پیرو مطلب روزنامه جوان با عنوان «دروی خودکفایی گندم» که هشدار دادیم با مقاومت دولت در اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم، خبری از خودکفایی گندم نخواهد بود، وزارت جهادکشاورزی جوابیهای ارسال کرده که در آن آمده است: یکی از وظایف اصلی وزارت جهاد کشاورزی حمایت از کشاورزان و اعلام قیمت خرید تضمینی است، در این راستا شورای قیمتگذاری با حضور نمایندگان بنیاد ملی گندمکاران، نمایندگانی از بخش خصوصی و کشاورزان خبره و دو نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس به عنوان ناظر بدون حق رأی با محاسبه نرخ مصوب بر اساس هزینهها و سود متعارف، قیمت خرید تضمینی گندم را مصوب میکنند. بر اساس همین سازوکار نرخ خرید تضمینی گندم از کشاورزان از ١١هزارو٥٠٠ تومان در سال قبل به ١٥هزار تومان در سال جاری افزایش یافته است و همچنین نرخ مصوب اعلامشده در شورای قیمتگذاری محصولات کشاورزی با توجه به منافع کشاورزان و بر اساس نظر اعضای شورای قیمتگذاری بوده است، بنابراین هر قیمت اعلامی دیگر از طرف اشخاص به عنوان تحمیل نظر غیرکارشناسی به این شورا بوده و خلاف قانون است. لازم به ذکر است اعتبار موردنیاز برای خرید تضمینی گندم طبق برنامه اعلامشده به دولت از طریق سازمان برنامهوبودجه و بر اساس نرخ مصوب شورای قیمتگذاری محصولات کشاورزی تأمین و به سازمان متولی (وزارت جهاد کشاورزی) اختصاص مییابد.
معیارهای مغفولمانده
جوابیه وزارت جهاد کشاورزی در حالی است که طبق بند الف ماده یک «قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی»، تعیین قیمت تضمینی محصولات اساسی کشاورزی با در نظر گرفتن معیارهای زیر باید باشد: ۱. هزینههای واقعی تولید و سود متعارف ۲. حفظ رابطه مبادله داخل و خارج بخش کشاورزی ۳. آخرین نرخ تورم اعلامی مرکز آمار ایران ۴. هزینه تمامشده محصول مشابه وارداتی شامل هزینه خرید در مبدأ، هزینههای حملونقل، تعرفههای وارداتی، هزینههای حمل داخلی کشور و سایر هزینههای مترتب بر واردات محصول مشابه.
نگاهی به هزینههای کاشت، داشت و برداشت گندم نشان میدهد هزینه واقعی تولید متناسب با سود متعارف نیست و طبعاً به قاعده اقتصادی، گندمکار یا گندم نخواهد کاشت یا از تحویل آن به دولت پرهیز خواهد کرد.
