به گزارش شادا، هادی خانی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی یکشنبه شب در برنامه تهران۲۰ سیما گفت: هرگونه ارتکاب جرم مالی و پولی که از طریق اعمال مجرمانه به وجود میآید و تلاش برای آوردن آن به جریان سالم اقتصاد پولشویی است و یکی از وظایف حاکمیت در قانون مبارزه با پولشویی مبارزه با این نوع اقدامات مجرمانه است.
وی با اشاره به قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال۹۷ و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم گفت: وظایف دستگاههای اجرایی مختلف در این قوانین تعریف شده و مشخص است چطور یک تقسیم کار ملی و هماهنگی مناسب بین بخشهای مختلف حاکمیتی با مشارکت مردم و اشخاص مختلف حقیقی و حقوقی تعریف شود تا بتوان با این اعمال مجرمانه مبارزه کرد، این مبارزه اثر مستقیم بر شفافیت اقتصادی دارد.
وی درباره روشهای شناسایی جرائم پولشویی یادآور شد: در قالب شرکتهای صوری، کارتهای بازرگانی اجارهای، حسابهای اجارهای و انتقال املاک و اموال این اقدامات مشکوک به پولشویی شناسایی میشود.
وی گفت: تمام دستگاههای اجرایی، نظام بانکی، بیمه و بورس باید بر اساس شاخصهایی که برای هر کدام در قانون تعریف و ابلاغ شده است، معاملات مشکوک را شناسایی و اعلام کنند. اعلام رفتار مشکوک به پولشویی در وهله اول بر عهده دستگاه متولی است و آن را به مراکز اطلاعات مالی اعلام میکنند.
وی افزود: تعداد قابل توجهی از دستگاهها در گذشته به این سامانه وارد نشدهاند، در مجموع ۹۰۰دستگاه مادر و زیرمجموعهها را که به این سامانه متصل نشدهاند، شناسایی کردیم که تاکنون ۳۰ تا ۴۰درصد آنها به سامانه اعلام معاملات مشکوک ما متصل شدهاند.
فعالسازی ۵۰درصدی ظرفیتها
در مبارزه با پولشویی
خانی گفت: در هفت ماه گذشته رشد فعالسازی ظرفیتهای دستگاهها را در زمینه مبارزه با پولشویی به میزان ۴۰ تا ۵۰درصد داشتهایم.
وی همچنین افزود: در قانون یک تکلیف مهم درباره ارزیابی آسیب پذیری و هزینههای کشور در حوزه پولشویی داریم که در حوزههای مختلف بیمه، بازار سرمایه، بانکی و چند بخش دیگر با یک تقسیم کار ملی باید انجام پذیرد که یکی از اقدامات مهم دولت سیزدهم تدوین همین سند بود که بیش از ۷۰درصد آن در کمتر از هشت ماه گذشته از سوی مرکز اطلاعات مالی نوشته شده است، همچنین در شورای عالی مبارزه با پولشویی که وزیر اقتصاد ریاست آن را بر عهده دارد، در مورد شناسایی ظرفیتهای مبارزه با فساد در کشور متمرکز هستیم و اخیراً نیز تفاهمنامه پنججانبهای درباره این تقسیم کار ملی بین دستگاههای دخیل در مبارزه با پولشویی و مفاسد به امضا رسیده است.
خانی همچنین اعلام کرد: در همین مدت ۴ هزارو ۶۰۰ فرد حقیقی مشکوک به فعالیت ناسالم اقتصادی را شناسایی کردهایم؛ افرادی که هیچگونه پرونده مالیاتی ندارند و فعالیت مالی و تراکنشهای مالی بالایی داشتند.
وی فقدان پرونده مالیاتی برای کسانی را که درآمد بالایی دارند در کنار شاخصهای دیگری همچون شغل، سن و شاخصهای دیگر مجموعاً در تشخیص و معرفی افراد مظنون به پولشویی مؤثر دانست. رئیس مرکز اطلاعات مالی همچنین درباره موضوع fatf نیز گفت: تمرکز ما در مرکز اطلاعات مالی فعال کردن ظرفیتهای قانونی مبارزه با پولشویی در داخل و جبران عقبماندگیهاست و در این مورد بر اساس تصمیم مراجع بالادستی عمل خواهیم کرد.
وی به ایجاد ساختارهای موازی در دستگاهها و تأیید صلاحیت ۳۰۰مدیر مبارزه با پولشویی در دستگاههای مختلف در واحدهای مربوط به عنوان یکی دیگر از اقدامات انجام شده اشاره کرد. خانی همچنین در پاسخ به اینکه آیا خرید و فروش ارز دیجیتال هم از مصادیق پولشویی است، افزود: ارز دیجیتال هنوز تعریف دقیقی در قانون کشور ندارد و از شاخصهایی است که در شناسایی اشخاص مظنون به پولشویی مورد استفاده قرار میگیرد، البته تنها شاخص نیست بلکه در کنار شاخصهای دیگر سنجیده میشود.
رئیس مرکز اطلاعات مالی همچنین افزایش تعامل با کشورهای دوست و همسو در راستای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را یکی دیگر از رویکردهای دولت سیزدهم برشمرد و به تفاهمنامههای دوجانبه و چندجانبه و ائتلافهای چندجانبه در راستای رصد جریانهای مالی و مبارزه با تروریسم اشاره کرد.
