جوان آنلاین: گواهی عدم‌سوءپیشینه، کاغذی است ساده، اما تصمیم‌ساز، برای بسیاری نه فقط یک مدرک که حکم حذف همیشگی از فرصت‌های زندگی است. در حالی که قوه قضائیه از سرعت ۱۵ساعته در صدورش می‌گوید، صدهاهزار نفر هنوز زیر بار یک سابقه قدیمی، به حاشیه رانده می‌شوند، بدون فرصتی برای اثبات اینکه «تغییر کرده‌اند»! هرچند مطابق قانون مجازات اسلامی برای محرومیت‌های اجتماعی زمان مشخصی تعیین کرده، اما سایه سنگین برچسب مجرمیت، بسیاری را از بازگشت به زندگی عادی بازمی‌دارد. حال سؤال این است که آیا جامعه و قانون می‌توانند با بازنگری در این مسیر، راه را برای بازآفرینی اجتماعی هموار کنند؟! آیا می‌توان پس از تحمل مجازات، دوباره از نو شروع کرد؟ دو حقوقدان برجسته، با نگاهی علمی و کاربردی به این سؤالات پاسخ داده‌اند.
با عبور از ابزار‌های نوین نظارتی و گستره مجازات‌ها، فلسفه حقوقی و اجتماعی مجازات‌ها در عصر معاصر بسیار اهمیت پیدا کرده است. در واقع قانون نباید به‌دنبال انتقام‌گیری از خطاکار باشد، بلکه هدف آن، بازپروری و بازگشت دوباره فرد به بطن جامعه است تا از مجرم دیروز، شهروندی مسئول و قانونمدار بسازد، اما پرسش اساسی این است که آیا جامعه هم به اندازه قانون، آماده بخشش است؟ آیا «تحمل مجازات» به معنای «پایان تاوان» تلقی می‌شود یا آغاز دوره‌ای مبهم از طرد اجتماعی و نادیده‌انگاری حقوق بازاجتماعی می‌شود؟!
سوءپیشینه کیفری در ذهن بسیاری از مردم با برچسب مجرم، محدودیت، طرد و بی‌اعتمادی گره خورده است، در حالی که این واژه در ادبیات حقوقی، معنا و کارکرد مشخصی دارد: سوءپیشینه فقط شامل محکومیت‌های قطعی کیفری در جرایم عمدی است و برای مدت‌زمانی مشخص، آثار تبعی خاصی بر جای می‌گذارد، با این حال در عمل، مرز میان قانون و برداشت عمومی به‌قدری کمرنگ شده که بسیاری از شهروندانی که محکومیت‌شان پایان یافته و طبق قانون دیگر سابقه‌ای ندارند، همچنان از سوی جامعه طرد می‌شوند، گویی داغی ننگین تا ابد بر پیشانی آنها باقی مانده است.
آنچه به آن گواهی عدم‌سوءپیشینه می‌گویند، بیش از یک سابقه قانونی، باری روانی و اجتماعی است که زندگی بسیاری را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این کاغذ کوچک، گاهی به مانعی بزرگ برای اشتغال، دریافت وام یا حتی پذیرش در جامعه تبدیل می‌شود. با وجود اینکه قانونگذار در مواد ۲۵ و ۲۶ قانون مجازات اسلامی، حدود و ثغور محرومیت‌های اجتماعی را مشخص کرده، اما واقعیت این است که جامعه هنوز در پذیرش افرادی که گذشته‌ای با جرم دارند، تردید دارد. بر اساس قانون مجازات اسلامی، «سوءپیشینه» تنها در صورت وقوع جرائم عمدی و صدور حکم قطعی کیفری، آن‌هم در چارچوب مشخصی از مجازات‌ها، به وقوع می‌پیوندد. به بیان دیگر، جرائم غیرعمدی- نظیر تصادفات منجر به فوت یا حوادث کارگاهی- اصولاً در سوابق کیفری افراد درج نمی‌شود و حتی در جرائم عمدی، تنها تا مدتی مشخص، این سابقه می‌تواند بر سرنوشت اجتماعی و شغلی فرد تأثیر بگذارد. در این گزارش، با نگاهی به نظرات یک قاضی و وکیل دادگستری و تجربیات افرادی که با چالش سوءپیشینه مواجه بوده‌اند، به بررسی این موضوع می‌پردازیم که آیا می‌توان با اصلاح قوانین و تغییر نگاه جامعه، فرصتی دوباره به این افراد داد؟!
زندگی زیر سایه سوءپیشینه
برای درک بهتر تأثیر سوءپیشینه بر زندگی افراد، نظرات چند نفر را که با این چالش مواجه بوده‌اند بررسی کردیم:
امیر، ۳۴ساله، تهران: «بعد از یک اشتباه در جوانی، دو سال حبس کشیدم. حالا که مدت قانونی سوءپیشینه‌ام تمام شده، هنوز برای استخدام در شرکت‌های معتبر مشکل دارم. احساس می‌کنم برچسب مجرمیت همیشه همراهم است.»
سارا، ۲۹ ساله، اصفهان: «به‌خاطر یک پرونده مالی، سوءپیشینه داشتم که بعد از سه سال پاک شد، اما وقتی برای کار در یک شرکت خصوصی اقدام کردم، از من گواهی خواستند. با اینکه گواهی گرفتم، حس می‌کردم نگاه کارفرما عوض شد، وقتی گذشته‌ام را فهمید. کاش قانونی بود که کارفرما‌ها رو مجبور کنه به ما فرصت بدن.»
رضا، ۴۱ ساله، مشهد: «بعد از زندان، هیچ‌کس من رو برای کار قبول نمی‌کرد. بالاخره یک کارگاه کوچک پیدا کردم که صاحبش گفت سوءپیشینه برایش مهم نیست، اما حقوق و شرایط کار آن‌قدر بد بود که انگار چاره‌ای جز قبول نداشتم. اگه دولت یا سازمانی کمک کنه که آدمایی مثل من شغل مناسب پیدا کنن، خیلی چیزا عوض می‌شه.»
مریم، ۳۶ ساله، شیراز: «من به‌خاطر یک پرونده، دو سال از حقوق اجتماعی محروم بودم. بعد از پایان محرومیت، برای استخدام در یک مؤسسه آموزشی اقدام کردم. با اینکه گواهی عدم‌سوءپیشینه ارائه دادم، حس کردم نگاه همکارا و کارفرما بهم فرق داره. این حس طرد شدن خیلی سخته.»
برداشت‌های نادرست از سوابق کیفری در اینترنت
دکتر میثم حسین پور در خصوص واژه‌ای به نام «پاک‌سازی سوءپیشینه» توضیح داد: چیزی به اسم پاک‌سازی سوءپیشینه نداریم. در قانون مجازات، ماده ۲۵ آمده که بعضی از محکومیت‌ها- و فقط هم در جرائم عمدی- وقتی طرف محکوم شود و رأی قطعی بگیرد، او را از یکسری از حقوق اجتماعی محروم می‌کند که این دقیقاً همان بحث سوءپیشینه است.
به اعتقاد وی سوءپیشینه در همه جرائم برای شخص اعمال نمی‌شود، یعنی اگر شخص مرتکب یک جرم غیرعمدی شود- مثلاً تصادف منجر به فوت، حادثه حین کار یا هر موضوع دیگر- اصلاً جزو سوابق کیفری شخص درج نمی‌شود. افزون بر این حتی در جرائم عمدی هم وقتی مدت‌زمانی که قانونگذار تعیین کرده بگذرد، آن محرومیت اجتماعی و آثارش دیگر از بین می‌رود. مثلاً قانونگذار در بعضی مجازات‌ها اشاره می‌کند که بعد از هفت سال یا در مواردی سه سال یا دو سال، دیگر آن محکومیت در سوابق سوءپیشینه لحاظ نمی‌شود. برای مثال، اگر کسی به شلاق حدی محکوم شده باشد، پس از گذشت دو سال، دیگر در گواهی سوءپیشینه‌اش قید نخواهد شد.
این قاضی دادگستری درباره از بین رفتن سوء سابقه افراد و از بین رفتن آن بعد از مدت مشخص اینگونه توضیح داد: اگر فرد در همان بازه زمانی مرتکب جرم جدیدی نشود، پس از گذشت سال‌هایی که قانون مشخص کرده، آن محرومیت‌ها برداشته می‌شود و در گواهی‌هایی که صادر می‌شود هم دیگر منعکس نمی‌شود. مثلاً اگر فردی در سال۱۴۰۰ مرتکب جرم کیفری عمدی با مجازات حبس ابد شده باشد و بعد از گذراندن محکومیتش هفت سال بگذرد، اگر استعلام گرفته شود، دیگر آن سابقه در گواهی‌اش درج نمی‌شود. این مدرس دانشگاه درخصوص مدت‌زمان پاک شدن سوءپیشینه برای محکومان مختلف و درج آن در قانون توضیح داد: قانونگذار در این مورد زمانبندی مشخصی دارد که از هفت سال برای سنگین‌ترین مجازات‌ها شروع می‌شود و تا دو سال هم دارد، مثلاً در مورد شلاق‌های حدی- مثل شرب خمر- اگر کسی مرتکب چنین جرمی شده باشد، باید دو سال بگذرد تا آن سابقه از سوءپیشینه‌اش پاک شود.
استعلام سوءپیشینه
از دکتر حسین پور پرسیدیم که استعلام سوءپیشینه معمولاً از چه مراجعی انجام می‌شود و افراد چطور می‌توانند از وضعیت خود مطلع شوند؟ که پاسخ داد: استعلام‌ها معمولاً از مراجع رسمی انجام می‌شود، مثلاً در تهران، در معاونت اجرای احکام واحد سجل کیفری وجود دارد، افراد به آنجا مراجعه و سوءپیشینه خود را دریافت می‌کنند، یعنی اگر سابقه‌ای داشته باشند، در آنجا درج شده است.
دکترای حقوق کیفری و جرم‌شناسی درباره تأثیر سوءپیشینه بر استخدام افراد در مراکز مختلف نیز گفت: وقتی افراد می‌خواهند در جایی استخدام شوند، باید برگه سوءپیشینه ارائه دهند. این برگه فقط زمانی سابقه‌ای را درج می‌کند که شخص دارای محکومیت قطعی کیفری باشد، یعنی مواردی که به رأی قطعی رسیده‌اند، به همین دلیل، در استعلام‌هایی که از مراجع گرفته می‌شود، فقط این موارد اعلام می‌شود و سایر جرائمی که شخص ممکن است مرتکب شده باشد، اما محکومیت قطعی نداشته، در آن قید نمی‌شود. مثلاً من اگر بخواهم در اسنپ ثبت‌نام کنم، از من برگه سوءپیشینه می‌خواهند، حتی اگر ۱۰ مرتبه مرتکب توهین شده باشم ولی محکومیت قطعی نداشته باشم، این موارد در برگه سوءپیشینه قید نمی‌شود، بنابراین ممکن است آن فرد استخدام شود یا در سامانه‌هایی مثل اسنپ ثبت‌نام کند. این هم یکی از دلایلی است که نشان می‌دهد لفظ «سوءپیشینه» برای همه جرائم، اصطلاح درستی نیست و باید دقیق‌تر به آن نگاه کرد. به اعتقاد دکتر حسین‌پور هدف از اعمال برگه سوءپیشینه این است که ارگان‌ها و نهاد‌ها حسب نیاز با سوابق کیفری افراد آشنا شوند تا بتوانند اعمال نظر کنند، همچنین دادگاه‌ها در تعدد صدور حکم برای یک فرد، سوابق او را مورد توجه قرار دهند.
برداشت نادرست
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه با وجود اینترنت و فضای مجازی، اطلاعات برخی سوابق ممکن است عمومی و از طریق اینترنت قابل دسترسی باشند، با چنین فضایی اصلاً دریافت گواهی عدم‌سوءپیشینه معنی می‌دهد یا خیر اینگونه بیان کرد: اصلاً چنین چیزی وجود ندارد، یعنی این تصور که می‌شود از طریق فضای مجازی یا اینترنت سوءپیشینه افراد را به صورت رسمی استخراج کرد، کاملاً غلط است. فقط هر از گاهی می‌بینیم که طرف می‌رود سی‌ام‌اس (سامانه مدیریت پرونده قضایی) فرد دیگری را درمی‌آورد، حالا یا شکایتی علیه او بوده یا او شاکی بوده را درمی‌آورد و اعلام می‌کند، اما اینها هیچ تأثیری در سوءپیشینه ندارد. سوءپیشینه فقط شامل محکومیت قطعی کیفری است که خود سامانه آن را به طور رسمی اعلام می‌کند، بنابراین فضای مجازی، اینترنت و منابع غیررسمی فقط می‌توانند نقش شفاف‌سازی یا افشای وجود پرونده یا شکایت را داشته باشند، اما در صدور یا محتوای برگه سوءپیشینه هیچ نقشی ندارند و اثر نمی‌گذارند.
ضرورت اصلاح نگرش عمومی نسبت به محکومان سابق
محمد مهاجری، وکیل دادگستری، مشاور حقوقی و مدرس دانشگاه درباره اعمال محرومیت از حقوق اجتماعی یا همان سوءپیشینه مؤثر کیفری می‌گوید: ممکن است فرد مرتکب جرائم خاصی شده باشد و این جرائم مشمول مجازات‌هایی با درجه مشخص باشند، اما پس از پایان یافتن مدت محرومیت، سوءپیشینه فرد به‌صورت خودکار پاک و به تعبیر عرفی و قانونی، از شخص اعاده حیثیت می‌شود، به این معنا که فرد می‌تواند به زندگی عادی اجتماعی خود بازگردد. وی در خصوص مدت‌زمان ارتکاب جرائمی که به سوءپیشینه در کارنامه فرد منجر می‌شود، می‌افزاید: سامانه گواهی عدم‌سوءپیشینه برای افرادی که سوءپیشینه ندارند، گواهی صادر می‌کند، اما برای اشخاص دارای سوءپیشینه کیفری، این موضوع را مسکوت می‌گذارد و گواهی عدم‌سوءپیشینه به آنها ارائه نمی‌دهد. در برخی جرائم سنگین، فرد به‌صورت خودکار و بدون نیاز به درج در حکم دادگاه، به‌عنوان مجازات تبعی، برای مدت مشخصی از حقوق اجتماعی محروم می‌شود که این مدت برای برخی جرائم هفت سال، برای برخی سه سال و برای بعضی دیگر دو سال است، چنانچه این مدت‌ها سپری شده باشد و همچنان سامانه گواهی عدم‌سوءپیشینه صادر نکند، باید از طریق قوه قضائیه و سامانه مربوط اقدام شود. در این صورت، فرد می‌تواند با ارائه مستندات، تقاضای رفع مشکل را مطرح کند تا ایراد موجود برطرف شود.
موارد قانونی
از دکتر مهاجری پرسیدیم، فرض کنید فردی بعد از مدت مشخص قانونی، گواهی عدم‌سوءپیشینه دریافت کرده است. اگر بعد از پایان سوءپیشینه، فرد مجدداً جرم جدیدی مرتکب شود، آیا مدت‌زمان جرم قبلی هم به سوءپیشینه جدید اضافه خواهد شد؟ که دراین باره توضیح داد: چنانچه فردی پس از ارتکاب جرم، مجدداً مرتکب جرم دیگری شود و جرم جدید نیز مشمول مجازاتی باشد که مجازات تبعی به دنبال داشته باشد، هیچ‌یک از مجازات‌های قبلی به مجازات جدید اضافه نخواهد شد، بااین‌حال این موضوع مشمول مقررات تکرار جرم می‌شود. در صورتی که جرم تحت عنوان تکرار جرم قرار گیرد، قانونگذار مقررات تشدید مجازات را برای آن تعیین کرده است. در این حالت، قاضی ممکن است مجازات اصلی فرد، مانند حبس، شلاق، جزای نقدی یا سایر مجازات‌ها را تشدید کند، با این حال، این موضوع به‌صورت مستقیم بر سوءپیشینه کیفری تأثیر نمی‌گذارد، مگر اینکه مجازات جدید شدیدتر باشد و به افزایش سال‌های محرومیت از حقوق اجتماعی منجر شود. این مشاور حقوقی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا سوءپیشینه، حتی پس از زوال قانونی، می‌تواند مانعی برای استخدام، دریافت وام یا سفر به خارج از کشور باشد، توضیح داد: بر اساس ماده۲۵ قانون مجازات اسلامی، مجازات‌های تبعی و درجات مجازات‌ها مشخص شده‌اند و مدت محرومیت فرد از حقوق اجتماعی نیز تعیین شده است. همچنین در ماده ۲۶ این قانون، موارد محرومیت از حقوق اجتماعی ذکر شده‌اند. دریافت وام یا ممنوعیت از سفر به خارج از کشور اساساً جزو موارد محرومیت از حقوق اجتماعی محسوب نمی‌شوند، بنابراین فردی که سوءپیشینه کیفری دارد، همچنان امکان دریافت وام و خروج از کشور را خواهد داشت، زیرا این موارد جزو محرومیت‌های حقوق اجتماعی نیستند.
محرومیت‌های دائم
مهاجری افزود: در ماده ۲۶، برخی محرومیت‌های سیاسی به‌صورت دائمی ذکر شده‌اند، مانند شرکت یا داوطلب شدن در انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس خبرگان رهبری و شورای اسلامی، عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیئت دولت، معاونت‌های رئیس‌جمهور، تصدی ریاست قوه قضائیه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری. شاید به نظر آید که این موارد برای بسیاری از شهروندان پیش نمی‌آید، اما منظور این است که اگر فردی از مناصب سیاسی مرتکب جرائمی شود که مشمول سوءپیشینه است، طبق تبصره‌های این قانون، به‌صورت دائم از تصدی این سمت‌ها محروم خواهد شد، بنابراین بند‌های الف و پ ماده ۲۶ به محرومیت‌های دائمی اشاره دارند.
اصلاح نگرش
وی در ادامه یادآور شد: در بند‌های دیگر این ماده، موضوع استخدام مطرح شده است که محرومیت از استخدام صرفاً در دستگاه‌های دولتی اعمال می‌شود، اگرچه برخی دستگاه‌های خصوصی نیز برای اطمینان، گواهی عدم‌سوءپیشینه درخواست می‌کنند، اما این اقدام الزام قانونی ندارد و به اختیار خودشان انجام می‌شود. حتی در برخی موارد شنیده شده که بعضی کارفرمایان شرط استخدام را «داشتن سوءپیشینه کیفری» قرار می‌دهند که این موضوع در واقع به بازآفرینی اجتماعی فرد کمک می‌کند تا به زندگی عادی خود بازگردد. علاوه بر این، مواردی مانند انتخاب به‌عنوان وکیل دادگستری، قیم یا عضویت و اداره شرکت‌های تجاری و تعاونی نیز جزو محرومیت‌های اجتماعی محسوب می‌شوند. پس از سپری شدن مدت‌زمان تعیین‌شده در قانون، هیچ‌گونه محدودیتی در این خصوص نباید وجود داشته باشد. اگر محرومیت یا محدودیتی همچنان اعمال شود، ممکن است عرفی باشد و از نظر قانونی مورد تأیید نیست.
دکتر مهاجری پیرامون استفاده کارفرمایان از سابقه کیفری افراد توضیح داد: کارفرمایان خصوصی، همان‌طور که ذکر شد، برای افزایش ضریب اطمینان از بهره‌وری و عملکرد نیرو‌های خود، به‌صورت اختیاری درخواست گواهی عدم‌سوءپیشینه می‌کنند. اگر فرد این گواهی را ارائه دهد، می‌تواند استخدام شود. از نظر قانونی، تنها شرط کارفرما می‌تواند ارائه گواهی عدم‌سوءپیشینه باشد و افراد دارای این گواهی امکان استخدام دارند و کارفرما اختیار دیگری در این زمینه ندارد.
اشتغال و بازپروری
نکته مهم در صحبت‌های این وکیل دادگستری تغییرات قانونی در این زمینه بود که بیان داشت: به عنوان وکیلی که در دادگستری مشغول کار هستم، بازآفرینی اجتماعی فرد و فراهم کردن مقدمات بازگشت او به جامعه و اشتغالش، از جمله موارد مورد نیاز برای اصلاحات ضروری در قانون است. همچنین می‌توان مشوق‌هایی پیش‌بینی کرد تا در صورتی که فرد مرتکب جرم مؤثر منجر به سوءپیشینه کیفری نشود، از مزایایی بهره‌مند شود، این مزایا می‌توانند شامل پیشنهاد‌های شغلی از سوی وزارت کار باشند و وزارت کار به‌عنوان بزرگ‌ترین نهاد مرتبط با کارفرمایان و کارگران، می‌تواند پیشنهاد‌های شغلی ویژه‌ای برای این افراد ارائه دهد. برخی شرکت‌های خصوصی اعلام می‌کنند داشتن سوءپیشینه کیفری شرط استخدام است، زیرا جامعه ممکن است این افراد را نپذیرد و برچسب مجرمیت به آنها بزند. این امر می‌تواند باعث شود فرد محل زندگی خود را تغییر دهد یا سابقه زندان رفتن خود را از اقوام، دوستان و همسایگان پنهان کند. این مسائل بار روانی سنگینی را بر دوش فرد تحمیل می‌کند، در حالی که او به‌خاطر جرمش در حال تحمل مجازات است.
به اعتقاد این وکیل دادگستری، فرض کنیم این فرد می‌خواهد به جامعه بازگردد و مجرم حرفه‌ای یا بالفطره نیست و قصد جبران دارد، اما متأسفانه، جامعه ما در بسیاری از موارد پذیرای این بازگشت نیست. من این موضوع را در پرونده‌هایم مشاهده کرده‌ام و پیشنهادم این است که دولت باید به این افراد کمک کند. همان‌طور که دولت به استناد مواد قانونی، محرومیت اجتماعی را بر فرد تحمیل کرده، نباید اجازه دهد که این محرومیت صرفاً به یأس و ناامیدی منجر شود. این یأس ممکن است باعث شود فرد دوباره مرتکب جرم شود، زیرا جامعه او را به‌عنوان فردی سالم نمی‌شناسد و برچسب مجرمیت به او زده شده است.
شکاف میان قانون و عرف
چندی پیش گفته شد که میانگین زمان صدور گواهی عدم‌سوءپیشینه در سراسر کشور کمتر از ۱۵ساعت شده است؛ خبر خوبی که بی‌شک به دلیل اصلاح فرایند‌های اجرایی و تسهیل دسترسی شهروندان به حقوق خود صورت گرفته است. یکی از بحران‌های جدی در این زمینه، شکاف میان قانون و عرف است. قانونگذار تلاش کرده است با زمانبندی دقیق و محدودسازی آثار مجازات، مانع بی‌عدالتی شود، اما عرف اجتماعی، همچنان با قاطعیت حکم صادر می‌کند. در برخی موارد، کارفرمایان بخش خصوصی نه‌تنها از استخدام محکومان سابق خودداری، بلکه برای حفظ وجهه برند یا اعتبار کاری، حتی همکاری پیشین با این افراد را انکار می‌کنند. این نگرش، به‌جای کمک به بازاجتماعی‌کردن، به طرد و انزوای بیشتر منجر می‌شود، اما آیا می‌توان از دل این وضعیت پیچیده، راهی برای اصلاح پیدا کرد؟ پاسخ، قطعاً مثبت است. آنچه نیازمند بازنگری فوری است، نه تنها رویه‌های قضایی و اجرایی، بلکه نگرش فرهنگی و اجتماعی ما نسبت به «خطا» و «بازگشت» است. ما به‌عنوان جامعه‌ای که از فرهنگ دینی، اخلاقی و قانونی ریشه‌دار برخورداریم، باید این اصل را بپذیریم که هر خطاکاری لزوماً مجرم حرفه‌ای نیست و هر محکومی، شایسته محرومیت دائمی نیست.
قانون می‌گوید: «بعد از مدت‌زمان مقرر، مجازات‌های تبعی پایان می‌یابد و فرد می‌تواند به زندگی عادی برگردد.» حال، وظیفه جامعه است که بر این بازگشت، مهر تأیید بزند. پرواضح است اگر فردی به‌خاطر خطای گذشته خود از فرصت شغلی، زندگی خانوادگی یا مشارکت اجتماعی محروم شود، امید به آینده را از دست می‌دهد و جامعه نیز امنیتی پایدار نخواهد داشت. به‌بیان ساده، برچسب زدن مادام‌العمر به یک محکوم سابق، نه تنها بی‌عدالتی در حق او بلکه به ضرر خود ما نیز تمام می‌شود.
