وقتی فردی یک دست بر اهرم قدرت دارد و دست دیگرش در جیب منافع شخصی‌اش است، نمی‌توان انتظار داشت عدالت مسیر طبیعی خود را در ساختار تصمیم‌گیری طی کند. این مسئله، نه صرفاً یک دغدغه نظری، بلکه معضلی عینی در حکمرانی است که آثار آن در زندگی روزمره مردم آشکار می‌شود، از اولویت‌بندی‌های نادرست در تخصیص بودجه گرفته تا صدور مجوز‌ها و امتیازات خاص. پرسش اصلی این است: چگونه می‌توان در چنین فضایی از سلامت اداری سخن گفت، وقتی تضاد میان منافع شخصی و مسئولیت عمومی مهار نشده است؟ تعارض منافع زمانی رخ می‌دهد که منافع فردی یا گروهی تصمیم‌گیر با منافع عمومی در تقابل قرار گیرد. این پدیده، اگر در ساختار‌ها نادیده گرفته شود، به مرور نه‌تنها اعتماد عمومی را فرسایش می‌دهد، بلکه مشروعیت تصمیم‌ها را نیز زیر سؤال می‌برد. اساس هر حکمرانی سالم، مرز روشن میان امانتداری و منفعت‌طلبی است. تا زمانی که این مرز شفاف نشود و سازوکار‌های کنترل تعارض منافع به‌صورت نظام‌مند طراحی و اجرا نشود، نباید انتظار داشت عدالت اداری یا توسعه پایدار در کشور نهادینه شود.
رهبر حکیم انقلاب روز چهارشنبه در دیدار وزیر کشور و استانداران، بر نکته‌ای کلیدی تأکید کردند که سال‌هاست نیاز ساختار اداری کشورمان است: ضرورت پرهیز از فعالیت‌هایی که زمینه‌ساز تعارض منافع است. ایشان با تأکید بر پرهیز استانداران از فعالیت‌های حاوی تعارض منافع همچون تجارت شخصی در دوره کوتاه خدمت، مراقبت از سلامت کشور و مبارزه با فساد را ضروری دانستند. در واقع، زمانی که استاندار یا هر مقام مسئول دیگری، همزمان چشم به بازار و دست در قدرت دارد، تصمیم‌های او بی‌تردید متأثر از ملاحظات شخصی خواهد بود، حتی اگر نیت پاکی داشته باشد. از همین رو، رهبر انقلاب این مسئله را به‌مثابه «مراقبت از سلامت کشور» تعریف کردند، نه صرفاً یک نکته انضباطی. سلامت اداری، ستون فقرات حکمرانی است و هرگونه تزلزل در آن، به سرعت به بی‌اعتمادی عمومی و ناکارآمدی ساختار‌ها منجر می‌شود. اکنون نوبت مسئولان است که با جدیت، این رهنمود را به یک دستورالعمل عملیاتی تبدیل و مرز روشن میان مسئولیت و منفعت شخصی را تعریف و حراست کنند.
تعارض منافع، اگرچه در نگاه اول مفهومی حقوقی یا مدیریتی به نظر می‌رسد، اما در حقیقت یکی از گره‌های راهبردی حکمرانی است که مستقیماً به کیفیت زندگی مردم گره خورده است. در کشوری که تصمیم‌گیری‌های کلان بر زندگی میلیون‌ها نفر اثر می‌گذارد، حضور حتی یک مقام مسئول با منافعی پنهان یا آشکار در حوزه‌ای مرتبط با اختیاراتش، می‌تواند جریان تصمیم‌سازی را به انحراف بکشاند و اعتماد عمومی را تضعیف کند. نمونه‌های متعدد و تلخی از این پدیده در تجربه نظام اداری کشور ما قابل مشاهده است، از مدیرانی که در عین تصدی مسئولیت‌های دولتی، شریک یا مشاور شرکت‌هایی هستند که از دولت امتیاز می‌گیرند تا مقاماتی که در نهاد‌های تنظیم‌گر حضور دارند، اما با نهاد‌های تنظیم‌شونده روابط مالی یا سازمانی دارند. این وضعیت نه‌فقط آسیب‌زا، بلکه به‌شدت فسادزا و مشروعیت‌زداست. وقتی فردی مسئول تدوین یا اجرای یک سیاست اقتصادی است، ولی در عین حال از تغییرات آن سیاست نفع یا ضرر شخصی می‌برد، نمی‌توان انتظار تصمیم‌گیری بی‌طرفانه و عادلانه داشت.
اما مسئله تعارض منافع، فقط محدود به سطح کلان نیست، در سطوح میانی و حتی پایین‌تر نیز این معضل به اشکال مختلف ظهور می‌کند. پزشکی که در عین عضویت در کمیته قیمت‌گذاری دارو، سهامدار شرکت تولید دارو است؛ استادی که در کمیته اعطای گرنت پژوهشی عضویت دارد و پروژه را به مجموعه خودش اختصاص می‌دهد یا مدیری که از امتیاز مأموریت و سفر اداری برای پیشبرد منافع شخصی استفاده می‌کند. همه اینها مصادیقی از تعارض منافعند که به‌ظاهر کوچک هستند، اما در مجموع، شبکه‌ای از بی‌اعتمادی و ناکارآمدی می‌سازند. اصلاح این وضعیت، بدون اراده جدی و همراهی سه قوه ممکن نیست. قوه مجریه باید پیش‌قراول اصلاح ساختار‌ها باشد و پیش‌نویس قوانین کارآمد برای مدیریت تعارض منافع را به مجلس پیشنهاد دهد. قوه مقننه باید با شجاعت و دوراندیشی، قوانینی بازدارنده و کاربردی تصویب کند. قوه قضائیه نیز باید با استقلال و قاطعیت، تخلفات در این حوزه را با حساسیت پیگیری کند.
نمی‌توان همزمان پشت میز حکومتی نشست و برای جیب شخصی کیسه دوخت. نمی‌توان امانت مردم را به دست گرفت و آن را پله‌ای برای ارتقای دارایی‌های شخصی یا فامیلی ساخت. اصل موضوع ساده و روشن است: یا باید در خدمت مردم بود یا در خدمت منافع شخصی و این دو مسیر، در هیچ نظام حکمرانی سالمی باهم جمع نمی‌شوند. در دل هر سازمان دولتی، نهاد عمومی یا شرکت وابسته به حاکمیت، کم نیستند کسانی که ظاهر خدمت را حفظ کرده‌اند، اما در باطن، بافت‌هایی از رانت، توصیه‌نامه، سفارشی‌کاری و انتصاب‌های خویشاوندی را تنیده‌اند. هر کدام از ما، ده‌ها نفر را به چشم دیده‌ایم که با تکیه بر «نزدیکی» به فلان مدیر یا فلان نهاد، فرزندان خود را به مراکز حساس رسانده‌اند، کسانی که نه با شایستگی، بلکه با پاچه‌خواری، نفاق و زدوبند، جایگاه گرفته‌اند و امروز با وقاحت، از بیت‌المال ارتزاق می‌کنند. مسئله فقط بر سر «سوءاستفاده فردی» نیست، آسیب اصلی، جایی آغاز می‌شود که این افراد در تصمیم‌سازی و اجرای سیاست‌های عمومی هم دخیل می‌شوند. وقتی مدیر فلان نهاد با دامادش قرارداد می‌بندد یا سفارش استخدام دخترش را به زیرمجموعه‌اش تحمیل می‌کند، در واقع یک حلقه فساد را ایجاد می‌کند که راه را بر هزاران انسان شایسته و دلسوز می‌بندد. چنین مناسباتی، نه‌تنها عدالت را قربانی می‌کند، بلکه به مرور «کارآمدی» و «اعتماد عمومی» را نیز از بین می‌برد.
مسئله تعارض منافع، مسئله‌ای فراتر از قانون و آیین‌نامه است که به اخلاق حکمرانی و درک مسئولان از وظیفه خود بازمی‌گردد. هر مدیری که مسئولیت حکومتی را می‌پذیرد، باید بداند که مسئولیت یعنی چشم‌پوشی از منافع شخصی برای تحقق منافع عمومی. تا زمانی که این فهم در فرهنگ مدیریتی کشور نهادینه نشود، هرقدر هم ساختار‌ها اصلاح شوند، احتمال بازتولید فساد و انحراف وجود دارد. شفافیت، پاسخگویی و مرزبندی دقیق میان منفعت عمومی و خصوصی، بنیان‌های حکمرانی سالم هستند. بازگرداندن اعتماد عمومی، بدون برخورد صریح و ریشه‌ای با تعارض منافع ممکن نیست. امروز، بیش از همیشه، کشور نیازمند مدیرانی است که داور باشند، نه بازیکن، امانت‌دار باشند، نه ذی‌نفع. این نه فقط خواست مردم، بلکه لازمه بقا و پیشرفت کشور اسلامی‌مان است. فراموش نکنیم که رانت، فقط عدد و رقم نیست، گاهی یک تلفن، یک امضا یا حتی یک چشم‌پوشی آگاهانه، می‌تواند شکل مدرن و خطرناک فساد باشد. این شبکه‌های خویشاوندی و مراودات زیرمیزی و رفاقت‌های کثیف، اگرچه بی‌سر و صدا عمل می‌کنند، اما مثل موریانه، آرام‌آرام پایه‌های اعتماد به نظام را می‌جوند. وقتی مردم می‌بینند که برای استخدام، پیشرفت یا دسترسی به فرصت‌ها باید رابطه داشته باشند، نه لیاقت، حس بی‌عدالتی در جان جامعه ریشه می‌دواند. در چنین شرایطی، تأکید بر پرهیز استانداران از فعالیت‌های اقتصادی شخصی، فقط یک هشدار ساده نیست، فرمانی است برای قطع دست‌های آلوده از بیت‌المال. باید این فرمان را به یک «مبنای اقدام» در همه‌سطوح تبدیل کرد. سلامت اداری، بدون پالایش درونی و بدون اراده قاطع برای مقابله با شبکه‌های نفوذ و رانت، یک رؤیای محال خواهد بود. اکنون وقت آن است که نظام مدیریتی کشور، تکلیف خود را با «نفاق سازمان‌یافته» روشن کند. نمی‌توان به نام انقلاب، اما با منش دنیاطلبان، کشور را اداره کرد. مبارزه با تعارض منافع، اگر جدی گرفته نشود، هر روز بیش از دیروز، بنیان اعتماد ملی را متزلزل خواهد کرد.
