جوان آنلاین: بخش مشاغل حدود ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی را داراست، در حالی که مالیات مشاغل ۴۰ همت است. با توجه به اینکه مجموع درآمد مالیاتی دولت در قانون بودجه ۱۴۰۲ حدود ۹۰۰ همت است میتوان نتیجه گرفت که مالیات مشاغل حدود ۵/۴ درصد از مجموع درآمدهای مالیاتی کشور را به خود اختصاص میدهد. این در حالی است که این میزان با احتساب معافیتها و امتیازات و هزینههای وصول مالیات باید به میزان حداقل ۱۵ درصد برسد. پس با توجه به این آمار و همچنین اختلاف زیادی که بین نسبت مالیات بر تولید ناخالص داخلی کل کشور
(T/GDP کل کشور) و مالیات بر تولید ناخالص بخش مشاغل خاص (T/GDP مشاغل خاص) وجود دارد، مشخص است که چه حجم وسیعی از فرار مالیاتی در بخش مشاغل وجود دارد و عمده بخش مرتبط با فرار مالیاتی نیز برخی مشاغل خاص نظیر پزشکان، طلافروشان و رستورانداران هستند که با وجود درآمدهای کلان، از پرداخت مالیات واقعی خود طفره میروند. در همین راستا استقرار نظام مالیاتی هوشمند با سامانههای اطلاعاتی قوی میتواند در این زمینه کاملاً کمک کند. آمارها نشان میدهد سرانه مالیات پرداختی از سوی مشاغل در سال ۱۴۰۰ حدود ۸/۵ میلیون تومان و در سال ۱۴۰۱ حدود ۱/۶ میلیون تومان بوده است. این در حالی است که با توجه به تعداد کارمندان دولت (۳/۲ میلیون نفر) و درآمد وصولی مالیات حقوق کارکنان بخش عمومی، سرانه مالیات دریافتی از کارمندان در سال ۱۴۰۰، حدود ۸/۸ میلیون تومان و در سال ۱۴۰۱، حدود ۱۰ میلیون تومان بوده است. به عبارت دیگر، کارمندان دولتی ۵/۱ برابر مشاغل، مالیات پرداخت میکنند.
افزایش درآمدهای مالیاتی و ایجاد منابع پایدار و کافی برای پوشش هزینههای کشور گامی تعیین کننده در اصلاح نظام مالیاتی است. با این حال، در شرایط فعلی، در حالی که شهروندان عادی تعهدات مالیاتی خود را به سرعت و با دقت انجام میدهند، اصناف خاصی که اغلب از آنها به عنوان مشاغل خاص یاد میشود، سهم قابل توجهی در فرار مالیاتی دارند. برای رسیدگی به این موضوع، دولت سیزدهم اقداماتی برای مالیات بر مشاغل با درآمدهای قابل توجه انجام داده است، زیرا برخی از این اصناف بزرگ به میزان قابل توجهی مالیات کمتری نسبت به یک کارمند متوسط با حقوق متوسط میپردازند. با درک اهمیت توزیع مجدد ثروت و مبارزه با فرار مالیاتی، دولت قصد دارد سیستم مالیاتی را سادهسازی کند، بهویژه تمرکز بر جمعآوری مالیات از مشاغل خاص. دولت سیزدهم از طریق هوشمندسازی و نظاممندسازی نظام مالیاتی بیش از ۲ میلیون مالیاتدهنده جدید را با موفقیت شناسایی کرده است.
مزایای هوشمندسازی سیستم مالیاتی
سیستمهای مالیاتی هوشمند شفافیت بیشتری را در تراکنشهای مالی و گزارش درآمد فراهم میکنند. با استفاده از فناوریهایی مانند دستگاههای POS و اجرای قانون سامانه مؤدیان و پایانههای فروشگاهی، دولت به دادههای بیدرنگ فعالیتهای تجاری دسترسی پیدا میکند و امکان نظارت و تشخیص فرار مالیاتی را بهبود میبخشد. این افزایش شفافیت اعتماد عمومی را به سیستم مالیاتی القا و توزیع عادلانه بار مالیاتی را تضمین میکند. اجرای سیستمهای مالیاتی هوشمند، دولت را قادر میسازد تا مشاغل و اشخاصی را که قبلاً مالیات نداشتهاند شناسایی کند و به کارگیری بخش اولیه سامانه مؤدیان منجر به کشف بیش از ۲ میلیون مالیاتدهنده جدید شود. این موضوع در ادامه به گسترش پایه مالیاتی، افزایش درآمدهای مالیاتی، کاهش بار مالیات بخش مولد و همچنین ایجاد یک سیستم مالیاتی عادلانه کمک میکند. همچنین مالیات بر بخش مشاغل و اصنافی که با درآمدهای بزرگ به موضوع نابرابری درآمد و توزیع مجدد ثروت میپردازد با حصول اطمینان از اینکه این مشاغل سهم عادلانه خود از مالیات را به عهده میگیرند، دولت میتواند منابع را به طور مؤثرتری تخصیص دهد و در خدمات عمومی، رفاه اجتماعی و توسعه زیرساخت سرمایهگذاری کند.
همچنین سامانه مؤدیان مالیاتی با هدف سامان دادن به امور مالیاتی کشور و بهرهمند ساختن کشور از یک سامانه هوشمند، عادلانه و دقیق راهاندازی شده است. هدف سامانه مورد بحث، جمعآوری و یکپارچهسازی اطلاعات مربوط به مؤدیان مالیاتی است. در قانون، تاریخهای مشخصی به عنوان فراخوانهای اجرا اعلام شده که بر اساس آن گروهی از شرکتها مشمول اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانههای مؤدیان شدند. با تصویب قانون تسهیل سامانه مؤدیان و پایانههای فروشگاهی فراخوانهای جدید جایگزین فراخوانهای مذکور شدند و هر مؤدی باید تکالیف مشخصی را برای اتصال به سامانه مؤدیان و در نهایت ارسال صورتحساب الکترونیکی به این سامانه انجام دهد. این سامانه تحت مدیریت سازمان امور مالیاتی کشور، با هدف جلوگیری از فرار مالیاتی و حذف رسیدگی ممیز محور مطابق قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان راهاندازی شد. در این سامانه به هر مؤدی مالیاتی یک کار پوشه اختصاص داده میشود. این کارپوشه راه ارتباطی مؤدیان با سازمان امور مالیاتی است.
اصلاح نظام مالیاتی برای افزایش درآمدهای مالیاتی و مبارزه با فرار مالیاتی برای ایجاد منابع پایدار و کافی برای پوشش هزینههای کشور ضروری است. تمرکز دولت سیزدهم بر مالیات بر مشاغل با درآمدهای کلان و اجرای سیستمهای مالیاتی هوشمند با شناسایی بیش از ۲ میلیون مالیات دهنده جدید نتایج امیدوارکنندهای را نشان داده است.
لزوم برخورد جدی با فراریان مالیاتی در بخش اصناف
جبار کوچکینژاد، عضو کمیسیون «برنامه، بودجه و محاسبات» مجلس شورای اسلامی در باره سامانه مؤدیان به «جوان» میگوید: «در بحث مالیات یکبار یک فوقالعاده ویژه برای ممیزان مالیاتی در نظر گرفتیم که اینها انگیزه بیشتری در بحث جمعآوری مالیات داشته باشند و هدفمان نیز افزایش درآمدهای مالیاتی بود. درست است که این اقدام خوبی بود، اما بازهم برای تحقق درآمدهای مالیاتی ما مؤثر نبود. اما در قانون سامانه مؤدیان مالیاتی علاوه بر راه اندازی، الزام و تقویت دستگاههای پوز، حکم خوبی آوردیم که تمامی دستگاههای اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی موظف هستند با سازمان مالیاتی همکاری کنند. اطلاعاتی وزارت اطلاعات یا اطلاعات سپاه و نیروی انتظامی و دستگاههای مختلف دارند که این اطلاعات میتواند به سازمان مالیاتی در حوزه جلوگیری از فرار مالیاتی کمک کند. آنها از همه فعالیتهای زیر زمینی مطلع هستند و این میتواند در حوزه شفافیت مالیات و اخذ آن کمک کند.»
وی میافزاید: «در سامانه مؤدیان معافیتهای مالیاتی را محدود کردیم، چراکه باید درآمدهای مالیاتی مان را با شفافیت مالیاتی افزایش دهیم. طبق قانون باید بودجه کشور بیش از ۸۰۰ درصد وابسته به مالیات باشد. قطعاً سامانه مؤدیان و پایانههای فروشگاهی بیشترین کمک را به لحاظ شفافیت مالیاتی برای اخذ مالیات به کشور میکنند و باید برای اینها انگیزه بیشتری ایجاد کرد، چراکه هر مقدار انگیزه داشته باشند به همان میزان نیز وصول مالیات آسانتر میشود و نکته بسیار مهمتر اینکه میتوانیم با مالیات ستانی از مشاغل خاص و دانه درشتها در زمینه عدالت مالیاتی قدم برداریم و علاوه بر افزایش درآمدهای مالیاتی، بتوانیم بازتوزیع مناسبی نیز در جهت برابری اقتصادی داشته باشیم.»
عضو کمیسیون «برنامه، بودجه و محاسبات» مجلس شورای اسلامی تأکید میکند: «معتقدیم باید با جدیت از صنوفی که فرار مالیاتی دارند مالیات اخذ و پایههای مالیاتی جدید تعریف شود. مسئله فرار مالیاتی اصناف یکی از موضوعات مهم نظام مالیات ستانی کشور است که باید علاوه بر شفافیت مبادلات اقتصادی، با تعریف پایههای مالیاتی جدید حل شود. از یک طرف یک حقوق بگیر با حقوق پایین سر ماه مالیات خود را میدهد، اما برخی از اصناف و مشاغل خاص با درآمدهای کلان از پرداخت مالیات طفره میروند که این بسیار غلط و اشتباه است و سامانه مؤدیان و دیگر پایههای مالیاتی برای جلوگیری از فرار مالیاتی اصناف است که باید با جدیت تمام ازسوی سازمان امور مالیاتی پیگیری شود.»
سهم بسیار پایین مالیات پرداختی اصناف
رحمان سعادت، استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی اقتصاد با اشاره به این موضوع که یکی از اقدامات خوب دولت سیزدهم، راهاندازی سامانه مؤدیان بود، به «جوان» میگوید: «ساماندهی امور مالیاتی کشور یک ضرورت است و به ما در رسیدن به عدالت مالیاتی و مالیات ستانی دقیق و هوشمند کمک میکند. از طریق راه اندازی سامانه مؤدیان گامی در راستای هوشمند و عادلانهسازی مالیات ستانی در کشور برداشته شد. پایههای مالیاتی افزایش یافت و جلوی فرار مالیاتی مشاغل خاص تا حد زیادی گرفته شد. این اقدامات مثبت ارزیابی میشود.»
وی میافزاید: «مسئله اصلی در بخش مربوط به مالیات مشاغل، سهم بسیار پایین مالیات پرداختی در این بخش است که مشاغل خاص نیز در اولویت توجه قرار دارند که با اجرای کامل سامانه مؤدیان، امکان اخذ مالیات دقیق و درست از این فراریان مالیاتی با درآمدهای کلان به وجود خواهد آمد.»
این استاد اقتصاد در دانشگاه با اشاره به اهمیت اجرا و راهاندازی کامل سامانه مؤدیان در کنار افزایش پایههای مالیاتی یادآوری میکند: «سازمان امور مالیاتی در کنار افزایش پایههای مالیاتی باید به ارتقای سیستمهای مالیاتی در کشور بپردازد و زمینه را برای راهاندازی کامل سامانه مؤدیان مهیا کند.»
وی در ادامه در رابطه با اهمیت توجه به اخذ مالیات از اصناف با درآمدهای کلان و مشاغل خاصی نظیر رستورانداران، آرایشگاههای زنانه، پزشکان و همچنین دیگر مشاغل با درآمدهای کلان ولی فرار مالیاتی بالا میگوید: «هر چقدر مؤدیان مالیات خود را به دلیل مشکلاتی که سیستمها دارند، دیرتر پرداخت کنند، هزینه فرصتی از دولت و عموم مردم گرفته میشود. در طرف مقابل، هر چقدر درآمدهای مالیاتی زودتر وصول شوند، دولت میتواند سریعتر آنها را برای اداره کشور و رفع نیازهای مردم به کار بیندازد. باید به سمت اصلاح نظام مالیاتی برویم و مهمترین راهکار در این زمینه توجه به اخذ مالیات از اصناف با درآمدهای کلان و مشاغل خاصی نظیر رستورانداران، آرایشگاههای زنانه، پزشکان و همچنین دیگر مشاغل با درآمدهای کلان ولی فرار مالیاتی بالا و اجرای کامل سامانه مؤدیان مالیاتی است.»
این استاد اقتصاد دانشگاه خاطرنشان میکند: «سازمان امور مالیاتی کشور به تأمین درآمدهای مالیاتی میپردازد و سازمان برنامه و بودجه نیز باید تخصیص صحیح منابع را در دستور کار قرار دهد. بر اساس نظریه منحنی لافر، با پیدا کردن پایههای مالیاتی جدید میتوانیم درآمدهای مالیاتی را افزایش دهیم.»
وی میافزاید: «باید سازمان برنامه و بودجه اجازه دهد در کنار افزایش پایههای مالیاتی و درآمدهای دولت، افزایش منطقی حقوق و دستمزدها اتفاق بیفتد تا به مشکل نخوریم. در این ارتباط نباید از بروز تورم هراس داشته باشیم، زیرا افزایش حقوقها به صورت منطقی و همراستا با افزایش هزینهها رخ میدهد.»
سعادت در پایان تأکید میکند: «امیدواریم تا پایان سال جاری تمامی مؤدیان مالیاتی به سامانه مؤدیان متصل شوند و در سال آتی شاهد بهرهبرداری کامل و بینقص از این سامانه باشیم تا بتوانیم فرار مالیاتی مشاغل خاص را به حداقل برسانیم.»
جمعبندی
بهنظر میرسد دولت میتواند با سادهسازی فرآیند جمعآوری مالیات، افزایش شفافیت و گسترش پایه مالیاتی، از توزیع عادلانه بار مالیاتی اطمینان حاصل و درآمد لازم را برای رفع نیازهای کشور ایجاد کند. با این حال، اجرای مؤثر، امنیت دادهها و نظارت مستمر برای موفقیت بلندمدت اصلاحات مالیاتی بسیار مهم است. با تلاشهای مستمر، دولت میتواند یک سیستم مالیاتی کارآمدتر، شفافتر و عادلانهتر ایجاد کند که از رشد اقتصادی و توسعه اجتماعی حمایت میکند، اما با توجه به اینکه فرار مالیاتی اصناف موضوعی جدی است که باید به سرعت به آن رسیدگی شود و بسیاری از اصناف مالیات کمی میپردازند یا درگیر روشهای فرار مالیاتی هستند که نه تنها برای سایر مالیات دهندگان ناعادلانه است بلکه برای کل اقتصاد نیز مضر است، اصلاح مکانیسم پرداخت مالیات از سوی اصناف برای تضمین عدالت و شفافیت در نظام مالیاتی حائز اهمیت است.
