در مفهوم عام، قانون اساسی عبارت است از مجموعه قواعدی که به تعیین مبانی، اهداف، وظایف، حقوق و آزادی‌های بنیادین شهروندان، روش‌های استقرار قدرت سیاسی و اعمال و انتقال آن می‌پردازد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بالاترین قانون که مجموعه‌ای از حقوق در ایران را دربر‌دارد، شناخته می‌شود که اصول کلی حاکم بر نظام سیاسی و حقوقی در حوزه‌های مبانی، اهداف و وظایف حکومت، زبان، خط، تاریخ و پرچم کشور، حقوق و آزادی‌های ملت، اقتصاد و امور مالی، ساختار کلی آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حکومت و ولایت فقیه و صلاحیت‌های آن، نحوه عزل و انتخاب و انتصاب رئیس‌جمهور، ساختار و صلاحیت‌های قوای سه‌گانه و سایر مراجع رسمی، نحوه مشارکت مردم در اداره امور کشور، ساختار و صلاحیت‌های نیرو‌های مسلح، سیاست خارجی و نظایر آن را مشخص کرده‌است.
مقدمه قانون اساسی با آیه ۲۵ سوره حدید که جهت و هدف حقوق را مشخص میسازد، آغاز میگردد: «لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْکِتابَ وَ الْمِیزانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» که علت بعثت انبیا را مطرح می‌کند و باز در همان مقدمه، آنجا که از حرکت حکومت اسلامی بحث می‌کند، راه تشکیل امت واحده جهانی را ترسیم مینماید و آیه ۹۲ سوره مبارکه انبیاء «إِنَّ هذِهِ أُمَّتُکُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَ أَنَا رَبُّکُمْ فَاعْبُدُونِ» را منبع این تفکر میداند. در خط گسستن از سیستم استبدادی و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان به آیه ۱۵۷ سوره اعراف «یضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الْأَغْلالَ الَّتِی کانَتْ عَلَیهِمْ» استناد میجوید.
قانون اساسی حکومت آینده مستضعفین را با استناد به آیه ۵ سوره قصص «وَ نُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثِینَ» محقق و مسلّم میداند و در جهت آن ارائه طریق می‌کند. برای اینکه بنیاد‌ها و نهادهای سیاسی مملکت به دست مدیران لایق و صالح قرار گیرد، متوجه آیه ۱۰۵ سوره مبارک انبیاء «أَنَّ الْأَرْضَ یَرِثُها عِبادِیَ الصَّالِحُونَ» می‌شود. قوای دفاعی کشور را با استناد به آیه ۶۰ سوره انفال «وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِباطِ الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَ عَدُوَّکُمْ وَ آخَرِینَ مِنْ دُونِهِمْ» پرقدرت و محکم میخواهد. قضا را به نقطه استقرار عدل میکشاند و از آیه ۵۸ سوره مبارکه نساء «وَإِذا حَکَمتُم بَینَ النّاسِ أَن تَحکُموا بِالعَدلِ» مدد می‌گیرد، آنجا که جامعه اسلامی را یک جامعه نمونه و اسوه توصیف می‌کند و آیه ۱۴۳ سوره بقره «وکذلِک جَعَلْناکمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَکونُوا شُهَداءَ عَلَی النَّاسِ» را شاهد میآورد. اصل امر به معروف و نهی از منکر را به اتکای آیه ۷۱ سوره توبه «وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیَاءُ بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ» ثبت می‌کند.
به جهت اهمیت قانون اساسی و نقش آن در حفظ ثبات نظام حقوقی و سیاسی کشور، پس از موازین شرعی در صدر سلسله مراتب قوانین داخلی و سیاسی کشور قرار دارد و سایر قوانین حقوقی باید در چارچوب آن باشند. قـانون اسـاسی جمهوری اسلامی ایران در اصل اول مقرر می‌دارد: «حکومت ایران، جمهوری اسلامی است» و در اصل شـشم، آن را ایـن گونه تـبیین می‌کند: «در جمهوری اسلامی ایران، امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات؛ انتخاب رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شورا‌ها و نظایر این‌ها یا از راه همه پرسی...» بنابراین قانون اساسی بـا ایـن دو اصـل، حاکمیت ملت را بر سرنوشت خویش پذیرفته و بر قدرت بی‌مهار افراد و گروه‌ها خط بطلان کـشیده‌اسـت، چراکه از دیدگاه دینی «حاکمیت» مطلق بر جهان و انسان، از آن خداست و هم او، انـسان را بـر سـرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است و هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یـا در خـدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد...»
در حال حاضر سید ابراهیم رئیس‌الساداتی، رئیس دولت سیزدهم به همراه تعدادی از همراهان خود بر اثر سانحه هوایی آسمانی شد و به شهادت نائل آمد و لقب «شهید جمهور» بر خود گرفت، برابر قانون اساسی نحوه عزل، انتخاب و نصب رؤسای جمهور در قانون پیش‌بینی شده‌است، بنابراین در همین رابطه طبق اصل ۱۳۱ قانون اساسی در صورت فوت، عزل، استعفا، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیس‌جمهور یا در موردی که مدت ریاست‌جمهوری پایان یافته و رئیس‌جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رئیس‌جمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسئولیت‌های وی را برعهده می‌گیرد و شورایی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه و معاون اول رئیس‌جمهور موظف هستند حداکثر ظرف مدت ۵۰ روز رئیس‌جمهور جدید انتخاب شود و برابر اصل ۱۳۱ قانون اساسی، تمام اختیارات رئیس‌جمهور با اذن مقام معظم رهبری به معاون اول رئیس‌جمهور منتقل شد و اعلام موافقت مقام معظم رهبری با انتقال اختیارات رئیس‌جمهور به معاون اول باید رسماً اعلام شود، چراکه در قانون اعلام موافقت رهبری، شرط شده‌است.
بعد از اعلام موافقت رهبری، معاون اول رئیس‌جمهور که مدیریت قوه مجریه را بر عهده دارد، همه اختیارات رئیس‌جمهور را خواهد داشت و در این ۵۰ روز مجلس نمی‌تواند هیچ وزیری را استیضاح کند یا به وزیری رأی اعتماد بدهد و معاون اول نیز حق اعلام برگزاری همه‌پرسی را نخواهد داشت و مدیر قوه مجریه در مدت ۵۰ روز آینده می‌تواند وزیری را برکنار یا فردی را به عنوان سرپرست برای وزارتخانه تعیین کند در صورتی که رهبر انقلاب با انتقال اختیارات رئیس‌جمهور به مدیر قوه مجریه موافقت کند ایشان باید یک نفر را برای وزارت خارجه به‌عنوان سرپرست تعیین کند که تا زمان برگزاری انتخابات و تشکیل دولت جدید، مسئولیت وزارت خارجه را به عهده بگیرد و مدیر قوه مجریه طی حکمی «علی باقری کنی» را به سمت سرپرست وزارت امور خارجه منصوب کرد.
برابر قانون، وزیر کشور دستور برگزاری انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری را برای روز جمعه ۸ تیرماه سالجاری صادر کرد که در این زمان‌بندی پنج روز برای ثبت نام نامزدها تعیین شده و سپس پنج روز شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت‌ها زمان خواهد داشت و بعد از اعلام نظر شورای نگهبان، تبلیغات نامزدها آغاز خواهد شد. سؤال احتمالی شاید این باشد که با توجه به اینکه یک سال به پایان دوره دولت سیزدهم باقی مانده، دوران تصدی رئیس‌جمهوری آینده چقدر است. در این خصوص باید گفت رئیس‌جمهور جدید برای یک دوره چهار ساله انتخاب خواهد شد و تا زمان تنفیذ رئیس‌جمهور جدید، معاون اول مسئولیت امور و مدیریت قوه مجریه را به عهده خواهد داشت.
عالی بود آرزوی موفقیت دارم برات 
