جوان آنلاین: انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی اولین انتخاباتی خواهد بود که در آن قانون «شفافیت منابع مالی داوطلبان انتخابات» اجرایی خواهد شد. بر اساس این قانون دریافت و پرداخت کمک مالی نقدی یا غیرنقدی برای تأمین منابع مالی فعالیت‌های انتخاباتی باید شفاف باشد و هویت پرداخت‌کننده و دریافت‌کننده آن معلوم باشد. بسیاری از نمایندگان مجلس و چهره‌های سیاسی معتقدند، این قانون با نظارت بر مخارج انتخاباتی نامزد‌ها، موجب از بین رفتن بسیاری از تخلف‌ها و سوءاستفاده‌های مالی می‌شود.
قانون انتخابات به یکباره تغییر نکرد. موضوع اصلاح قانون انتخابات از سال‌ها پیش مطرح بود و دست‌اندرکاران امر انتخابات اعم از ناظران و مجریان در ادوار مختلف و دولت‌های گوناگون نکاتی داشتند و خواستار اصلاح و تغییر قانون بودند. نقطه عطف اصلاح قانون انتخابات، ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات از سوی رهبر معظم انقلاب در سال۱۳۹۵ بود. در فرایند تدوین سیاست‌های کلی انتخابات، همه دستگاه‌های مرتبط با انتخابات نظرات کارشناسی خود را اعلام کردند و در نهایت نیز رهبر معظم انقلاب آن را مورد بررسی و ابلاغ قرار دادند. سیاست‌های کلی انتخابات که ۱۸بند دارد، آسیب‌شناسی نظام انتخاباتی است و موضوعی درباره انتخابات نیست که در سیاست‌های کلی به آن پرداخته نشده باشد.
اصلاح قانون انتخابات که از سال‌ها پیش مطرح بود، در یکی‌دو سال گذشته از سوی نمایندگان مجلس مورد پیگیری قرار گرفت و در نهایت در مردادماه سال جاری نهایی و ابلاغ شد. اکنون انتخابات با قانون جدید در حال برگزاری است و مبنای عمل دستگاه‌ها قرار دارد.
قانون «شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی» هم که در این دوره از انتخابات اجرایی خواهد شد در بهمن ماه سال ۱۳۹۸ به تصویب رسید، اما، چون در آستانه انتخابات بود، فرصت اجرا پیدا نکرد.
از ابتدای سال جاری در جلسات مختلف به مسئولان وزارت کشور تأکید کردیم این قانون، قانون جاری کشور است و باید مبنای عمل قرار گیرد، از این رو هنگام اجرای مرحله «ثبت‌نام» شماره حسابی از داوطلبان مبنی بر شماره حساب انتخاباتی دریافت شد.
طبق این قانون داوطلبان برای هزینه‌های انتخاباتی سقف دارند و به هر میزانی نمی‌توانند هزینه کنند. سقف هزینه‌کرد در هر حوزه انتخابیه طبق معیار‌هایی همچون محدوده جغرافیایی، جمعیت و تعداد کرسی در مجلس مشخص می‌شود. همچنین طبق این قانون داوطلبان از هر فردی اعم از حقیقی یا حقوقی نمی‌توانند کمک مالی دریافت کنند. اینکه یک داوطلب از چه کسانی می‌تواند کمک دریافت کند یا نمی‌تواند کمک دریافت کند، در این قانون آمده است.
سخنگوی شورای نگهبان در این باره می‌گوید: به طور مثال یک داوطلب از یک فرد غیرایرانی یا یک فرد که محکوم اقتصادی است، نمی‌تواند کمک دریافت کند. همچنین داوطلب از شخصیت‌های حقوقی به غیر از احزاب نمی‌تواند کمک دریافت کند، ضمن اینکه هر فرد یا حزب تنها می‌تواند ۲۰ درصد هزینه‌های تبلیغاتی یک کاندیدا را پرداخت کند.
طبق گفته طحان‌نظیف این قانون لازم‌الاجراست و چنانچه کسی مرتکب تخلف شود، طبق قانون با وی برخورد خواهد شد که برای برخی از تخلف‌ها در صورت اثبات علاوه بر مجازات‌های پیش‌بینی‌شده در قانون، محرومیت تا دو دوره کاندیداتوری در انتخابات مجلس پیش‌بینی شده است.
گفتنی است در ماده۵ قانون هم گفته شده که حداکثر هزینه هر نامزد انتخاباتی، در هر دوره انتخابات، متناسب با پراکندگی جمعیت، محدوده جغرافیایی و تعداد کرسی‌های هر حوزه انتخابیه با پیشنهاد وزارت کشور به تأیید هیئت مرکزی نظارت می‌رسد. ماده۷ قانون هم گفته است داوطلبان موظفند حسابی را جهت واریز، برداشت و هرگونه نقل‌وانتقال وجوه و منابع نقدی مربوط به هزینه‌های انتخاباتی، نزد یکی از بانک‌های دارای مجوز از بانک مرکزی، تعیین یا افتتاح و هنگام ثبت‌نام یا درخواست مجوز از سوی احزاب، شماره و مشخصات آن و گواهی بانک مربوط را در این خصوص ارائه دهند. بر اساس ماده۱۲ نیز تخلف از مفاد این قانون جرم است و مرتکب به یکی از مجازات تعزیری درجه ۶ به استثنای مجازات حبس محکوم می‌شود. در صورتی که نامزد‌های انتخابات مرتکب این جرم شوند، علاوه بر مجازات مقرر، به محرومیت از نامزدی در هرگونه انتخابات عمومی و سراسری از یک تا دو دوره از سوی مراجع صالح قضایی محکوم می‌شوند.
اگرچه تصویب قانون مذکور اقدامی مثبت است، اما لازم به ذکر است اجرای این قانون قدم اول در راستای ارتقای شفافیت است. با اجرای این قانون یک بانک اطلاعاتی غنی از منابع مالی داوطلبان ایجاد خواهد شد. در قدم دوم باید این اطلاعات در دسترس عموم مردم قرار گیرد تا شفافیت به طور کامل تحقق یابد.
جالب است که بر اساس شفافیت مالی فعالیت‌های انتخاباتی در امریکا، ماهیت حقیقی حمایت نمایندگان کنگره از رژیم‌موقت صهیونیستی افشا شده است. گاردین در گزارشی مفصل به قلم جان گریس با تحلیل داده‌های کمک‌های مالی به کارزار‌های انتخاباتی نمایندگان کنگره امریکا، پشت پرده حمایت قاطع نمایندگان از رژیم‌موقت صهیونیستی در جنگ غزه را فاش کرد.
طبق این گزارش در جنگ اخیر غزه، حدود ۸۲درصد از اعضای کنگره از رژیم‌موقت صهیونیستی و در مقابل تنها ۹درصد از فلسطین حمایت کرده‌اند. قانونگذارانی که به عنوان حامی رژیم‌موقت صهیونیستی طبقه‌بندی می‌شوند در آخرین انتخابات خود به طور متوسط حدود ۱۲۵هزار دلار دریافت کردند، در حالی که آن‌هایی که از فلسطین حمایت کردند به طور متوسط حدود ۱۸هزار دلار کمک دریافت کرده‌اند. حجم و وسعت کمک‌ها نیز قابل توجه است. بیش از ۵۸میلیون دلار به اعضای فعلی کنگره اختصاص یافت و همه به جز ۳۳نفر کمک‌های مالی دریافت کردند.
در این گزارش همچنین نسبت بین موضع‌گیری‌ها و حمایت‌های مالی دریافتی برخی سناتور‌های امریکایی اشاره شده است. به عنوان نمونه «دان بیکن» نماینده جمهوریخواه ایالت نبراسکا در کنگره که به طرفداری از رژیم‌موقت صهیونیستی شهره است، در جریان انتخابات گذشته ۲۵۰هزار دلار از لابی‌های اسرائیلی کمک مالی دریافت کرده است. به گفته گاردین، این گزارش با تحلیل داده‌های هزینه‌های انتخابات کنگره امریکا به دست آمده است. بر اساس قانون در ایالات‌متحده، تمام نامزد‌ها باید هزینه‌ها و کمک‌های مالی دریافتی خود را شفاف کنند.
با اجرای دقیق قانون «شفافیت منابع مالی داوطلبان» که برای نخستین بار در انتخابات پیش روی مجلس اجرایی خواهد شد، شاهد شفافیت بیشتر و دسترسی مردم به عملکرد مالی وکلای خود در خانه ملت هستیم.
