برنامههای مربوط به کنترل تورم در چارچوب شعار سال (مهار تورم و رشد تولید) با همکاری تمامی دستگاههای ذیربط در دولت سیزدهم طراحی شده و در دست اجراست و انتظار میرود با اقدامات سیاستی اخیر بانک مرکزی و همچنین تحولات مثبت در عرصه سیاست خارجی کشور، در ماههای آتی ثبات در بازار ارز افزایش و انتظارت تورمی و سیالیت نقدینگی به روندهای تاریخی خود کاهش یابد.
طبق اعلام بانک مرکزی، پیرو انتشار برخی مطالب و اظهارنظرها از سوی رسانهها و کارشناسان اقتصادی در مورد روند شاخصهای پولی به عنوان شاخصهای نشانگر انتظارات تورمی (رشد پول و سهم آن از نقدینگی) لازم به توجه است، از نیمه دوم سال گذشته مجموعه عوامل مختلفی (عمدتاً متأثر از انتشار اخبار منفی) منجر به بروز نااطمینانی و شکلگیری انتظارات منفی نسبت به تحولات بازار ارز و به تبع آن افزایش نرخ ارز بازار غیررسمی و تشدید انتظارات تورمی شد که رشد پول و افزایش سهم آن از نقدینگی را به همراه داشته است، لذا با توجه به شرایط موجود، سیاستگذار پولی در راستای مدیریت انتظارات تورمی، کنترل تورم و کاهش سیالیت نقدینگی، سیاست اصلاح نرخهای سود را در کنار پیگیری سیاست احتیاطی کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی، افزایش نسبت سپرده قانونی در سطح شبکه بانکی به میزان نیم واحددرصد و برخورد جدی با بانکهای متخطی و ناسالم را در دستور کار قرار داد که تداوم روند کاهشی رشد نقدینگی در ماههای پایانی سال ۱۴۰۱ همچون ماههای گذشته را به دنبال داشته است (نرخ رشد نقدینگی از ۷/۳۹ درصد در پایان بهمنماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۲درصد در پایان بهمن ماه ۱۴۰۱ کاهش یافته است).
همچنین از دیگر اقدامات دولت و بانک مرکزی در راستای ثباتبخشی به اقتصاد میتوان به عرضه ارز در صرافیها و بانکها، عرضه سکه در بورس کالا، راهاندازی مرکز مبادله ارز و طلا با هدف ایجاد مرجعیت قیمت، افزایش حجم معاملات رسمی و سهولت دسترسی متقاضیان بازار ارز و طلا و تأمین ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی در سامانه نیما، انطباق نقشه ارزی و تجاری کشور در جهت مدیریت مطلوب جریان منابع و مصارف ارزی اشاره کرد.
بر این اساس، ضمن سپاس از بیان دغدغهها و نظرات مطرحشده از سوی کارشناسان اقتصادی پیرامون شرایط حاکم بر اقتصاد کشور، باید اذعان کرد وضعیت شاخصهای اقتصادی و تغییرات آنها همواره مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی کشور بوده و در سال جاری نیز برنامههای مربوط به کنترل تورم در چارچوب شعار سال (مهار تورم و رشد تولید) با همکاری تمامی دستگاههای ذیربط در دولت سیزدهم طراحیشده و در دست اجراست.
