جوان آنلاین: نظام ارزی چندنرخی در ایران چالش‌های مهمی را به همراه دارد که مانع رشد اقتصادی، مخدوش‌شدن مکانیسم‌های قیمت‌گذاری و تهدید امنیت غذایی می‌شود. این نظام ارزی با وجود مفاسد بالا و ایجاد امضا‌های طلایی با اولویت‌دادن به تخصیص منابع به واردات بی‌رویه به دنبال ارز ترجیحی ارزان‌قیمت اعطایی به واردکنندگان به جای تولید داخلی، محیطی را ایجاد کرده است که در آن قاچاق نیز رونق می‌گیرد و تولید داخل تضعیف می‌شود، بنابراین با توجه به این مشکلات باید به سمت ارز تک‌نرخی حرکت کنیم.
نظام ارزی چندنرخی در زمان شوک‌های ارزی می‌تواند نقشی حمایتی داشته باشد، اما همه نظام‌های ارزی برای کمتر از چند ماه باید باشند و در صورت تداوم برای بیش از یک سال، هدف خود را از دست خواهند داد و به یک مشکل اساسی برای حکمرانی اقتصادی کشور‌ها تبدیل می‌شوند. داستان دو نرخ ارز ترجیحی در اقتصاد ایران یعنی نرخ ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های اساسی و همچنین ارز نیمایی برای واردات دیگر کالا‌ها از جمله این نظامات ارزی چندنرخی است که در حال حاضر به پاشنه آشیل حکمرانی اقتصادی کشور تبدیل شده است. وجود نرخ‌های مختلف ارز به انحرافات شدید در پویایی بازار منجر خواهد شد و بر همه چیز از نرخ تورم تا در دسترس‌بودن کالا تأثیر می‌گذارد.
نرخ‌های ترجیحی اغلب پایین‌تر از نرخ‌های بازار آزاد هستند که انگیزه‌ای برای افراد و کسب‌وکار‌ها ایجاد می‌کند تا از این اختلافات برای کسب سود بهره‌برداری کنند. این دوگانگی به یکسری چالش‌های اقتصادی منجر می‌شود.
۱- مکانیسم قیمت‌گذاری تحریف‌شده: قیمت کالا‌ها و خدمات ارزش واقعی بازار آن‌ها را منعکس نمی‌کند و به ناکارآمدی منجر می‌شود.
۲- تخصیص نادرست منابع: منابع ارزی به جای حمایت از تولید داخلی به سمت واردات هدایت می‌شود.
۳- افزایش قاچاق: نابرابری بین نرخ رسمی و بازار، فعالیت‌های قاچاق را تشویق می‌کند.
پیامد‌های اقتصادی یک سیستم ارزی چندنرخی
۱- تحریف بازار و پویایی بازار آزاد: وجود چند نرخ ارز به این معنی است که بازار آزاد نمی‌تواند به طور مؤثر ارزش واقعی ارز را تعیین کند. وقتی دولت به طور مصنوعی نرخ ارز را برای برخی کالا‌ها پایین می‌آورد، احساس امنیت کاذبی در مورد قیمت‌گذاری ایجاد می‌کند، در نتیجه مصرف‌کنندگان ممکن است کالا‌ها را با قیمت‌هایی خریداری کنند که به طور دقیق هزینه واقعی آن‌ها را منعکس نمی‌کند.
همچنین به غیر از انحراف در نظام ارزی کشور با ایجاد چند نرخ ارز ترجیحی، از آنجا که دولت به یارانه دادن به کالا‌های اساسی از طریق کاهش نرخ ارز ادامه می‌دهد، هزینه‌های واقعی در سایر بخش‌های اقتصاد ظاهر و به افزایش تورم منجر می‌شود. از طرف دیگر شاهد الگو‌های واردات ناکارآمد کالا‌ها نیز خواهیم بود، به خصوص در بازار ارز نیمایی شاهد این اتفاق خواهیم بود که سود ارزی صرف واردات کالا‌ها و اختلاف قیمت بازار آزاد با ارز ترجیحی در بازار نیما این موضوع را تشدید خواهد کرد و شاهد تشدید تقاضای واردات از طرف واردکنندگان نیز خواهیم بود. همچنین مصرف‌کنندگان ممکن است از کالا‌های یارانه‌ای بیش از حد استفاده کنند.
۲- لزوم تخصیص هدفمند منابع در شرایط تحریمی: یکی از مهم‌ترین تأثیرات یک سیستم ارزی چندنرخی، تأثیر آن بر تخصیص منابع است. دولت با ارائه ارز با نرخ کمتر برای واردات کالا‌های اساسی، ناخواسته مانع توسعه صنعتی می‌شود. نظام ارز چندنرخی موجب بی‌توجهی به تولید داخلی نیز خواهد شد و با تشدید واردات ارزان‌تر کالا‌ها به بازار، تولیدکنندگان داخلی برای رقابت با مشکل مواجه می‌شوند. این امر به کاهش توانمندی‌های تولید داخلی منجر می‌شود. همچنین دیگر آفت ارز چندنرخی مسئله مربوط به وابستگی به واردات است. با تخصیص منابع به واردات کالا‌های اساسی به جای تقویت تولیدات داخلی، ایران به طور فزاینده‌ای به محصولات خارجی متکی می‌شود و حاکمیت اقتصادی خود را به خطر می‌اندازد.
۳- تهدیدات امنیت غذایی: امنیت غذایی یک مسئله مبرم در ایران است که با سیستم ارزی فعلی تشدید شده است. از آنجا که منابع ارزی عمدتاً برای واردات کالا‌های اساسی تخصیص می‌یابد، چندین پیامد منفی نیز به وجود می‌آید. با تخصیص ارز ارزان‌قیمت جهت واردات، کشاورزان داخلی در رقابت با کالا‌های وارداتی با چالش‌هایی روبه‌رو هستند که به کاهش تولیدات کشاورزی و افزایش آسیب‌پذیری در برابر کمبود مواد غذایی منجر می‌شود. همچنین سرکوب قیمت خرید تضمینی گندم نیز شاهد دیگر ماجراست که در سال جدید با قیمت ۲۰ هزارو ۵۰۰تومانی خرید تضمینی گندم، واردات بسیار بالایی برای گندم با نرخ ارز ترجیحی خواهیم داشت، چون این قیمت برای کشاورز بسیار بد است، به دلیل نبود همیشگی نظام ارز چندنرخی و ارز ترجیحی برای واردات، با کاهش تولید داخلی، علاوه بر کاهش رشد اقتصادی کشور، در بلندمدت نیز قیمت اقلام غذایی تولید داخل افزایش شدیدی می‌یابد و دسترسی مصرف‌کنندگان عادی کمتر می‌شود و از همه مهم‌تر وابستگی به خارج است که گریبان کشور را در بلندمدت و تشدید واردات و تضعیف تولید داخل خواهد گرفت.
جایگزین‌های سیاست‌های ارزی فعلی
با توجه به اثرات مخرب نظام ارزی چندنرخی، باید رویکرد‌های جایگزین در نظر گرفته شود. ایران می‌تواند به جای ادامه سیاست‌های ناکارآمد با هدف کنترل قیمت‌ها از طریق ارز یارانه‌ای، رویکرد بازارمحورتری اتخاذ کند که شامل موارد زیر است:
۱- تهیه سبد کالا‌های اساسی مبتنی بر کالابرگ و نیاز هر خانوار: به جای دستکاری نرخ ارز برای یارانه‌دادن به واردات خاص آن هم در ابتدای زنجیره، دولت می‌تواند اطمینان حاصل کند که شهروندان به سبدی از کالا‌های ضروری با قیمت‌های ثابت دسترسی دارند.
اولین اقدام حاشیه‌ای در کنار تک‌نرخی‌کردن ارز بحث حمایت مستقیم از جمعیت‌های آسیب‌پذیر است. کمک‌های مالی هدفمند می‌تواند به خانواده‌های کم‌درآمد ارائه شود تا به آن‌ها کمک شود بتوانند مایحتاج اولیه خود را بدون تحریف قیمت‌های بازار تأمین کنند.
۲- اجازه‌دادن به پویایی بازار آزاد و تمرکز بر میزان ارز تک‌نرخی‌شده: بانک مرکزی باید از دخالت مستقیم در تعیین نرخ ارز در سه کانال مختلف عقب‌نشینی کند و به بازار آزاد اجازه دهد ارزش ارز را تعیین کند ولی به جای تثبیت قیمت و ایجاد نظام ارز چندگانه، با تک‌نرخی‌کردن ارز، همه برنامه و توجه بازارساز یا بانک مرکزی مبتنی بر تغییرات نرخ ارز بازار آزاد با دخالت هوشمند در سطح قیمت بازار آزاد خواهد بود.
وجود نظام ارزی چندنرخی در ایران چالش‌های مهمی به همراه دارد که مانع رشد اقتصادی، مخدوش‌شدن مکانیسم‌های قیمت‌گذاری و تهدید امنیت غذایی می‌شود. این نظام ارزی با وجود مفاسد بالا و ایجاد امضا‌های طلایی با اولویت‌دادن به تخصیص منابع به واردات بی‌رویه به دنبال ارز ترجیحی ارزان‌قیمت اعطایی به واردکنندگان به جای تولید داخلی، محیطی را ایجاد کرده است که در آن قاچاق نیز رونق می‌گیرد و تولید داخل تضعیف می‌شود، بنابراین با توجه به این مشکلات باید به سمت ارز تک‌نرخی حرکت کنیم.
