جوان آنلاین: «بازار خودرو صاحب ندارد» این شایعترین گزاره درباره وضعیت بازار خودرو است که از ریزودرشت به آن اذعان دارند، ولی برخی نکتهبینها و نکتهدانها معتقدند این بازار اتفاقاً صاحب دارد، اما اینکه چه کسانی صاحب آن هستند، باید مورد تأمل قرار گیرد. به باور این موشکافان، صاحب بازار خودرو هر کس باشد، حتماً وزارت صمت، شورای رقابت و دیگر نهادهای رسمی مرتبط با خودرو نیست، چه آنکه اگر اینگونه بود و چنین لیاقت و صلاحیتی داشتند، نباید بازار خودرو اینقدر آشفته حال میبود. ریشه موضوع در ناتوانی نهادهای عریضوطویل متولی خودرو است! پیرو افزایش ۲۰۰میلیون تومانی قیمت نهایی خودروی پژوپارس و تجمع اعتراضی حوالهداران این خودرو در مقابل شورای رقابت، فیلمهایی در فضای مجازی دستبهدست میشود که از عصبانیت و اشک برخی حوالهداران حکایت دارد.
پیشثبتنام خودروها و خلفوعده خودروسازان در تحویل سر موعد خودرو و گرانی قیمت آن، جایگزینی مدل دیگر خودرو یا حذف پیشثبتنام در دقیقه ۹۰ از سوی خودروساز، چالشهایی است که اکثریت قریببه اتفاق مردم با آن دستوپنجه نرم کردهاند و هیچ راهی جز اینکه با این روشهای غیرعادلانه، خودروی داخلی خریداری کنند، ندارند.
عضو سابق هیئت تجدیدنظر شورای رقابت در واکنش به افزایش ۲۰۰میلیون تومانی قیمت پژوپارس میگوید: واقعاً در تعجبم که چه آپشن (امتیاز خاص) یا قطعهای به این خودرو اضافه شده که یکباره قیمت ۲۰۰میلیون تومان گران شده است.
تضییع حقوق مصرفکننده در بحث خودرو تا کی باید ادامه داشته باشد تا دولت فکری برای آن کند؟ البته تجمع حوالهداران در مقابل شورای رقابت صرفاً آدرس غلطی بود که به حوالهداران داده شده بود، چراکه در حال حاضر افزایش قیمتهای خودرو فقط در سازمان حمایت زیر نظر وزارت صمت اتفاق میافتد!
قراردادهای غیرعادلانه خرید خودرو، پیشثبتنام خودرو با وعده تحویل یک تا دو ساله با نرخ روز، خلفوعده در تحویل بموقع، افزایش قیمت بدون افزودن حتی یک امتیاز و دهها بلای دیگر فقط در ایران اتفاق میافتد و در هیچ کجای دنیا سابقه ندارد.
از روز گذشته فیلمی با سرعت بالا و به شکل گسترده منتشر شده و بین کاربران دست به دست میشود که لحظه گریه و اعتراض ثبتنامکنندگان پژوپارس را نشان میدهد. این فیلم یکی از هزاران موردی است که دل آدمی را به درد میآورد و میتواند سند ظلم خودروسازان به مردم باشد.
ماجرا از این قرار است که سازمان استاندارد از سال ۱۴۰۱ در قالب اعلامهای رسمی به ایرانخودرو اعلام کرد پژوپارس نمیتواند استانداردهای هشتادوپنجگانه را لحاظ کند و باید برای این موضوع تدبیری بیندیشد، اما متأسفانه به جای بررسی این موضوع، فروش این خودرو در سامانه یکپارچه در دستور کار وزارت صمت و خودروساز قرار گرفت و آنها خودرویی که میدانستند نمیتواند استانداردهای آن را رعایت کند، در بهار سال گذشته با موعد تحویل زمستان در سامانه یکپارچه فروختند.
در پی این اقدام نامهنگاریهای سازمان استاندارد همچنان ادامه داشت تا اینکه در دی ماه سال گذشته به یکباره ایرانخودرو از تعطیلی خط تولید این خودرو خبر داد و در رسانهها اعلان عمومی کرد.
این اقدام ایرانخودرو موجب شد قیمتها در بازار خودرو در اولین ماه زمستان، در مدار صعودی قرار گیرد، به طوری که پژوپارس LX مدل۱۴۰۲ در بازار با رشدی حدود ۱۰۰میلیون تومان مواجه شد و ۷۳۵میلیون تومان قیمت پیدا کرد، مدل۱۴۰۱ این خودرو هم ۱۱۰میلیون تومان گرانتر شد و به قیمت ۷۲۵میلیون تومان رسید.
در همان زمان در اوج اختلافات سازمان استاندارد و ایرانخودرو، افکار عمومی و حوالهداران پژوپارس خواستار ورود نهادهای نظارتی و رفع بلاتکلیفی مردم شدند، اما هیچ نهادی ورود و از حقوق مصرفکنندگان حمایت نکرد و سازمان استاندارد با عقبنشینی از موضع خود، اعلام کرد در راستای حفظ حقوق مصرفکننده، تولید پژوپارس تا تحویل تمامی خودروهای پیشفروش شده ادامه یابد.
اکنون که در دومین ماه سال جدید هستیم، ایرانخودرو با ارسال پیامک به حوالهدارانی که موعد تحویل خودرویشان زمستان سال ۱۴۰۲ بود، اعلام کرد پژوپارس نسبت به قرارداد اولیه، ۲۰۰میلیون تومان گران شده است.
این افزایش قیمت نجومی در حالی است که حتی یک امتیاز جدید روی این خودرو نصب نشده است و خودرویی که در پاسکردن استانداردهای هشتادوپنجگانه خود عاجز بوده است با افزایش ۲۰۰میلیون تومانی تحویل مشتریان میشود (ظاهراً تغییر مدل خودرو نیز در پیشنهادات این گروه خودروسازی اعلام شده است.)
در پی این اقدام ایرانخودرو، دارندگان حواله این خودرو به جای تجمع در مقابل وزارت صمت، ایرانخودرو و حتی سازمان حمایت، مقابل شورای رقابت تجمع کردند و رسیدگی به مشکلشان را خواستار شدند.
در این تجمع اعتراضی تصاویری از گریه شدید حوالهداران خودروی پژوپارس به خاطر افزایش قیمت این خودرو به ۷۰۰میلیون تومان در سال۱۴۰۳ را مشاهده میکنیم.
نکته قابل توجه تخلف علنی این گروه خودروسازی در پیشثبتنام این خودرو در بهار سال گذشته است که اکنون به فراموشی سپرده شده است چراکه به رغم اخطارهای سازمان استاندارد از سال ۱۴۰۱، همچنان به فروش با موعد تحویل زمستان ۱۴۰۲ پافشاری کرده است.
علاوه بر این به صورت معمول دو یا سه ماه قبل از موعد تحویل خودرو، خودروساز اقدام به ارسال فراخوان به متقاضیان میکند، اما در این مورد و در حالی که ایرانخودرو موعد تحویل بخشی از پژوپارسها را زمستان۱۴۰۲ اعلام کرده بود، با این حال از ارسال فراخوان سر باز زد.
گلایه مشتریان سایپا از بیتعهدی این خودروساز
مخاطبان با ثبت پویشی در سامانه «فارس من» عنوان کردند سایپا طرح فروش فوقالعاده ساینا اس DA را پس از سه ماه انتظار مشتریان لغو کرده است.
مخاطبان عنوان کردند در دی ماه سال ۱۴۰۲ در طرح فروش فوقالعاده شرکت سایپا برای خرید ساینا اس DA با موعد تحویل زمستان ۱۴۰۲ ثبتنام کرده بودند، اما با گذشت سه ماه از زمان ثبتنام، شرکت سایپا طرح فروش مذکور را لغو کرده است.
هادی کیوانپناه ثبتکننده این پویش در گفتگو با فارس میگوید: بعد از ثبتنام با توجه به اینکه قرار بود خودرو در زمستان ۱۴۰۲ به مشتریان تحویل داده شود، در انتظار پیامک شرکت بودم که پیامکی برای من ارسال نشد، بنابراین موضوع را از ارتباط با مشتریان سایپا پیگیری کردم که کارشناس این شرکت به من اعلام کرد منتظر بمانید و به زودی پیامک ارسال میشود، اما با گذشت سه ماه انتظار پیامکی برای واریز وجه ثبتنام به دستم نرسید و در تماس اخیر با شرکت سایپا به من اعلام شد طرح مذکور لغو شده است.
وی میافزاید: بعد از سه ماه انتظار و فروش طلا برای خرید این خودرو نه تنها نتوانستم خودرویی از شرکت خریداری کنم بلکه بابت فروش طلا متضرر شدم و به ناچار یک خودرو با مدل ۱۳۹۷ و با قیمتی بالاتر از قیمت زمستان از بازار آزاد خریداری کردم.
کیوانپناه تأکید میکند: اگر قرار بر لغو طرح بوده است، باید این موضوع را زودتر به مشتریان اعلام میکردند تا آنها متضرر نشوند.
همین اتفاق در پیشفروش خودروسازان در ایام عید فطر نیز رخ داد. متقاضیان با فروش طلا یا خودروی کارکردهشان خودرا برای ثبتنام آماده میکردند که در دقیقه ۹۰ پیشفروشها لغو شد.
بغزیان: افزایش ۲۰۰میلیون تومانی ظلم به مصرفکننده است
آلبرت بغزیان، استاد دانشگاه و عضو سابق هیئت تجدیدنظر شورای رقابت در گفتگو با «جوان» در خصوص تضییع حقوق مصرفکنندگان از سوی خودروسازان میگوید: واقعاً در تعجبم که چه آپشن (امتیاز خاص) یا قطعهای به خودروی پژو پارس اضافه شده که یک باره قیمت ۲۰۰میلیون تومان گران شده است. وی با انتقاد از رویه غیرعادلانه خودروسازان و سکوت دولت میافزاید: پیش از این قیمتگذاری دست شورای رقابت بود، اما از سال گذشته این کار به سازمان حمایت و وزارت صمت سپرده شد.
اکنون این شورا دیگر هیچ اختیاری در بحث تعیین قیمت ندارد. تجمع حوالهداران در مقابل شورای رقابت صرفاً آدرس غلطی بود که به حوالهداران داده شده بود.
بغزیان در پایان اظهار میدارد: قیمت خودروهای داخلی به قدری گران و نجومی است که اگر شخص این قطعات را از بازار آزاد خریداری و مونتاژ کند، شاید یکسوم قیمت فعلی برایش تمام شود.