سخنگوی فدراسیون کشتی در خصوص شایعه ایجاد مانع برای حضور دوباره دبیر در این فدراسیون صراحتاً میگوید در صورت عملی شدن قانون بسیاری از مدیران باید از کار خود کنارهگیری کنند: «در تبصره یک ماده واحده اصل ۱۴۱ قانون اساسی مبنی بر اینکه هر شخص تنها میتواند یک شغل دولتی داشته باشد، به صورت شفاف نوشته شده است که سمتهای آموزشی در دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی از این قانون مستثنی هستند. از طرفی هم بسیاری از اساتید و روشنفکران بر این باورند که حضور افراد دانشگاهی با مدارج بالای دانشگاهی از جمله اعضای هیئت علمی دانشگاهها در سازمانها و فدراسیونها باعث پیشرفت آن سازمانها خواهد شد، اما اگر به هر طریقی روزی این قانون اجرایی شود بیش از ۵۰ درصد مدیران کشور برکنار خواهند شد.»
براساس گفتههای امامی، دبیر قصدی برای تمرد از قانون ندارد و در صورتی که بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و دستگاههای نظارتی این موضوع را به عنوان قانون جدید اعلام کنند او برای تمکین به قانون هم که شده دانشگاه را کنار میگذارد و انتخابش بیشک از بین دانشگاه و فدراسیون کشتی ادامه حضور در هیئت علمی دانشگاه نیست. در واقع سخنگوی فدراسیون کشتی با بیان این مطلب آب پاکی را روی دست رقبا ریخته و تأکید کرده که هیچ مسئلهای نمیتواند باعث کنار کشیدن دبیر از فدراسیون کشتی شود. امامی همچنین سعی دارد اینطور القا کند که حضور دبیر در هیئت علمی دانشگاه کمک شایانی برای کشتی است و این مسئله را باید به عنوان نقطه قوت تلقی کرد، نه ایستادگی یا تمرد از قانون: «کارهای فدراسیون کشتی مبنی بر طرح توسعه کشتی که با کمک اساتید دانشگاه شریف و کارشناسان خبره امر ورزش، بهخصوص دلسوزان ورزش در دستور کار خود قرار داده است، لحظهای متوقف نخواهد شد و دبیر قصدی برای ورود به این بازیهای انتخاباتی ندارد.» هرچند تمجیدهای امامی و گزارش با آب و تابی که او این روزها از عملکرد فدراسیون طی چهار سال اخیر میدهد خود یک بازی انتخاباتی است. در واقع دبیر با توجه به تریبونی که به عنوان رئیس فدراسیون در اختیار دارد به بهترین شکل میتواند وارد بازیهای تبلیغاتی و انتخاباتی شود، حتی اگر به جای او، امامی سخنگوی فدراسیون صحبت کند.
اما آنچه مسلم است اینکه این روزها بحث حضور همزمان دبیر در هیئت علمی دانشگاه و فدراسیون کشتی میتواند کار او را برای حضور در انتخابات به مخاطره بیندازد، مگر آنکه همانطور که امامی تأکید دارد دبیر کشتی را به دانشگاه ترجیح دهد. بیشک، اما بحثهایی که این روزها حول محور انتخابات فدراسیون کشتی مطرح میشود نشان از یک انتخابات داغ دارد که میتواند حتی در ادامه چالشبرانگیز نیز باشد. چالشهایی که انتظار میرود در راستای موفقیت کشتی باشد، نه به ضرر آن! اما اینکه فدراسیون به شکلی زیرکانه توسط سخنگوی خود سایر مدیران را نیز تهدید میکند که در صورت عملی شدن قانون عدم حضور همزمان در هیئت علمی دانشگاه و فدراسیون بسیاری از مدیران باید از کار خود کنار بکشند، نشان از یک انتخابات چالشی دارد که قرار نیست به این سادگیها ختم به خیر شود و حاشیههای زیادی هم در پی خواهد داشت. با این وجود تا به امروز هیچ یک از رقبای دبیر دست به اقدامی حاشیهبرانگیز نزدهاند و تنها متن صریح قانون بوده که مطرح شده است. قانونی که سخنگوی فدراسیون تأکید دارد رئیس فعلی هیچ قصدی برای تمرد از آن را ندارد و این یعنی هیچ یک از رقبا نمیتوانند روی این مورد حساب ویژه باز کنند! اما اینکه آیا اصل ۱۴۱ قانون اساسی مبنی بر اینکه هر شخص تنها میتواند یک شغل دولتی داشته باشد، اجرا خواهد شد یا نه نیز بحث مهمی است!
