسنجی، با حداکثر یک ضامن عمل کنند و مدیران عامل هم بر اجرای این بخشنامه نظارت مستقیم داشته باشند.
تأکید رئیس کل بانک مرکزی بر یک ضامن
رئیس کل بانک مرکزی تیرماه نیز ضمن تأکید بر لزوم همراهی بانکها با متقاضیان وام ازدواج تأکید کرد که بانکها برای اعطای تسهیلات خرد به مردم، نباید بیشتر از یک ضامن از متقاضیان طلب کنند، البته گزارشهایی به دست ما رسید که نشان میداد برخی بانکها بیش از دو تا سه ضامن از متقاضیان دریافت میکنند، بنابراین ما با قاطعیت اعلام میکنیم هیچ بانکی حق ندارد بیشتر از یک ضامن برای اعطای تسهیلات خرد به مردم طلب کند.
وی افزود: ممکن است برخی بانکها در زمینه اعتبارسنجی متقاضیان با مشکلاتی مواجه شوند و به همین دلیل بیشتر از یک ضامن از او طلب کنند، اما بانکها نباید این کار را بکنند و اگر بتوانیم مؤسسات تضمینی را توسعه دهیم و یک مؤسسه تضمین ایجاد کنیم که کار وثیقه را انجام دهد، دیگر نیازی به ضامن نیست.
معطلی متقاضیان در سایه کمبود نظارت
هر چند گزارشها نشان میدهد برخی بانکها بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر دریافت فقط یک ضامن برای وام ازدواج را رعایت و وامهای ۳۰۰ تا ۳۵۰میلیون تومانی را با ارائه یک ضامن پرداخت میکنند، اما بخش دیگری از شبکه بانکی همچنان بر آوردن دو ضامن بانکی تأکید دارند. این ناهماهنگی باعث شده است بسیاری از متقاضیان در مسیر دریافت وام با سردرگمی و بلاتکلیفی مواجه و ناچار شوند زمان و انرژی بیشتری صرف کنند تا ضامنهایی که مورد قبول شعب هستند پیدا کنند.
اعتراض نمایندگان مجلس به تعلل بانکها در پرداخت وام ازدواج
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با خانهملت، با انتقاد از وضعیت پرداخت وام ازدواج از سوی بانکها گفت: متأسفانه بانکها به وظایف قانونی خود در قبال پرداخت وامهای تکلیفی متعهد نیستند و الان در موضوع وام ازدواج بانکهای عامل به تکالیفی که برای آنها مصوب شده است، عمل نمیکنند و میبینیم که زوجین برای دریافت وام خود حدود چند ماه و تا یک سال در صف قرار میگیرند. احمد انارکیمحمدی افزود: یکی از موضوعاتی که مراجعهکنندگان به نمایندگان مطرح میکنند عدمپرداخت وام ازدواج است و از رویه بانکها انتقاد شدید دارند و از رویهای که نسبت به پرداخت وام ازدواج در پیش گرفتهاند، گلایه میکنند، البته ما هم چنین مبحثی را به متولیان امر و مدیران بانک گوشزد میکنیم ولی اتفاق خاصی نمیافتد و عملاً در بر همان پاشنه میچرخد، بنابراین تیم اقتصادی دولت باید پاسخگو باشد.
این نماینده مردم در مجلس بیان کرد: منابع اعتباری وام ازدواج در لایحه بودجه سالانه در نظر گرفته شده است و این اعتبار در اختیار بانکهای عامل قرار داده میشود، اما اینکه بانکها زوجهای جوان را معطل میکنند و آنها را در صف دریافت این وام قرار میدهند، اصلاً قابل پذیرش نبوده است، بالاخره این عزیزان میخواهند با همین مقدار وام، خانه اجاره یا اینکه جهیزیه خریداری کنند و نمیشود آنها را معطل کرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد: انتظار میرود بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در خصوص پرداخت وام ازدواج تذکرات لازم را به بانکها بدهند تا این وامها در اسرع وقت پرداخت شود، بالاخره نمیشود وامهای کلانی به عدهای پرداخت کنند، اما جوانان در صف وام ازدواج ۳۰۰ میلیون تومانی باشند.
برخورد سلیقهای بانکها در پرداخت وام ازدواج به تازگی در نشست علنی مجلس مورد انتقاد یکی دیگر از نمایندگان مجلس قرار گرفت.
نماینده مردم کاشان، آران و بیدگل در مجلس با انتقاد از کندی روند پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری گفت صدها جوان در این شهرستانها معطل دریافت تسهیلات هستند و خواستار نظارت فوری وزیر اقتصاد و بانک مرکزی شد.
مصطفی معینیآرانی خطاب به وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی گفت: از شما درخواست میکنم به فوریت و با نظارت جدی بر عملکرد بانکها موجبات رفع مشکل و کوتاه شدن صفهای وام را فراهم آورید تا جوانان واقعی از این تسهیلات بهرهمند شوند و دیگر شاهد توقفهای آزاردهنده نباشیم. ذبیحالله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز به تازگی با انتقاد از کوتاهی شبکه بانکی در اجرای قانون جوانی جمعیت اعلام کرد که روند پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری کند بوده و صفهای دریافت این وامها همچنان طولانی است و نیاز به تخصیص سهمیههای بیشتر برای تسریع فرایند دارد. رفع مشکلات ناشی از برخورد سلیقهای برای پرداخت وام ازدواج بیش از هر چیز نیازمند نظارت جدی و برخورد با شعب متخلف است تا بخشنامه ضمانت اجرایی پیدا کند. یکپارچهسازی سامانهها برای جلوگیری از تصمیمگیری سلیقهای شعب و جایگزینی اعتبارسنجی به جای ضامنمحوری از دیگر ضروریات جدی برای حل مسائل وام ازدواج است.
