عبور از گسل فقر با اجرای سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی

جوان آنلاین: ایجاد نظام چندلایه تأمین اجتماعی یکی از مهم‌ترین اهداف سیاستگذاری اجتماعی ایران است. این نظام مبتنی‌بر سه لایه حمایتی، امدادی، بیمه اجتماعی با هدف بسط و تأمین عدالت اجتماعی، کاهش فاصله طبقاتی، دسترسی آحاد جامعه به خدمات تأمین اجتماعی، توانمندسازی، کارآفرینی و رفع تبعیض‌های ناروا در بهره‌مندی از منابع عمومی است. طبق اسناد و قوانین بالادستی، کارویژه لایه حمایتی، حمایت از آن دسته از گروه‌هایی است که درآمدشان کفاف حداقل زندگی‌شان را نمی‌دهد یا اساساً توان بازیابی خود را به دلایل گوناگونی از دست داده‌اند. بند «۵» سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی ابلاغی رهبری، «رفع فقر و آسیب‌های اجتماعی و تضمین سطح پایه خدمات» را اصلی‌ترین هدف لایه حمایتی معین کرده‌است. قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی نیز به‌عنوان مهم‌ترین قانون موجود در حوزه رفاه اجتماعی، حوزه حمایتی را چنین تعریف کرده‌است: «حوزه حمایتی شامل ارائه خدمات حمایتی و توان‌بخشی و اعطای یارانه و کمک‌های مالی به افراد و خانواده‌های نیازمندی است که به دلایل گوناگون قادر به کار نیستند یا درآمد آنان تکافوی حداقل زندگی آنان را نمی‌نماید.» 
نهاد‌های حمایتی در سال ۱۴۰۱، ۳ میلیون و ۳۷۷ هزار خانوار را تحت پوشش قرار داده‌اند که از این میان حدود ۲/۶۸ درصد تحت پوشش کمیته امداد و ۸/۳۱ درصد تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار داشته‌اند. براساس سالنامه آماری سال ۱۴۰۰ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در سال ۱۴۰۰، تعداد ۲ میلیون و ۳۰۲ هزار و ۵۱۴ خانوار تحت حمایت کمیته امداد قرار داشته‌اند و با در نظر گرفتن اعضای خانوار، تعداد ۴ میلیون و ۶۶۵ هزار و ۵۱۱ نفر تحت پوشش این نهاد قرار گرفته است. سازمان بهزیستی، اما گروه‌های واجد حمایت متنوعی را پوشش می‌دهد؛ یکی از مهم‌ترین گروه‌های تحت پوشش این سازمان، خانوار‌های دریافت‌کننده مستمری خدمات حمایتی مستمر هستند که تعداد آن‌ها بر‌اساس سالنامه ۱۴۰۰ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در پایان سال ۱۴۰۰، برابر با ۲۵۹ هزار و ۱۷ خانوار بوده که نسبت به سال ۱۳۹۹ حدود ۵/۲ درصد افزایش داشته‌است. تعداد خانوار‌های مددجوی کم‌توان دریافت‌کننده کمک‌هزینه خدمات توانبخشی و حمایتی مستمر تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور نیز مطابق با سالنامه آماری ۱۴۰۰ برابر با ۹۳، ۳۸۶ خانوار بوده که نسبت به سال پیش از آن، رشد ۷/۱۳ درصدی داشته‌است. 
نمودار (۱) تعداد خانوار‌های تحت پوشش نهاد‌های حمایتی را طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ نشان‌می‌دهد. افزایش جمعیت تحت پوشش نهاد‌های حمایتی به‌واسطه افزایش جمعیت زیر خط فقر و پایین آمدن اثربخشی مستمری مددجویان این نهادها، نشان می‌دهد که بازتوزیع بودجه‌های حمایتی توسط دستگاه‌های متولی همچون کمیته امداد و سازمان بهزیستی نه‌تن‌ها باعث رفع شکاف میان فقرا و گروه‌های برخوردار نشده‌است، بلکه این شکاف در کل دهه ۹۰ شدیدتر شده‌است. 
نتایج گزارش‌ها حاکی از آن است که در سال ۱۴۰۰، بیش از ۳۰ درصد از جمعیت کشور زیر خط فقر قرار داشته و شکاف فقر (فاصله فقرا تا خط فقر) به بیشترین مقدار خود رسیده‌است. در دهه ۹۰، ۱۱ میلیون به جمعیت زیرخط فقر اضافه شده‌است و با رصد تورم سال ۱۴۰۱ و شش ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲، احتمال می‌رود که بر جمعیت زیر خط فقر افزوده شده‌باشد. 
از سوی دیگر با اینکه میانگین مستمری پرداختی ماهانه به مددجویان تحت پوشش نهاد‌های حمایتی از ۵۵ هزار تومان در سال ۱۳۹۲ به ۷۱۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۰ رسیده، اما این افزایش فقط ۲/۹ درصد از هزینه کل خانوار شهری و ۴/۱۶ درصد از هزینه کل خانوار روستایی را در این سال پوشش داده‌است. 
مسئله دیگر در ارتباط با چالش‌برانگیز بودن بازتوزیع بودجه‌های حمایتی توسط این دستگاه‌ها، عدم کفایت آن‌ها در جبران هزینه‌های مصرفی خانوار‌های نیازمند است. عدم کفایت مستمری نهاد‌های حمایتی نسبت به پوشش هزینه‌های خانوار به‌نحوی است که رشد ۳۳۸ درصد مستمری پرداختی به مددجویان در سال ۱۳۹۶، باز هم نتوانسته حتی نیمی از هزینه خوراکی خانوار شهری را در همان سال جبران کند؛ به عبارتی اگر تمام مستمری پرداختی به خانوار‌های شهری تحت پوشش نهاد‌های حمایتی صرف هزینه خوراک شود، حتی نیمی از هزینه‌های مذکور در این سال را پوشش نخواهد داد. در نمودار ذیل میانگین و رشد مستمری پرداختی ماهانه به مددجویان تحت پوشش نهاد‌های حمایتی در طول دهه ۹۰ ارائه شده‌است. 
همان‌گونه که در نمودار (۳) مشاهده می‌شود منطقه خاکستری نشان‌دهنده دشواری تأمین هزینه‌ها در ابعاد مختلف خوراک و پوشاک، بهداشت و درمان، آموزش و مسکن زندگی خانواده‌های تحت پوشش این دو نهاد است که در مناطق شهری بیشتر جلوه‌گری می‌کند. مستمری پرداختی در سال ۱۴۰۰، تنها حدود ۱۶ درصد از کل هزینه خانوار روستایی و ۲/۴۱ درصد از هزینه خوراکی آن‌ها را پوشش داده‌است. در مورد خانوار شهری، مستمری مذکور ۲/۹ درصد از کل هزینه خانوار و ۶/۳۴ درصد از هزینه خوراکی را پوشش می‌دهد. 
به طور کلی افزایش گاه‌به‌گاه مستمری نهاد‌های حمایتی، اگرچه به جبران بخشی از هزینه‌های مددجویان کمک کرده، اما با توجه به تورم سالانه، به مرور اثرگذاری خود را به نحو محسوسی از دست داده‌است. به عنوان مثال رشد ۳۳۸ درصد مستمری پرداختی به مددجویان در سال ۱۳۹۶، سبب شد نسبت مستمری به هزینه خوراکی خانوار روستایی از ۷/۱۴ درصد در سال ۱۳۹۵، به حدود ۵۸ درصد در سال ۱۳۹۶ برسد، اما همان‌طور که گفته شد این سهم در سال‌های بعد اثربخشی خود را از دست داد و در فرایندی کاهشی در سال ۱۴۰۰ به سهم ۴۱ درصد از پوشش هزینه خوراک خانوار روستایی رسید. در واقع در مسابقه بین نرخ تورم و افزایش مستمری سالانه، در وضعیت معیشت مستمری‌بگیران این دو نهاد، نرخ تورم بوده که با فاصله زیاد همواره برنده رقابت بوده‌است. 
در خانوار شهری نیز وضعیت به همین منوال است به صورتی که در سال ۱۳۹۵، نسبت مستمری به هزینه خوراکی یک خانوار شهری ۱۳ درصد بود که با افزایش مستمری در سال ۱۳۹۶ به حدود ۵۰ درصد رسیده‌است، اما همچون خانوار روستایی، روندی کاهشی را طی کرده و در سال ۱۴۰۰، میزان پوشش هزینه خوراکی خانوار شهری به واسطه مستمری نهاد‌های حمایتی به ۶/۳۴ درصد تنزل یافته‌است. 
نمودار (۴) میزان پوشش هزینه خوراکی خانوار شهری و روستایی را از محل مستمری این دو نهاد نشان می‌دهد. این وضعیت در شرایطی در حال رقم خوردن است که براساس گزارش‌های معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از وضعیت فقر در ایران، در نیمه اول دهه ۱۳۹۰ جمعیت زیر خط فقر، در حدود ۱۶ میلیون نفر نسبتاً ثابت بوده، اما در دو سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ با رشد شدید خط فقر، جمعیت زیر خط فقر نیز رشد قابل‌توجهی را تجربه کرده و در دو سال مذکور هر بار بیش از ۲۷ درصد بر جمعیت فقرا افزوده شده است. 
شایسته توجه است که با توجه به کاهش فاصله غیرفقرا تا خط فقر در دهه ۹۰، تکانه‌های اقتصادی تأثیر قابل‌توجهی بر وضعیت دهک‌های میانی خواهد گذاشت. بنابراین ضروری است به منظور توزیع متوازن و هدفمند بودجه‌های حمایتی در دستگاه‌های متولی، دولت سیزدهم نسبت به دولت‌های وقت در دهه ۹۰ در اتخاذ سیاست‌های فقرزدا، فعالانه‌تر عمل کند و فعالیت‌های خود را به شناسایی و وسع‌سنجی از این افراد محدود نکند. به عبارت دیگر انتظار می‌رود برای جلوگیری از سقوط دهک‌های میانی به وضعیت زیر خط فقر، سیاست‌های حمایتی مورد نیاز از جنس تضمین سطح پایه خدمات، که در بند پنجم سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی نیز بدان اشاره شده است، اتخاذ شود و به منظور پیشگیری از افزایش نرخ فقر، به وضعیت اقشار میانی نیز توجه ویژه صورت بگیرد. 
*سیاست پژوه رفاه اجتماعی