به گزارش جوان آنلاین به نقل از فارس، در نخستین جلسه هیأت امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت به ریاست محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور، دستورالعمل اجرایی تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور بررسی، تصویب و مقرر شد طبق قانون ۲۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در قالب طرح‌های اشتغال حمایتی، تولیدی، پیشران اقتصادی و دانش‌بنیان در سالجاری اختصاص یابد.
در این جلسه که صبح امروز (یکشنبه) و با حضور وزرای اموراقتصاد و دارایی، نفت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور و مسئولان دستگاه‌های مربوطه برگزار شد، در خصوص دستورالعمل اجرایی تبصره ۱۸ قانون بودجه در قالب تسهیلات اشتغال حمایتی و اشتغالزایی توسط دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های ذی‌ربط بررسی و تصمیم‌گیری شد.
در این جلسه وزرای مربوطه پس از بررسی گزارش تغییرات دستورالعمل اجرایی تبصره ۱۸ با توجه به مفاد قانون بودجه مصوب مجلس شورای اسلامی، اصلاحات و نظرات خود را در خصوص چگونگی اعطای تسهیلات به واحد‌های تولیدی و به ویژه در مناطق روستایی و محروم کشور مطرح کردند.
طبق دستورالعمل اجرایی تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و با توجه به سنوات پیشین و عملکرد سالجاری پیش‌بینی می‌شود حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان از منابع تبصره ۱۸ تحقق یابد که این میزان با توجه به منابع بانکی قابلیت تبدیل به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای بهره‌برداری در طرح‌های پیشران اقتصادی، واحد‌های تولیدی صادرات‌محور، طرح‌های دانش‌بنیان و با فناوری بالا و تکمیل طرح‌های با پیشرفت فیزیکی بالا را دارد.
بر این اساس تسهیلات به صورت ۷۰ درصد استانی و ۳۰ درصد پروژه‌های ملی در حوزه واحد‌های تولیدی کوچک، متوسط و بزرگ، واحد‌های فناور و دانش‌بنیان، فعالیت‌های پیشران و واحد‌های قابل احیا اختصاص می‌یابد که اعطای این تسهیلات در راستای تمرکززدایی از مرکز و اعطای اختیارات به استان‌ها برای افزایش اشتغال رسمی و بیمه‌شدگان در کشور صورت می‌پذیرد.
علاوه بر این، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه ۴ درصد نیز به دو صورت استانی و توسط نهاد‌های حمایتی برای اشتغالزایی توسط شبکه بانکی کشور اختصاص و توزیع خواهد یافت.
همچنین براساس دستورالعمل اجرایی تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، ۱۰ هزار میلیارد تومان برای اشتغالزایی روستایی و عشایری توسط صندوق توسعه ملی و بانک‌ها دیده شده است.
علاوه بر این، به منظور تقویت کسب و کار مرزنشینان و مناطق محروم و خصوصاً اجرای طرح‌های دانش‌بنیانی در این مناطق تخفیف نرخ سود به میزان ۲ درصد در نظر گرفته شده است.
