جوان آنلاین: اول فروردین امسال، وزارت راه‌و‌شهرسازی با استناد به رأی دیوان عدالت اداری، شوک بزرگی به مجردها وارد و آنها را از ثبت‌نام در نهضت ملی مسکن حذف کرد. این تصمیم که به دلیل برداشت اشتباه از رأی دیوان بود، با واکنش‌های تندی روبه‌رو شد، چراکه محدودیت‌های جدید، مشکل دسترسی جوانان به مسکن را تشدید می‌کند. این موضوع به سرعت از سوی شاکیان، در دیوان عدالت اداری مطرح و روز گذشته با رأی دیوان، شرط تأهل از شروط ثبت‌نام در نهضت ملی مسکن حذف شد. دیوان عدالت اداری در این خصوص اعلام کرد: اعمال شرط تأهل در شرایطی که افراد مجردی که دارای شرایط قانونی و معیار‌های لازم هستند، فاقد وجاهت حقوقی و ناقض حقوق مکتسبه شهروندان تلقی شده است.
بر اساس قانون اساسی، هر فرد یا خانواده ایرانی از حق مسلم برخورداری از مسکن برخوردار است؛ حقی که امتیاز محسوب نمی‌شود.
متأسفانه اجرای این حق در قالب طرح‌های حمایتی با کندی و موانع بسیار همراه بوده و انتظار می‌رود نهاد‌های مسئول به‌جای مانع‌تراشی، نقش تسهیل‌گر و مشوق ایفا کنند.
در زمان دولت مردمی، طرح ثبت‌نام مجردها در سال۱۴۰۰ با هدف تسهیل ازدواج جوانان و دسترسی آنها به مسکن آغاز شد، از این رو مردان مجرد ۲۳ تا ۴۴ سال می‌توانستند در سامانه نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کنند، به شرطی که تعهد دهند تا زمان تحویل آپارتمان ازدواج کنند و متأهل شوند.
با ابلاغ این دستورالعمل، منابع مالی افراد مجرد ثبت‌نام‌شده، در پیشبرد پروژه‌های مسکن، چه در ساخت‌وساز‌های انبوه‌سازان و چه در تعاونی‌های مسکن، نقش مؤثری داشت تا اینکه یکم فروردین امسال وزارت راه‌و‌شهرسازی با برداشت اشتباه از مصوبه دیوان عدالت اداری مجردها را از نهضت ملی مسکن حذف کرد.
فرزانه صادق در دی ماه سال گذشته در گفت‌وگوی ویژه خبری به اصل۳۱ قانون اساسی اشاره و تأکید کرد: مسکن مناسب حق هر ایرانی است، دولت طبق قانون اساسی وظیفه تأمین مسکن مردم را بر عهده دارد و...، اما دوماه بعد از این گفتوگو در رسانه ملی به راحتی مجردها را از نهضت ملی مسکن خط زد.
شرط جدید وزارت راه برای ثبت‌نام طرح نهضت ملی مسکن، مجردها حذف شدند
وزیر راه‌و‌شهرسازی با ابلاغ بخشنامه‌ای جدید، دستورالعمل پیشین ثبت‌نام افراد مجرد در طرح‌های حمایتی مسکن را لغو کرد.
بر این اساس، از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، ثبت‌نام متقاضیان مجرد در طرح‌های حمایتی مسکن تنها مطابق ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی انجام می‌شود.
شرایط جدید ثبت‌نام: بر پایه ماده (۱) آیین‌نامه، متقاضیان واجد شرایط باید فاقد مسکن باشند، به این معنا که از سال۱۳۸۴ تاکنون نه زمین مسکونی داشته‌اند و نه از امکانات دولتی یا نهاد‌های عمومی مانند زمین، واحد مسکونی یا تسهیلات یارانه‌ای برای خرید یا ساخت مسکن استفاده کرده‌اند. همچنین متقاضیان باید متأهل یا سرپرست خانوار و حداقل پنج سال سابقه سکونت در شهر مورد درخواست را داشته باشند.
تنها سه گروه از افراد مجرد، زنان خودسرپرست بالای ۳۵ سال، نخبگان علمی با تأیید بنیاد ملی نخبگان و معلولان جسمی- حرکتی بالای ۲۰سال با معرفی سازمان بهزیستی می‌توانند بدون شرط تأهل یا سرپرست خانوار بودن ثبت‌نام کنند.
برداشت اشتباه وزیر راه از رأی دیوان
رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تنها اخذ تعهد ازدواج را ابطال کرد، به این معنا که مجردها می‌توانند ثبت‌نام کنند، ولی تعهدی برای ازدواج از آنها گرفته نشود، اما وزیر راه‌و‌شهرسازی برای فرار از تعهد تولید و عرضه مسکن، این مصوبه را به‌طور کلی لغو و متقاضیان ثبت‌نام‌شده را حذف کرد، ضمن اینکه اگر برداشت وزارت راه از رأی دیوان هم درست بود، حقوق مکتسبه متقاضیان ثبت‌نام‌شده قبلی باید حفظ می‌شد چراکه رأی دیوان عدالت اداری عطف به ماسبق نمی‌شود و شامل افراد از پیش تأییدشده نیست.
همچنین با ابلاغ این بخشنامه بسیاری از مجرد‌هایی که ثبت‌نام کرده و تعهد ازدواج داده بودند و در این مدت متأهل شده بودند، با مشکل مواجه شدند. طبق بخشنامه جدید، هم ثبت‌نام آنها لغو شد و هم امکان ورود همسران‌شان به طرح از بین رفت؛ موضوعی که با عدالت اجتماعی در تضاد بود. ثبت‌نام مردان مجرد در نهضت ملی، مطابق مصوبه شورای عالی مسکن و تأکید رئیس‌جمهوری شهید انجام شده بود. رأی دیوان نیز تنها به حذف تعهد ازدواج پرداخته، نه منع ثبت‌نام مجردها.
یکی از دلایل اتخاذ این تصمیم، کمبود زمین عنوان شد. متولی ساخت مسکن در کشور استدلال می‌کرد که اجرای دقیق قانون، عدالت در توزیع منابع محدود مسکن را افزایش می‌دهد، در حالی که برای مجردها در برخی مناطق روستایی زمین در نظر گرفته شده بود، با این حال بنیاد مسکن روند واگذاری را متوقف و چالش زمین را تشدید کرد.
هشدار دیوان عدالت اداری به وزیر راه
پس از دوماه پیگیری، ۲۵ اردیبهشت امسال هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه وزارت راه را مبنی بر حذف مجردها از نهضت ملی مسکن ابطال کرد.
روز گذشته نیز دیوان عدالت اداری در نامه‌ای به وزیر راه‌و‌شهرسازی بر لزوم اجرای کامل رأی صادره و رفع محدودیت غیرقانونی ثبت‌نام افراد مجرد واجد شرایط تأکید کرد. بر اساس مفاد این دادنامه، اعمال شرط تأهل در شرایطی که افراد مجردی که دارای شرایط قانونی و معیار‌های لازم هستند، فاقد وجاهت حقوقی و ناقض حقوق مکتسبه شهروندان تلقی شده است.
دیوان عدالت اداری در نامه خود، با اشاره به استنکاف برخی دستگاه‌های تابعه آن وزارتخانه از اجرای رأی مذکور، خواستار رعایت دقیق مفاد این دادنامه از سوی وزارت راه‌و‌شهرسازی شد. دیوان عدالت اداری اجرای این رأی را در راستای صیانت از حاکمیت قانون، تضمین حقوق شهروندی و کاهش ورودی پرونده‌های مشابه به دیوان عدالت اداری دانست.
بر پایه این گزارش، این اقدام دیوان عدالت اداری گامی مهم در جهت تحقق عدالت اداری، رفع تبعیض و اصلاح رویه‌های اجرایی ناصحیح تلقی می‌شود و انتظار می‌رود وزارت راه‌و‌شهرسازی در اسرع وقت ترتیبی اتخاذ کند ضمن تمکین دستگاه‌های ذی‌ربط از رأی مذکور، از ورود پرونده به دیوان پیشگیری به عمل آید.
