۱- حوزه بیمه:
الف ـ کارفرمایان واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی و اصناف و شرکتهای دانشبنیان که حداقل به مدت یک سال از زمان تقسیط بدهی نسبت به حفظ یا افزایش اشتغال نیروی انسانی کارگاه خود بر مبنای فهرست اسفند ماه سال ۱۴۰۰ اقدام نموده و لیست حق بیمه کارکنان شاغل را در طول دوره تقسیط ارسال و پرداخت نمایند، در صورت عدم استفاده از بخشودگی جرائم در طول دوره گذشته میتوانند از تاریخ لازمالاجرا شدن این تصویبنامه و حداکثر ظرف چهار ماه نسبت به درخواست تعیین تکلیف بدهیهای قطعی شده مطابق قوانین، از بخشودگی جرائم متعلقه برخوردار شوند. در مواردی که کارفرمایان کارگاههای مذکور تا تاریخ لازمالاجرا شدن این تصویبنامه بر مبنای فهرست اسفند ماه سال ۱۴۰۰ نسبت به تعدیل نیروی انسانی خود اقدام نمودهاند، پس از بازگشت نیروی کار تعدیل شده یا جایگزینی آنها و رعایت حفظ و اشتغال حداقل به مدت یکسال از زمان تقسیط و بر مبنای فهرست اسفند ماه سال ۱۴۰۰ از بخشودگی جرائم متعلقه برخوردار میشوند.
ب ـ سازمان تأمین اجتماعی با رعایت قوانین و مقررات نسبت به تقسیط حق بیمه سهم کارفرمایان خصوصی و تعاونی تا سقف ۲۰ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۱ اقدام مینماید.
۲- حوزه بانکی
بانکها و مؤسسات اعتباری با توجه به مصوبه شورای پول و اعتبار نسبت به بخشش جرائم دیرکرد تسهیلات بانکی و امهال تسهیلات بانکی مربوط به بخش تولید اقدام مینمایند.
۳. حوزه مالیاتی
الف. جرائم مالیاتی مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۰ کارفرمایان حقیقی و حقوقی دارای پروانه بهرهبرداری از وزارتخانههای ذیربط در فعالیتهای تولیدی مشروط به افزایش تولید در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ و داشتن حداکثر (۱۰۰) نفر نیروی کار تا پایان سال ۱۴۰۰ و پرداخت اصل بدهی براساس برنامه توافقی با سازمان امور مالیاتی کشور، در چارچوب مواد (۱۶۷) و (۱۹۱) قانون مالیاتهای مستقیم ـ مصوب ۱۳۶۶ـ و اصلاحات بعدی آن بخشوده میشود. دستورالعمل اجرایی این بند با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و با تأیید سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ خواهد شد.
ب. کارفرمایان حقیقی و حقوقی دارای پروانه بهرهبرداری از وزارتخانههای ذیربط در فعالیتهای تولیدی به شرط حفظ نیروی کار موجود در پایان سال ۱۴۰۰ و تداوم آن تا پایان سال ۱۴۰۱ میتوانند درخواست تقسیط بدهی قطعی مالیاتی خود مربوط به سال ۱۴۰۰ را به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه نمایند و سازمان مذکور ضمن استعلام از سازمان تأمین اجتماعی در خصوص احراز شرط فوق، با رعایت ماده (۱۶۷) قانون مالیاتهای مستقیم ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ و اصلاحات بعدی آن نسبت به تقسیط بدهی قطعی مالیاتی حداکثر تا (۳۶) قسط براساس توافق صورتگرفته اقدام مینماید و در صورت عدم پرداخت به موقع هریک از اقساط یاد شده طبق توافق صورت گرفته از سوی کارفرما، مابقی اقساط به دین حال تبدیل و یکجا پرداخت میشود.
۴- حوزه آموزش فنی و حرفهای
سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور مجاز است با رعایت قوانین و مقررات مربوط فضاهای آموزشی خود (به ازای هر ۱۰ نفر نیروی موجود، ۱۰ مترمربع و به ازای هر یک نفر نیروی جدید، دو مترمربع) را در جهت کمک به تحقیق و توسعه در اختیار کارفرمایان حقیقی و حقوقی به شرط حفظ نیروی کار موجود، قرار دهد. تبصره ـ در صورت کاهش رقم اشتغال متقاضی در پایان سال ۱۴۰۱ نسبت به رقم اشتغال در پایان سال ۱۴۰۰، کلیه مشوقهای موضوع این ماده کأنلمیکن تلقی خواهد شد.
قانونگذار در ماده دو تأکید کرده است در راستای تسهیل تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی، افزایش صادرات و کاهش هزینههای پشتیبانی (لجستیکی)، امکان ورود موقت برای شرکتهای تعیین شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت یا وزارت جهادکشاورزی حسب مورد (براساس رتبهبندی و اعتبارسنجی) با تعریف مقررات پسینی، تسهیل و تسریع میگردد. شرکتهای مذکور مؤظفند به صورت دورهای نسبت به تسویه تعهدات خود متناسب با رتبه و اعتبار اقدام نمایند.
براساس ماده نیز، واحدهای تولیدی هزینه حقوق ورودی مربوط به مواد اولیه و واسطهای، اجزا و قطعات، تجهیزات و ماشینآلات خود را با ارائه ضمانت و در طول سال پرداخت مینمایند.
در ماده چهار نیز تأکید شده است، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در جهت حمایت از تولید اقدام لازم به منظور تغییر تضمین نقدی ۳۵ درصد ضمانت بانکی برای واردات مواد اولیه، اجزا و قطعات و ماشینآلات را به عمل میآورد.
