پس از آنکه خبر توقیف روزنامه سازندگی منتشر شد، برخی در مورد قانونی بودن توقیف این روزنامه ابهاماتی را مطرح کردند که در خور بررسی است.
عمده اشکال گیرندگان به این توقیف، تصور کردند که این اقدام هیئت نظارت بر مطبوعات به استناد تبصره ۲ ماده ۵ قانون مطبوعات انجام پذیرفته که به نظر میرسد این همه ماجرا نیست و اتفاقاً استناد آن هیئت برای توقیف روزنامه «سازندگی»، تبصره ماده ۱۲ آن قانون بوده است.
براساس تصریح این تبصره، رعایت مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای مطبوعات لازمالاتباع است، لذا قانونگذار نیز توقیف موقت دو ماهه و رسیدگی خارج از نوبت آن را پیشبینی کرده است.
در تبصره ماده ۱۲ قانون مطبوعات آمده است: «در مورد تخلفات موضوع ماده (۶) بهجز بند (۳) و (۴) و بند (ب)، (ج) و (د) ماده (۷) هیئت نظارت میتواند نشریه را توقیف کند و در صورت توقیف موظف است ظرف یک هفته پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه ارسال کند.»
خود هیئت نظارت نیز اعلام کرد موضوع گزارش تخلفات اخیر (از جمله تیتر یک مورخ ۰۱/۱۲/۱۴۰۱) این روزنامه از «حدود مطبوعات موضوع تبصره ۲ ماده (۵) و بند ۱۱ ماده (۶) قانون مطبوعات» مطرح شده است و بالطبع و مطابق رویه جاری مورد بحث و بررسی قرار گرفته و نهایتاً با توجه به بررسیهای کارشناسی صورت گرفته و با عنایت به اصرار بر تخلف در درج محتوای خلاف واقع و تشویش اذهان عمومی طی ماههای گذشته، هیئت نظارت بر مطبوعات رأی به توقیف این روزنامه صادر کرده است؛ لذا آن هیئت بر اساس وظایف و اختیارات قانونی در مورد تخلفات مذکور موضوع ماده (۶) آن تبصره به تشخیص رسیده و نسبت به وظیفه خود اقدام کرده است.
ماده ۴۵ قانون مطبوعات، نظارت دقیق بر عملکرد جراید و انجام رسالت مطبوعاتی آنان را وظیفه مستقیم هیئت نظارت بر مطبوعات میداند و این هیئت روند برخی تخلفات از جمله تیتر شماره ۱۳۸۰ دوشنبه اول اسفند ۱۴۰۱ روزنامه سازندگی، مصداق موضوع ماده ۶ قانون مطبوعات از جمله «پخش شایعات و مطالب خلافواقع» (بند ۱۱ ماده ۶ قانون مطبوعات) تشخیص داده است.
