جوان آنلاین: تعطیلی مرکز اسلامی هامبورگ و مؤسسات وابسته به آن با دستاویز پیروی از «اهداف اسلام‌گرایانه تندرو» یک بازی سیاسی با نقش‌آفرینی لابی‌های گسترده صهیونیسم در آلمان است که بخشی از مقدمات آن پس از بی‌نتیجه ماندن فتنه زن، زندگی، آزادی در ایران و بخش دیگرش پاییز سال گذشته و بعد از شکست مفتضحانه رژیم صهیونیستی در عملیات تاریخی طوفان‌الاقصی طرح‌ریزی شد، وگرنه همه دنیا می‌دانند که اتهام بنیادگرایی به شیعه اساساً مدعایی مضحک و غیرعقلانی است، چه اینکه در تفکر شیعی جوهره تکفیر و بنیادگرایی یا همان سلفی‌گری وجود ندارد. اقدام آلمانی‌ها در بستن مراکز دینی ازجمله مصادیق بارز و آشکار نقض آزادی‌های دینی و حقوق بشر و قانونی این کشور است.
چهارشنبه هفته گذشته بود که رسانه‌های آلمانی گزارش دادند نیرو‌های پلیس این کشور به مرکز اسلامی هامبورگ (مشهور به مسجد آبی) و همچنین سایر مراکز اسلامی وابسته به آن حمله کرده‌اند و فعالیت این نهاد‌ها نیز ممنوع اعلام شده است. در همین زمینه، وزارت کشور آلمان در بیانیه‌ای اعلام کرد فعالیت مرکز اسلامی هامبورگ و مراکز زیرمجموعه آن در شهر‌های فرانکفورت، مونیخ و برلین را به دلیل پیروی از «اهداف اسلام‌گرایانه تندرو» ممنوع کرده است. در نتیجه این ممنوعیت، چهار مسجد شیعیان در آلمان بسته و دارایی‌های مرکز اسلامی هامبورگ نیز مصادره می‌شود. وزارت کشور آلمان مدعی شده شواهد و مدارک گردآوری شده از ۵۵ مورد از املاک این سازمان در نوامبر، مبنای ممنوعیت فعالیت سازمان قرار گرفته است.
نانسی فایزر، وزیر کشور آلمان در این باره با بیان اینکه این ممنوعیت شامل مقابله با مذهب شیعه نمی‌شود، مدعی شده است مرکز اسلامی هامبورگ ضمن حمایت از حزب‌الله لبنان با ایران ارتباط داشته و به دنبال ایجاد یک حکومت دینی بوده است!
مقدمات یک اقدام دین‌ستیزانه
آبان‌ماه سال گذشته پلیس آلمان به بهانه حمایت مرکز اسلامی هامبورگ از فعالیت‌های حزب‌الله به این نهاد اسلامی یورش برد. سازمان اطلاعات این کشور آن زمان مدعی شد این مرکز بر برخی مساجد و گروه‌های دیگر نفوذ یا کنترل کامل دارد. به اعتقاد سازمان اطلاعات آلمان، آن‌ها اغلب از «نگرش آشکارا یهودستیزانه و ضداسرائیل» حمایت می‌کنند.
جالب است بدانید که درخواست بستن مرکز اسلامی هامبورگ یکی از بند‌های طرح ۲۲ ماده‌ای احزاب دولت ائتلافی آلمان علیه ایران است. این طرح که با بهانه و عنوان انحرافی «دفاع از حقوق بشر»، منحصراً برای حمایت از اغتشاشگران و چگونگی ادامه ناآرامی‌ها در ایران تدوین شده بود، «تشدید تحریم‌ها علیه ایران و حمایت از نیرو‌های اپوزیسیون ایران در آلمان» از بند‌های دیگر آن است.
اداره امنیت داخلی شهر هامبورگ، موسوم به «نهاد حمایت از قانون اساسی» در تیرماه ۱۴۰۰ در گزارشی چند صفحه‌ای مدعی شد هدف از فعالیت‌های مرکز اسلامی هامبورگ، صدور انقلاب اسلامی در جهان است و این مسجد با گروه حزب‌الله لبنان نیز در ارتباط است. نهاد اطلاعاتی هامبورگ پیش از این و در سال ۲۰۱۹ در گزارشی اعلام کرده بود حدود ۳۰ مسجد و مرکز فرهنگی در آلمان به گروه حزب‌الله لبنان وابستگی دارند.
واکنش‌ها به تعطیلی مسجد آبی
در پی حمله پلیس آلمان به مرکز اسلامی هامبورگ و مسجد امام علی (ع)، گروه‌ها و مراکز مختلف علمی و دینی کشورمان به این اقدام دین‌ستیزانه و ضدبشری دولت آلمان واکنش نشان دادند. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در همان ساعات اولیه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: «این مراکز از مهم‌ترین مجموعه‌های ترویج معنویت و معارف اسلامی است که خنثی‌کننده افراط‌گرایی و رشد جریانات تندروی منحرف است. بی‌شک این اقدام غلط و سیاست‌زده، فرصت ظهور جریانات منحرف ضددین را فراهم می‌کند و محیط‌های مذهبی آلمان و اروپا را با مشکلات جدی روبه‌رو خواهد کرد. دولت آلمان نیز بداند اسلام دین اخلاق، معنویت و صلح و دوستی است. اسلام‌هراسی و اسلام‌ستیزی حربه و توطئه جریان صهیونیسم بین‌الملل است و حرکت در مسیر طراحی‌های مراکز صهیونیستی بیش از هر چیز به دولت و ملت آلمان آسیب خواهد رساند.»
