رحمت اله فیروزی نماینده مردم نطنز در گفتگو با «جوان» در خصوص قانون جهش تولید و عملکرد بانکها بیان کرد: دولت به عنوان ناظر باید بر عملکرد بانکها درخصوص اعطای وام ساخت مسکن نظارت داشته باشد در واقع دولت به عنوان متولی سیاستهای اقتصادی باید به بانکها که شعبه و زیرمجموعه دولت هستند، نظارت دقیق خود را اعمال کنند و علت عدم اجرای مصوبه مجلس شورای اسلامی از سوی بانکها که مبنی بر اختصاص ۲۰ درصد از کل تسهیلات اعطایی بانکها بر بخش مسکن است، جویا شوند.
وی افزود: با توجه به مجموعه مشکلات و نیازمندیهایی که در حوزه مسکن وجود دارد و همچنین شعار دولت که تأمین مسکن و ساخت ۴ میلیون مسکن است، باید مسئولان ذیربط با عزمی جدی شرایط را پیگیری و در صورت بروز مشکل آن را حل و رفع کنند.
این نماینده مجلس در ادامه تصریح کرد: باید مسائل و مشکلات موجود در حوزه مسکن را صادقانه با مردم مطرح کرد، محقق نشدن شعارها و مصوبهها برای دولت و حاکمیت مناسب نیست. امیدواریم دولت به وظیفه نظارتی خود عمل کند و در حوزه ساخت و تأمین مسکن و محقق شدن شعار خود اهتمام ورزد.
عضو کمیسیون عمران اظهار داشت: در صورت عدم تمکین بانکها از اجرای قانون جهش تولید مسکن، مجلس شورای اسلامی باید وارد عمل شود و علت عدم تحقق را پیگیری کند، مجلس شورای اسلامی میتواند دولت را مکلف کند تا قوانین تصویب شده را اجرا کند و اگر دولت به هر دلیلی قادر بر اجرا قوانین نبود، دلایل خود را بگوید.
نماینده مردم نطنز در ادامه افزود: کار مجلس قانونگذاری است، البته که در کنار تصویب قوانین بر حسن اجرای قانون هم نظارت میکند، در راستای نظارتهای مجلس شورای اسلامی، دستگاههای نظارتی دیگر مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور باید در تحقق و اجرای قوانین ورود کنند و علت عدم همکاری بانکها را جویا و رسیدگی شود.
وی در ادامه عنوان کرد: ساخت مسکن سبب فعال شدن چندین رشته و رشد اشتغالزایی در کشور میشود در واقع رابطه یکسری مشاغل با ساختمانسازی مانند یک زنجیره به هم متصل است. توسعه و تحقق قانون جهش تولید مسکن، علاوه بر حل مشکلات این حوزه بر این مشاغل نیز تأثیرگذار است.
عضو کمیسیون عمران در پایان تأکید کرد: با توجه به مسئله گرانی مسکن و اختصاص پیدا کردن قسمت بزرگی از سبد هزینه خانوار به این بخش، دولت و تمام نهادهای نظارتی و مرتبط باید در جهت اجرای قانون جهش تولید و حل مشکلات این حوزه تلاش کنند.
