جوان آنلاین: مجلس شورای اسلامی در لایحه دوفوریتی «الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجههای سنواتی»، اتصال یارانه سوخت به کارت بانکی و کد ملی صاحبان خودرو را تصویب کرد. به باور کارشناسان، این تصمیم کمک بزرگی به اجرای طرح بنزین سهنرخی دولت و همچنین کاهش قاچاق از طریق مانیتورینگ مصرف خواهد کرد. از طرفی این اقدام باعث میشود مصارف فاقد هویت و با کارت سوخت جایگاه و همچنین با مانیتورینگ مصرف هر فرد، مصارف غیرضرور و قاچاق سوخت شناسایی شود و از همه مهمتر امکان فروش سهمیه به جای مصرف آن نیز از بین برود.
یکی از اصلیترین دلایل ناکامی سیاستهای مرتبط با بنزین، نبود شفافیت در بخش مصرف بوده است.
بخش قابل توجهی از مصرف روزانه با کارتهای سوخت بیهویت انجام میشود؛ کارتهایی که هیچ ارتباط مشخصی با مالک واقعی خودرو ندارند، بسیاری از این کارتها مربوط به افراد فوتشده، خودروهای اسقاطشده یا کارتهای جایگاهها هستند که عملاً بدون محدودیت و بدون هیچگونه فرایند هویتسنجی مورد استفاده قرار میگیرند.
نبود ارتباط روشن میان کارت سوخت و کد ملی مصرفکننده، مسیر اصلی خروج بنزین قاچاق را شکل داده است.
به بیان دیگر، قاچاقچیان از خلأهای نظارتی این کارتها بهره میبرند و حجم قابل توجهی از سوخت کشور از همین طریق از چرخه رسمی خارج میشود.
در چنین شرایطی، کارت سوخت عملاً کارکرد اصلی خود را از دست داده است، زیرا نمیتوان مصرف واقعی را به مالک و خودرویی مشخص نسبت داد، در نتیجه دستگاههای نظارتی قادر به ردیابی و کنترل دقیق مصرف نیستند و همین موضوع فضا را برای فعالیت شبکههای قاچاق بیش از پیش باز گذاشته است، بنابراین تا زمانی که سازوکاری روشن و قابلاعتماد برای هویتدار کردن کارتهای سوخت ایجاد نشود، نمیتوان انتظار داشت سیاستهای مدیریت مصرف یا مقابله با قاچاق به نتیجهای پایدار برسد.
از طرفی کارت سوخت به شکل فعلی توانایی تفکیک مصرف حقیقی از مصرف صوری، شناسایی مصرفکنندگان واقعی، مسدودکردن مسیرهای قاچاق، جلوگیری از فروش سهمیه و ایجاد مانیتورینگ فردمحور مصرف را ندارد، به همین دلیل مجلس شورای اسلامی ۱۶ آذر امسال با تصویب لایحه دوفوریتی «الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجههای سنواتی» بندی در زمینه اتصال یارانه سوخت به کارت بانکی به تصویب رسانده است تا مسیر اجرای درست این سیاست مهم در بخش بنزین را هموار کند.
نکته بسیار مهم علاوه بر شناسایی مصارف غیرضروری و برای قاچاق سوخت و همچنین شناسنامهدارکردن مصرف بنزین به کد ملی، جلوگیری از فروش سهمیه سوختی است که باید از سوی خود فرد مصرف شود.
با ایجاد سازوکار بنزین سهنرخی، هر فرد ۶۰ لیتر بنزین هزارو ۵۰۰ تومانی و ۱۰۰ لیتر بنزین ۳ هزارتومانی دارد که سهمیه جدید بنزین ۳ هزار تومانی قابلیت ذخیرهسازی ندارد و همین امر سبب میشود برخی با توجه به نرخ سوم ۵ هزار تومانی و افزایش فصلی این نرخ سوم، به سمت فروش سهمیه ۱۰۰ لیتری بنزین ۳ هزار تومانی خود بروند.
برای جلوگیری از این امر، باید مصرف بنزین مبتنی بر کد ملی فرد صاحب خودرو باشد و زیرساخت اجرایی آن نیز مبتنی بر انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی باشد، به این ترتیب بهترین راهکار برای جلوگیری از فروش سهمیه بنزین ۳ هزار تومانی این است که طبق مصوبه مجلس، سهمیه سوخت به کارت بانکی و کد ملی خودرو منتقل شود تا مصرف بنزین ۳ هزار تومانی شفاف شود، وقتی این اقدام صورت بپذیرد، حضور فرد صاحب خودرو برای مصرف بنزین با خودروی خود در جایگاه لازم است و در صورت استفاده از سهمیه سوخت سوم بنزین از سوی فردی غیر از صاحب خودرو، عملاً میتوان از سوختگیری و سوءاستفاده از سهمیه بنزین ۳ هزار تومانی جلوگیری کرد.
بنابراین مهمترین دلیل برای اینکه دولت طرح بنزین سهنرخی را به جای زیرساخت کارت سوخت با زیرساخت انتقال سهمیه بنزین به کارت ملی و کد ملی صاحبان خودرو اجرایی کند، این است که اولاً هم مصارف فاقد هویت و با کارت سوخت جایگاه شناسایی شود و هم با مانیتورینگ مصرف هر فرد، مصارف غیرضرور و برای قاچاق سوخت شناسایی شود و از همه مهمتر امکان فروش سهمیه به جای مصرف آن نیز از بین برود.
حذف مصرف بدون هویت و جلوگیری از فروش سهمیه بنزین مصرفی
ارسلان محمدی، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با «جوان» با اشاره به مشکلات کارت سوخت در زمینه تخصیص یارانه بنزین ذیل آن گفت: وجود صدها هزار کارت سوخت فاقد هویت، کارت سوخت افراد متوفی، کارت خودروهای از رده خارج و مهمتر از همه کارت سوخت جایگاهها، عملاً امکان مدیریت واقعی مصرف را از دولت گرفته است. در این سازوکار، هیچ الزامی برای حضور مالک وجود ندارد و هر فردی میتواند از کارت دیگری استفاده کند. این ضعف ساختاری، کارت سوخت را به بستری برای انحراف مصرف و قاچاق سازمانیافته تبدیل کرده است.
وی افزود: بخش عمده قاچاق سوخت نیز طبق اعلام پالایش و پخش و همچنین نمایندگان مجلس از طریق کارت سوختهایی انجام میشود که هیچ ارتباط واقعی با مالک خودرو ندارند. در این مدل، قاچاقچی بدون ریسک، از کارت جایگاه یا کارتهای بیهویت و ارسالشده به مرز، سوخت میگیرد و آن را به بازارهای مرزی منتقل میکند. نتیجه آنکه سالانه هزاران میلیارد تومان یارانه بنزین به خارج از کشور قاچاق میشود. ساختار فعلی کارت سوخت مبتنی بر کارت سوخت جایگاهداران حتی قادر نیست مصرف غیرعادی یک کارت یا استفاده چندباره آن در جایگاههای مشکوک را ردیابی کند.
محمدی تصریح کرد: عامل اصلی قاچاق، وجود مصارفی است که صاحب مشخصی ندارند و اصطلاحاً بدون هویت مصرف بنزین صورت میگیرد. در تکلیف جدید مجلس به دولت در الزامات بودجه سنواتی، دولت مکلف شده است انتقال سوخت به کارت بانکی را اجرایی کند.
وی مهمترین مزیت اتصال سهمیه سوخت به کارت بانکی را موضوع کمک به اجرای دقیق طرح دولت در زمینه بنزین سهنرخی عنوان کرد و گفت: بنزین سهنرخی دولت شامل سه سطح مصرف هزارو۵۰۰، ۳ هزار و ۵ هزارتومانی است. بخش حساس این طرح، سهمیه ۱۰۰لیتری بنزین ۳ هزارتومانی است که برخلاف سهمیه هزارو۵۰۰تومانی، قابل ذخیرهسازی نیست و ارزش اقتصادی بالایی به خصوص در زمانی که فاصله بین نرخ دوم و سوم زیاد است، دارد. این سهمیه به دلیل تفاوت قیمتی محسوس با نرخ سوم در آینده، بهراحتی قابلیت تبدیلشدن به کالایی قابل خرید و فروش در بازار غیررسمی را دارد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در صورتی که سهمیه روی کارت سوخت باقی بماند، افراد میتوانند این سهمیه را بفروشند و عملاً طرح سهنرخی را به یارانه نقدی تبدیل کنند و حجم بسیار بالایی از مصرف غیرضرور و حتی قاچاق از این ناحیه نرخ دوم مازاد مصرف افراد تأمین شود و طرح بنزین سهنرخی دولت شکست بخورد، اما وقتی سهمیه به کارت بانکی و کد ملی منتقل شود، عملاً با توجه به لزوم حضور فرد در جایگاه برای مصرف سوخت، امکان فروش آن از بین میرود و این امر بسیار سختتر خواهد شد، زیرا فرد برای مصرف باید خود پشت خودرو حاضر شود و سیستم بهطور کامل هویت وی را احراز کند، به این ترتیب بازار سیاه سهمیه ۳ هزار تومانی کمتر شکل میگیرد.
محمدی در ادامه افزود: اگر دولت بدون تکمیل زیرساخت کارت بانکی، طرح بنزین سهنرخی را آغاز کند، این سیاست از همان ابتدا با شکست مواجه میشود. اول آنکه قاچاق همچنان از مسیر کارت جایگاه ادامه مییابد. دوم اینکه سهمیه ۳هزارتومانی بازار سیاه ایجاد میکند. سوم اینکه مصرفهای فاقد هویت شناسایی نمیشوند و در نهایت، ناترازی بنزین شدت بیشتری پیدا میکند و هزینه واردات افزایش مییابد. در این حالت، نه قاچاق کنترل، نه مصرف مدیریت و نه عدالت محقق میشود. طرح بنزین سهنرخی دولت با زیرساخت کارت سوخت فعلی، فقط تغییر عددی نرخهاست و نه اصلاح سیاستی و بدون ایجاد تغییر در نوع سوختگیری و تخصیص یارانه بنزین، به شکست خواهد انجامید، بنابراین دولت باید در ماههای ابتدایی اجرای بنزین سهنرخی، زیرساخت انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی را تکمیل و سهمیهها را به کد ملی منتقل کند.
وی در پایان گفت: جلوگیری از قاچاق، حذف بازار سیاه فروش سهمیه به جای مصرف آن، کاهش ناترازی، افزایش شفافیت، واقعیسازی مصرف، هدفمند شدن یارانه و ایجاد عدالت مصرفی، همگی وابسته به هویتدارشدن مصرف سوخت هستند. کارت بانکی تنها بستر اجرایی مناسب برای تحقق این اهداف است. مصوبه مجلس نیز این مسیر را الزامآور کرده و دولت باید سریعاً اجرای آن را آغاز کند. هر روز تأخیر در این اقدام، به معنای ادامه قاچاق، اتلاف یارانه و تشدید ناترازی است، پس اجرای مدل بنزین سهنرخی باید همزمان با انتقال فوری سهمیه سوخت هر صاحب خودرو به کارت بانکی اجرایی شود.
