اولین نکتهای که در این خصوص به ذهن میرسد، ضمانت اجرایی این دستورالعمل است، ضمانتی که قانونگذار بتواند با استفاده از آن جلوی بیقانونی و تخلفات را بگیرد. اما وقتی خود قانونگذار هم خیلی اصراری به اجرای قانون ندارد و قانونی را ابلاغ کرده که ایرادهای زیادی میتوان از آن گرفت پس این نکته کاملاً درست است که هیچ اتفاقی رخ نخواهد داد و باشگاهها همچنان همان مدار قبل ریختوپاشهای خاص خودشان را دنبال میکنند، چون سقفی که برای آنها در بودجه و قرارداد تعیین شده، سقفی است با هزار سوراخ!
رضا شاهمنصوری، کارشناس حقوقی فوتبال در خصوص ابلاغ این دستورالعمل و قانون به باشگاههای فوتبال با اشاره به ایرادهای قانونی که میتوان به این ابلاغیه گرفت، اظهار داشت: «یکی از ابهامات مهم این دستورالعمل در بند ۲۶ وجود دارد که باشگاهها بدون در نظر گرفتن انگیزه و تمایل بازیکن (خواسته طرف دیگر قرارداد) با سازمان لیگ نامهنگاری کنند تا برای فصل بعد آنها تصمیم بگیرد. در واقع از نظر حقوقی این شرط نامشروع است که با افزایش تنها ۲۵ درصد، قرارداد بازیکن بهطور اتوماتیک تمدید شود. البته میدانیم که اصل این ابلاغیه برای کنترل هزینهها و عدم گران شدن باشگاههاست و بدون تعارف باید بدانیم که فوتبال ما دولتی است و باید از جایی جلوی بحث تولید بدهی انباشته توسط باشگاههای دولتی و خصولتی فوتبال کشور گرفته شود.»
شاهمنصوری در ادامه به تسنیم گفت: «بعضی باشگاهها در هر شرایط اقتصادی (روز خوب یا بدشان) پای ثابت کمیته وضعیت هستند. باید در قانون سقف بودجه میزان بدهی این باشگاهها در نظر گرفته میشد و براساس آن جدول در نظر میگرفتند و ضریب بدهی باشگاههای لیگ برتر را در آن تأثیر میدادند. وقتی باشگاهی در کمیته وضعیت بدهکار میشود، تنها مکانیزم فعلی بستن پنجره نقلوانتقالاتی آن است.ای کاش در دستورالعمل ابلاغی گفته میشد که باشگاههای بدهکار اجازه عقد قرارداد جدید را ندارند، اینگونه میتوانستیم با اعمال ضریب خوشحسابی باشگاهها، میان خوشحسابها و بدحسابها تفاوت قائل شویم.»
یکی دیگر از ایرادهایی که میتوان به این ابلاغیه گرفت، تفاوت ۱۰ برابری سقف بودجه باشگاههای لیگ برتری و لیگ یکی است که بهطور حتم مشکلات زیادی را به وجود خواهد آورد. شاهمنصوری در این خصوص تأکید کرد: «مشکلات عدیدهای برای باشگاههای تازه صعود کرده ایجاد میشود.ای کاش برای باشگاههای تازه لیگ برتری شده، میزان پاداش بیشتری در نظر میگرفتند، از این طریق مشوق خوبی برای باشگاههای لیگ یکی تازهصعود کرده، ایجاد میشد.»
وی در پاسخ به این پرسش که چرا در بند فسخ قرارداد ابلاغیه، شرط سن بالای ۲۳ سال اعمال شده است، افزود: «فسخ قرارداد یک موضوع آمره است و در آییننامه فیفا هم وجود دارد. در این موضوع سنوسال اهمیتی ندارد؛ بنابراین وقت اضطرار که امکان ادامه همکاری وجود ندارد، از این بند استفاده میکنند. شرط سنی در این مسئله تأثیری ندارد، نباید با بهکارگیری قوانین اشتباه برای عمر فوتبالی بازیکنان مشکل ایجاد کنیم و آنها را به دردسر بیندازیم.»
شاه منصوری پیرامون عدم اجازه عقد قرارداد جدید برای مربیانی که فسخ قرارداد انجام دهند هم گفت: «این موضوع نیز یکی از ابهامات دیگر ابلاغیه است، چراکه کادر فنی مشمول اصل لزوم نیستند. اصل لزوم به این معناست که مربی و اعضای کادر فنی برخلاف بازیکنان در هر مقطعی از فصل اجازه جدایی دارند، با وجود این ابلاغیه جدید سازمان لیگ در خصوص حق فسخ مربیان، حافظ منافع باشگاههاست و بهضرر مربیان، چون نمیتوانند به باشگاهی دیگر بروند.»
وی به بند شماره ۴ و ابهام در خصوص کارگزاران غیررسمی و بدون اشاره داشت: «اگرچه در کشور ما آزمونی برای کارگزاران رسمی برگزار و به فیفا اعلام شد که برخی نفرات مورد تأیید هستند، اما فیفا در این خصوص گفته است هر فردی که بتواند فعال باشد در این حوزه میتواند کار کند. با اینکه ابلاغیه بر بهکارگیری کارگزاران رسمی تأکید کرده و از آنجا که این اصل در فدراسیون جهانی هم وجود دارد، کار را بهگونهای پیش ببرند که در موارد خاص با هماهنگی ارکان ذیصلاح فدراسیون مشکل حل شود. برای مثال مدیر برنامه مسی پدرش است یا بعضی بازیکنان تمایل دارند از مدیر برنامهای استفاده کنند که کارگزار رسمی فدراسیون نیست.»
