جوان آنلاین: خبر ترفند جدید خودروسازان ۲۶ مهر رسانهای شد. ماجرا از این قرار بود که هشت محصول قدیمی ایرانخودرو با نصب آنچه «آپشنهای جدید» عنوان میکنند، ۸۰ تا ۱۷۰میلیون تومان مجوز افزایش قیمت از شورای رقابت گرفت. این مجوز گرانی در حالی است که روز گذشته سازمان تعزیرات از محکومیت ۱۰هزارمیلیارد ریالی یک شرکت خودروساز داخلی بابت محاسبه کفی صندوق عقب، کفی سهبعدی و صندلی چرمی که جزو ابتداییترین متعلقات خودرو است، به عنوان آپشن پرده برداشت. فاششدن این تخلف اخیر، حاکی از این واقعیت است که قیمتگذاری خودرو از سوی خودروسازان و شورای رقابت غیرکارشناسی و به اصطلاح کیلویی انجام میشود. احتمالاً به زودی بابت فرمان، لاستیک و نصب چراغ خودرو نیز مبالغ اضافهتری از خریداران خودرو طلب شود!
گرانفروشی خودروسازان به بهانههای مختلف از جمله گرانشدن نرخ ارز، مواد اولیه و استانداردهای جدید اتفاق جدیدی نیست. در سالهای اخیر که تیراژ تولید کمتر از تقاضای بازار شده، گرانفروشی به بهانههای مختلف حتی آپشنهای مندرآوردی نیز رواج یافته است، البته در برخی مواقع همین خودروسازان به منظور کاهش هزینههای تولید و صرفهجویی، برخی قطعات خودرو مانند زه کنار در خودرو و ضبط صوت را حذف کردهاند. در تازهترین اتفاقی که خودروسازان رقم زدهاند، افزایش ۸۰ تا ۱۷۰ میلیون تومانی خودروهای ایرانخودرو به بهانه نصب آپشنهای جدید است. نکته قابل توجه، موافقت شورای رقابت با این ترفند غیرمنصفانه بود، زیرا این شورا دو سالی است قیمتگذاری خودرو را به عهده گرفته و مدام از بررسی کارشناسی درخواستهای افزایش قیمت خودروسازان سخن میگوید و با ژست قیمتگذاری کارشناسی، قیمتهای بالای خودروسازان را به خورد مشتریان میدهد، غافل از اینکه این نرخها نه تنها کارشناسی و بر مبنای نرخ تورم بانک مرکزی نیست، بلکه در بسیاری از موارد کیلویی است.
زمانی که شورای رقابت تعیین قیمت خودرو را در دولت سیزدهم به دست گرفت، این امید وجود داشت که قیمتگذاری در شورایی بیطرف تعیین میشود و حقوق مصرفکنندگان دیگر تضییع نخواهد شد، اما اتفاقاتی که در هفتههای اخیر رخ داده این واقعیت را القا میکند که این شورا فقط نام بیطرفی و بررسی کارشناسی را یدک میکشد و در حقیقت گوش به فرمان خودروسازان و وزارت صمت است. دلیل این ادعا اظهارات سپهر دادجویتوکلی، مسئول روابط عمومی مرکز ملی رقابت است که ۲۶ مهر در پی افزایش قیمت هشت محصول ایرانخودرو گفت: این هشت خودرو از نظر معاونت حملونقل وزارت صمت، خودروهای جدید تشخیص داده شده است، بنابراین شورای رقابت این خودروها را قیمتگذاری کرد.
محکومیت یک خودروساز به دلیل گرانفروشی ۹میلیون تومانی
سازمان تعزیرات و سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرفکنندگان که در ۴۰ روز گذشته در ماجراهای احتکار و گرانفروشی خودروسازان روزه سکوت گرفته بودند، در روزهای اخیر از گرانفروشی یکی از خودروسازان پرده برداشتند. طبق گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی، مدیر روابط عمومی این سازمان از گرانفروشی محرز یکی از خودروسازان خبر میدهد و میگوید: شعبه هفتم ویژه رسیدگی به تخلفات مهم و ملی سازمان تعزیرات حکومتی به تخلف یک شرکت خودروساز برای گرانفروشی نصب امکانات ۲هزار و ۶۴۷ دستگاه خودرو رسیدگی کرد. شهرام محسنی میافزاید: بر اساس اعلام کارشناسی سازمان حمایت، مواردی همچون کفی صندوق عقب، کفی سهبعدی و صندلی چرمی جزو ابتداییترین متعلقات خودرو بوده و نمیتوان برای چنین قطعاتی هزینه مازاد دریافت کرد که متأسفانه شرکت خودروساز ۹۸میلیونو۱۰۰هزار ریال به ازای هر خودرو از مشتریان دریافت کرده بود.
محسنی میزان گرانفروشی را جمعاً ۲۵۹میلیاردو۶۷۰میلیون ریال اعلام کرد و افزود: شعبه رسیدگیکننده با توجه به ارائه نکردن هیچ گونه مستندی از رضایت مشتریان برای نصب قطعات و مطابق گزارش کارشناسی، اتهام انتسابی را محرز و شرکت را با در نظر گرفتن سابقه تخلف به پرداخت ۱۰هزارو۳۸۷میلیارد ریال جزای نقدی، ممهورکردن پروانه شرکت به مهر تخلف دوم و بازگرداندن مبالغ اضافی به خریداران خودرو در سال۱۴۰۱ محکوم کرد.
به گفته مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی، این شرکت، برابر قانون باید به مدت شش ماه از دریافت هرگونه خدمات دولتی محروم میشد، اما برای حمایت از تولید و اشتغال در راستای شعار سال، مجازات جایگزین پرداخت ۳میلیاردو۱۷۲میلیون ریال جریمه برای شرکت در نظر گرفته شد. محسنی میگوید: شعبه رسیدگیکننده همچنین مدیرعامل این شرکت را به عنوان شخص حقیقی به پرداخت ۶هزارو۴۹۱میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم کرد.
همچنین رئیس سازمان حمایت حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان نیز با تأیید این خبر درباره اینکه چرا سازمان حمایت نام شرکتهای خودروساز متخلف را اعلام نمیکند، در حالی که سازمان استاندارد به راحتی این کار را انجام میدهد، میگوید: ما بر اساس قانون عمل میکنیم و تا زمانی که رأی قطعی دادگاه اعلام نشده و مراحل قضایی طی نشده است، نمیتوانیم نام شرکت متخلف را اعلام کنیم.
محمدحسن نکوییمهر میافزاید: رأی مربوط به جریمه ۵/۳ میلیارد تومانی یک خودروساز متخلف نیز از نظر ما قطعی شده است، اما باید به هر حال مراحل قانونی و قضایی آن طی و در نهایت نام این شرکت نیز اعلام شود. وی تأکید میکند: اعلام نام شرکت متخلف پیش از قطعیشدن جرم، ظلم به برندی است که برای پا گرفتن آن تبلیغات زیادی شده است و به طور کلی اعلام اسم شرکت متخلف قبل از صدور حکم قانونی نیست. این مقام مسئول میافزاید: شرکتهای گرانفروش در صورت ادامه تخلف با جریمهای دو برابر جریمههای کنونی مواجه خواهند شد.
جمعبندی
با روندی که خودروسازان داخلی پیش گرفتهاند، احتمالاً به زودی بابت دو جفت لاستیک خودرو و احیاناً نصب چراغ جلو و عقب خودروها باید مبالغ اضافهتری از خریداران خودرو دریافت خواهد شد و احتمالاً چرخ و فرمان نیز جزو آپشن حساب خواهد شد. بگذریم از ترفندهایی که برای تحویل خودرو به خرج میدهند و از زمانی که وجه خودرو کامل دریافت میشود تا زمانی که خودرو فاکتور و تحویل متقاضی میشود سه تا چهار ماه به طول میانجامد و مشتری را معطل نگه میدارند.
