جوان آنلاین: یک نماینده مجلس میگوید شخص رئیس بانک مرکزی باید به اجرای مصوبات قانونی در حوزه مسکن از جمله افزایش تسهیلات ساخت مسکن به عنوان یک حقالناس نگاه کند و در راستای اجرای این قوانین گام بردارد. بانک مرکزی باید بانکهای عامل را ملزم کند به جای بنگاهداری به انجام تکالیف قانونیشان در حوزه مسکن عمل کنند. مجلس نیز باید از جایگاه نظارتی خود برای اجرای قوانین حوزه مسکن به مسئله ورود کند.
تسهیلات ساخت مسکن یکی از حمایتهای قانونی است که دولت در راستای خانهدارشدن اقشار ضعیف و متوسط در دستور کار قرار داده است. اجرای این حمایتهای قانونی نیازمند همکاری شبکه بانکی کشور با سیاستهای دولت در حوزه مسکن است. با توجه به افزایش تورم و قیمت مصالح، در شورای عالی مسکن تصمیم گرفته شد تسهیلات ساخت مسکن از ۵۵۰ به ۸۰۰میلیون تومان افزایش پیدا کند. این مصوبه در بانک مرکزی ماند و به دست بانکهای عامل نرسید. متقاضیان به دنبال دریافت تسهیلات ۸۰۰میلیون تومانی هستند تا بتوانند از عهده هزینه ساخت مسکن برآیند. آنها با پاسخ منفی بانکهای عامل و اینکه هنوز ابلاغیهای به دستشان نرسیده است، مواجه میشوند.
تأخیر در ابلاغ وام ۸۰۰میلیون تومانی ساخت مسکن تبعات گستردهای را هم برای افراد و هم برای صنایع مرتبط با حوزه مسکن داشته است. این تأخیر بر بازار مسکن فشار وارد کرده و مانع پیشرفت بسیاری از مشاغل و صنایع شده است. یکی از مهمترین پیامدهای این تأخیر تأثیری است که بر افرادی که به دنبال ساخت یا خرید خانه هستند، گذاشته است. دسترسی به تسهیلات ساخت مسکن برای بسیاری از افرادی که به دنبال ساخت یا خرید خانه هستند بسیار مهم است. افزایش مبلغ وام ساخت مسکن به ۸۰۰میلیون تومان در شورای عالی مسکن تصویب شد که حاکی از اهمیت این تصمیم برای افراد و کل بازار مسکن است.
عدم ابلاغ مبلغ جدید تسهیلات ۸۰۰میلیون تومانی از سوی بانک مرکزی به بانکها باعث شده است مردم برای دسترسی به تأمین مالی لازم برای ساخت مسکن با چالش جدی مواجه شوند. این تأخیر بسیاری از افراد را در هالهای از ابهام قرار داده است که به دلیل عدمحمایت مالی نمیتوانند پروژههای مسکن خود را پیش ببرند.
تأخیر در ابلاغ افزایش تسهیلات ساخت مسکن نه تنها بر افرادی که به دنبال ساخت یا خرید مسکن هستند تأثیر میگذارد، بلکه پیامدهای منفی برای صنایع مرتبط با ساختوساز مسکن نیز دارد. بیش از ۱۳۰ رشته فعالیت مرتبط با ساخت مسکن به دلیل تأخیر در اجرای افزایش نرخ تسهیلات با رکود مواجه هستند. این شامل صنایعی مانند مصالح ساختمانی، معماری و طراحی، توسعه املاک و مستغلات و بسیاری دیگر میشود. در این وضعیت و عدمپرداخت تسهیلات جدید ساخت مسکن، رکود این صنایع را در برخواهد گرفت که نه تنها مانع رشد اقتصادی میشود، بلکه به از دست دادن شغل و کاهش بهرهوری کلی منجر میشود. تأخیر در ابلاغ وام ساخت مسکن تأثیرات موجی بر اقتصاد دارد و نه تنها بخش مسکن بلکه سایر صنایع مرتبط را نیز تحت تأثیر قرار میدهد.
تعلل بانک مرکزی در ابلاغ وام جدید ساخت مسکن علاوه بر تأثیر بر افراد و صنایع، فرصتهای ازدسترفته برای ساختوساز مسکن در بسیاری از استانها را در پی داشته است. بسیاری از استانها بدون دسترسی بموقع به تسهیلات ساخت مسکن قادر به ساخت مسکن نیستند و همین موضوع سبب میشود فرصتهای ارزشمندی را برای توسعه مسکن از دست دهند. ضروری است بانک مرکزی اقدامات کافی و لازم را برای ابلاغ بموقع وام ساخت مسکن جدید به شبکه بانکی انجام دهد. همچنین تأخیر در ابلاغ وام ساخت مسکن مانع رشد و توسعه در بخش ساخت مسکن و همچنین کاهش عرضه مسکن را موجب خواهد شد که نقشی حیاتی در کل اقتصاد دارد. بخش مسکن محرک قابل توجهی برای فعالیتهای اقتصادی است و باعث ایجاد اشتغال و محرک رشد در سایر صنایع میشود، بنابراین هرگونه تأخیر یا مانعی در این بخش پیامدهای گستردهای برای کل اقتصاد دارد.
تأخیر در ابلاغ وام ۸۰۰میلیون تومانی ساخت مسکن آسیب قابل توجهی به افراد و صنایع مرتبط با ساخت مسکن وارد میکند. ضروری است بانک مرکزی برای اصلاح این وضعیت و ابلاغ بموقع وام ساخت مسکن جدید اقدام فوری انجام دهد. عدمانجام این امر موجب اثرات زیانباری بر بازار مسکن و به طور کلی اقتصاد و همچنین مردم چشمانتظار برای ساخت مسکن در طرح نهضت ملی مسکن خواهد داشت.
«اعطای تسهیلات مسکن» مطالبه مجلس از بانک مرکزی
سیدجلیل میرمحمدی میبدی، نماینده مجلس شورای اسلامی در خصوص لزوم ابلاغ هر چه سریعتر مصوبه افزایش تسهیلات از ۳۵۰ به ۸۰۰میلیون تومان به «جوان» میگوید: در زمینه احداث ساخت مسکن ملی با مشکلاتی روبهرو هستیم، به طور مثال، در بخش واگذاری زمینهای مازاد وزارتخانهها برای امر ساخت مسکن ملی با مشکل مواجه هستیم. از سوی دیگر در زمینه اعطای تسهیلات تکلیفی در حوزه مسکن که باید بانکها پرداخت کنند نیز مسائلی داریم.
وی ادامه میدهد: بانکها برای نپرداختن تسهیلات ساخت مسکن بهانههای مختلفی مانند ناترازی منابع را مطرح میکنند. به منظور حل این مشکل، نیازمند مطالبهگری جدی مجلس هستیم و این اتفاق رخ خواهد داد. از سوی دیگر، دولت و تمام مسئولان نیز باید باور کنند که یکی از مؤلفههای کمککننده در زمینه افزایش امنیت، اعتمادسازی برای مردم، کمک به معیشت شهروندان، افزایش ازدواج و فرزندآوری همین موضوع مسکن است. اگر این مسئله حل شود، بسیاری از مشکلات در بخشهای مختلف حلوفصل میشود. این نماینده مجلس خاطرنشان میکند: با توجه به اهمیتی که موضوع مسکن دارد، تمام مسئولان از شخص رئیسجمهور، معاون اول وی و وزرای مربوط به بحث مسکن باید اهتمام جدی به ساخت مسکن ملی و حلوفصل مشکلات مردم در این زمینه داشته باشند. نیاز است بخش خصوصی و مردم نیز به مسئله ورود کنند و در این زمینه همکاری لازم را داشته باشند.
میرمحمدی در خصوص عدمابلاغ مصوبه افزایش تسهیلات ساخت مسکن از ۵۵۰ به ۸۰۰میلیون تومان از سوی بانک مرکزی به بانکهای عامل تصریح میکند: بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار کلان کشور در حوزه پولی، بانکی و مالی باید نقشش را به درستی در این حوزه ایفا کند و زمینه را برای حل مشکل مسکن مردم به وجود بیاورد. واقعیت این است که بانکها همکاری لازم را در حوزه مسکن ندارند. آنها بیشتر از اینکه به فکر انجام وظایف قانونیشان باشند، به دنبال بنگاهداری و کسب سودهای بیشتر هستند. وی ادامه میدهد: متأسفانه الان بانکها مشغول کارهایی هستند که تورمزاست و بر مشکلات کشور اضافه میکند. بانکها باید دست از بحرانزایی برای کشور بردارند و با قوانین موجود در زمینه مسکن همراهی کنند. عدمهمکاری بانکها باعث میشود مصوبات موجود در حوزه مسکن اجرایی نشود. عدماجرای قوانین حوزه مسکن به ضرر مردم است و در نهایت برای اقشار ضعیف جامعه مشکل ایجاد میکند.
میرمحمدی در خصوص این موضوع که افزایش تسهیلات ساخت مسکن از ۵۵۰ به ۸۰۰میلیون تومان، بار مالی جدیدی بر بانکها تحمیل نمیکند و آنها موظفند همان ۲۰ درصد از تسهیلاتشان را به این حوزه اختصاص دهند، تصریح میکند: واقعیت این است که عدماختصاص بموقع تسهیلات باعث میشود افراد نتوانند ساخت مسکن خود را به اتمام برسانند. افرادی که به امید دریافت تسهیلات بانکی در طرحهای مسکن ملی ثبتنام کردهاند، منتظر دریافت تسهیلات هستند تا بتوانند مسکن خود را تکمیل کنند، عدماعطای تسهیلات به آنان، مشکلات جدی برایشان ایجاد میکند.