به گزارش «جوان»، نخستین اعتصاب سراسری معلمان در اسکاتلند واقع در شمال انگلیس در ۴۳ سال اخیر روز سهشنبه ثبت شد تا سال ۲۰۲۳ با یک رویداد اعتراضی کمسابقه شروع شود. در حالی که اعتصابها در ماههای پایانی ۲۰۲۲ شروع شود، انتظار میرود طی هفتههای آینده اعتصابکنندگان با حرارت بیشتری فضای عمومی در انگلیس را به چالش بکشند. گفتگوهای روز دوشنبه بین وزرای دولت ریشی سوناک و اتحادیههای کارگری نتوانست موفقیتی برای جلوگیری از اعتصابات برنامهریزی شده بیشتر ایجاد کند و از روز سهشنبه، پس از معلمان مدارس ابتدایی، معلمان مدارس دوره متوسطه نیز در اعتراض به شرایط کاری و دستمزد کم، دست از کار کشیدند، چیزی که منجر به تعطیلی مدارس شد. علاوه بر معلمان، کارکنان آمبولانسها نیز روز چهارشنبه برای دومینبار در یک ماه اخیر دست از کار کشیدند و اعلام کردند فقط به بیمارانی که با خطر جانی مواجهند خدمات عرضه میشود. بقیه بیماران باید خود یا با همراهانشان به بیمارستانها مراجعه کنند. کارکنان بخشهای دیگر خدمات بهداشت و درمان از جمله پرستاران نیز اعلام کردند از هفته آینده دوباره اعتصاب خواهند کرد. کارکنان اعتصابی، دولت را به بیتوجهی به خواستههای خود متهم کرده و گفتهاند به رغم تلاش برای گفتگو با مقامات دولتی، آنان حاضر نیستند به خواستههایشان برای بهبود شرایط کاری و دستمزد به گونهای که بتوانند نیازهای ضروری زندگی را تأمین کنند، توجه کند. در مقابل، دولت انگلیس برای مهار اعتصابها در حال کلید زدن یک روند تقابلی و تصویب قوانین جدیدی است، با این پیشبینی که از شدت اعتصابها بکاهد، به گزارش وبگاه «سیجیتیان»، این طرح بحثبرانگیز که در پارلمان انگلیس ارائه شده بر شش حوزه اصلی حمل و نقل، بهداشت، آموزش، آتشنشانی، امنیت مرزی و انرژی هستهای متمرکز است و دو محور اصلی دارد؛ اول اینکه دولت به دنبال یک حداقل استاندارد است که مانع اخلال کامل در روند فعالیت این شش حوزه میشود، به این معنی که کارفرمایان را موظف میکند در زمان اعتصاب، با حفظ سطحی حداقلی از خدمات، مانع فلج شدن خدمات عمومی شوند. کنگره اتحادیههای کارگری که نماینده ۵۰ اتحادیه و بیش از ۵/ ۵ میلیون کارگر است، قانون جدید را غیردموکراتیک خوانده ولی دولت ریشی سوناک نخست وزیر انگلیس، با استناد به چیزی که آن را «تضمین امنیت عمومی» خوانده، قصد دارد از قانون جدید برای مهار اعتصابها استفاده کند. «گرانت شاپس» وزیر بازرگانی انگلیس گفتهاست که قانون جدید برای تضمین امنیت عمومی ارائه شده و تأکید کرده این قانون مشابه قوانینی است که اینک در سایر کشورهای اروپایی مانند اسپانیا، ایتالیا، آلمان و فرانسه هم وجود دارد.
شاپس گفت: «در حالی که ما کاملاً به حق اعتصاب اعتقاد داریم، در عین حال موظفیم از جان و معیشت مردم بریتانیا محافظت کنیم.» او تأکید کردهاست: «اعضای اپوزیسیون که به حداقل سطوح ایمنی اعتراض دارند، باید به رأیدهندگان خود توضیح دهند که چرا اگر در روز اعتصاب دچار حمله قلبی، سکته مغزی یا بیماری خطرناک و تهدیدکننده شدند، حداقل استانداردهای ایمنی وجود ندارد.» آنجلا رینر، معاون حزب اپوزیسیون کارگر انگلیس که جزو مخالفان قانون جدید است، درباره فردی صحبت کرده که بیش از یک ساعت منتظر آمبولانس مانده و در اثر این انتظار، جان خود را هم از دست داده، در حالی که این اتفاق ربطی هم به اعتصاب نداشتهاست. او گفته که این رویداد به خاطر هرج و مرج فاجعهباری رخ داد که در این سیستم تحت رهبری دولت محافظهکار داریم.
خطر اخراج اعتصابکنندگان
محور دوم لایحه جدید که احتمالاً از محور اول هم جنجالیتر است، اینکه کارکنان (اعتصابکننده) که حداقل استاندارد لازم را برای ارائه سطح خدمات در طول اعتصاب رعایت نکنند، حمایتهای شغلی خود را از دست میدهند و ممکن است اخراج شوند. طرح جدید به شرکتها اجازه میدهد تا از اتحادیهها به خاطر اقدام به اعتصاب، در آینده شکایت و کارگران را به دلیل شرکت در آن اخراج کنند. طرح جدید آنجلا رینر، معاون حزب اپوزیسیون کارگر انگلیس، از وزیر بازرگانی انگلیس که حامی لایحه جدید است، خواسته توضیح دهد چطور اخراج کارمندان کلیدی اوضاع خدمترسانی را بدتر نمیکند. آلن براون، سخنگوی حزب ملی اسکاتلند هم ضمن محکومکردن لایحه جدید گفته که این بخشی از فرهنگ جنگ جناح راست است که بوی تعفن میدهد. همچنین اتحادیههای کارگری به طرح جدید واکنش نشان داده و گفتهاند قانون جدید آنها را مجبور خواهد کرد تاکتیکهای جدیدی به کار بگیرند که نتیجه آن طولانیتر شدن اختلافات خواهد بود. «پل نواک» دبیر کل کنگره اتحادیههای کارگری گفته که این لایحه در صورت تصویب، اختلافات را طولانی میکند و منجر به اعتصابهای مکرر میشود. میک لینچ، دبیر کل اتحادیه راه آهن نیز لایحه جدید را حمله به حقوق بشر و آزادیهای مدنی خوانده و وعده کرده از طریق دادگاه پارلمان جلوی آن را بگیرد.
