این اولین باری نیست که خودروسازان داخلی با کاهش عرضه خودرو خبرساز می‌شوند. خودروسازان و وزارت صمت مدعی هستند خودرویی با هدف افزایش قیمت دپو نکرده‌اند، اما شواهد امر حاکی است مشتریانی که تیرماه امسال وجه خودروی خود را تکمیل کرده‌اند، بعد از سه‌ماه‌و ۱۰روز هنوز خودروی خود را تحویل نگرفته‌اند. از این دست مثال‌ها بسیار فراوان است. ایران‌خودرو روز گذشته اذعان کرد حدود ۱۳ هزار خودرو در انتظار افزایش قیمت هستند و ۲۰ هزار دستگاه خودرو نیز از روز یک‌شنبه آماده تحویل شده است. آیا تعهدات عقب‌افتاده این گروه خودروسازی همین ۲۰ هزار دستگاه است؟ یا اینکه قرار است از اهرم فشار و عرضه قطره‌چکانی استفاده شود تا شاید شورای رقابت به افزایش قیمت در نیمه دوم امسال رضایت دهد. افکار عمومی انتظار دارد نهاد‌های نظارتی با ورود به موضوع تعهدات خودروسازان، خودرو‌های تحویلی و آمار متقاضیانی که هنوز موفق به تحویل خودروی‌شان نشده‌اند و از همه مهم‌تر میزان تولید خودروسازان در شش ماهه امسال، موضوع را شفاف‌سازی کنند.
ماجرای دپوی خودرو در انبار‌های خودروسازان طی هفته گذشته با اظهارات ضدونقیض معاون صنایع و حمل‌ونقل وزیر صمت و خلف‌وعده در فروش مرحله سوم خودرو‌های داخلی در سامانه یکپارچه خودرو کلید خورد، به طوری که رسانه‌ها گزارشاتی از قول منابع آگاه مبنی بر اینکه ایران‌خودرو برخی محصولاتش را در سایت‌های تولید تهران، مرکزی، خراسان و تبریز دپو کرده و سایپا هم فاکتورکردن برخی ماشین‌ها مثل شاهین را کند کرده است، منتشر کردند. بلافاصله شورای رقابت به این اخبار واکنش نشان داد و دبیر هیئت تجدیدنظر شورای رقابت صراحتاً اعلام کرد تحت هیچ شرایطی احتکار خودرو از سوی شرکت‌های خودروسازی، به بهانه افزایش قیمت‌ها، قابل قبول و پذیرش نیست. شورای رقابت در کمتر از سه ماه پیش قیمت‌های جدید خودرو‌های داخلی و مونتاژی را اعلام کرد و تولیدکنندگان موظف هستند از قیمت‌های ابلاغ‌شده تمکین کنند. آلبرت بغزیان تأکید کرد که خودروسازان اخیراً هیچ مجوزی برای افزایش قیمت محصولات خود از شورای رقابت دریافت نکرده‌اند و خبر‌های مطرح‌شده در مورد افزایش قیمت برای هفته‌های آتی کذب است. این اظهارات در حالی بود که خودروسازان در هفته‌های اخیر درخواست افزایش قیمت به این شورا داده بودند و ایران‌خودرو موضوع افزایش ۳۰ درصدی تولیداتش را به سازمان حمایت ارائه کرده است.
سازمان بازرسی به موضوع احتکار خودرو ورود کرد
در پی این اتفاقات، روزنامه جوان گزارشی به نقل از چند نماینده مجلس و خبرگزاری فارس از احتمال احتکار خودروسازان با هدف افزایش قیمت منتشر کرد. دیگر رسانه‌ها نیز با اشاره به این موضوع گزارشاتی منتشر کردند. تأکید رسانه‌ها بر احتمال احتکار خودرو با هدف سوءاستفاده خودروسازان و گرو نگه‌داشتن خودرو‌های متقاضیانی که وجه خودروی خودرا تکمیل کرده‌اند به امید تحویل خودروی‌شان در ۴۵ روز کاری، باعث شد رئیس قوه قضائیه روز دوشنبه در شورای عالی قضایی خطاب به رئیس سازمان بازرسی کل کشور برای بررسی سریع برخی موضوعات مطرح در خصوص عرضه خودرو، دستورات مشخصی را صادر کند. محسنی‌اژه‌ای در این نشست گفت: «موضوع خودرو برای اقشار مختلف مردم یک امر عمومی تلقی می‌شود، در بعضی رسانه‌ها این مقوله مطرح شده که برخی در راستای گران کردن خودرو می‌خواهند بازار را تشنه کنند و حتی تعبیر «احتکار» را هم من در جریده‌ای ملاحظه کردم، با این حال بازرسی کل کشور باید در اسرع وقت به این موضوع ورود کند تا چنانچه در این قضیه کوتاهی صورت گرفته است به سرعت اصلاح شود و در غیر این صورت، موضوع برای مردم به روشنی تبیین شود. خیلی واضح است که برای مثال یک خودروساز در بازه زمانی سه ماه چه میزان تولید و چه میزان عرضه داشته است، باید با سرعت به این مقوله ورود کرد و موضوع برای مردم روشن و شفاف شود؛ اینکه فردی از مردم عادی که از مدت‌ها قبل برای خرید خودرو اقدامات لازم و اعلام‌شده را انجام داده، اما هنوز خودرویی دریافت نکرده، در رسانه‌ای صحنه‌ای از خودرو‌های عرضه‌نشده را مشاهده کند، موجبات دل‌آزردگی او فراهم می‌شود.»
در پی دستور رئیس قوه قضائیه، رئیس سازمان بازرسی، موضوع احتکار را رد و آماری منتشر کرد. بررسی دقیق اعداد اعلامی سازمان بازرسی با میزان تولید و عرضه خودروسازان اختلافاتی دارد که ضروری است جهت افکار عمومی این سازمان شفاف‌سازی کند، ضمن اینکه در این گزارش به آمار تعهدات خودروسازان در شش ماه اول و دوم امسال اشاره‌ای نشده است. بسیاری از متقاضیان در صف باید در شش ماهه دوم امسال خودروی‌شان را تحویلر می‌گرفتند چراکه در تابستان وجه خودرو را تکمیل کرده‌اند، اما همچنان در انتظار هستند.
خودرو‌های موجود در پارکینگ مشکل استاندارد ندارند
طی بازدید روز دوشنبه سازمان استاندارد از پارکینگ خودروسازان موضوع عدم احتکار خودروسازان زیر سوال رفت.
مدیرکل دفتر تخصصی ارزیابی انطباق صنایع حمل‌ونقل و ماشین‌آلات سازمان ملی استاندارد در بازدید از پارکینگ‌های دو خودروساز بزرگ کشور، در مصاحبه با خبرگزاری صداوسیما گفت: در پارکینگ ایران‌خودرو، خودرو‌های رانا، پژو پارس، دنا و تارا موجود است که همه این خودرو‌ها تأییدیه استاندارد دارند و مشکلی برای تحویل به مشتری ندارند. خودرو‌های کوئیک موجود در این پارکینگ هم تأییدیه استاندارد دارند و نباید دپو شوند.
مهدی انگورج افزود: در پارکینگ اتکا حدود ۲ هزار دستگاه خودرو دپو شده و همه این خودرو‌ها تأییدیه استاندارد دریافت کرده‌اند. باعث تعجب است که با وجود دریافت تأییدیه استاندارد و برچسب استاندارد، اما همچنان این خودرو‌ها در پارکینگ باقی مانده است. وی تأکید کرد: دپوی خودرو‌ها در پارکینگ به خودرو آسیب وارد می‌کند، قطعات لاستیکی، پلاستیکی و همچنین رنگ خودرو دچار آسیب می‌شود. پس از این بازدید ایران‌خودرو مجبور به تحویل خودرو‌ها شد و مدیر عامل ایران‌خودرو اعلام کرد: ۱۹هزارو۷۰۰دستگاه خودرو در پارکینگ داریم که فاکتور و وجه آن‌ها از مردم دریافت شده است و از سه‌شنبه واگذاری آن‌ها آغاز می‌شود. همچنین وزارت صمت نیز بلافاصله خبر احتکار را تکذیب و اعلام کرد بخشی از تولیدات خودرو در انتظار افزایش قیمت هستند.
به گزارش تسنیم، علیمردان عظیمی در حاشیه بازدید مسئولان سازمان ملی استاندارد افزود: حدود ۱۳ هزار دستگاه خودروی دیگر در پارکینگ داریم که به خاطر تغییرات جدید ایمنی و رفاهی، باید برای آن‌ها قیمت جدید از سوی شورای رقابت اعلام شود که مشخصات این خودرو‌ها برای شورای رقابت ارسال شده است و ما منتظر مصوبه این شورا هستیم.
عظیمی گفت: خودرو‌های موجود در پارکینگ‌ها اغلب پلاک شده و متعلق به مردم است، این تصور که با انباشت این خودرو‌ها در پارکینگ می‌توانیم قیمت بالاتری از مشتری دریافت کنیم، اشتباه است، زیرا حتی اگر شورای رقابت بخواهد قیمت را تغییر دهد، مشمول این محصولات نمی‌شود. از طرفی، خودرو‌های موجود فاکتور شده‌اند و قیمت آن‌ها از قبل مشخص است.
با توجه به اظهارات مدیر عامل ایران‌خودرو، به رغم انتظار مشتریان در صف برای تحویل خودروی‌شان این شرکت ۱۳ هزار خودرو را با هدف افزایش قیمت در انبار نگه داشته است. با توجه به اینکه بازدید سازمان استاندارد از سایت خودروسازان در تهران بوده، ممکن است در سایر سایت‌ها میزان خودرو‌های دپویی بیشتر از این میزان باشد و بررسی این موضوع به عهده مراجع ذی‌صلاح است.
در جنجال اخیر وزارت صمت و سازمان بازرسی و خودروسازان موضوع احتکار خودرو را تکذیب کردند، اما در میانه این اظهارات ایران‌خودرو از خودرو‌های تولیدی و در انتظار افزایش قیمت سخن گفت و افزایش دوباره قیمت را در نیمه دوم امسال کلید زد. امید می‌رود شورای رقابت و نهاد‌های نظارتی اجازه ندهند زیان شش ماهه نخست خودروسازان به پای متقاضیان نوشته و در نیمه دوم امسال جبران شود. با توجه به تأکید خودروسازان برای افزایش قیمت خودرو و تکذیب این خبر از سوی شورای رقابت و میزان مشتریان در انتظار تحویل خودرو... به نظر می‌رسد موضوع همچنان ابهاماتی دارد که هنوز برای افکار عمومی شفاف‌سازی نشده است. انتظار می‌رود وزارت صمت به عنوان متولی این صنعت تکلیف خود را با خودروسازان روشن کند، نه اینکه یک روز از عدم‌پرداخت رانت به خودروسازان سخن بگوید و روز دیگر از افزایش قیمت خودرو دفاع کند.
