پیامدهای منفی مصوبه لغو الزام خودروسازان به اسقاط خودروهای فرسوده که آبان سال گذشته با هماهنگی وزارت صمت و مجلس به تصویب رسید در کمتر از یک سال آشکار شد، به طوری که ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده نسبت به توقف شمارهگذاری خودروسازان بدهکار هشدار داده است.
وزارت صمت در مهر ماه سال گذشته با این ادعا که گرهزدن تولید خودرو به گواهی اسقاط خودرو، چرخ تولید را با کندی مواجه کرده است، لایحهای برای اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو به مجلس برد و به تصویب رساند و به این ترتیب مقرر شد خودروسازان ۵/۱ برابر قیمت خودروی اسقاطی را به صندوقی برای حمایت از حملونقل عمومی واریز کنند. اکنون بعد از گذشت ۹ ماه از ستاد نوسازی و اسقاط خودروهای فرسوده خبر رسیده است با وجود اعلام قبلی، هنوز تعدادی از تولیدکنندگان خودرو و موتورسیکلت حتی برای ایجاد صفحه خود در سامانه ستاد و ارائه عوارض اسقاط برابر قانون اقدام نکردهاند، لذا برابر هماهنگی انجامشده با پلیس راهور فراجا، شمارهگذاری این دسته از تولیدکنندگان متوقف شده است.
موضوع اسقاط خودرو برای نخستین بار در دهه ۸۰ مطرح شد؛ در آن زمان گزارشات و مطالعات اثبات کرده بود بخش زیادی از آلودگی هوا مربوط به منابع متحرک است، لذا تصمیم بر این شد نسبت به از رده خارج کردن وسایل نقلیهای که آلایندگی زیادی تولید میکنند، اقدام شود.
سال ۱۳۸۵ برای نخستین بار این طرح مطرح شد و اعتبار خوبی هم به آن اختصاص یافت، اما مبنا بر این بود که بر اساس شاخصهایی به ازای واردات خودرو، تعدادی خودروی فرسوده از رده خارج شود. ابتدا ۲۰۰ هزار خودروی فرسوده از رده خارج شد و این روند ادامه داشت تا اینکه در سال ۱۳۹۷ با مصوبه دولت مبنی بر ممنوعیت واردات خودرو، اسقاط خودرو نیز به کما رفت، البته مجلس یازدهم قانون معطل مانده قانون ساماندهی صنعت خودرو را سال ۱۴۰۰ به تصویب رساند و خرداد ماه ۱۴۰۱ آن را ابلاغ کرد. بر اساس یکی از بندهای این قانون، علاوه بر واردکنندگان خودرو، تولیدکنندگان نیز مکلف به اسقاط یک دستگاه خودرو به ازای هر چهار خودروی تولیدی شدند. این قانون، قانون خوبی بود و کارشناسان خودرو امیدوار بودند روند اسقاط خودروهای فرسوده شتاب بگیرد، اما هنوز دوسه ماهی از ابلاغ قانون نگذشته بود که دولت و در رأس آن وزارت صمت دولت مردمی که در خودروسازیها سهامدار است، لایحهای را به مجلس آورد که عملاً اسقاط خودروهای فرسوده را متوقف کند.
ماجرا از این قرار بود که رضا فاطمیامین، وزیر سابق صمت در راستای حمایت از خودروسازان داخلی ایراداتی را به قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۲۶ آبان سال ۱۴۰۰ وارد و الحاقیهای برای اصلاح ماده ۱۰ این قانون در قالب یک لایحه به مجلس تقدیم کرد. بر اساس این لایحه که در آبان سال گذشته پس از فراز و فرود بسیار به تصویب رسید، خودروسازان میتوانند به جای اسقاط خودروی فرسوده ۵/۱ درصد قیمت خودروی تولیدی را بپردازند و دیگر به دنبال اسقاط نباشند، وزارت صمت این تصمیم را برای خروج از بنبست عنوان کرد و در آن زمان مدعی بود این لایحه، منجر به حرکت چرخ اسقاط خواهد شد.
توجیهات نهچندان منطقی وزارت صمت
دو دلیل اصلی وزارت صمت برای مخالفت با این الزام قانونی، کمبود گواهی اسقاط و افزایش هزینه خودروسازان است. به گفته منوچهر منطقی، معاون وزیر صمت، علت درخواست این وزارتخانه در خصوص حذف الزام برگه گواهی اسقاط برای شمارهگذاری خودروهای تجاری و موتورسیکلت، کمبود برگه اسقاط و رسوب انبوه محصولات تولیدی در پارکینگهاست. نکته دیگر اینکه این مسئله، علاوه بر کاهش تولید، موجب افزایش قیمت محصولات در بازار میشود. این اظهارات در حالی است که طبق قانون، شمارهگذاری خودروها و موتورسیکلتها منوط به ارائه گواهی اسقاط توسط سازندگان، معادل ۲۵ درصد تولید ماهانه است و مراکز اسقاط نیز مکلف به ارائه گواهی اسقاط مورد تقاضای تولیدکنندگان هستند.
مرکز پژوهشهای مجلس در همان زمان اثرات زیانبار این لایحه را گوشزد کرد، اما بدون توجه به تأکیدات این مرکز و انتقادات کارشناسان ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو اصلاح و الزام اسقاط خودرو برای خودروسازان حذف شد. به گزارش این مرکز اشتغالزدایی و تعطیلی مراکز اسقاط، هدررفت ۱۶ هزارمیلیارد تومانی بنزین در اسقاط نکردن خودروهای فرسوده و افزایش خسارتهای میلیاردی و جانی بر اثر آلودگی هوا از اثرات زیانبار این تصمیم مطرح شد.
بیتوجهی خودروسازان به پرداخت هزینه اسقاط خودرو
حال با گذشت ۹ ماه از مصوبه مجلس برخی خودروسازان و تولیدکنندگان موتورسیکلت از پرداخت هزینه اسقاط خودرو شانه خالی کرده و هزینهای به ستاد نوسازی ناوگان فرسوده واریز نکردهاند. در این خصوص رئیس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده در گفتگو با خبرگزاری صداو سیما میگوید: پیرو اطلاعیه قبلی ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده مبنی بر الزام خودروسازان بر ارائه گواهی اسقاط و پرداخت عوارض اسقاط خودرو، متأسفانه تعدادی از خودروسازان تاکنون مراجعهای نداشتهاند.
جمعبندی
طی ۹ ماه گذشته، لایحه لغو الزام خودروسازان به اسقاط خودروهای فرسوده نه تنها موجب افزایش تولید خودروسازان داخلی نشده بلکه خروج خودروهای فرسوده را با مشکلات جدی مواجه کرده است و خودروسازان از پرداخت همان پول اندک بابت گواهی اسقاط طفره میروند.
