جوان آنلاین: رسول کوهپایهزاده، وکیل پایه یک دادگستری در خصوص پرونده کوروش کمپانی گفت: هنوز در خصوص این موضوع رای قضائی صادر نشده اما شواهد حاکی از کلاهبرداری کلان از چند صدهزار نفر است.
به گزارش فارس، وی با بیان اینکه پرونده کمپانی کوروش کثیرالشاکی است، ادامه داد: مبالغ اعلام شده در این پرونده بالغ بر چند هزار میلیارد تومان است، در این پرونده یک شرکتی کالایی را به یک سوم و یا یک دوم قیمت واقعی معاملات روز عرضه میکند. اشخاصی تحت عنوان چهرههای مشهور و شاخص و یا همان سلبریتی اعم از بازیگر، هنرمند و ورزشکار تبلیغ این شرکت را میکنند.
این وکیل پایه یک دادگستری خاطرنشان کرد: در نگاه نخست این نوع عرضه مشکوک بنظر میرسد اما تبلیغات سلبریتیها این شک و تردید را از بین برد و احساس اعتماد و امنیت را در مخاطب ایجاد کرد و مردم به امید خرید یک کالای ارزانتر سرمایه گذاری کردند.
وی با بیان اینکه مسئولیت سلبریتیها در این پرونده در دو بخش کیفری و حقوقی (جبران خسارت) قابل بررسی است؛ گفت: اگر این پرونده کلاهبرداری انجام شده باشد، مطابق قانون هر کسی که وقوع جرم را تسهیل و افراد را تشویق و ترغیب کرده باشد، مرتکب جرم شده است.
کوهپایهزاده در تشریح مسئولیت کیفری سلبریتیها در این پرونده با بیان این پرسش که آیا سلبریتیها با مجرم اصلی وحدت قصد داشتند، ادامه داد: احراز این امر با مرجع ذیصلاح است. بدین معنا که شاکی یا مدعیالعموم باید این وحدت قصد را احراز کند.
وی با اشاره به «حق شهرت» اظهار کرد: همانگونه که نمیتوان بدون اجازه افراد شاخص(سلبریتی) از نام و اعتبار آنها در تبلیغات استفاده کرد؛ در مقابل این حق نیز تکلیفی برعهده این افراد شاخص است و این حق متضمن وجود مسئولیتی است.
این حقوقدانان در ادامه بیان کرد: افراد شاخص یا به عبارتی سلبریتی که با نحوه بیان خود احساس اطمینان خاطر ایجاد کردند که کوروش کمپانی مورد وثوق و اعتماد است و همین امر منجر به جلب اعتماد مردم شد و آنان اقدام به خرید از این کمپانی کردند؛ بنابراین نمیتوان گفت که سلبریتیها مصون از مسئولیت هستند.
وی گفت: بر اساس قانون مسئولیت مدنی، قانون حمایت از مصرف کننده، اساس اصول و کلیات و عمومات قواعد فقهی این ضرری که ایجاد شده ولو اینکه سلبریتی قصد سوء و تبانی نداشته باشد، همانطور که به نحوی در سود این شرکت سهیم بودند (با اخذ وجهی از شرکت، این تبلیغ صورت گرفته) در خطرات، مسئولیتها و هزینههای متحمل نیز شریک است.
این وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به قاعده فقهی غرور بیان کرد: بر اساس این قاعده هرگاه از شخصى عملى صادر شود كه باعث فريب خوردن شخص ديگر بشود، و از اين رهگذر، ضرر و زيانى متوجه او شود، شخص نخست به موجب اين قاعده ضامن است و بايد خسارت بپردازد.
وی با اشاره به اینکه فضای مجازی و تبلیغات چهرههای مشهور باعث تحمیل هزینههای هنگفتی به جامعه شده است، گفت: این امر نیازمند این است که قانونگذار ضابطه مشخصی را مقرر کند و هم تمامی چشمها به قوه قضائیه دوخته شده است. قوه قضائیه میتواند رویه قضائی مستحکم در این موضوع پیش روی اساتید دانشگاهی، حقوقدانان و به طور کلی جامعه حقوقی و مردم بگذارد و نشان دهد که هرگونه تبلیغ بدون آگاهی مسئولیت های خاص خود را به دنبال دارد.
کوهپایهزاده خاطرنشان کرد: مالباختگان باید دادخواست مطالبه خسارت و ضرر و زیان را به مرجع قضائی ذیصلاح تقدم کنند و قوه قضائیه با درک مصالح و بر اساس قوانین و مقررات رای شایستهای را صادر کند.وی افزود: سلبریتیها در این پرونده مسئول هستند اما آیا نهادها و دستگاههای نظارتی دیگر از جمله واحدهای صنفی، وزارت صمت، مرکز توسعه تجارت و پلیس امنیت اقتصادی به وظیفه خود عمل کردهاند؟
این وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به اینکه یک جرمی در ملأعام، آن هم پرسروصدا و پرهیاهو رخ داده، گفت: هر گونه قصور و ترک فعلی از سوی دستگاه های نظارتی باید از طریق مرجع ذیصلاح باید رسیدگی کند.
سلبریتیها مصون نیستند/ شکایت مردم از رونالدو
وی گفت: اخیرا یک شکوائیه علیه رونالدو به دلیل اینکه او تبلیغ یک کمپانی رمز ارز به مرجع مربوطه در آمریکا ارجاع شده است؛ چرا که تبلیغ او منجر به اعتماد مردم به آن کمپانی شده است و اکنون مردم زیان دیده اند.
کوهپایه زاده تصریح کرد: سلبریتی ها در بسیاری از کشورها مجاز نیستند هر موضوعی را در معرض عموم قرار دهند. همچنین آن ها در موضوعاتی که آثاری به جای میگذارد مصون از پاسخگویی نیستند.
وی در پاسخ به برخی از سلبریتی هایی که عنوان می کنند زمانی که تبلیغ انجام داده اند، آن کمپانی کلاهبرداری نکرده است، گفت: اگر میدانستند که معاونت در جرم بود؛ فرض بر این است که سلبریتی های مبلغ این شرکت نمیدانستند و سوءنیت نداشتند.
آخرین وضعیت پرونده میلاد خاتمی
کوهپایهزاده، وکیل مدافع میلاد حاتمی گفت: دادنامه قطعی هنوز صادر نشده، اعلام محتوای رای با معاذیر قانونی روبه رو است اما رای بدوی صادر شد ما نسبت به رای اعتراض زدیم.
وی ادامه داد: پرونده در شعبه یک دیوان عالی کشور مطروح رسیدگی است؛ قضات دیوان عالی کشور به عنوان عالی ترین مقام قضائی بر اساس قوانین و مقررات و آنچه که اصول فقهی و مبانی شرعی ما است رای عادلانه صادر خواهند کرد.
چگونه در بازار رمزارزها بازنده نباشیم؟
وی درخصوص پرونده های کثیرالشاکی در حوزه رمز ارزها گفت: هرازگاهی با پرونده های کثیرالشاکی روبرو می شویم که به دلیل وضعیت اقتصادی، شرایط خاص بین المللی ، تحریم ها و تورم ها، سودجویی افرادی که میخواهند از این آب گلآلود ماهی بگیرند، عدم قاعده بندی و ضابطه مندی فعالیتهای اقتصادی به خصوص در رمز ارزها ما شاهد شکل گیری پروندههای کثیرالشاکی هستیم که وقت و انرژی سنگینی از قوه قضائیه میگیرد.
این حقوقدانان ادامه داد: در وهله اول مردم باید اطلاعات و آگاهی خود را افزایش دهند ؛ پیش از هر اقدامی از متخصص آن حوزه مشورت بگیرند. همچنین دستگاه تقنینی باید این حوزه ها را چهارچوب بند و قاعده مند کنند، و در نهایت مراجع نظارتی همانند بانک مرکزی و پلیس امنیت اقتصادی سنسورهای نظارتی خود را در این حوزهها تقویت کنند.
این وکیل پایه یک دادگستری با اشاره و تاکید بر پیشگیری از وقوع جرم خاطرنشان کرد: این امر یکی از وظایف قوه قضائیه است باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
قدردانی مالباختگان «سکه ثامن» از بخش فارس من خبرگزاری فارس
وی در خصوص پرونده «سکه ثامن» گفت: به وکالت از بیش از هزار نفر از شاکیان پرونده سکه ثامن قدردانی خود و موکلانم را از خبرگزاری فارس به ویژه بخش فارس من ابلاغ و اعلام کنم.
وی گفت: در این پرونده پیاپی با خبرنگاران خبرگزاری فارس در تماس بودیم. این مطالبهگری از طریق «فارس من» صورت گرفت و اصحاب رسانه بهعنوان چشم بینا، گوش شنوای و وجدان بیدار جامعه اخبار را رصد میکردند، میتوان گفت یک تیم وکالتی بودیم که قسمت عمدهای از شفافسازی، احقاق حق و روشنسازی را دوستان فارس من خبرگزاری فارس برعهده داشتند که من تشکر و قدردانی میکنم.