خودرو‌های مونتاژ داخل که به ارابه‌های مرگ معروفند، متهم ردیف اول کشتار‌های جاده‌ای محسوب می‌شوند که هر روز با قیمتی کلان‌تر و با کیفیتی فاجعه‌بارتر از قبل به مشتریان قالب می‌شوند. براساس گزارش پلیس، هر ساعت به‌طور میانگین دو نفر در جریان سوانح رانندگی جانشان را از دست می‌دهند و ۲۵ تا ۳۰ نفر هم مجروح و برخی از مجروحان نیز دچار معلولیت می‌شوند. با وجود اینکه پلیس می‌داند خودرو‌های تولید شده ایمنی لازم برای رانندگی را ندارند، اما قدرت ممانعت از شماره‌گذاری آن را ندارد. افزایش شمار قربانیان سوانح رانندگی همچنین نشان می‌دهد دولت‌ها حاضر نیستند به عنوان برنامه‌ای اولویت‌دار برای رفع این آسیب ورود پیدا کنند. براساس قانون، ۳۲ دستگاه در جریان کاهش سوانح نقش دارند که بخش عمده‌ای از این دستگاه‌ها نسبت به نقش خود یا غافلند یا از نقش خود بی‌خبر هستند.
پرسش از وزیر صمت
بعد از یک سال از گذشت حادثه تصادف زنجیره‌ای محور بهبهان که به دلیل باز نشدن ایربگ خودرو‌های داخلی به مرگ پنج نفر منجر شد، حسین گودرزی، نماینده درود در مجلس در این باره از وزیر صمت سؤال کرد که در صحن علنی استماع و بعد از شنیدن پاسخ‌های وزیر قانع شد. او به سیدرضا فاطمی‌امین گفت که براساس گزارش رئیس پلیس راهور کشور در آن حادثه ایربگ هیچ کدام از ۵۹ خودرو تصادفی باز نشده و سؤال کرد که در این رابطه چه برخوردی با خودروسازان انجام گرفته است؟ گودرزی گفت: در ۱۰ سال اخیر نسبت تصادفات تقریباً تفاوت معناداری نداشته و نه تنها تعداد متوفیان تصادفات کم نشده، بلکه در سال ۱۴۰۰، این آمار ۹ درصد هم افزایش یافته است. بر اساس آمار موجود در سال، ۱۷ هزار کشته و ۳۱۷ هزار مصدوم در تصادفات داریم. حال این سؤال از وزیر صمت مطرح است که نقش مثبت وزارت صمت در کاهش تلفات چیست؟
وی در توضیح بیشتر گفت: تعداد تلفات ما دو برابر قاره اروپا، پنج برابر آلمان، پنج برابر ژاپن و ۱۰ برابر نروژ است که این قابل توجیه نیست. همچنین براساس گزارش سازمان بهداشت جهانی در ایران ۷ درصد تولید ناخالص ملی معادل با ۲۶میلیارد ریال، یعنی حدود ۶۵ درصد درآمد‌های نفتی هزینه تلفات جاده‌ای می‌شود که این میزان بیش از دو برابر میانگین جهانی است.
پاسخ وزیر
وزیر صمت هم در پاسخ گفت: خبر خوب این است؛ با وجود اینکه ۷۰ درصد از وسائل نقلیه افزایش پیدا کرده است، اما شاهد کاهش تعداد فوتی‌های تصادفات هستیم. از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۴۰۰ تعداد کشته‌ها در تصادفات به یک‌چهارم رسیده است. طبق آمار مرکز آمار در سال ۱۳۹۹ در هر ۱۰۰ تصادف، ۴/۴ فوتی داشتیم و این عدد در سال ۱۴۰۰ به یک رسید. البته یک نفر کشته و فوتی تصادفات هم زیاد است.
فاطمی‌امین با اشاره به موضوع تصادف جاده بهبهان – رامهرمز هم تصریح کرد: بعد از این تصادف به همراه نماینده بهبهان سفری به آن منطقه داشتیم و توقفگاه خودرو‌های تصادفی بازدید کردیم. گزارش تهیه شد و در کمیسیون ایمنی راه‌های وزارت راه و شهرسازی مورد رسیدگی قرار گرفت. در همان زمان با سردار اشتری، رئیس وقت نیروی انتظامی مکاتبه‌ای داشتم و هشت موضوع را مطرح کردم که یک محور آن مربوط به ایمنی بود که آن موارد را اجرایی کردیم، از جمله اینکه در وزارت صمت کارگروه کیفیت تشکیل دادیم که هر هفته تشکیل جلسه می‌دهد و اقداماتی که باید توسط خودروسازان انجام شود، پیگیری می‌کند و تذکرات لازم را می‌دهد. با انجام این اقدامات بسیاری از چالش‌های حوزه تصادفات کاهش پیدا خواهد کرد.
فرافکنی
مشخص است که وزیر صمت با فرافکنی درباره آنچه مورد پرسش قرار گرفته بود از صحن علنی مجلس خارج شده است. براساس گزارش سازمان پزشکی قانونی کشور، سال ۹۲ در جریان سوانح رانندگی ۱۷ هزار ۹۹۴ نفر فوت شدند. این آمار یک سال بعد به ۱۶ هزار و ۸۷۲ نفر و در سال ۹۴ به ۱۶ هزار و ۵۸۴ نفر رسید. سال ۹۵ آمار قربانیان ۱۵ هزار و ۹۲۳ نفر اعلام شد و یک سال بعد از آن آمار مورد نظر افزایش یافت و به عدد ۱۶ هزار و ۲۰۱ نفر رسید. رشد آمار در سال ۹۷ هم ادامه داشت و به رقم ۱۶ هزار و ۴۰۰ نفر رسید. در سال ۹۸ رکوردی جدید در افزایش قربانیان ثبت شد و شمار کشته‌ها به ۱۶ هزار و ۶۱۶ نفر رسید. سال ۹۹ به دلیل شیوع کرونا شاهد کاهش سوانح رانندگی بودیم که ربطی به سازوکار‌های مجلس و دولت نداشت و شمار قربانیان به ۱۵ هزار و ۲۹۸ نفر رسید. موج افزایش قربانیان بار دیگر در سال بعد، یعنی سال گذشته تکرار شد و رکورد ۱۶ هزار و ۵۵۶ نفر را ثبت کرد. در ۹ ماهه امسال هم شمار قربانیان سوانح رانندگی به ۱۴ هزار و ۹۸۸ نفر رسیده است؛ بنابراین اگر مد نظر وزیر محترم صمت گزارش سازمان پزشکی قانونی است، آماری که از این سازمان منتشر می‌شود، بیشتر به قربانیان جنگ‌های تمام‌عیار شباهت دارد تا دفاعیه وزیر از جابه‌جایی چند صدمی که ربطی به فشار وزارتخانه مطبوع وی به مافیای خودرو ندارد و بخشی از این کاهش نسبی به مدد ویروس کرونا حاصل شده که قربانیانش را جای دیگری به کام مرگ کشانده است.
وزیر محترم صمت و نماینده‌های مجلس اگر می‌خواهند درک درست‌تری از تولیدات کارخانه‌های تولید ارابه‌های مرگ داشته باشند، بهتر است یک روز سری به تعمیرگاه‌های خودرو‌های داخلی بزنند یا سوار یکی از خودرو‌های گشت پلیس شوند و با دریافت گزارش یک سانحه جاده‌ای در محل حادثه حضور یابند، شاید درک عینی از یک حادثه‌ای که محصول تولیدات داخلی است، بتواند تعریف درست‌تری از مطالبه‌های عمومی از چرایی این حوادث را روشن کند.
بی‌توجهی به نجات مصدومان
موضوع دیگر ناکارآمدی ساختار‌های امدادی در نجات مصدومان است. آنگونه که پلیس گزارش داده است، ۵۱ درصد قربانیان سوانح رانندگی در همان دقایق اولیه جان خود را از دست می‌دهند و ۴۹ درصد هم در جریان انتقال به مراکز درمانی یا در جریان درمان فوت می‌شوند. با وجود شفافیت لازم در مورد اقدام‌های پیشگیرانه، تلاشی در این باره صورت نمی‌گیرد. روشن است برای نجات ۴۹ درصدی که بعد از وقوع حادثه زنده هستند نیاز به امدادرسانی به‌موقوع و امکانات درمانی مناسب در مراکز درمانی است که گروه‌های امداد و نجات از در اختیار داشتن تجهیزات امدادی مثل آمبولانس پیشرفته، خودرو‌های آتش‌نشانی مستقر در مسیر‌ها و بالگرد محروم هستند که این محرومیت‌ها به قیمت جان بسیاری از مصدومان تمام می‌شود.
