جوان آنلاین: یک عضو هیئت علمی دانشگاه با انتقاد از نحوه اجرای «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات»، تبدیل مسیر رقابتی مصرح در قانون به یک «انحصار کامل» را مصداق بارز ترک فعل و انحراف از اراده قانونگذار دانست که به گفته او نهتنها هزینهها را افزایش میدهد، بلکه با دشوارکردن مسیر برای مردم، خطر بازگشت به دوران تاریک قولنامهها و شکست این طرح ملی را در پی دارد.
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که به عنوان «انقلابی در امنیت حقوقی کشور» شناخته میشود، اکنون در پیچوخم اجرا با چالشهای حقوقی بنیادین روبهرو شده است. علیرضا شمشیری، وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیئت مدیره کانون داوران حرفهای استان تهران، در گفتوگو با «جوان» با اشاره به هوشمندی قانونگذار در تدوین این قانون اظهار داشت: «بنیان این قانون بر این اصل استوار بود که ثبت رسمی باید برای مردم آسان، ارزان و در دسترس باشد. به همین دلیل، قانونگذار آگاهانه مسیر «اتصال سکوهای متعدد» و ایجاد فضای رقابتی را طراحی کرد تا انحصار شکسته شود و کیفیت خدمات ارتقا یابد.»
وی افزود: «آنچه امروز شاهد آن هستیم، تبدیل این معماری باز و رقابتی به یک انحصار کامل است. این شیوه اجرا با روح قانون که مبتنی بر شفافیت و تسهیل است در تضاد و متن صریح قانون را نیز نقض میکند. وقتی قانونگذار ساختاری چند مسیره طراحی میکند و مجری آن را به یک مسیر انحصاری و بدون رقیب تقلیل میدهد، عملاً هدف اصلی که کاهش هزینهها و ترغیب مردم به ثبت رسمی بود، قربانی میشود.»
به هم زدن فضای رقابت در ثبت رسمی معاملات، تخلف اداری است
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، در تحلیل حقوقی رفتار دستگاههای اجرایی تصریح کرد: «در نظام حقوقی ما، دستگاه اجرایی صاحب اراده مستقل برای تغییر قانون نیست. وقتی قانون تکلیف میکند که بستر رقابت برای همه فعالان بخش خصوصی فراهم شود، ایجاد انحصار برای یک نهاد خاص، از منظر حقوق عمومی مصداق بارز «ترک فعل قانونی» است.»
وی تأکید کرد: «ترک فعل تنها انجام ندادن کار نیست، بلکه وقتی مقامی تکلیف ایجاد مسیرهای متعدد را نادیده میگیرد و اختیارات عمومی را که امانت قانون است، به سمت ایجاد رانت و انحصار منحرف میکند، مرتکب «استفاده انحرافی از اختیارات اداری» شده است. این رفتار برخلاف اصول عدالت اقتصادی و منع تبعیض است و نتیجهای جز فساد، کندی فرآیند و نارضایتی عمومی نخواهد داشت.»
قانون الزام، کابوس معاملات غیررسمی را پایان داد
شمشیری در بخش دیگری از سخنان خود به تبیین فلسفه و اهمیت راهبردی این قانون پرداخت و گفت: «این قانون پاسخی به یکی از کهنهترین معضلات کشور است؛ معضلی که سالها میلیونها ایرانی را درگیر کلاهبرداری، فروش مال غیر و سردرگمیهای ثبتی کرده است. فلسفه قانون این است معاملهای که بنیان زندگی مردم است، باید بر سندی استوار باشد که حاکمیت آن را تضمین میکند، نه یک کاغذ عادی که در کشوی میزها پنهان است.»
وی با برشمردن مزایای قانون یادشده، افزود: «اجرای صحیح این قانون، چهار دستاورد بزرگ دارد: پایان دادن به پدیده شوم «معاملات معارض» (فروش یک ملک به چند نفر)، سالمسازی گردش اقتصادی برای جذب سرمایهگذار، کاهش چشمگیر اطاله دادرسی در دادگستری و در نهایت ایجاد یک پشتوانه ملی برای امنیت روانی خانوادهها. سند رسمی در این نگاه، «ضمانتنامه اعتماد» در اقتصاد ملی است.»
هشدار نسبت به خطر شکست تاریخی یک تحول بیسابقه
این عضو هیئتعلمی دانشگاه با ابراز نگرانی از پیامدهای ادامه روند فعلی هشدار داد: «خطر بزرگ اینجاست که اگر فرآیند ثبت رسمی به دلیل انحصار، پرهزینه، کند و دشوار شود، مردم به حکم عقلانیت اقتصادی دوباره به سمت مسیرهای غیررسمی و قولنامهها بازمیگردند. در این صورت، نهتنها هدف قانونگذار محقق نمیشود، بلکه قبح قانونشکنی ریخته شده و اعتبار سند رسمی بیش از پیش آسیب میبیند.»
شمشیری در پایان خاطرنشان کرد: «این قانون یک فرصت تاریخی برای اصلاح ساختار حقوقی کشور است. اگر با اجرای ناقص و انحصارطلبانه، مردم را از ثبت رسمی دلسرد کنیم، عملاً زمینه شکست این طرح ملی را فراهم کردهایم. بازگشت به ریل قانون و احیای فضای رقابتی پیشبینی شده، تنها راه نجات این قانون از ناکارآمدی و تضمین امنیت حقوقی شهروندان است.»
