رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسبوکار گفت: اجرانشدن ماده۲۴ قانون بهبود کسبوکار باعث شده بود به طور ناگهانی برخی مقررات تغییر کند که متأسفانه رانت و فساد را به همراه داشت.
به گزارش «جوان» امیر سیاح، رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسبوکار در گفتگو با صداوسیما درباره ماده۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار گفت: این قانون در سال۱۳۹۰ تصویب شده، ولی تاکنون اجرا نشده بود.
وی با اشاره به ماده۲۴ قانون بهبود محیط کسبوکار افزود: دولت و دستگاههای اجرایی مکلفند به منظور شفافسازی سیاستها و برنامههای اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایهگذاری، هر گونه تغییر سیاستها، مقررات و رویههای اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا، از طریق رسانههای گروهی به اطلاع عموم برسانند.
رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسبوکار افزود: با توجه به اینکه این قانون سالهاست تصویب شده، دولت مصمم است آن را اجرایی کند و جدولی تهیه شده است تا در حوزههای مختلف تعیین شود، هر موضوع، چه مدت قبل از اجرا اعلام میشود. سیاح ادامه داد: آییننامه ماده۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار در کمیسیون اقتصادی دولت تصویب شد و احتمالاً تا هفته سوم آبان برای تأیید نهایی به هیئت وزیران فرستاده میشود.
وی تأکید کرد: نبود چنین قانونی باعث غافلگیری فعالان اقتصادی شده و بعضاً رانت و فساد را هم به دنبال داشته است.
این مقام مسئول در وزارت اقتصاد خاطرنشان کرد: متأسفانه شاهد بودیم گاهی اوقات به شکل مشکوکی ناگهان برخی مقررات همچون مجوز صادرات یا واردات آزاد یا ممنوع میشد که باعث ایجاد ثروت برای عدهای میشد و رانت و فساد به همراه داشت. سیاح ادامه داد: در این آییننامه جدولی ۱۵موردی آورده شده است تا دولت در حوزههای مختلف اقدامات اقتصادی قبل از اجرا، مقررات را از طریق رسانههای گروهی به اطلاع عموم برساند. وی در پایان تأکید کرد: مهمترین هدف این ماده قانونی این است که دولت برای پیشبینیپذیرکردن اقتصاد و افزایش امنیت سرمایهگذاری، خود را محدود کند تا با تغییر ناگهانی مقررات، فعالان اقتصادی را غافلگیر نکند.
