ابوالفضل فرحبخش رئیس دادگستری زرند در شورای حفظ حقوق بیت‌المال این شهرستان، حراست از اموال دولتی و برخورد با تصرف‌کنندگان اراضی ملی را از مهم‌ترین برنامه‌های دادگستری شهرستان دانست. این مقام قضایی با اشاره به ضرورت افزایش دانش حقوقی مردم و مسئولان گفت: مهم‌ترین موضوعی که باید مد نظر قرار گیرد، توجه به ریشه‌ها و پیشگیری از وقوع جرم در اقسام مختلف آن است. وی افزود: امروزه پرونده‌های بسیاری به علت سهل انگاری و توجه نکردن به قوانین و ضوابط واگذاری اراضی به دستگاه‌ها و مردم در دستگاه قضایی مطرح می‌شود و هم اکنون در حال رسیدگی است که اگر از ابتدا مطابق با قوانین عمل می‌شد مشکلات جانبی که نارضایتی شهروندان را نیز به دنبال دارد، قابل پیشگیری بود.
فرحبخش ضمن قدردانی از مدیرانی که نسبت به تعرض به اراضی دولتی حساس هستند، افزود: باید به معنای عام تصرف و تعدی به اراضی دولتی توجه و با متخلفان برخورد شود. رئیس دادگستری شهرستان زرند گفت: گاهی مشاهده می‌شود ابتدا خلاف قوانین عمل نشده، اما به علت سهل انگاری یا نداشتن اطلاعات حقوقی کافی در مجموعه مدیریتی موضوع آنگونه که باید، پیگیری نشده است که این مهم هر چند قابل دفاع نیست، اما در راستای مصلحت‌اندیشی می‌تواند در خارج از دستگاه قضایی موضوع رسیدگی و حل و فصل شود.
وی افزود: در راستای تسهیل در تصمیم‌گیری، مطابق با دستور ریاست محترم جمهور در موضوعاتی که طرفین آن دستگاه‌های اجرایی و دولتی هستند باید در خود مجموعه دولت به اختلافات رسیدگی شود تا پرونده‌ای در این خصوص در دستگاه قضایی تشکیل نشود.
رئیس دادگستری شهرستان زرند با تأکید مجدد بر ضرورت برخورد با متخلفان بیان داشت: دستگاه قضایی در موضوع حیف و میل بیت‌المال که متعلق به نسل کنونی و آتی جامعه است با جدیت ورود می‌کند که این مهم می‌تواند دو شکل متفاوت داشته باشد؛ به‌گونه‌ای که گاهی تصرفی در اراضی و اموال دولتی صورت گرفته که به طور قطع مطابق قوانین عمل خواهد شد. وی ادامه داد:، اما گاهی تصور و برداشت می‌شود که تعدی صورت گرفته و بنابراین برای رسیدگی به موضوع، هرگونه فعالیت در آن مورد معلق می‌گردد که در این حالت نیز با تأخیر به عمل آمده هزینه‌ای به بیت‌المال تحمیل می‌شود که برای این مهم نیز باید تدبیری اندیشید تا از گزارشات غیر ضرور و خلاف واقع جلوگیری شود.
