جوان آنلاین: مغازه‌داری دیگر مثل گذشته نیست، سود کمتر، هزینه‌ها بیشتر و آینده نامعلوم‌تر از همیشه. اجاره‌های سرسام‌آور، مالیات‌های سنگین و عوارض متعدد، نفس کسبه را بریده است. در هر خیابان، کرکره‌هایی که پایین مانده‌اند، خبر از روز‌های سخت بازار می‌دهند. صاحبان مغازه‌های کوچک دیگر توان ایستادگی در برابر فشار اقتصادی را ندارند و هر روز بر تعداد «تغییر شغل» و «اجاره داده می‌شود» روی شیشه مغازه‌ها افزوده می‌شود. آیا مغازه‌داری در حال تبدیل شدن به یک کسب‌وکار غیرممکن است؟
در یک خیابان پرتردد شهر، مغازه‌هایی را می‌بینیم که یا تخلیه شده‌اند یا روی شیشه‌شان جمله‌هایی مثل «به دلیل تغییر شغل واگذار می‌شود» خودنمایی می‌کند. به سراغ رضا کریمی، صاحب یک سوپرمارکت کوچک می‌رویم که ۱۵سال در همین محل کاسبی کرده است. او با ناراحتی می‌گوید: «قبلاً دخل و‌خرجمان می‌خواند، اما حالا با این اجاره‌ها و مالیات‌ها، چیزی برای‌مان نمی‌ماند. هر سال، مالیاتم چند برابر می‌شود، عوارض شهرداری را اضافه کن، قبض برق و آب هم که انگار برای کارخانه صادر شده! نهایتاً ماهی ۵میلیون تومان برای خودم می‌ماند، آن هم اگر خوش‌شانس باشم.»
حسن رضایی که یک مغازه فروش لوازم خانگی دارد، می‌گوید: «مالیات بر درآمد را بر اساس سود واقعی نمی‌گیرند، بلکه با حدس و گمان محاسبه می‌کنند. توجیهشان این است که، چون فلان فروشگاه بزرگ در این خیابان مالیات زیاد می‌دهد، پس تو هم باید بدهی. اما ما که فروش آنها را نداریم!»
به سراغ خانم یوسفی، صاحب یک مغازه پوشاک، می‌رویم که بعد از ۱۰سال مجبور شده کسب‌وکارش را جمع کند. او توضیح می‌دهد: «من اجاره را به سختی جور می‌کردم، ولی به جز آن، باید مالیات ارزش‌افزوده، مالیات بر درآمد، بیمه کارگر و هزینه‌های دیگر را هم حساب می‌کردم. مردم قدرت خریدشان پایین آمده، پس فروش هم کم شده. دیگر ادامه این کار منطقی نبود.»
چرا هزینه‌های مغازه‌داری کمرشکن شده است؟
مشکلات اصلی کسبه را می‌توان در چند عامل خلاصه کرد:
۱. افزایش سرسام‌آور اجاره‌بها:
در بسیاری از شهرها، اجاره مغازه‌ها سالانه تا ۵۰درصد افزایش پیدا کرده است. صاحب‌ملک‌ها معمولاً قرارداد‌های یک‌ساله می‌بندند و با هر تمدید، کرایه‌ها را چند برابر می‌کنند.
۲. مالیات سنگین و غیرشفاف:
برخی کسبه می‌گویند سازمان امور مالیاتی بدون درنظرگرفتن درآمد واقعی، مالیات‌های سنگینی برایشان تعیین می‌کند. برخی هم از مشکلات مالیات بر ارزش افزوده گلایه دارند که نقدینگی‌شان را تحت فشار قرار داده است.
۳. عوارض و هزینه‌های جانبی:
عوارض شهرداری، بیمه کارگران، قبوض آب، برق و گاز که تعرفه‌های تجاری دارند، همه و همه باری مضاعف بر دوش مغازه‌داران است.
۴. کاهش قدرت خرید مردم:
با تورم و کاهش ارزش پول، مردم کمتر خرید می‌کنند. درحالی‌که هزینه‌های کسبه بالا می‌رود، فروش آنها کم شده است و حاشیه سودشان کاهش یافته است.
۵. رشد تجارت آنلاین و خرید‌های غیرحضوری:
با گسترش فروشگاه‌های اینترنتی، بسیاری از مردم دیگر به مغازه‌های فیزیکی مراجعه نمی‌کنند. اما مغازه‌داران همچنان مجبور به پرداخت هزینه‌های ثابت خود هستند.
نگاه کارشناسی: چرا این وضعیت ایجاد شده است؟
علی حبیبی، کارشناس اقتصادی به «جوان» می‌گوید: «در ایران، مالیات باید بر اساس سود واقعی باشد، اما سیستم مالیاتی ناکارآمد باعث شده که مالیات مغازه‌داران از حد توان آنها بیشتر شود. در بسیاری از کشورها، کسب‌وکار‌های کوچک مالیات کمتری می‌پردازند تا زنده بمانند، اما در ایران، نظام مالیاتی بیشتر بر پایه تخمین‌های غیرواقعی عمل می‌کند.»
او اضافه می‌کند: «اجاره‌های بالا نیز نتیجه سوداگری در بازار املاک است. وقتی ملک تبدیل به ابزار سرمایه‌گذاری شود، مالکان ترجیح می‌دهند کرایه‌های سنگین بگیرند یا ملک را خالی نگه دارند تا ارزش آن بالاتر برود، درحالی‌که در بسیاری از کشورها، بر املاک تجاری خالی مالیات بسته می‌شود، تا این اتفاق رخ ندهد.»
چه باید کرد؟ راهکار‌های برون‌رفت از بحران
اصلاح نظام مالیاتی: دولت باید مالیات را بر اساس سود واقعی مغازه‌داران بگیرد، نه صرفاً بر اساس حدس و گمان یا موقعیت جغرافیایی مغازه. معافیت‌های مالیاتی برای کسب‌وکار‌های کوچک ضروری است.
کنترل اجاره‌بها: تصویب قوانینی که افزایش اجاره‌بهای مغازه‌ها را کنترل کند، می‌تواند مانع از تعطیلی کسبه شود.
حمایت از کسب‌وکار‌های خرد: ارائه وام‌های کم‌بهره، کاهش هزینه‌های بیمه و عوارض شهرداری می‌تواند کمک کند تا مغازه‌داران نفس بکشند.
افزایش شفافیت مالی: راه‌اندازی سامانه‌های ثبت درآمد و هزینه برای جلوگیری از تخمین‌های ناعادلانه مالیاتی می‌تواند، عدالت بیشتری در اخذ مالیات ایجاد کند.
توسعه بازار‌های محلی: حمایت از بازار‌های محلی و ایجاد نمایشگاه‌های فروش مستقیم، می‌تواند به رونق دوباره کسب‌وکار‌های کوچک کمک کند.
آینده مغازه‌داری در ایران چه می‌شود؟
اگر هزینه‌های کمرشکن کاهش نیابد، شاهد تعطیلی بیشتر مغازه‌ها و تغییر شغل گسترده در میان کسبه خواهیم بود. بازار‌های محلی که روزگاری قلب تپنده اقتصاد بودند، جای خود را به فروشگاه‌های زنجیره‌ای و کسب‌وکار‌های اینترنتی خواهند داد. اما آیا می‌توان به آینده امیدوار بود؟ پاسخ این سؤال در دستان سیاستگذاران اقتصادی است. اگر تصمیمات درستی گرفته شود، هنوز می‌توان مغازه‌داری را از سقوط نجات داد.
چرا دولت و نهاد‌های نظارتی وارد عمل نمی‌شوند؟
با وجود گلایه‌های گسترده کسبه، چرا سیاستگذاران اقتصادی برای حل این بحران، اقدام جدی نمی‌کنند؟ پاسخ این سؤال را حبیب مسعودی، تحلیگر مسائل اقتصادی به «جوان» می‌گوید: در بسیاری از کشور‌های دنیا، دولت‌ها برای حمایت از مشاغل خرد و متوسط، سیاست‌های مالیاتی ترجیحی و کمک‌های مالی ارائه می‌دهند. اما در ایران، سیاست‌های مالیاتی بیشتر بر افزایش درآمد‌های دولت متمرکز است تا حمایت از کسب‌وکارها. نهاد‌های نظارتی هم در عمل، قدرت اجرایی کافی برای کنترل اجاره‌بها و تعرفه‌های تجاری ندارند.
او اضافه می‌کند: «متأسفانه در کشور ما، برخی تصمیمات اقتصادی بدون درنظرگرفتن تأثیر آنها بر اصناف و بازار‌های خرد اتخاذ می‌شود. سیاست‌های مالیاتی باید بازنگری شوند، تا بین مالیات کسب‌وکار‌های کوچک و بزرگ، تفاوت قائل شوند. همچنین، دولت می‌تواند با ارائه تسهیلات کم‌بهره، به مغازه‌داران کمک کند از پس هزینه‌های جاری خود برآیند.»
آیا هوش مصنوعی و فروش اینترنتی جایگزین مغازه‌داری سنتی خواهد شد؟
برخی تحلیلگران اقتصادی معتقدند مغازه‌داری، حتی اگر هزینه‌های آن کاهش یابد، در آینده تحت‌تأثیر رشد تجارت الکترونیکی و هوش مصنوعی قرار خواهد گرفت. بسیاری از کسبه خرد می‌توانند با ورود به فضای آنلاین، بخشی از هزینه‌های خود را کاهش دهند. اما آیا همه مغازه‌ها می‌توانند این کار را انجام دهند؟
حسین نوری، یک کارشناس بازاریابی، معتقد است «بسیاری از مشاغل سنتی هنوز به فضای آنلاین وابستگی ندارند. مثلاً یک نانوایی یا یک خرازی نمی‌تواند، کاملاً دیجیتالی شود. پس ما نباید بپذیریم که آینده فقط متعلق به فروشگاه‌های آنلاین است. بلکه باید سیاست‌هایی در پیش گرفته شود که این دو مدل کسب‌وکار در کنار هم رشد کنند.»
آیا هنوز امیدی برای کسبه باقی مانده است؟
اگر سیاست‌های اقتصادی به همین شکل ادامه یابد، احتمالاً در چند سال آینده، تعداد مغازه‌های خالی بیشتر خواهد شد و مشاغل خرد یکی پس از دیگری تعطیل می‌شوند. اما اگر اصلاحات اساسی انجام شود—مانند کاهش مالیات، کنترل اجاره‌بها و ارائه تسهیلات حمایتی—می‌توان امید داشت، این بحران مهار شود.
