همزمان با روند نزولی قیمتها در بازار آزاد خودرو و ثبات قیمتها، انتشار خبری مبنی بر حذف ارز نیمایی برای واردات قطعات خودرو و زمزمه آزادسازی قیمتها بازار را دچار ناآرامی کرد. برخی فعالان بازار از بسترسازی برای آزادسازی قیمتها خبر میدهند، اما شورای رقابت همچنان بر مواضع قیمتگذاری خود اصرار دارد. خبرهای رسیده از وزارت صمت حاکی است حذف ارز نیمایی برای خودروهای مونتاژی با ساخت داخل ۲۰درصد است و خودروهای تولید داخل نباید با افزایش قیمت روبهرو شود. اتفاقات روزهای اخیر بازهم گمانهزنیها و بازار شایعات را داغ کرده است و بیم آن میرود در روزهای آتی بهانه رشد قیمتها در سایر بازارها به پیروی از بازار خودرو فراهم شود.
بازار خودرو همواره تحت تأثیر اخبار مرتبط با این صنعت است. هر اظهار نظر یا تصمیم جدید، بخشنامه یا ابلاغیهای که تأثیری بر قیمت تمامشده خودرو داشته باشد، ناخودآگاه بر بازار آزاد خودرو تأثیر میگذارد. در هفتههای اخیر با ثبات نرخ ارز و تصمیمات جدید وزیر صمت مبنی بر افزایش تولید خودرو و تمرکز بر تولید خودروهای برقی، بازار آزاد به آرامش رسید و به طور بیسابقهای قیمتها روند نزولی گرفتند، اما در دو روز گذشته رسانهایشدن نامه وزارت صمت به انجمن خودروسازان در خصوص حذف ارز نیمایی برای واردات قطعات خودرو و جایگزنی آن با ارز صادراتی بازار شایعات و ابهامات را بار دیگر داغ کرده است.
ماجرا از این قرار است که اخیراً در نامه وزارت صمت به انجمن خودروسازان و موتورسیکلتسازان مقرر شده است تمامی شرکتهای خودروساز نیازهای ارزی خود را در واردات قطعات منفصله موضوع فصل ۹۸ مقررات صادرات و واردات (انواع خودرو، موتورسیکلت، دوچرخه و اسکوتر برقی) ترجیحاً از طریق ارز صادرات خود و دیگران تأمین کنند. با انتشار این نامه، مدیرعامل یکی از شرکتهای تولیدکننده خودروی داخلی اعلام کرد: این اقدامات زمینهساز آزادسازی قیمت خودرو است چراکه ما در شرایط فعلی مواد اولیه فولادی و پتروشیمی را با استفاده از سازوکار بورس کالا با نرخ آزاد تهیه میکنیم، اگر ارز نیمایی برای قطعات خودرو نیز حذف شود، تقریباً تمام قیمت خودرو برحسب قیمتگذاری آزاد است و این اقدامات زمینهساز آزادسازی قیمت خودرو است. مجموع این دو موضوع کافی بود تا بار دیگر شاهد ورود ذینفعان تورم به این ماجرا باشیم و زمزمه رهاسازی قیمت خودرو در محافل خبری مطرح شود.
در واقع تاکنون تنها مزیت خودروسازان داخلی این بود که ارز مورد نیاز برای واردات قطعات تولید خودرو (که متوسط برای هر خودرو حدود هزار دلار است) را بر اساس نرخ نیمایی دریافت میکردند، اما از این به بعد و با توجه به بخشنامه جدید صمت، مشخص نیست خودروسازان ارز مورد نیاز خود را از کجا و با چه نرخی تأمین خواهند کرد و همین اقدام بر قیمت تمامشده خودرو و در نهایت افزایش قیمتها تأثیر مستقیمی خواهد داشت.
آزادسازی قیمت خودرو بدون واردات گسترده تورمزاست
در شرایط فعلی، بررسیها نشان میدهد بازار خودرو نیاز به حدود ۲۰۰ هزار خودروی وارداتی دارد تا به تعادل برسد. این در حالی است که از اول امسال تاکنون تنها ۶۰۰ خودرو وارد شده و به نظر میرسد فعلاً شاهد اتفاق خاصی در حوزه واردات نیستیم. از طرفی مشخص است که تأمین منابع ارزی واردات این حجم از خودرو، قطعاً با چالشهای قابل توجهی روبهرو خواهد بود که تقریباً تحقق این طرح را دور از ذهن میکند، بنابراین عدمتحقق واردات ۲۰۰ هزار خودرو، یقیناً منجر به افزایش قیمت بیرویه و روزافزون خودروهای داخلی خواهد شد، با این اوصاف در شرایطی میتوان صحبت از آزادسازی قیمت خودرو به میان آورد که واردات خودرو به جهت جبران کسری نیاز بازار، به صورت گسترده صورت گیرد. صاحبنظران معتقدند آزادسازی قیمت خودرو (با توجه به تأمین مواد اولیه آن از سازوکار بورس کالا) عملاً معادل سپردن نرخگذاری خودرو برحسب نرخ ارز در بازار قاچاق و غیررسمی است که نتیجهای جز افزایش روزانه قیمت خودرو نخواهد داشت، از طرفی با توجه به اینکه بازار خودرو همانطور که پیشران رشد قیمتها در سال گذشته بود و در بین بازارهای سرمایهای، بیشترین رشد را به خود اختصاص داده بود، در ریزش قیمتها نیز بیشترین ریزش را تجربه کرد و به نوعی در برهه فعلی به نظر میرسد نقش دماسنج انتظارات تورمی را ایفا میکند، بنابراین اگر مجدداً زمزمههای افزایش قیمت خودرو یا اتفاقاتی نظیر آزادسازی قیمتها صورت گیرد، بعید نیست بهانه رشد قیمتها، در سایر بازارها نیز به پیروی از بازار خودرو فراهم شود.
یک مقام مسئول در شورای رقابت که نخواست نامش ذکر شود، در این خصوص میگوید: منظور از بازار متشکل ارزی در این دستورالعمل کاملاً مشخص است و ذکر عنوان بازار جایگزین در این دستورالعمل به منزله بازار آزاد نیست.
وزارت صمت: نامه مشمول خودروهای مونتاژی است
مسئولان وزارت صمت نیز با تأکید بر اینکه تغییر نوع ارز هیچ تأثیری در افزایش قیمت تولیدات خودروسازان نخواهد داشت، میگوید: نکتهای که باید در مورد این نامه مورد توجه قرار گیرد، این است که محتوای نامه در خصوص محل تأمین ارز تخصیصی به فصل ۹۸ مقررات صادرات و واردت یا خودروهای مونتاژی در کشور است که عمدتاً ساخت داخل پایینی که حدود ۲۰درصد است، دارند که البته حتی برای آنها نیز محلهای جدیدی برای بهرهبرداری از ارزهای خارج از کشور اندیشیده شده است. با توجه به اینکه این نامه به فصل ۹۸ مقررات و صادرات اشاره دارد، در واقع میتواند مشوقی برای عمق ساخت داخل بالا باشد، ضمن اینکه در این نامه ذکر نشده ارز نیمایی به این تولیدکنندگان داده نمیشود بلکه گفته شده است ترجیحاً ارز صادراتی، پس دلیلی برای افزایش قیمت وجود ندارد.
یک مقام مسئول در وزارت صمت در این خصوص میافزاید: ضمن اینکه در وزارت صمت برنامهریزیها به گونهای انجام شده است که منابع ارزی ارزانتر به سمت خودروهای برقی که سهم عمدهای در کاهش مصرف سوخت کشور دارند، سوق داده شود تا صنعت خودروی کشور از فرصت فناوریهای نوین در این صنعت عقب نماند.
جمعبندی
به نظر میرسد حذف ارز نیمایی واردات قطعات خودرو مشمول مونتاژیها میشود، بنابراین نباید انتظار افزایش یا آزادسازی قیمت خودروها را داشت، برنامه وزارت صمت برای افزایش تولید خودرو این امید را میدهد که با افزایش تولید، قیمتها در ماههای آتی کنترل شود و کاهش یابد و نباید بهانهای برای افزایش قیمت خودرو باشد.
