کد خبر: 1155679
تاریخ انتشار: ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۰۳:۲۰
امید بخشی با حاشیه‌سازی و بگومگو‌های قوا ایجاد نمی‌شود مجلس و دولت در ماجرای دریافت خودروی برخی مسئولان کشور باید شفاف عمل کنند و همدلانه در برابر رانتی که برای برخی مدیران و مسئولان کشور ایجاد شده است، بایستند.

به گزارش فارس، ششم اردیبهشت تنها چند روز قبل از استیضاح دوم وزیر صمت، خبرگزاری ایلنا مصاحبه‌ای با احمد علیرضابیگی، نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی منتشر کرد که در آن بیگی مدعی شد: «در جریان منتفی شدن استیضاح قبلی فاطمی‌امین ۷۰خودروی شاسی بلند در اختیار مجلس قرار گرفته است و هیئت رئیسه باید ارتباط این مسئله با موضوع استیضاح را مشخص کند.»
این ادعا یک معنا بیشتر نداشت: وزیر صمت رشوه داده است و نمایندگان در ازای دریافت خودرو از انجام استیضاح منصرف شده‌اند.
وزیر صمت، سخنگوی دولت و نمایندگان مجلس همان روز در واکنش به این ادعا، ردوبدل شدن رشوه را تکذیب کردند. اصل ادعای رشوه آن هم از طرف وزیر و نمایندگان به خودی خود مسئله حساسی بود، چه اینکه همان وزیر قرار بود چند روز بعد از طرف همان نمایندگان استیضاح شود. هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان هم به ماجرا ورود و مسئله رشوه را تکذیب کرد. بیگی از طرف قوه قضائیه و هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان احضار شد. هیئت نظارت باز هم اعلام کرد بیگی مستندات ادعای رشوه را نتوانست ارائه کند. همان روز بیگی لیستی را منتشر کرد که مدعی بود این لیست افرادی است که خودرو دریافت کرده‌اند، اما او اسامی را مخدوش کرد تا قابل رؤیت نباشند.
عقب‌نشینی اولیه بیگی
ادعای بیگی با افشای نامه و اسناد او رنگ باخت. تاریخ ادعای بیگی نشان داد این اتفاق در زمان وزارت فاطمی‌امین نبوده است. بیگی همراه با لیستی که منتشر کرد، نوشت: «به پیوست تصویرنامه شماره ۴۷۰ مورخ ۳۰/۵/۱۴۰۰ شرکت رادین‌مبین‌غرب که با مهر محرمانه برای معاون فروش و خدمات پس از فروش گروه بهمن با امضای آقای رسول هادی‌پور که طی آن ۵۷نفر برای اخذ خودرو معرفی شده‌اند، ایفاد می‌گردد که نشان‌دهنده بخشی از خودرو‌های دریافتی می‌باشد که متأسفانه بدون بررسی‌های جامع و کامل توسط کمیسیون اصل۹۰ قانون اساسی و حراست مجلس انکار گردید.»
در تاریخ اعلامی بیگی، فاطمی‌امین هنوز وزیر نشده بود. با فشار رسانه‌ها بیگی در مصاحبه‌های بعدی اعلام کرد: بنده نگفتم نماینده‌ها رشوه گرفته‌اند بلکه صرفاً سؤال پرسیدم! اینجا بود که ماجرا ادعای رشوه تا حدودی از صورت مسئله کمرنگ شد، اما همچنان اصل دریافت خودرو به مثابه یک رانت، حیثیت نمایندگان مجلس را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، مخصوصاً آنکه طبق اسناد افشاشده پیگیری‌ها تحت عنوان یک شرکت غیرمرتبط با مجلس انجام شده بود.
استیضاح زیر بار روانی شاسی بلند‌ها
فاطمی‌امین، دهم اردیبهشت زیر بار نگاه سنگین افکار عمومی قدم بر صحن مجلس گذاشت تا برای بار دوم مورد استیضاح قرار گیرد. سخنان نماینده‌های موافق و مخالف همه حاکی از جو سنگینی بود که از اتهام رشوه ایجاد شده بود. بالاخره وزیر صمت رأی اعتماد مجدد نگرفت و نمایندگان ترجیح دادند دولت سکاندار دیگری را جایگزین کند، اما ماجرای ادعای بیگی ادامه پیدا کرد.
مصاحبه بازرس ویژه رئیس‌جمهور و موج جدید این داستان
۱۳ اردیبهشت مصاحبه خبرگزاری دولت با بازرس ویژه رئیس‌جمهور به طور غیرمستقیم تأیید کرد که بیش از ۱۰۰ نماینده مجلس خودرو‌های ادعایی را دریافت کرده‌اند.
درویشیان به ایرنا گفت: «بررسی‌های قبلی انجام شده و مدارک به دست آمده حاکی است تفاهم‌نامه‌ای از تابستان۱۴۰۰ و قبل از تشکیل کابینه دولت سیزدهم بین یک شرکت شبه‌کاغذی غیرمرتبط (رادین‌مبین‌غرب) با آن خودروساز منعقد و طبق مستندات به دست آمده، با کارسازی یکی از مسؤلان وقت در مجلس نسبت به واگذاری بیش از ۱۰۰ خودرو به قیمت کارخانه و بدون قرعه‌کشی به تعدادی از ایشان و بر اساس معرفی و واسطه‌گری شرکت صوری مذکور انجام شده و این رویه تا اواسط۱۴۰۱ ادامه یافته که طبق بررسی انجام‌شده، وزیر وقت صمت اطلاعی از وقوع یا کم و کیف آن نداشته و ظاهراً تعدادی از نمایندگان هم از آن بی‌اطلاع بوده‌اند.»
واکنش مجلس به ادعای درویشیان
نمایندگان متعددی در واکنش به این سخنان درویشیان مصاحبه کردند. احسان ارکانی در مصاحبه‌ای از بازرس ویژه رئیس‌جمهور خواست اسامی نمایندگانی را که خودرو دریافت کرده‌اند به کمیسیون اصل ۹۰ تحویل دهد یا تبعات این ادعای خود را بپذیرد.
سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس نیز در مصاحبه‌ای گفت: چرا درویشیان پاسخ نمی‌دهد، وقتی در سازمان بازرسی بود، چند ماشین دریافت کردند؟ در حالی که ما نسبت به این امر اطلاعات داریم، وی در این خصوص سکوت کرده است. باید عنوان شود که چه تعداد از دولتمردان یا مسئولان نیز چنین اقدامی را انجام داده‌اند، لذا مجلس این موضوع را پیگیری خواهد کرد.
۲ توصیه از رهبر معظم انقلاب برای این روز‌های مجلس و دولت
رهبر معظم انقلاب در خطبه دوم نماز عید فطر امسال فرمودند: «قوای سه‌گانه باید همدلی کنند، همکاری کنند، هم‌افزایی کنند، قانون اساسی برای تشکیل این سه قوه ترتیب خوبی داده است. اگر چنانچه این سه قوه باهم به طور کامل همکاری کنند، کار‌ها به هیچ وجه گره نمی‌خورد، مشکل پیدا نمی‌کند. [مسئولان کشور]مانع همدیگر نشوند، راه را برای همدیگر هموار کنند، باز کنند. خود مسئولان کشور- چه نمایندگان مجلس، چه مدیران قوه مجریه و قضائیه که در بین این جمعیت حضور دارند- متوجهند که این همکاری و هم‌افزایی و همدلی را چگونه می‌توان به وجود آورد، این امروز یک راهبرد کلی است.»
رهبر معظم انقلاب سال ۹۳ نیز در نامه‌ای به جهانگیری، معاون اول وقت رئیس‌جمهور پیامی به همایش ملی ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ارسال کردند که در آن اینگونه آمده است: «مگر وضعیت برای شما مسئولان سه قوه روشن نیست؟ با توجه به شرایط مناسب و امیدبخشی که از لحاظ همدلی، هماهنگی و همفکری بین مسئولان امر وجود دارد، چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمی‌گیرد که نتیجه را همه به طور ملموس مشاهده کنند. توقع من از آقایان محترم این است که چه با سمینار و چه بدون آن، تصمیمات قاطع و عملی بدون هرگونه ملاحظه‌ای بگیرند و اجرا کنند.»
مردم خواستار شفافیت و اعلام اسامی هستند
ترند‌های فضای مجازی به روشنی نشان می‌دهد مردم خواستار اعلام اسامی افرادی هستند که از طریق ساختار‌های غیررسمی رانت‌هایی را دریافت کرده‌اند. کاربران سامانه تعاملی فارس‌من نیز با ثبت پویش‌های متعددی خواستار تعیین تکلیف این ماجرا شدند. بیش از هزار کاربر فارس‌من در یک مورد با ثبت پویشی تحت عنوان «ادعای اهدای خودرو به نمایندگان پیگیری شود» از مسئولان خواستند این ادعا شفاف شود. در متن این پویش آمده است: «با توجه به ادعای علیرضا بیگی، نماینده مجلس در جریان منتفی شدن استیضاح قبلی وزیر صمت مبنی بر اینکه ۷۰ تا ۷۵ خودروی شاسی‌بلند در اختیار نمایندگان قرار گرفت. ما مردم از آقای قالیباف و آقای اژه‌ای می‌خواهیم این ادعا را پیگیری کنند.»
حساسیت سال انتخابات و فراهم ساختن مشارکت مردم
مجمع اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد طی بیانیه‌ای در این خصوص نوشت: خوب است مسئولان به این نکته هم توجه کنند که امسال، سال انتخابات است. بنا بر فرمایشات رهبر معظم انقلاب فارغ از نگاه‌های سیاسی مشارکت مردم مثل تمام ادوار گذشته مسئله اصلی است. توصیه‌های اول سال رهبری درباره انتخابات نیز مؤید همین نکته است، اما تردید و شک مثل سم مهلک می‌تواند اصل مشارکت را مخدوش کند. قطعاً مصلحت نیست نظام سپر بلای کسی در ساختار باشد که چه در دولت و چه در مجلس امتیاز ویژه‌ای دریافت کرده است. مردم باید بدانند به چه کسی رأی داده‌اند و به چه کسی می‌خواهند رأی بدهند، هر کسی خلاف کرده است هزینه‌اش را خودش بپردازد و اگر تهمتی ناروا به کسی زده شده است، دامنش از این اتهام پاک شود. همه لیست بدهند، چه دولت و چه مجلس و اسامی افرادی را که خودرو دریافت کرده‌اند، اعلام کنند. صداقت همیشه راه نجات جمهوری اسلامی ایران بوده است.

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار