بر اساس اصل پنجاه‌ودوم قانون اساسی، دولت موظف است لایحه بودجه را برای تنظیم روابط مالی یک‌ساله خود تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال و پیش‌بینی درآمد‌ها و مصارف عمومی را مبتنی بر وظایف قانونی، اولویت‌ها و خط مشی‌های دولت در بودجه لحاظ کند.
کیفیت انجام وظایف دولت‌ها از جمله ارتقا و تأمین عدالت، امنیت، سلامت، آموزش، مالیات، فرهنگ و نظایر این‌ها با تصویب قانون بودجه تضمین می‌شود؛ بنابراین دولت‌ها متناسب با اهداف، برنامه‌ها، تئوری‌ها و شعار‌های انتخاباتی‌شان با تدبیر در ارقام بودجه، ماشین اجرایی کشور را می‌رانند.
نحوه دریافت منابع و نوع مصارف آن آثار و تبعات متعددی را به دنبال دارد. به عنوان نمونه برقراری عدالت، رسیدگی به امور مستضعفین و رفع محرومیت از شعار‌های اساسی انقلاب اسلامی است که در مقدمه و اصول مختلف قانون اساسی و در اسناد بالادستی مورد تأکید قرار گرفته است. لیکن این مهم در قوانین بودجه و در پرتو اولویت‌های دولت‌ها به نحو متفاوتی ارزش‌گذاری می‌شود. به عبارت دقیق‌تر درجه حمایتگری دولت از محرومین و مستضعفین با سنجش اعتبارات پیش‌بینی شده در قانون بودجه برای رفع فقر و محرومیت قابل ارزیابی است. هر چقدر نسبت این اعتبارات به کل بودجه بیشتر باشد، درجه اهمیت این موضوع در نظام مسائل کشور بیشتر است. اما صرف نظر از درجه اهمیت مسائل، این تلقی و انتظار مشروع وجود دارد که دولت به جهت ایجاب لایحه بودجه، باید با حساسیت مضاعفی اجرای قانون بودجه را پیگیری کند. به عبارت دیگر، چون فرض است که دولت با حساسیت و دقت مسائل را شناسایی و اولویت‌بندی کرده، به محض تصویب بودجه باید مراتب اجرای آن را پیگیری کند.
اولویت‌بندی در انجام وظایف دولت نباید موجب شود انجام یک وظیفه دولت به محاق رفته و تعطیل شود. همچنین قانون بودجه نباید بی‌اعتنا به مصائب امور اجرایی باشد، به نحوی که پس از تصویب و در اثنای اجرای قانون ناگزیر از اصلاح و استفسار و الحاق باشیم.
با این وجود ممکن است اجرای قانون بودجه با همان وضعیت تصویب شده موجب اعتراضات یا نارضایتی گسترده شود یا کشور را عملاً از مسیر صحیح منحرف کند، بنابراین ناگزیر به اصلاح قانون بودجه در اثنای سال هستیم. به طور خاص قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور پس از تصویب تا لحظه نگارش این یادداشت، طی شش مرحله مختلف اصلاح یا موادی به آن الحاق شده که این تعداد دفعات اصلاح قانون بودجه از سال ۱۳۸۶ به این سو بی‌سابقه است.
اولین اصلاح در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ در فروردین ۱۴۰۱ تصویب شده است. یعنی به محض تصویب یا لااقل چند روز پس از تصویب قانون بودجه، مکانیسم اصلاح قانون فعال شده است. این سؤال از ذهن مخاطب آگاه می‌گذرد که «چگونه دستگاه‌های متولی و نمایندگان مجلس هنگام تصویب قانون متوجه ایرادات و اشتباهات نشده‌اند؟ یا اینکه بدنه دولت پس از سال‌ها تجربه در تدوین لایحه بودجه، چطور لایحه‌ای را با این همه ایراد و اشکال تهیه کرده است؟ یا لااقل اینکه چرا قانونی با این همه ایراد و اصلاح تصویب شده است؟»
اصلاح قانون بودجه یا الحاق موادی به آن حین اجرا مبین این واقعیت است که قانون بودجه بدون توجه به جریان واقعی امور تنظیم و تصویب شده است، در حالی‌که پیش‌بینی درآمد یا تکلیف به هزینه‌کرد در شرایطی که درآمد محقق نیست فاقد امکان عملی و خلاف نظام اداری صحیح است.
از طرفی ممکن است این ایراد مطرح شود که، چون ماهیت بودجه مبتنی بر پیش‌بینی است، حوادث و وقایع پیش‌بینی نشده‌ای اتفاق افتاده که در زمان تصویب قانون بودجه مطرح نبوده یا موضوعیت نداشته است نظیر بیماری کرونا؛ بنابراین اصلاح قانون بودجه حین اجرا موجه است و نمی‌توان به صورت کلی به اصل آن انتقاد کرد. اما به نظر می‌رسد موارد اصلاح قانون بودجه را باید به همین مورد محدود بدانیم و نباید با تفسیر‌های موسع موجب توسعه موارد اصلاح قانون بودجه شویم.
آینده‌نگری صحیح دولت با تنظیم لایحه بودجه متناسب با شرایط و وضعیت واقعی از یک سو و کارکرد مناسب مجلس از طریق انطباق لایحه پیشنهادی با تکالیف و وظایف قانونی دولت و نهاد‌های حاکمیتی از سوی دیگر موجب می‌شود قانون بودجه مصون از تغییرات مستمر باشد و برنامه‌ریزی یک‌ساله دولت بدون تغییرات بعدی اجرایی شود. این امر سبب می‌شود دولت و ذینفعان بتوانند به دلیل قابل پیش‌بینی بودن امور، به نحو مناسبی برنامه‌ریزی کنند و با بهره‌مندی از انتظارات مشروع متقابل دولت و ملت هم‌افزایی واقعی را برای نیل به اهداف انقلاب اسلامی رقم بزنند.
با این حال به نظر می‌رسد اصلاحات و الحاقات قانون بودجه به ویژه قانون بودجه سال ۱۴۰۱ بیشتر ناشی از عدم درک صحیح شرایط، اغفال از تجربه‌های سنوات قبل، بی‌دقتی و عجله در تصویب قانون و حتی عدم توجه مناسب به ایرادات اولیه است.
ویراست مکرر قانون بودجه از اعتبار این سند قانونی نزد بازیگران اساسی می‌کاهد؛ بنابراین مناسب است مجلس شورای اسلامی با دقت بیشتری لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ را بررسی کند تا پس از تصویب نهایی مصون از اصلاح و الحاق و استفسار باشد.
دانشجوی دکترای حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات
