جوان آنلاین:ایران عزیز در آستانه جهشی سترگ ایستاده است، اما این پرش بلند تنها با اجرای دقیق و بیامان برنامه هفتم توسعه به واقعیت میپیوندد. این جمله، چکیده آمال ملتی است که زیرساختهای امن، اقتصادی شکوفا و آیندهای تابناک میجوید. برنامه پنجساله هفتم توسعه (۱۴۰۷- ۱۴۰۳)، با هدفگذاری رشد ۸ درصدی اقتصاد، اصلاح نظام بانکی و استحکام زیرساختهای حیاتی، نقشهای راهبردی برای تحقق این آرمانهاست. از هدایت نقدینگی به سوی تولید و پشتیبانی از بنگاههای کوچک و متوسط تا جذب سرمایهگذاری خارجی و توسعه زیرساختهای صنعتی، این برنامه راهکارهایی جامع و هوشمند ارائه کرده است. اما آیا این هدفگذاریهای بلندپروازانه از کاغذ به میدان عمل راه مییابند؟ پیروزی این برنامه به عزم ملی، نظارت شفاف و همافزایی بیوقفه قوای سهگانه گره خورده است. تجربه تلخ چالشهای اقتصادی گذشته، ضرورت اجرای بیکموکاست را فریاد میزند. باید با واکاوی محورهای کلیدی برنامه هفتم، فرصتها و موانع رونق تولید را کالبدشکافی کرد و با الهام از الگوهای موفق، راههایی برای تبدیل کشورمان به کانون صنعتی یافت. تاریخ و تجربه، چراغ راه این مسیر سرنوشتسازند تا ایران به قلههای شایستهاش صعود کند.
برنامه هفتم توسعه با تأکید بر رونق تولید داخلی میخواهد وابستگی اقتصاد کشورمان به نفت را به حداقل برساند. هدفگذاری رشد ۸ درصدی اقتصاد، نیازمند افزایش تولید در بخشهای صنعت، کشاورزی و خدمات است. بر اساس آمار، سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۳ درصد بود. برنامه هفتم با هدف افزایش این سهم به ۲۰ درصد تا سال ۱۴۰۷، سیاستهایی مانند اعطای تسهیلات هدفمند، کاهش مالیات تولید و توسعه شهرکهای صنعتی را پیشنهاد کرده است. تجربه چین که با حمایت از تولید داخلی، اقتصادش را در سه دهه ۱۰ برابر کرد، الگویی الهامبخش است، اما این هدف بدون اصلاح زیرساختهای صنعتی و رفع موانع تولید محقق نمیشود.
اصلاح نظام بانکی: خون تازه در رگهای تولید
یکی از موانع اصلی رونق تولید در ایران، ناترازی نظام بانکی است. بانکها بهجای حمایت از تولید، اغلب به سمت فعالیتهای سوداگرانه سوق پیدا کردهاند. برنامه هفتم با الزام بانکها به تخصیص ۴۰ درصد از تسهیلات به بخش تولید میخواهد این روند را اصلاح کند. همچنین ایجاد حسابهای ویژه برای تأمین مالی بنگاههای کوچک و متوسط (SME) در این برنامه پیشبینی شده است. تجربه کره جنوبی که با اصلاح نظام بانکی در دهه ۱۹۷۰، تولید صنعتیاش را متحول کرد، نشان میدهد هدایت نقدینگی به سمت تولید، کلید موفقیت است، اما اجرای این سیاست، نیازمند نظارت دقیق و برخورد با تخلفات بانکی است.
بنگاههای کوچک و متوسط: موتور اشتغال
بنگاههای کوچک و متوسط با ایجاد ۷۰ درصد مشاغل در ایران، ستون فقرات اقتصاد هستند. برنامه هفتم با هدف حمایت از این بنگاهها، سیاستهایی مانند معافیتهای مالیاتی، تأمین سرمایه در گردش و توسعه خوشههای صنعتی را دنبال میکند. برای مثال، ایجاد ۱۰۰ خوشه صنعتی جدید تا سال ۱۴۰۷ میتواند صدها هزار شغل ایجاد کند. تجربه آلمان که با حمایت از SME به قدرت صنعتی اروپا بدل شد، نشان میدهد این بنگاهها اگر درست حمایت شوند، موتور رونق تولید خواهند بود، اما چالشهایی مانند بوروکراسی پیچیده و کمبود زیرساخت باید رفع شوند.
سرمایهگذاری خارجی: کلید جهش
جذب سرمایهگذاری خارجی یکی از محورهای کلیدی برنامه هفتم برای رونق تولید است. هدفگذاری جذب سرمایه خارجی تا سال ۱۴۰۷، شدنی است مشروط به اینکه موانع رفع شوند. ایجاد مناطق ویژه اقتصادی، ارائه مشوقهای مالی و امضای توافقنامههای تجاری با کشورهای همسو از راهکارهای پیشنهادی است. تجربه ترکیه که با جذب سرمایهگذاری خارجی، صادرات صنعتیاش را پنج برابر کرد، درسآموز است، اما بدون دیپلماسی اقتصادی قوی و شفافیت در قوانین این هدف دور از دسترس خواهد بود.
فناوری و نوآوری: پیشران تولید مدرن
رونق تولید در دنیای امروز بدون فناوری و نوآوری ممکن نیست. برنامه هفتم با تأکید بر توسعه پارکهای فناوری، حمایت از استارتاپها و اتصال دانشگاهها به صنعت میخواهد تولید ایران را دانشبنیان کند. هدفگذاری افزایش سهم شرکتهای دانشبنیان از تولید صنعتی به ۲۰ درصد، گامی بزرگ است. تجربه سنگاپور که با سرمایهگذاری در نوآوری به هاب فناوری آسیا بدل شد، نشان میدهد این مسیر، آینده تولید است، اما تخصیص بودجه کافی و ایجاد ارتباط واقعی بین صنعت و دانشگاه، چالش اصلی است.
چالشهای اجرا: از رؤیا تا واقعیت
برنامههای توسعه پیشین ایران بهدلیل نبود هماهنگی بیندستگاهی، نظارت ضعیف و موانع، کمتر از ۳۵ درصد محقق شدند. برنامه هفتم با شناسایی ۳۵ مسئله کلیدی، رویکردی مسئلهمحور دارد، اما چالشهایی مانند تورم بالا، ناترازی بودجه و عدم اطمینان سرمایهگذاری، موانع جدیاند. دولت باید با اصلاح نظام بودجهریزی، تقویت دیپلماسی اقتصادی و شفافسازی فرایندها این موانع را رفع کند. تجربه مالزی که با مدیریت متمرکز، برنامههای توسعهاش را به موفقیت رساند، الگویی عملی است.
نظارت و شفافیت: ضامن پیروزی
اجرای دقیق برنامه هفتم بدون نظارت مستمر و شفافیت ممکن نیست. ایجاد کمیتهای مستقل برای پایش پیشرفت برنامه با حضور کارشناسان، نمایندگان مجلس و بخش خصوصی ضروری است. این کمیته باید گزارشهای دورهای منتشر کند و دستگاهها را پاسخگو نگه دارد. تجربه جهانی نشان میدهد نظارت شفاف، تحقق اهداف برنامههای توسعه را تا ۶۰ درصد افزایش میدهد. شفافیت، اعتماد عمومی را جلب و عزم ملی را تقویت میکند.
«هفت خان تولید، از ناترازی بانکی تا بوروکراسی نفسگیر، نفس اقتصاد کشورمان را بریدهاند، اما برنامه هفتم میتواند این گرهها را باز کند.» این باور مهدی رحیمی، اقتصاددان است که سالها سیاستگذاری صنعتی را رصد کرده است. او در گفتوگویی چالشی با «جوان»، ضمن تأیید محورهای برنامه هفتم توسعه و همراستایی آن با نقشه راه اقتصاد مقاومتی رهبر انقلاب در دیدار ۲۶ فروردین ۱۴۰۴، بر اجرای دقیق، نظارت شفاف و هماهنگی قوای سهگانه تأکید میکند. رحیمی معتقد است برنامه هفتم با هدف رشد ۸ درصدی اقتصاد، اصلاح نظام بانکی و حمایت از تولید میتواند شعار سال ۱۴۰۴ (سرمایهگذاری برای تولید) را محقق کند. اما او هشدار میدهد بدون عزم ملی و رفع موانع ساختاری، این برنامه نیز به سرنوشت پیشینیانش دچار میشود. در این مصاحبه، رحیمی از چالشها، فرصتها و راهکارهای فنی برای عبور از هفت خان تولید سخن میگوید و آیندهای روشن برای اقتصاد ایران ترسیم میکند.
چرا برنامه هفتم توسعه برای رونق تولید اینقدر حیاتی است؟
تولید، ستون اقتصاد مقاومتی است که رهبر انقلاب در دیدار اخیر بر آن تأکید کردند. برنامه هفتم با هدف رشد ۸ درصدی اقتصاد و افزایش سهم صنعت از ۱۳ به ۲۰ درصد تا ۱۴۰۷، نقشهای دقیق برای احیای تولید ترسیم کرده است. این برنامه با تمرکز بر اصلاح نظام بانکی، حمایت از بنگاههای کوچک و جذب سرمایهگذاری میتواند موانع تولید را بردارد و شعار «سرمایهگذاری برای تولید» را به واقعیت بدل کند، اما اجرای دقیق، کلید موفقیت است.
به نظر شما «هفت خان تولید» چه موانعی هستند؟
این موانع شامل ناترازی بانکی، بوروکراسی پیچیده، کمبود سرمایهگذاری، ضعف زیرساختهای صنعتی، تحریمها، ناکارآمدی دیپلماسی اقتصادی و نبود نظارت مؤثرند. مثلاً بانکها در سال ۱۴۰۲ فقط ۲۰ درصد تسهیلات را به تولید دادند، در حالی که برنامه هفتم الزام ۴۰ درصدی دارد. یا بوروکراسی، زمان صدور مجوزها را به شش ماه رسانده، در حالی که در ترکیه ۳۰ روز است. اینها خانهای اصلی تولیدند.
ناترازی بانکی چطور تولید را فلج کرده است و برنامه هفتم چه راهکاری دارد؟
بانکها نقدینگی را به سوداگری مثل خرید ملک هدایت میکنند، نه تولید. در سال ۱۴۰۲، ۶۰ درصد تسهیلات به بخش غیرمولد رفت. برنامه هفتم با الزام تخصیص ۴۰درصد تسهیلات به تولید و ایجاد حسابهای ویژه برای بنگاههای کوچک و متوسط، این مشکل را هدف گرفته است، اما بدون نظارت سختگیرانه بانکها باز هم تخلف میکنند. باید کمیتهای مستقل، عملکرد بانکها را رصد و متخلفان را جریمه کند. تجربه کره جنوبی که با اصلاح بانکی جهش صنعتی داشت، درسآموز است.
این نظارت چطور عملی میشود؟
بانک مرکزی باید سامانهای شفاف برای رصد تسهیلات راهاندازی و گزارشهای ماهانه منتشر کند. همچنین قوه قضائیه باید با بانکهای متخلف برخورد قاطع کند. برنامه هفتم این ابزارها را پیشبینی کرده، اما اجرا نیازمند اراده است.
نقش بنگاههای کوچک و متوسط در برنامه هفتم چیست؟
این بنگاهها ۷۰ درصد مشاغل ایران را ایجاد میکنند، اما از کمبود سرمایه و بوروکراسی رنج میبرند. برنامه هفتم با معافیتهای مالیاتی، تأمین سرمایه در گردش و ایجاد ۱۰۰ خوشه صنعتی تا ۱۴۰۷، حمایت خوبی طراحی کرده است. مثلاً خوشههای صنعتی میتوانند هزینههای تولید را ۳۰ درصد کاهش دهند. تجربه آلمان که SME را به موتور اقتصادش بدل کرد، نشان میدهد این سیاست جواب میدهد، اما تخصیص بودجه و سادهسازی مجوزها حیاتی است.
چرا این بنگاهها هنوز زمینگیرند؟
چون سرمایه در گردش ندارند و بوروکراسی آنها را خفه میکند. در سال ۱۴۰۲، ۴۰ درصد SME به دلیل کمبود نقدینگی تعطیل شدند. برنامه هفتم باید صندوقهای ضمانت سرمایهگذاری را تقویت کند و زمان صدور مجوزها را به زیر
۴۵ روز برساند.
جذب سرمایه خارجی تا ۱۴۰۷ چقدر شدنی است؟
شدنی است، اما مشروط به دیپلماسی اقتصادی قوی و شفافیت قانونی. رهبر انقلاب بر گسترش روابط با همسایگان تأکید کردند. برنامه هفتم با ایجاد مناطق ویژه اقتصادی و مشوقهای مالی، مسیر را هموار کرده است. ترکیه در دهه ۲۰۰۰ با همین سیاست، ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه جذب کرد، اما تحریمها و نبود اعتماد، موانع جدیاند. باید توافقنامههای تجاری با کشورهای همسو امضا و قوانین سرمایهگذاری را شفاف کنیم.
تحریمها چطور مدیریت میشوند؟
با تمرکز بر بازارهای منطقهای و خودکفایی در فناوری. مثلاً عراق و عمان، بازارهای بزرگی برای تولیدات ایرانیاند. برنامه هفتم باید دیپلماسی اقتصادی را از حالت انفعالی خارج و تیمهای مذاکرهکننده قوی اعزام کند.
فناوری و زیرساخت چه نقشی در رفع موانع تولید دارند؟
تولید مدرن بدون فناوری و زیرساخت ممکن نیست. برنامه هفتم با هدف افزایش سهم شرکتهای دانشبنیان به ۲۰ درصد و توسعه شهرکهای صنعتی، درست هدفگذاری کرده است. مثلاً شهرکهای صنعتی جدید میتوانند ظرفیت تولید را ۲۵ درصد افزایش دهند، اما بودجه این بخش باید دقیق تخصیص یابد. تجربه سنگاپور که با پارکهای فناوری به هاب صنعتی بدل شد، الگوی خوبی است.
زیرساختهای صنعتی ما چه مشکلی دارند؟
فرسودگی و کمبود. ۶۰ درصد تجهیزات صنعتی ایران بالای ۲۰ سال عمر دارند. برنامه هفتم باید نوسازی را با جذب سرمایه خصوصی تسریع کند. مثلاً مشارکت بخش خصوصی در شهرکهای صنعتی میتواند هزینهها را ۴۰ درصد کاهش دهد.
چرا برنامههای قبلی ناکام ماندند و برنامه هفتم چطور موفق میشود؟
برنامههای قبلی به دلیل نبود هماهنگی بیندستگاهی و نظارت ضعیف، کمتر از ۳۵ درصد محقق شدند. برنامه هفتم با رویکرد مسئلهمحور و شناسایی ۳۵ چالش، این ضعف را هدف گرفته است، اما بدون کمیتهای مستقل برای پایش و گزارشدهی شفاف، شکست میخورد. باید اتاق فرماندهی واحد تشکیل شود که دستگاهها را پاسخگو نگه دارد.
این کمیته چه ویژگیهایی باید داشته باشد؟
استقلال، تخصص و شفافیت. باید از کارشناسان اقتصادی، نمایندگان مجلس و بخش خصوصی تشکیل شود و هر سه ماه گزارش عمومی منتشر کند. تجربه مالزی که با نظارت متمرکز برنامههای توسعه را اجرا کرد، نشان داد این مدل جواب میدهد.
بزرگترین ریسک برنامه هفتم چیست؟
ناکارآمدی اجرایی. اگر قوای سهگانه هماهنگ نشوند و بودجه درست تخصیص نیابد، هدف ۸ درصدی رشد، خیالپردازی میشود. مثلاً در برنامه ششم، ۵۰ درصد بودجه زیرساختی هزینه نشد. برنامه هفتم باید نظام بودجهریزی را اصلاح کند و دستگاهها را پاسخگو نگه دارد.
با اجرای برنامه هفتم، تولید ایران به کجا میرسد؟
اگر دقیق اجرا شود، ایران تا ۱۴۰۷ به قدرت صنعتی منطقه تبدیل میشود. افزایش ۷ درصدی سهم صنعت، ایجاد ۲ میلیون شغل و صادرات ۱۰۰ میلیارد دلاری، دور از دسترس نیست، اما عزم ملی، نظارت شفاف و دیپلماسی اقتصادی، شرط موفقیتاند. برنامه هفتم میتواند هفت خان تولید را برطرف کند و اقتصاد مقاومتی را محقق سازد.