جوان آنلاین: بيمهری با مسكن مهر چه زماني بهپايان ميرسد. اين سؤال هميشگي متقاضيان مسكن مهر است كه در شهر به نوعي خودنمايي ميكند. مسکن مهر اسلامشهر هم درگير همين سلسله بيمهريهاست. البته اگر بشود اسم آن را گذاشت مسكن! اين در حالي است موضوع تأمين مسكن، فقط مربوط به ايران نيست، بلكه حتي كشورهاي توسعه يافته و كشورهايي كه نظام اقتصادي آنها مبتني بر ليبرالیسم است نيز نسبت به مسكن شهروندان بهخصوص دهكهاي پايين جامعه دغدغهمندي دارند. آزادترين بازارهاي جهاني به سازوكار مسكن واكنش نشان ميدهند و ساخت مسكن از سوی بخش خصوصي را مؤلفهاي تك بعدي نميدانند و براين عقيدهاند كه بازار به تنهايي توان تأمين مسكن را ندارد و دولت و حاكميت بايد در اين مسير همراستاي هم پيش بروند، چراكه يكي از حقوق اوليه هرفرد در هر جامعه برخورداري از مسكن است و دولت بايد نسبت به تأمين مسكن متعهد باشد. طبق اصل ۴۳ قانون اساسي يكي از مهمترين وظايف جمهوري اسلامي تهيه مسكن مناسب عنوان شده است.
در حال حاضر عرضه پايين مسكن و تقاضاي بالا هر روز نمود بيشتري پيدا ميكند و با افزايش جمعيت مشكلات زيادي براي ساكنان شهرهاي مختلف بهخصوص كلانشهرها ايجاد ميشود. تهيه مسكن از عمدهترين مشكلات حاضر است كه به معضل و بحراني براي قشر وسيعي از جامعه تبديل شده و دليل بحرانيشدن آن هم به اين دليل است كه مسكن گرانترين كالايي است كه حدود ۷۰ درصد از هزينه خانوار را شامل ميشود. براساس آمارهايي كه بانك مركزي منتشر كرده، تورم نقطه به نقطه در آبان سال گذشته 5/1 درصد كاهش داشته و معاملات مسكن نيز با رشد ۳ الي ۴ درصدي روبهرو بودهاند، اما نميتوان كتمان كرد كه سهم خانوارها از مسكن همچنان پايين است و نياز به عرضه بيشتر دارد. طبق گزارشهاي منتشرشده ۴۲ سال طول ميكشد يك فرد در تهران با دستمزدهاي كنوني بتواند مسكن تهيه كند. همين آمار تأكيد ميكند در جامعه كنوني تهيه مسكن به راحتي ممكن نيست و افزايش افسارگسيخته قيمت مسكن به نارضايتي عمومي منجر شده است و ميليونها ايراني در آرزوي خريد مسكن هستند و شاخص دسترسي به مسكن نشان ميدهد اگر وضع به همين منوال پيش برود، در آرزوي مسكن هم خواهند ماند، درحالي كه مختصات جغرافيايي ايران نشان ميدهد بهرهمندي از مسكن براي هر خانوار امري شدني و البته تا اين اندازه گران نيست، اما توزيع نامناسب امكانات در بخش زمين و ساختمان اين نارضايتي و دسترسي نداشتن به مسكن را دامن زده، حالا به اين موارد ضعف و مديريت نکردن صحيح نظام سياستگذاري را هم اضافه كنيد، نتيجه همين وضع فشل و نابسامان مسكن به خصوص مسكن ملي مهر است كه با وجود دريافت هزينه از متقاضيان و وعدههايي كه عملًًي نشده، به مشكلي اساسي تبديل شده كه با وجود مطالبهگري رسانهها در درخواستهاي شهروندان باز هم كار به جايي نرسيده و گرهاي از مشكلات مردم را باز نكرده است.
سال ۸۶ بود كه دولت نهم طرحي به نام نهضت مسكن مهر را با هدف خانهداركردن اقشار كم درآمد كليد زد. سپس اين موضوع، بر مبناي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن، به صورت پيوسته در دستور كار قرار گرفت. البته اين طرح كه در حقيقت شامل اجاره بلندمدت زمين جهت احداث مسكن است، در طرح جامع مسكن نيز پيشنهاد شده بود. نگاهي به تاريخچه مسكن مهر نشان ميدهد خلف وعدههايي كه در اين سالها به كرات صورت گرفته به نارضايتي عموم مردم منجر شده و گلايههاي بحق متقاضيان نياز به بررسي همهجانبه دارد.
صحبتهاي فردين شاكري، عضو هيئت مديره سازمان ملي زمين و مسكن در گفتوگو با «مهر» اشارهاي به همين خلف وعدههاست. وي دراين باره گفته است: «به طور كلي ساخت ۲ ميليون و ۲۰۴ هزار و ۱۳۰ واحد مسكن مهر از ابتداي شروع به كار دولت نهم آغاز شد و يك سال و نيم بعد از استقرار دولت نهم، اجراي نخستين پروژههاي مسكن مهر شروع شد. از این بيش از 2/2 ميليون واحد، يك ميليون و ۷۸ هزار و ۴۷۴ واحد مسكن مهر دولتي بود، يعني اراضي دولت براي اجراي پروژهها واگذار شده بود كه شامل شهرهاي جديد، شهرهاي زير ۲۵ هزار نفر كه متولي آنها بنياد مسكن است و شهرهاي بالاي ۲۵ هزار نفر كه در حيطه اختيارات ادارات كل راه و شهرسازي استانها قرار دارد، ميشود. همچنين ۸۴۰ هزار و ۹۹ واحد از اين 2/2 ميليون واحد مسكن مهر، پروژههاي خود مالكي بود به اين معنا كه اراضي براي خود مالكان بود، ولي از تسهيلات مسكن مهر استفاده و متقاضيان مسكن مهر را ساماندهي كردند. ۲۶۲ هزار و ۲۰۸ واحد از كل 2/2 ميليون واحد مسكن مهر در بافتهاي فرسوده ساخته شد كه پس از نوسازي بافتهاي مذكور، متقاضيان در آنها ساكن شدند، تسهيلات مسكن به اين واحدها داده شد. همچنين ۲۳ هزار و ۳۴۹ واحد مسكن مهر از كل پروژههاي 2/2 ميليون واحدي تسويه نقدي و از طرح مسكن مهر خارج شدند.»
مبناي اصلي مسكن مهر چيست؟
طبق گزارش وزارت راه و شهرسازي، مبناي اصلي مسكن مهر بر اين امر مبتني است كه ارزش زمين، بخش قابل توجهي از هزينه تمام شده مسكن را به خود اختصاص ميدهد. اين سهم در كل كشور در دوره ۳۵ساله برابر ۴۰ درصد و در دهه اخير برابر ۴۵ درصد بوده است. همچنين در استان تهران اين سهم به حدود ۶۰درصد بالغ ميشود. بنابراين با حذف يا كاهش ارزش زمين از هزينه تمام شده مسكن، ميتوان تا حدود زيادي هزينه مسكن را كاهش داد. بنابراين طرح مسكن مهر بر اجاره بلندمدت زمين جهت احداث مسكن مبتني است. در واقع دولت در راستاي پاسخگويي به نياز مردم به تأمين مسكن، طرح مسكن مهر را مطرح كرد و متعهد شد با اجراي اين طرح سالانه يك و نيم ميليون واحد مسكوني در سطح كشور بسازد، كارشناسان معتقدند رسيدن به اهداف تعيين شده در اين طرح با ساخت سنتي محقق نميشود و به همين منظور بايد اقدامات مؤثري در امر صنعتيسازي مسكن مهر صورت گيرد.
دستيار ويژه وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه 2 ميليون و ۵۱۸ هزار و ۲۸۱ واحد نهضت ملي مسكن در مراحل مختلف ساخت قرار دارد، گفته است از ابتداي اجراي طرح تاكنون ۵۰۰ هزار واحد مسكوني تحويل شده كه بيش از ۱۲۷ هزار واحد آن مسكن مهر باقيمانده از دولتهاي قبل بوده است. همچنين واحدهايي كه در اراضي ۹۹ ساله به صورت انبوهسازي در حال ساخت است حدود ۱۰۰ هزار واحد بالاي ۷۰درصد پيشرفت فيزيكي دارند كه در نيمه نخست امسال تكميل و بهرهبرداري ميشود.
اين اعداد و ارقام بار ديگر خلف وعده و بيمهري دولتها را نسبت به تكميل و تحويل مسكن مهر با وجود پرداخت هزينهها از سمت شهروندان را ثابت و تأكيد ميكند.
بيتوجهي به مسكن مهر اسلامشهر و مطالبه متقاضيان از دولت جديد
يكي از شهرهايي كه متقاضيان مسكن مهر با وجود پيگيريهاي زياد و مستمر و پرداخت اقساط هنوز موفق به خانهدار شدن نشدند، اسلامشهر است. سال 1401 طرح نهضت ملي مسكن در اسلامشهر كليد خورد و متقاضيان واجد شرايط در اولين
پرداختي مبلغ 40ميليون تومان را پرداخت كردند. بعد از آن يعني شش ماه بعد، 40 ميليون تومان و چهار ماه بعد مبلغ 60 ميليون تومان به حساب پروژه آژنگ پيساز واريز شد. اما همچنان اين پروژه در هالهاي از ابهام شروع به فعاليت نكرد و بعد از مدتي دوباره ۴۰ميليون تومان ديگر از سوی درخواستكنندگان به حساب اين شركت واريز شد. سير
تقاضاي مبلغ به بهانه شروع پروژه مسكن مهر از سوی اين شركت ادامه داشت تا اينكه هفته گذشته ۵۰ ميليون تومان از طرف مدير اين شركت از سوی متقاضيان مطالبه شد. اين موضوع تا آنجايي پيش رفته كه متقاضيان به ساختمان راه و شهرسازي اسلامشهر مراجعه كرده و تقاضاي اعلام و بررسي موضوع را كردند كه رئيس مجموعه ذيربط بعد از سه سال دوندگي و اميد و آرزو متقاضيان به آنها اعلام كرده از آنجا كه مدير اين پروژه در جهت پيشبرد اهداف اقدام نكرده خواستار بركناري او شدهايم و منتظر پيمانكار جديدي هستيم.
حال از سمت متقاضيان اين گلايه مطرح است كه چرا پروژه نهضت ملي مسكن اسلامشهر آژنگ پيساز به تعهدات خود عمل نكرده و بعد از مدت سه سال و پرداختيهاي انجامشده هيچ ساختوسازي انجام نداده و پرداختيهاي پيدرپي به كجا تزريق شده است؟ چرا پولهاي متقاضيان بلوكه شده و چرا وضعيت مبالغ پرداختي مشخص نيست؟
متقاضيان مسكن مهر اسلامشهر از دولت جديد خواستار رسيدگي به موضوع را دارند و كاملاً منطقي و بحق است كه مشخص شود، مبالغي را که تا امروز به بهانه شروع پروژه از آنها اخذ شده در كجا مصرف شده و بالاخره به آنها واحدي تعلق ميگيرد يا همچنان بايد منتظر باشند تا مديري به وعدههاي خود عمل كند و استارت شروع پروژه را بزند.
مسكن مهر اسلامشهر فاقد راههاي ارتباطي است
مسكن مهر اسلامشهر با انبوهي از مشكلات مواجه است و بلاتكليف ماندن و عدم واگذاري برخي واحدها به متقاضيان به كلافي سردرگم تبديل شده است. همان تعداد واحدي هم كه مورد استفاده ساكنان مسكن مهر اسلامشهر قرار گرفته فاقد راههاي ارتباطي مناسب است و راهي كه براي تردد در نظر گرفته شده براي كارگاه ساختماني است كه ايمني ندارد. طبق گفته ساكنين اين منطقه مردم مجبورند هر روز براي رفتن به محل كار و برگشتن به منزل، 7 كيلومتر مسافت طولاني را طي كنند، در حالي كه ميتوان با احداث يك راه دسترسي مناسب اين مسير را بسيار كوتاه كرد و به 500 متر رساند.
همچنين ترافيك سنگيني كه در جاده مواصلاتي ميدان الغدير به اتوبان قم، وجود دارد باعث شده اهالي اين شهرك ساعتهاي زيادي را براي رسيدن به خانههاي خود طي كنند.
بیمهری مسئولان و دولتها به مسکن مهر اسلامشهر اختصاص به یک دولت ندارد. در دولت روحانی نیز وعدههای زیادی داده شد اما هنوز اجرایی نشده است. ازجمله در سال 92 که علي اكبري، معاون وقت عمراني فرماندار اسلامشهر تأكيد كرده بود، مشكلات مسكن مهر به اندازه ساير مسائل و مشكلات شهرستان اسلامشهر مورد توجه مسئولان بوده و مورد رسيدگي قرار ميگيرد.
همچنين مراد پورمريدي، رئيس اداره مسكن و شهرسازي شهرستان اسلامشهر در گفتوگو با فارس اعلام كرده براي احداث راه ارتباطي شهرك مهر از سويي منتظر تأمين اعتبارات لازم از منابع ملي و استاني و از سوي ديگر در انتظار انتصاب شهردار اسلامشهر هستيم تا با مالكين اراضي بخش خصوصي وارد مذاكره شده و توافقات لازم به عمل آيد.