حکمرانی مردمی نباید دولت محور و دولت سالار باشد
نگاهداری با اشاره به اهمیت نباید‌ها در حوزه مشارکت عمومی گفت: حکمرانی نباید دولت محور و دولت سالار باشد؛ مقصود از دولت‌سالاری آن است که اولویت در پرداختن به هر امری از مسیر مدیریت متمرکز و در دامن بروکراسی سلسله مراتبی صورت یابد. وی افزود: دولت‌سالاری جایابی اجتماعی خیراتی، چون ثروت‌ها، فرصت‌ها، شئون اجتماعی و حتی دانش و اطلاعات را بر مدار قدرت انجام می‌دهد، البته در این نگاه قدرت در اشکال عام آن مد نظر نیست، بلکه آنچه عنصر تعیین کننده بوده و اشکال دیگر قدرت نیز ذیل آن معنا می‌یابند، قدرت سیاسی است. عنصر اساسی در دولت‌سالاری آن است که هر چیزی به میزان ضرب قدرت سیاسی در آن قابل توجه بوده و اهمیت خواهد یافت. در این نگاه برخورداری از مواهب اجتماعی نسبت مستقیمی با دوری و نزدیکی به هرم قدرت دارد. اولویت‌بندی میان مسائل و نیاز‌های جامعه نیز تابعی از نزدیکی و دوری مسائل به دولتمردان خواهد بود. حتی مقبولیت علم نیز در این معنا وابسته به حمایت قدرت سیاسی از آن است. به عبارتی قدرت سیاسی روایت خود از موضوعات را علمی دانسته و هر آنچه با این روایت همگن و همراستا نباشد، در حاشیه علم قرار
خواهد گرفت.
حکمرانی مردمی نباید مقوم سرمایه‌سالاری شود
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حکمرانی مردمی نباید مقوم سرمایه‌سالاری شود، تصریح کرد: برخلاف دولت‌سالاری که در آن موضوعات و اشخاص با ضرب شدن در مفهوم قدرت موضوعیت یا شخصیت می‌یافتند، در مفهوم سرمایه‌سالاری، ثروت مدار و محور اصلی بوده و سایر عناصر اجتماعی بر اساس آن جایابی و اولویت‌بندی می‌شوند. وی ادامه داد: مقصود از سرمایه‌سالاری آن است که همه چیز، چه در حوزه اقتصادی، چه در حوزه سیاسی و چه در حوزه‌های فرهنگی به خواست و اراده سرمایه‌داران بازگشت کند. سلیقه و علایق آن‌ها حاکم بر سرنوشت ملت شده و شعاع قدرت، اختیار و آزادی افراد در جامعه وابسته به میزان ثروت و دارایی افراد گردد. در واقع نباید ذی نفع در فرآیند‌های تصمیم‌گیری طبقه‌ای معنا شود و اصل ذی نفع عمومی همواره اولویت داشته باشد. البته نباید در این مفهوم بخش خصوصی را مصداق سرمایه‌سالاری دانست. همچنان‌که دولت می‌تواند مردمی یا غیرمردمی و سرمایه‌سالار باشد، بخش خصوصی نیز می‌تواند مردمی باشد یا تبدیل به عنصری غیر مردمی و سرمایه‌سالار شود.
نگاهداری خاطرنشان کرد: اگر بخش خصوصی به مدد ثروت و سرمایه خواسته‌ها، سلایق، نیاز‌ها و ایده‌های خود را بر حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تحمیل نماید و به مدد ثروت اولویت‌بندی موضوعات اجتماعی را تغییر دهد، از حوزه مردمی خارج شده و مصداقی از سرمایه‌سالاری خواهد بود. در این معنا هر میزان که یک سیاست یا یک سیاستمدار به قشر مستضعف جامعه نزدیک بوده و در حمایت از آن‌ها و برای رفع نیاز‌های آن‌ها حرکت شود، آن را مردمی‌تر می‌توان دانست.
حکمرانی نباید به گونه‌ای باشد که استقلال به مخاطره بیفتد
نگاهداری با تأکید بر مردمی بودن حکمرانی اظهار کرد: حکمرانی نباید به گونه‌ای باشد که استقلال به مخاطره افتاده و وابستگی به غیر ایجاد شود؛ مردمی بودن مفهومی خود اتکاست و هر نوع وابستگی آن را از مردمی بودن خارج می‌نماید. وابستگی منجر به آن خواهد شد که احوالات و سرنوشت جامعه تابعی از اراده عناصر غیر مردمی باشد و در مسیری خلاف منافع مردم به حرکت درآید. به عنوان مثال پذیرش ساختار‌های نظام سلطه در نهایت به هضم شدن اقتصاد کشور در هاضمه اقتصاد جهانی منتهی می‌شود و آن را به عنصری منفعل در جهان بدل می‌کند که در تقسیم کار بین‌المللی، شأنی جز خدمت رسانی به طبقه‌ای خاص از ثروتمندان جهانی و شرکت‌های چند ملیتی صهیونیستی که عمدتاً متعلق به کشور‌های معینی هستند، نخواهد داشت. در این وضعیت اگر آن کشور بخواهد اراده‌ای خلاف منافع مستکبران از خود نمایش دهد، به‌واسطه عمق وابستگی خود یا با حربه تحریم مواجه شده یا از اقتصاد جهان حذف خواهد شد. در این معنا مردمی بودن را با خودمختاری و استقلال می‌توان عجین دانست.
هر گونه انحصار خلاف جهت حکمرانی مردمی است
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه وابستگی می‌تواند اشکال گوناگون داشته باشد، گفت: وابستگی می‌تواند در شکل وابسته بودن به اراده یک یا چند کشور اجنبی خود را نمایش دهد. وابستگی می‌تواند در شکل وابستگی به یک فرد یا یک شرکت داخلی خود را نمایش دهد. در این شکل از وابستگی یک فرد یا یک شرکت قدرت انحصاری در بخشی از جامعه به‌دست آورده و می‌تواند اراده و منافع خود را بر اراده و منافع عموم مردم تحمیل نماید. با این تعریف باید گفت هر گونه انحصار در یک کشور، حرکت در خلاف جهت حکمرانی مردمی است و باید با آن مقابله شود. همچنین وابستگی می‌تواند در شکل وابسته بودن به یک محصول یا کالای خاص خود را نمایش دهد. به عنوان مثال وقتی اقتصاد یک کشور یا بودجه عمومی یک دولت به میزان زیادی متأثر از تحولات و تغییرات بازار نفت باشد، نمی‌توان این اقتصاد را یک اقتصاد مردمی دانست، چراکه بخش عمده‌ای از اراده و خواست این جامعه به‌واسطه وابستگی به نفت مصادره شده است. مقصود از مصادره آن است که نفت و بازار آن به سادگی و در سطحی معنادار می‌تواند اقتضائات خود را بر تصمیمات جامعه و اراده حاکم بر آن تحمیل و آن را حتی وتو کند.
